در روز جهانی کارگر، زنان کارگر ايران را دريابيم

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را  پيش رو داريم  و می‌رويم تا دگر بار اين روز را جشن گرفته و گرامی بداريم.

کارگران و زحمتکشان در ايران ساليان درازی است که  اين روز را چه در خفا يا آشکار گرامی می‌دارند و خواست‌ها و حقوق انسانی خود را اعلام و برای احقاق آنها تلاش می‌کنند. اما با وجود حق‌طلبی و تلاش مداوم و پيگير کارگران در اين سال‌ها همچنان مشاهده می‌کنيم که بسياری از خواسته‌های اين طبقه تحقق نيافته است و کارگران و زحمتکشان ايران با شرايط بسيار دشواری دست به گريبانند که می‌توان گفت شايسته شان انسانی آنها نيست.

در چنين  شرايطی، آن چه بيش از همه باعث نگرانی است و نياز به توجه بيش از پيش دارد، مسئله زنان کارگر در ایران است.

زنان کارگر نه تنها در شرايط دشوار مشابه با کارگران مرد قرار دارند، بلکه با معضلاتی ديگر که ناشی از تبعيض جنسيتی غالب بر جامعه است نيز مواجه‌اند.

از زمان پهلوی اول، زمانی که حجاب به زور به دور افکنده شد و زنان از اين بند رها شدند، بيش از ۸۰ سال می‌گذرد.

زنان از همان آغاز وارد بازار کار شدند و از حوزه خصوصی (اندرونی) وارد حوزه عمومی (بيرونی) شدند و به تدريج به صورت نيروی قابل توجهی در نيروی کار جامعه درآمدند.

در سال‌های اخير، بحران وسيع اقتصادی جامعه با برنامه‌های نابخردانه حکومت جمهوری اسلامی که تنها سعی بر حفظ منافع و پابرجايی خود دارد، بيش از پيش وخيم شده و سطح درآمد سرانه آن چنان پايين آمده است که اکثريت کارگران و زحمتکشان زير خط فقر قرار دارند. در چنين شرايطی، بدون مشارکت زنان کارگر چرخش زندگی خانوادگی کارگران ميسر نيست.

زهرا صادقی، مسئول اتحاديه زنان کارگر خانه کارگر استان مازندران، در بررسی‌ای که از شرايط زنان کارگر داشته است، به اين نتيجه می‌رسد که «علت اصلی کار زنان تامين نياز مالی است» (۱).

در اين ميان، در جمهوری اسلامی ايران، بدون توجه به همين موضوع و نيز نقش زنان در نيروی کار تلاش‌هايی به عمل آمده است تا آنان به خانه‌ها بازگردانده شوند. آخرين تلاش، مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش ساعات کار زنان شاغل است که انتقاد بسياری از فعالان کارگری و مدافعان حقوق زن را به دنبال داشته است (۲). 

حکومت جمهوری اسلامی ايران از طريق گزارش‌هايی در رسانه‌های دولتی، مانند تلويزيون، تلاش کرده است تا نشان دهد که کاهش ساعت کار زنان، مزيتی است برای آنها تا بتوانند ساعات بيشتری را با کودکان و خانواده خود سپری کنند.

هر چند، شايد در نگاه اول نتوان پی برد که چنين مصوبه‌هايی چه هدفی را دنبال می‌کنند، اما با ديدی دقيق‌تر، هدف بيرون راندن زنان از گردونه نيروی کار را می‌توان در آن به خوبی مشاهده کرد.

کم شدن ساعات کار زنان سبب می‌شود که کارفرمايان برای استخدام‌شان بهانه‌هايی بيابند و در نهايت، آنها را استخدام نکنند و به اين ترتيب، هدف حکومت که همان خارج کردن زنان از عرصه اجتماع است، عملی می‌شود.

کارشناسان بر اين اعتقادند که وقتی زنان از محيط کار کنار گذاشته می‌شوند، ‌ميزان بهره‌‌وری آنان در مشاغل‌شان کاهش می‌‌يابد، زيرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طريق آموزش‌های حين خدمت بالا ببرند و توانايی خود را به‌روز نگه دارند و به اين ترتيب، روند ارتقاء شغلی آنان کند می‌شود و مردان سريع‌تر از آنان ارتقاء شغلی پيدا می‌کنند.

به گفته شماری از کارشناسان، خروج زنان از محيط‌ کار، آنان را از فعاليت‌های  اجتماعی جدا می‌کند و ميزان فقر و بزه‌کاری‌ها در جامعه را بالا می‌برد.

در شرايط شديد فقر اقتصادی که کارگران زن قرار دارند و مرد نان‌آور خانواده نمی‌تواند به تنهايی وظيفه تامين معاش تمامی اعضای خانواده را عهده‌دار ‌شود، زنان برای گذران زندگی خانواده‌های خود مجبورند جويای کار باشند و در شرايط رقابت گسترده در جامعه برای يافتن شغل، نيروی کار خود را به ناچار ارزان‌تر بفروشند تا شغلی پيدا کنند، ضمن آن که بايد در شرايط طاقت‌فرسايی نيز کار کنند. 

بنابراين با اجرای طرح کاهش ساعات کار زنان، می‌توان پيش‌بينی کرد که:

۱. ميزان اخراج کارگران زن بالا می‌رود و يا اين که شرايط کاری بسياری از آنان تغيير می‌کند و به صورت غيررسمی و روزمزدی که تابع قوانين مشخصی نيست و بستگی به توافق بين کارفرما و کارگر دارد تبديل می‌شود (۳).

۲.  دستمزد کارگران زن کاهش می‌يابد و زنان از نظر اقتصادی فقيرتر می‌شوند.  

۳.  تعداد کارگران خانگی (کارگران زنی که در خانه‌های مردم کار می‌کنند)، زنان دست‌فروش و زنان کارگر - کشاورز بالا خواهد رفت. اين نوع کارگران غيررسمی به حساب می‌آيند و به دليل نداشتن جايگاه مشخصی در عرصه کار و توليد، تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گيرند.

۴. اعمال تفکر جنسيتی در محيط کار تقويت و سبب می‌شود که بيش از پيش، اين تفکر زنان کارگر را در محيط کار مانند سايه تعقيب کند و بيش از هميشه آنها را  تحت فشار و استيصال قرار دهد. 

۵. زمينه آزار جنسيتی و خشونت در محيط کار  بيشتر فراهم می‌شود. آزار جنسيتی در محيط کار می‌تواند به اشکال مختلف شامل رفتارهای نامناسب روانی، کلامی و فيزيکی به وقوع بپيوندد که به آزار جنسی زنان منجر می‌شود. کارگران زن يا بايد به آزارهای جنسی تن دهند يا در مقابل آن استقامت کنند که می‌تواند نتايجی چون اخراج، محروميت از ارتقاء شغلی و مزايای شغلی را برای آنان به دنبال داشته باشد.

۶- در مجموع، اجرای چنين قوانينی فرصت اشتغال برابر زنان با مردان را از بين می‌برد و کارفرمايان نيز به طور کلی، شوقی برای استخدام آنان ندارند و در نتيجه، اين موضوع به استثمار بيشتر کارگران زن و از بين رفتن هرچه بيشتر همان حقوق ناچيز آنان منجر خواهد شد.

در شرايط نابه‌سامانی که زنان کارگر ايران قرار دارند، بسيار حايز اهميت است که آنان هرچه بيشتر پا به پای مردان برای کسب فعاليت‌های سنديکايی و اتحاديه‌ای مبارزه کنند.

تشکيل صف مستقل زنان در تشکل‌های کارگری برای دستيابی به حقوق حقه زنان کارگر نيز از الزامات است.

ضمن آن که بايد کوشيد تا شرايط دشوار زنان کارگر ايران و صدای حق‌طلبانه آنان را بيش از پيش به اطلاع مردم برسد تا مانع از نقض حقوق آنها شد.

منابع:

۱- وب‌سايت آفتاب‌نيوز - ۲۱ آذر ۱۳۸۹

۲- وب‌سايت شفاف - ۱۷ فروردين ۱۳۸۹  

۳- وب‌سايت جهان‌نيوز - ۱۹ اسفند ۱۳۸۸