بزرگترین تظاهرات بعد از سقوط مبارک در مصر، به خشونت کشیده شد
جــرس: بزرگترین تجمع مردمی پس از سقوط مبارک در مرکز قاهره، با دخالت صدها تن از نیروهای امنیتی و پلیس به خشونت کشیده شد.

شبکه تلویزیون «الجزیره» در این مورد گزارش داده است که روزگذشته با حمله نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان در میدان التحریر، نیروهای پلیس ضد شورش و مردم به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند.

نیروهای امنیتی سپس با پرتاب گاز اشک آور و حمله به خیمه های معترضین، چادرهای آنها را پاره کرده و آنها را متفرق نمودند.

شاهدان عینی گفته اند که پلیس علاوه بر ضرب و شتم مردم اقدام به تیراندازی هوایی نیز نموده است و مردم نیز به سوی آنها کوکتل مولوتف پرتاب کرده اند.

دهها هزار تن از مردم خشمگین از روز گذشته در میدان التحریر تجمع و از شورای عالی نظامی که کشور را اداره می کند خواسته بودند که هرچه سریعتر محاکمه مقامات رژیم سابق و بوِیژه حسنی مبارک را آغار کنند.

رهبران نظامی مصر دو هفته پیش اعلام کرده بودند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا دو ماه بعد از انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.

به گزارش الجزیره، تظاهرات روز شنبه، بزرگترین تجمع مردمی پس از سقوط حسنی مبارک در ١١ فوریه (٢٢بهمن) و سقوط حسنی مبارک بوده است.

وعده نظامیان
گفتنی است هفته گذشته شورای عالی نیروهای مسلح مصر که حکومت این کشور را در دست دارد، نشستی با سردبیران نشریات و اعضای هیئت مدیره بنگاههای مطبوعاتی داشت تا آنان را در جریان اقدامات خود برای برآوردن خواسته های مردم و روند انتقال قدرت به حکومتی غیرنظامی در آینده بگذارد.
هدف از برگزاری این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، اطمینان دادن این نکته به مطبوعات اعلام شد که ارتش قصد بازگرداندن وضعیت به دوران پیش از حسنی مبارک را ندارد و در عزم خود برای برپایی حکومتی دموکراتیک و غیرنظامی در مصر جدی است.
در این نشست که دو تن از معاونان و یکی از مدیران کل وزارت دفاع در آن با مدیران مطبوعات سخن گفتند، موضوعات مختلفی از انتخابات آتی ریاست جمهوری و مجلس گرفته تا لغو تصمیمهایی که در زمان حسنی مبارک گرفته شده بود مطرح و بررسی شد اما در گزارشهایی که از نشست منتشر شده، عنوان اصلی و صدر خبر به آن بخش از سخنان اعضای شورا اختصاص داده شده که گفته اند مصر، ایران یا غزه نخواهد شد و رهبری اش را "خمینی دیگری" در دست نخواهد گرفت.

اصلاحاتی شکننده
لازم به یادآوری است، هفته گذشته بعد از همه پرسی انجام شده در مصر، مقام های آن کشور اعلام کردند که ٧٧ درصد از رای دهندگان این کشور با اصلاحات قانون اساسی موافقت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله تغییراتی که در قانون اساسی منظور شده است:
- کاهش دوره ریاست جمهوری از شش سال به چهار سال و محدود کردن آن به دو دوره.
- ملزم کردن رئیس جمهور به انتخاب یک معاون طی سی روز پس از انتخابات.
- اعمال شرایط جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری از جمله اینکه حداقل سن آنها باید چهل سال باشد و همسر غیرمصری نداشته باشند.
دو گروه سیاسی اصلی مصر، حزب دمکراتیک ملی حسنی مبارک و اخوان المسلمین از این اصلاحات حمایت کرده اند.

اما فعالان طرفدار دموکراسی می گویند که این تغییرات کافی نیست و خواهان تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات هستند.

انتخابات عمومی در مصر قرار است در ماه سپتامبر (شهریور) امسال برگزار شود.