سلین هانیون, لوموند, 03/06/2011.
در جنگ قدرتی که میان بخش بسیار محافظه کار مجلس ایران با محمود احمدی نژاد در گرفته است، رئیس جمهور ایران شکست خورد. روز چهارشنبه اول ماه ژوئن، نمایندگان مجلس تخلف احمدی نژاد را به قوه قضائیه ارجاع دادند تا به تصمیم آخر وی برای بدست گرفتن سرپرستی وزارت نفت اعتراض کنند.
به نقل از خبرگزاری مهر، در نامه ای که به امضای ۱۶۵ نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران رسیده و برای مقامات قضایی فرستاده شده، نوشته شده است: «این تصمیم، با قانون اساسی تناقض دارد.» امضاکنندگان تایید می کنند که آقای احمدی نژاد، «به عنوان وزیر نفت بخشنامه صادر کرده است و خواهد کرد و همه این موارد، مصداق دخالت های غیرقانونی در درآمدهای نقدی دولت است.»
این پرده آخر از سری بحران سیاسی است که از اواسط ماه آوریل آغاز شده و این اقدام مجلس هم باز بیش از گذشته رئیس جمهور را منزوی می کند. احمدی نژاد از این به بعد از سوی طرفداران سرسخت خود و ظاهرا با اجازه رهبر، علی خامنه ای که تاکنون حامی وی بود، مورد انتقاد قرار می گیرد. یک دیپلمات غربی که در منطقه مشغول به کار است، می گوید: «رئیس جمهور ایران در انظار عمومی ضعیف شده است. قوی ترین حامیانش هم به وی پشت کرده اند.» به گفته همین دیپلمات، فشارهایی که در حال حاضر به احمدی نژاد وارد می شود، ممکن است نشانه خواست رهبر برای بر سر کار آمدن یک بازیگر سر به راه تر و «کمتر غیرقابل کنترل» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال ۲۰۱۲ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ باشد.
در سطوح بالای قدرت در ایران، جایی که درگیری ها همیشه زیرپوستی بودند و دیده نمی شدند، مخالفت رهبر در روز ۲۰ آوریل با برکناری وزیر وزارت اطلاعات از سوی آقای احمدی نژاد، هم چون تحقیری علیه وی و ضد حمله ای از سوی نمایندگان و محافظه کاران تفسیر شد. رئیس جمهور در حرکتی
«شورشگرایانه»
نسبت به آیت الله علی خامنه ای، مهمترین مقام در جمهوری
اسلامی که تاکنون سابقه نداشته بود، مدتی سکوت کرد و تقریبا
ده روز از عرصه سیاسی ناپدید شد.
محمود احمدی نژاد بر سر کار بازگشت و بر «فرمان پذیری» اش نسبت به رهبر تاکید کرد، اما صداهایی در جبهه محافظه کاران افراطی بلند شد که اول از
همه از «نافرمانی» وی انتقاد می کردند، و بعد حملاتشان را علیه رئیس جمهور و نزدیکانش شدیدتر کردند و آنها را متهم کردند که قصد داشتند در دستگاه قوی اطلاعات تغییراتی ایجاد کنند تا بتوانند در سال ۲۰۱۲ در انتخابات مجلس پیروز شوند.
روز ۱۴ ماه مه، زمانی که احمدی نژاد وزیر نفتش را اخراج و اعلام کرد که خود به عنوان سرپرست موقت، وزارت این وزارتخانه مهم و نهاد کنترل درآمدهای میلیاردی نفت را برعهده خواهد گرفت، به این اتهام، اتهامات سو استفاده های مالی با همان هدف پیروزی در انتخابات مجلس اضافه شد.
«جریان انحرافی»
از آن به بعد فشارهای بر احمدی نژاد برای منصرف کردن وی از سرپرستی وزارت خانه نفت بیشتر شد. مشاوران نزدیک وی، از جمله اسفندیار رحیم مشایی که رئیس دفتر رئیس جمهور است و
و «جریان انحرافی» را ایجاد کرده که اسلام و انقلاب را تهدید می
کند، هدف اصلی این حملات هستند.
آقای مشایی سودای ریاست جمهوری در سر دارد. مسئولان بلندمرتبه مذهبی هم چون آیت الله مصباح یزدی، حامی سابق رئیس جمهور، یا نماینده رهبر در سپاه پاسداران، حجت الاسلام علی سعیدی، رحیم مشایی معتمد و استراتژیست آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که رئیس دولت را با «آییین های شیطانی» سحر کرده است.
بسیاری از ناظران عرصه سیاسی ایران معتقدند که بهتر است آیت الله خامنه ای رئیس جمهور را به حاشیه براند و یا لااقل از حمایت آشکار از وی
بپرهیزد.
قانون اساسی به آقای احمدی نژاد اجازه نمی دهد تا برای دور
سوم رییس جمهور
شود، اما خاطره تجمعات به خاک و خون کشیده شده پس از انتخاب
اعتراض برانگیز محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ که در آن زمان از سوی رهبر حمایت می شد، همچنان زنده است. مخصوصا با توجه به آن که فضای کلی منطقه، سرشار از خیزش های مردمی است.
روز یک شنبه ۲۹ ماه مه، علی خامنه ای خود را بالاتر از همه این هیاهوها قرار داد و گفت: «دوستی و میانه روی در کشور مانند روابط میان مجلس و دولت یک الزام است. هیچ کس حق ندارد
در انتخابات دخالت کند.»
* از: سِسیل هنیون / در: لوموند
سلین هانیون, لوموند, 03/06/2011.