مصطفی تاج زاده

قرار نبود سه قوه تبدیل به سه شعبه از دفتر رهبری شوند

۵ آذر ۱۳۹۰

در جمهوری اسلامی قرار بود حتی حزب کمونیست آزاد باشد نه این که احزاب مسلمان قانون گرا ولی منتقد نیز تحمل نشوند و منحل گردند. اصل بر استقلال قوا بود نه این که سه قوه، سه شعبه از دفتر رهبری شوند. ولایت فقیه از جنس ولایت بر صغیر محسوب نمی شد

Beschreibung: سید مصطفی تاج زاده

تحول سبز: سید مصطفی تاج زاده در ادامه پرسش و پاسخ با رسانه های سبز به برخی از سوالات مطرح شده در خصوص مسایل روز پاسخ گفت.

وی در بخشی از این مصاحبه می گوید: “در جمهوری اسلامی قرار بود حتی حزب کمونیست آزاد باشد نه این که احزاب مسلمان قانون گرا ولی منتقد نیز تحمل نشوند و منحل گردند. اصل بر استقلال قوا بود نه این که سه قوه، سه شعبه از دفتر رهبری شوند. ولایت فقیه از جنس ولایت بر صغیر محسوب نمی شد.”

تاج زاده همچنین در خصوص وقایع رخ داده در کشورهای اسلامی گفته است: “اسلام طالبانی دیگر هیچ گونه شانسی برای بروز و ظهورو حاکم شدن در جهان اسلام ندارد و در کشور ما نیز که نه به لحاظ فرهنگ کهن ایرانی و نه تمدن بزرگ اسلامی هیچ نسبتی با خشونت و جبر و دیگر آثار طالبانیسم ندارد، اقتدارگراها علیرغم تمایل قلبی و تلاش های همه جانبه خود برای استقرار نظام طالبانی، طرفی نخواهند بست.”

متن کامل پاسخهای سید مصطفی تاج زاده به سوالات مطرح شده توسط تحول سبز در پی می آید:

از عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی دلایل مخالفتش را با شعار «اجرای شریعت» پرسیدیم، گفت: شما را به همان دلایلی ارجاع می دهم که براساس آن ها در صدر مشروطه مراجع ثلاث در نجف اشرف یعنی حضرات آیات خراسانی، مازندارانی و تهرانی و نیز آقایان طباطبایی و بهبهانی با شعار و مشی شیخ فضل الله نوری مخالفت کردند. در حقیقت عالمان و روحانیون مشروطه خواه طرح چنین شعاری و تأسیس حکومت مشروعه را به ضرر اسلام، تشیع، ایران و نیز مسلمانان، شیعیان و ایرانیان ارزیابی می کردند. آن چنان که پیش از این در مقاله روحانیت و نهضت مشروطه شرح داده ام.

روشن است که شعار «اجرای شریعت» جذاب است، هم چنان که شعار خوارج در صدر اسلام یعنی «لاحکم الا لله» فریبنده بود. شعار خوارج، ظاهری انقلابی و مترقی داشت و به همین دلیل علی (ع) آن را کلمه حقی خواند که از آن اراده باطلی شده است و به مقابله با آن برخاست. تحقق چنین اندیشه ای به معنای نفی حکومت و بروز هرج و مرج و فتنه، ناامنی کامل و جنگ همه علیه همه بود و پیام رهایی بخش اسلام را با بن بست و شکست مواجه می کرد.

تاج زاده افزود: امروز نیز شعار «اجرای شریعت» همان نتیجه را دارد حتی اگر با انگیزه پاک و اسلام خواهانه مطرح شود. زیرا ما چه بخواهیم چه نخواهیم این شعار به معنای حکومت روحانیون، اجباری شدن حجاب اسلامی، زنده شدن مجازات هایی مانند سنگسار و اعدام مرتد و بریدن دست دزد از یک سو و سرکوب هر منتقد و هر صدایی با توجیه جلوگیری از وحدت مسلمانان و تضعیف حکومت اسلامی و مقابله عملی با آزادی اندیشه، بیان، مطبوعات، احزاب، تجمعات و انتخابات به علت غربی و ضد اسلامی بودن از سوی دیگر تفسیر خواهد شد. به این ترتیب چهره ای خشن، تکفیری، تحمیلی و سرکوب گر از اسلام ارائه خواهد شد و به اسلام هراسی دامن خواهد زد. هم چنان که حکومت طالبان چنین نقشی را ایفا کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی هم چنین گفت: تمام تلاش بدخواهان و به ویژه رسانه های صهیونیستی ترسیم سیمایی قرون وسطایی و عقب مانده و استالینیستی از اسلام است تا فرصت طلایی کنونی را برای شنیده شدن پیام عدالت و آزادی و انسانیت پیامبر رحمت، از همگان بگیرند، بلکه این فرصت را به تهدیدی علیه بشریت تبدیل کنند. او در ادامه توجه اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی را به این واقعیت جلب کرد که در جهان اسلام اگر نگوییم انحصاراً باید گفت عمدتاً سلفی های متصلب از این شعار استقبال می کنند و در پی تحقق آن هستند. یعنی کسانی که به احیای جنگ های صلیبی با غرب مسیحی از یک طرف و سرکوب شیعیان به عنوان خنجری از پشت به مسلمانان از طرف دیگر می اندیشند. هم چنان که این شعار بیشترین پژواک را در بین خشن ترین و متعصب ترین افراد با مذهب شیعه دارد. یعنی کسانی که از ابتدای ورود به عرصه سیاست در پی «انتقام» بوده و هستند نه رشد و سعادت بشریت!

به باور من، این انحراف از جمهوری اسلامی و آرمان های رهبری فقید انقلاب است که اعراب و مسلمانان را به جای تشکیل جمهوری اسلامی، به تأسیس حکومت اسلامی آن هم با شعار «اجرای شریعت» بخوانیم. تلاش برای تحقق چنین راهبردی اختلافات دینی، مذهبی، ملی و قومی را در منطقه و در صورت توسعه یافتن در سطح جهان دامن می زند و آن ها را بعضاً به تضادهای سازش ناپذیر تبدیل می کند و به تقویت اندیشه ها و جریان های ضددینی منجر می شود. هم چنان که حکومت روحانیون مسیحی در قرون وسطی زادگاه ماتریالیسم در جهان معاصر شد.

این فعال اصلاح طلب درباره دیدگاه و سخنان رهبر فقید انقلاب در زمینه لزوم اسلامی بودن حکومت و ضرورت اجرای احکام شرعی گفت: پس از تظاهرات تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ که سرنگونی رژیم ستم شاهی قطعی به نظر رسید، ایشان هوشمندانه شعار مردمی «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» را به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تغییر داد و پس از پیروزی انقلاب اعلام کرد رأی من به جمهوری اسلامی است نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. به باور من ایشان می دانست که شعار حکومت اسلامی ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به نظام خلافت دارد که به هیچ وجه متناسب با عصر جدید و مصالح مسلمانان نیست. به گفته تاج زاده به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز با وجود اطلاع از اقبال قابل توجه بسیاری از مخالفان سیاسی مسلمان و عرب از شعار اجرای شریعت و تشکیل حکومت اسلامی، از طرح و تأیید آن خودداری می کند. زیرا به تجربه دریافته است که می توان و باید از اندیشه، ارزش ها و هنجارهای اسلامی، در قرن ۲۱ میلادی دفاع کرد و به گسترش پیام آخرین پیامبر ابراهیمی امید بست اما نه با کاربرد زور و سرکوب و تحمیل بلکه با فعالیت در جامعه از طریق نهادهای مدنی.

از تاج زاده پرسیدیم مگر در جمهوری اسلامی روحانیت حاکم نیست؟ وی در پاسخ گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب، مرحوم دکتر مصطفی رحیمی مطلبی در نقد و نفی جمهوری اسلامی نوشت. من به نقل از مرحوم حاج احمد خمینی شنیدم که می گفت: رهبر فقید انقلاب پس از مطالعه آن جزوه گفته بود که نویسنده بین جمهوری اسلامی و حکومت روحانیون خلط کرده است. اگر منظور ما از تأسیس نظام جدید، حکومت آخوندی بود، حق با وی بود اما هدف ما تشکیل جمهوری اسلامی است نه حکومت روحانیت. تاج زاده در ادامه گفت: در سال های اولیه پیروزی انقلاب، حکومت روحانیون یا حکومت آخوندی نوعی تهمت محسوب می شد که خط امامی ها می کوشیدند آن را نقد و نفی کنند و محور استدلال های ایشان آزادی های مدنی و سیاسی (از قبیل آزادی اندیشه و قلم و بیان و احزاب و انتخابات و …) بود. ضمن آن که می گفتند تأکید ما بر فقاهت است نه روحانی بودن. بنابراین غیرروحانیون فقیه هم می توانند به این منصب دست یابند و در تمام اصول قانون اساسی، اجتهاد و فقاهت اصل بود نه روحانی بودن. به علاوه اختیارات رهبری محدود بود و اداره کشور در اختیار قوای سه گانه بود. متأسفانه امروز کسانی که مدعی اند از مشروطه درس گرفته اند و به همین دلیل می گویند روحانیت حاضر نیست پل پیروزی دیگران، به ویژه روشنفکران وسیاسیون شود و پس از پیروزی کنار رود، با تحلیلی غلط از دو انقلاب مشروطه و بهمن ۵۷، به جای حکومت مردم علناً از حکومت روحانیون سخن می گویند و حتی امام جمعه موقت تهران با افتخار اعلام می کند که بر جمهوری اسلامی، فکر آخوندی حاکم است. آنان با خام اندیشی در این توهم به سر می برند که می توانند منتقدان خود و در نهایت مردم را پل پیروزی حاکمیت خویش کنند و مواعید رهبر فقید انقلاب، به ویژه در نوفل لوشاتو به همراه حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان ایران زمین را به فراموشی بسپارند.

تاج زاده هم چنین گفت: فرق جمهوری اسلامی با حکومت یک قشر اجتماعی، (در این جا روحانیت) در باز یا بسته بودن نظام سیاسی و انسانی یا فرقه ای بودن حکومت و رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر است. تفاوت جمهوری اسلامی وعده داده شده به مردم با حکومت آخوندی مانند تفاوت شعار «ایران برای همه ایرانیان» با «ایران برای طرفداران روحانیت حاکم» است. اختلاف درمبنا بودن و تفوق مصلحت عامه است چه براحکام شرعی چه بر روحانیون حاکم. وی افزود: در جمهوری اسلامی حقوق اساسی مردم، هم چنان که در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی آمده، کاملاً پذیرفته شده است. رهبر معادل نظام نیست و سخن او الزاماً سخن خدا و پیامبر نیست، اگرچه در چارچوب اختیاراتش لازم الاجراست و در عین حال نقد آن نه تنها حق شهروندان که وظیفه ملی و دینی آنان محسوب می شود. خبرگان چنین نظامی در انحصار روحانیون نیست و غیرروحانیون و زنان از آن بیرون نمی مانند. نظارت بروظایف رهبری نیز صرفاً توسط مجتهدان صورت نمی گیرد. هم چنان که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که مهم تر از مجلس خبرگان ناظر بر شخص رهبر است، اعضایی از قشرهای دیگر(مهندسان، زنان و حتی کارگران) حضور داشتند. وی در ادامه افزود: در جمهوری اسلامی قرار بود حتی حزب کمونیست آزاد باشد نه این که احزاب مسلمان قانون گرا ولی منتقد نیز تحمل نشوند و منحل گردند. اصل بر استقلال قوا بود نه این که سه قوه، سه شعبه از دفتر رهبری شوند. ولایت فقیه از جنس ولایت بر صغیر محسوب نمی شد. به عکس ولایت بر مردمی آزاد و صاحب حق به شمار می رفت که به علت بلوغ وی را به رهبری برگزیده اند.

رهبری که شعارش این بود: «هر نسل، خود تعیین کننده مقدرات خویش است» در جمهوری اسلامی بنا بود انتخابات آزاد باشد و اصل حقوقی و عقلی اختیارات مساوی با جوابگویی و مساوی با امکان نقد آزاد بر همه ارکان حکومت از جمله رهبری نظام صدق کند. نقدی که در کمال امنیت انجام شود و نتیجه اش داغ و درفش و زندان و شلاق نباشد. البته این که چرا ما از آن جایگاه به وضعیت کنونی رسیدیم، یعنی فقاهت تبدیل به روحانیت شد، اختیارات رهبری مطلقه خوانده شد و حقوق اساسی مردم نفی گردید و آزادگان انقلابی هم چون بردگان بی حقوق شدند، داستان دیگری است که امیدوارم بتوانم روزی علل آن را از دید خویش شرح دهم.

عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب درباره اتهام اقتدارگراها که اصلاح طلبان وقتی در انتخابات شکست خوردند، به رأی مردم تمکین نمی کنند، چنین گفت: تصور نمی کنم کسانی که انتخابات را پدیده ای غربی می دانند و رأی مردم را در بهترین حالت «تزیین» حکومت می خوانند نه تعیین کننده سرنوشت کشور و چگونگی اداره امور، هرگز بتوانند انسان های منصف را قانع کنند که اصلاح طلبان که مهم ترین وجه ممیزه شان از اقتدارگراها دفاع از موازین دموکراتیک و حقوق بشر و آزادی های مدنی و سیاسی است، پای بند رأی مردم نیستند. ظاهراً حضرات فراموش کرده اند که چه کسانی از سال ۷۶ تا ۸۴ با انتخاب و رأی مردم جنگیدند و در برابر منتخب آنان به کارشکنی پرداختند.

نظر معاون سیاسی وزرات کشور دولت اصلاحات، درباره تشابه ادعایی حوادث سال های ۷۸ و ۸۸ از جانب اقتدارگرایان خواسته شد که در پاسخ چنین گفت: اقتدارگراها از تشابه فتنه ۷۸ و ۸۸ سخن می گویند و به حضور مردم در ۲۳ تیرماه ۷۸ و ۹ دی ماه ۸۸ استناد و تکیه می کنند و ماهیت هردو را یک سان می خوانند. به این ترتیب اولاً اعتراف می کنند که انتخابات ۸۸ بهانه است زیرا که در دو مورد متفاوت، تظاهرات آرام و مدنی و مسالمت آمیز منتقدان خود را با شدیدترین وجه سرکوب کردند. در سال ۱۳۷۸ به بهانه متفرق کردن ۱۵۰ دانشجوی معترض به توقیف روزنامه سلام، کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیدند، آن هم در شرایطی که اصلاح طلبان متهم نبودند که با رأی مردم به مقابله برخاسته اند. به عکس این اقتدارگراها بودند که هر نه روز یک بار علیه منتخب مردم بحران ایجاد می کردند. در سال ۸۸ نیز ضمن سرکوب تظاهرات آرام مردم و بدون بهانه مجدداً به کوی دانشگاه حمله کردند شاید بتوانند مدتی دیگر دانشگاه را به انفعال بکشانند و دانشجویان را مرعوب کنند. نکته دوم این که هشت ماه بعد از ۲۳ تیرماه یعنی در بهمن ۱۳۷۸، انتخابات مجلس ششم برگزار شد و نامزدهای اصلاح طلب با کسب اکثریت قاطع آراء به پیروزی رسیدند و معلوم شد که گرایش اکثریت مردم چیست. و هم امسال هم اگر انتخابات «آزاد» برگزار شود، جهانیان خواهند دید که حمایت مردم از اصلاح طلبان بیشتر از سال ۷۸ خواهد بود. به نظر من اساساً به همین دلیل است که اقتدارگراها حاضرند حیثیت و منافع ملی و حتی امنیت ملی آسیب ببیند اما انتخابات آزاد برگزار نشود تا بطلان ادعاهایشان معلوم نشود و ذره ای از کنترلشان بر امور کاستی نگیرد و نکته سوم این که اگر تشابهی وجود داشته باشد باید آن را در بی اعتنایی ذوب شدگان در ولایت به عمل قبیح مهاجمان به مردم و دانشجویان در هردو دوره و عدم محاکمه آنان، جستجو کرد. جالب آن که در مجلس هشتم حتی حاضر نیستند گزارشی را که درباره حمله به کوی دانشگاه تهران تهیه شده است، قرائت کنند. رسیدگی به اتهام مهاجمان پیش کش!

تاجزاده در پایان این مصاحبه گفت: در سال های گذشته جای آزادی مطبوعات و آزادی در دانشگاه ها را کرسی های آزاداندیشی گرفته است. بعید نمی دانم در آینده نیز کرسی انتخابات آزاد جایگزین آزادی انتخابات شود. اگرچه این روش دیگر نخ نما شده و پاسخگوی ایران امروز نیست.

در پایان این عضو شورای مرکزی احزاب مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تبریک به مردم مصر و به ویژه جوانان این کشور که به شکل کاملا مدنی خواست و اراده خود را مبنی بر بازگشت نظامیان به پادگان ها با جدیت پی گیری می کنند، حاکمیت اسلام دموکراتیک در کشورهای عربی و اسلامی را اجتناب ناپذیر دانست و تأکید کرد که اسلام طالبانی دیگر هیچ گونه شانسی برای بروز و ظهورو حاکم شدن در جهان اسلام ندارد و در کشور ما نیز که نه به لحاظ فرهنگ کهن ایرانی و نه تمدن بزرگ اسلامی هیچ نسبتی با خشونت و جبر و دیگر آثار طالبانیسم ندارد، اقتدارگراها علیرغم تمایل قلبی و تلاش های همه جانبه خود برای استقرار نظام طالبانی، طرفی نخواهند بست. وی هم چنین نسبت معکوس ایران و کشورهای اسلامی متأثر از بهار عربی را که در دومی تلاش برای مشارکت عمومی مبنی بر رأی همه برای یکی است و در ایران با نابود کردن همه زمینه های مشارکت عموم، تحقق رأی یکی به جای همه و برای همه تبلیغ و دنبال می شود در حالی که ما اولین کشور منطقه و اسلامی بوده ایم که انتخابات آزاد را بعد از پیروزی بزرگ انقلاب مردم تجربه کرده ایم، موجب تأسف و تأثر دانست