لیبرالیزاسیون در ایران؛ سیاست، اقتصاد، فرهنگ

یک نگاه/

* سید کمالالدین دعائی

دیر زمانی نیست که Daniel Bell جامعهشناس شهیر آمریکایی با تکیه بر تئوری «عصر فراصنعتی» خود اذعان داشت که: "میباید در سیاست، لیبرال؛ در اقتصاد، سوسیالیست؛ و در فرهنگ، محافظهکار بود." این بیان، از اعتقاد وی به ویژگیهای جامعهٔ فراصنعنتی ناشی میشد. او معتقد بود که در جامعهٔ فراصنعتی بر خلاف جامعهٔ صنعتی، در سه بخش اقتصاد، سیاست و فرهنگ، اتحاد و همگرایی وجود ندارد و هریک قوانین و هنجارهای خاص خود را دارند.

اما تغییرات و اتفاقات سیاسی و اجتماعی منتهی به قرن 21، ناکارآمدی و عدم شمول این نظریهٔ معروف «دنیل بل» را آشکار کرد؛ چنانکه او خود نیز برخی خوشبینیهایش را نسبت به این مسئله از دست داد. بیش از هر چیز، تجربهی «اتحاد جماهیر شوروی» نشاندهندهٔ پیوستگی ابعاد مختلف حاکم بر یک جامعه است؛ یکی از عوامل اصلی فروپاشی شوروی، آغاز اصلاحات لیبرالی «میخائیل گورباچف» در دو سمت سیاست (گلاسنوست) و اقتصاد (پرسترویکا) بود.

اگر به طور اجمال «لیبرالیزاسیون» (Liberalization) را «گشودن قید و بندهای محافظهکارانهٔ پیشین از ساختار دولت» بدانیم، طرح گزارشی از روند لیبرالیزاسیون در ایران و دولتهای پس از انقلاب اسلامی، امری خلاف واقع نخواهد بود. واضح است که این «محافظهکاریزدایی» میبایست در بافت جامعهی ایرانی و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی بررسی شود.

بدین منوال و با قدری تسامح، میتوان دولتهای هفتم و هشتم را به ریاستجمهوری «سید محمد خاتمی» به عنوان دولت «لیبرالیزاسیون سیاست» در نظر گرفت. تلاش برای عینیسازی مفاهیمی همچون آزادی بیان و آزادی رسانهها، گسترش فعالیت احزاب و سازمانهای مردمنهاد، و تکاپو برای اصلاح قوانین از نمونههای لیبرالیزهسازی امر سیاست در دولت سید محمد خاتمی است.

هرچند آزادکردن اقتصاد ایران در دورهٔ «اکبر هاشمی رفسنجانی» کلید خورد، اما دولت «محمود احمدینژاد» را به یقین میتوان دولت «لیبرالیزاسیون اقتصاد» نامید. مواردی همچون آزادسازی هرچه بیشتر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، تلاش برای تعامل با نهادهای اقتصادی بینالمللی، ابراز تمایل به گسترش خصوصیسازی، و از همه مهمتر «هدفمندسازی یارانهها»، تشخیص این مسئله را از شواهد دیگر بینیاز میکند.

تجربهی بشری خصوصاً در قرن اخیر ثابت کرده است که به همان میزان که امر سیاست و اقتصاد، «پروژه»هایی در دست دولتها هستند، فرهنگ جامعه بیش از آن همچون «پروسه»ای تابع وضعیت اقتصادی و سیاسی است. حذف حمایتهای اقتصادی دولت، امتناع جبری نظارتهای دولتی را در پی خواهد داشت.

دور از تصور نیست اگر گزارشهای اندیشکدههای ایالات متحدهی آمریکا، چالش بزرگ کشورهای عربی برای آمریکا را بیش از سیستم حکومتی این کشورها، فرهنگ مردمان این منطقه عنوان میکند. آنها بر این باورند که برای تغییر فرهنگ بنیادگرایانهی اسلامی در ملتهای عربی، بایستی اصلاحات سیاسی و اقتصادی در حکومتهای عربی اعمال شود و تأکید میکنند که مسیر «اصلاحات دینی» با شکست روبرو شده است. فرید زکریا میگوید: "اگر سیاست و اقتصاد را درست دریابید، فرهنگ هم از آن پیروی خواهد کرد."

از هماکنون زمزمههای تلاشهای سیاسی برای انتخابات ریاستجمهوری یازدهم به گوش میرسد. اما گویی اینبار، فعالیت سیاستمداران بیش از آنکه رنگ و بوی شعارهای سیاسی و حزبی داشته باشد، در مسیر «عملگرایی فرهنگی» جریان دارد.

آیا دولت آینده، دولت «لیبرالیزاسیون فرهنگ» خواهد بود؟