قوانينی که عملأ به کشتن افراد صورتی شرعی و قانونی میدهد:  مهرانگيز کار         

شنبه 19 آذر 1390 / دهم دسامبر 2011   (به مناسبت 10 دسامبر روزتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر)  

مهرانگیز  کار :  ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی که میگويد "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند" را در مورد قتلهای زنجيرهای سال ۱۳۷۷ که طی آن محمدجعفر پوينده   (پژوهشگر و نويسنده)، محمد مختاری (نويسنده)، پروانه اسکندری و داريوش فروهر (روشنفکران سیاسی ) به قتل رسيدند بررسی میکند. قربانيان اين قتلها فراتر از اين چهار نفر هستند.      قوانين جزائی ايران با جانيانی که به عمد آدم می کشند دو گونه برخورد می کند. برخی را قدر می داند و بر صدر می نشاند و برخی را حکم بر دست و پا بريدن ، به صليب کشيدن و قتل می دهد. در اين يادداشت فقط به يک فقره از اين تبعيض که به سبب آن قاتل می شود نور چشمی و مقتول می شود لاشه ای که حق حيات نداشته است می پردازم . موضوع اين بحث به صورت مستقيم و غير مستقيم با قتل های موسوم به زنجيره ای سال ۱۳۷۷ است که سالها جان عزيز روشنفکران و متفکران ايرانی بر سر آن گداشته شد ربط پيدا می کند. با نقل مواد و تبصره هائی از قانون مجازات اسلامی موضوع روشن می شود.به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند .” بنابراين قانونگزار با يک تير چند هدف را نشانه گرفته است. نخست آنکه به افراد اجازه داده تا بدون صدور حکم محکوميت لازم الاجرا از دادگاه صالحه تشخيص بدهند که چه کسی مستحق آن است که خونش ريخته بشود. ديگر اين که تاکيد دارد بر موازين شرعی برای توجيه اين آدمکشی . به عبارت ديگر شمشير قانون را به دست کسانی سپرده که می توانند به سهولت و حتا بی آنکه در سلسله مراتب حوزوی و دينی، مقام و منزلتی داشته باشند حکم بر اعدام شخص يا اشخاصی صادر کنند و حتا اختيار دارند آن را شخصا و به سليقه خود به اجرا بگذارند. چنانچه اين جانيان اتفاقا به دادگاه احضار بشوند فقط بايد ثابت کنند به درستی جان کسی را که شرعا با آنها هم سليقه نبوده گرفته اند. در اين صورت مجازاتی در کار نيست. وقتی به ابواب فقهی که در بر گيرنده موازين شرعی است مراجعه می کنيم، می بينيم بسياری از مردم که از سوی مراجع قضائی تحت پيگرد نيستند، شرعا در خطر اين قانون به سر می برند و از آنها سلب امنيت جانی شده است. قانونگزار با تصويب اين قانون ومانند آن جان مردم را به مخاطره انداخته است. اينجاست که قانون کاملا بر ضد فلسفه قانونگزاری عمل می کند و به جای حفظ و حراست از جان شهروندان، اختيار زندگی و حق حيات آنها را می دهد به دست افراد خشکه مقدسی که آموزه های دينی را از مجتهدين و مراجع نزديک به تفکر طالبانی گرفته اند و تربيت طالبانی دارند. در عمل در اين سه دهه جانيانی که در پناه اين قوانين از کسانی قطع حيات کرده اند با مراکز قدرت سياسی-دينی خاصی مرتبط بوده و با تفتيش عقايد راه به حوزه زندگی خصوصی افراد مورد نظر و نشانه شده برده و بی ترس از مجازات، مرتکب قتل آنها شده اند. علاوه بر قتل های زنجيره ای که ضمن آن نخبگان ايران دوست را با اين حربه سر به نيست کردند، در قتل های محفلی کرمان هم مردم عادی به قتل رسيدند و در هر دو پرونده ، اين قوانين به کار آمد تا عوامل حکومتی، بی نياز از پليس و دادگاه سر هرکس را که لازم می دانستند زير آب کنند و سپس راست راست پيش روی مردم داغديده راه بروند .  به موجب ماده ۳۳۲ همان قانون “هرگاه ثابت شود که مامور نظامی يا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی اقدام به تيراندازی کرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود”. قتل هائی را که مامورين در خيابانها به دستور آمر يا آمران ، پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری مرتکب شدند، از مصاديق اين ماده قانونی برشمردند و اگر به برخی بازماندگان و صاحبان خون پيشنهاد دريافت ديه (خون بها) شده است، با اين هدف بوده که جانيان و آمران از سوی مردم شناسائی نشده و در ضمن سروصدای قضيه هم در محافل جهانی حقوق بشر بخوابد و کسانی که از دولت خون بها می گيرند طبعا پرونده شان مختومه گشته و از دادخواهی و قصاص در می گذرند و لب خاموش می شوند. به علاوه ماده ۲۹۵ قانون مجازات عمومی هم چند بند دارد که به موجب تبصره ۲ ذيل بند ج آن ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.”

به اين ترتيب به کمک ابزارهای گنجانده شده در قانون به فرد که بی ترديد از عوامل حکومتی است اجازه داده اند : ۱ – دنبال مهدورالدم بگردد و مثلا برخی از منتقد ان و مخالفان حکومت را شکار کند، اسمشان را بگذارد “مهدورالم” به معنای کسی که خونش ارزشی ندارد ۲ – جان او را عمدا بگيرد ۳ –اگر بر حسب اتفاق و به علت سر و صدای جهانی گذارش به دادگاه افتاد، از جنايت خود دفاع کند . برای مقتول پرونده سازی کند و از پرداخت خون بها که مجازات حداقلی است معاف بشود. از پيش می داند که جنايت عمدی او را قانونگزار شبه عمد توصيف کرده است . لذا با دل قرص آدم می کشد و خود را معرفی می کند. بنابراين عموم مردمی که در کار سياست چون و چرا می کنند. عموم مردمی که در زندگی خصوصی بی آنکه آزارشان به کسی برسد به سليقه خود و جفت شان از رابطه جنسی لذت می برند، عموم کسانی که از اسلام برگشته اند، عموم بی خدايان، عموم غير مسلمانانی که از جمله سه اقليت دينی شناخته شده در قانون اساسی نيستند، و بسياری ديگر، طبق اين قوانين ضد حقوق بشری جان و حيات شان در اختيار مشتی ظالم قرار گرفته است، به اين صورت که اول کشته می شوند، پس از آن تازه به جرم شان در دادگاه رسيدگی می کنند، آن هم به خاطر گل روی جانيان که خودی هستند و از آن رو که می خواهند اين جانيان عزيز حتا محکوم به پرداخت خون بها هم نشوند، دادگاه را تشکيل می دهند. چه بسا جانيانی از اين تبار جايزه خوش اقبالی خود را می گيرند و دستشان در مراجع پر مداخلی مثل مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بند می شود.
آيا به قانونی که تبديل به آلت قتاله شده و به اين نظم حقوقی که جانی پرور است می توان احترام گذاشت؟