۱۵ مرداد ۱۳۹۰

بحرانی بودن وضع حقوق بشر در ایران مهدی تاجیک (جرس)

نامه هایی که طی هفته های اخیر خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر نوشته شده، حاوی تاکید بر اقدام فوری درباره پرونده ایران است. "احمد شهید" ماموریت خود را از روز نهم مرداد آغاز کرده و قرار است گزارشی جامع از وضعیت حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه کند.

او مواجه با سیلی از انتظارات کسانی است که بنیادی ترین حقوق خود را تاراج رفته توسط جمهوری اسلامی می بیند. با این حال از نگاه "دروری دایک" مسوول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل ماموریت آقای شهید سوای هر نتیجه ای؛ ارزشی نمادین دارد و نشان دهنده حساسیت جهانی به پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی است. با او که سالهاست تحولات ایران را رصد می کند درباره پیام انتخاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی، دلایل امتناع تهران از همکاری با نهادهای بین المللی حقوق بشری و احتمال اقدام های قاطع تر جهانی درباره ایران گفتگو کردیم.

متن  گفتگو را در زیرآمده :

آقای دایک!از نظر شما مهم ترین پیام انتخاب گزارشگر ویژه برای بررسی پرونده حقوق بشری ایران چیست؟

مدافعان حقوق بشر در ایران خیلی مصر بودند که گزارشگر ویژه برای رسیدگی پرونده این کشور انتخاب شود. در گذشته دو گزارشگر یعنی آقای "موریس کاپیتورن" و آقای "رینالدو گالیندوپل" ماموریتی مشابه داشتند و گزارگشران موضوعی نیز در مواردی پرونده ایران را رسیدگی کرده اند. اما در حال حاضر تعیین گزارشگر اهمیت ویژه داشت. این انتخاب نشانه ای از بحرانی بودن وضع حقوق بشر در ایران است و ارزش سمبلیک آن بسیار بالاست. انتخاب گزارشگر ویژه، به نهادهای عالی رتبه جمهوری  این پیام هشدار آمیز را می دهد که باید در سیاست خود برای سرکوب حقوق شهروندان تجدید نظر کنند.

ظاهرا پیام به گفته شما هشدار آمیز سازمان ملل از سوی جمهوری اسلامی جدی گرفته نشده است، چرا که شاهد مخالفت های صریح با سفر آقای شهید به ایران برای انجام ماموریت اش هستیم؟

تصمیم ایران برای عدم اجازه ورود به اقای شهید چندان تعجب آور نیست. یادآور می شوم که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون به سازمان عفو بین الملل که یک سازمان غیردولتی است نیز اجازه پژوهش و بررسی در ایران داده نشده است. ما دو یا سه بار برای سمینارهایی به ایران دعوت شدیم که بسیار هم خوب بود ولی به هر حال کارنامه  ایران از نظر همکاری با نهادهای بین المللی تقریبا  صفر است.

به نظر شما دلیل امتناع ایران از همکاری با نهادهای بین المللی حقوق بشر است؟

به طور کلی پیامی که ما از ایران دریافت می کنیم گویای این است که آنها علاقه ای ندارند تا از تجربه جهانی درباره مدیریت عدالت استفاده کنند.شاید آنها فکر می کنند که الگوی کاملی برای اداره جامعه دارند ولی تجربه جهانی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نیز در مرادوه با یکدیگر و ارتباط با نهادهای بین المللی می توانند کیفیت مدیریت عدالت را بالاببرند.

با این حال مواردی هم بوده که گزارشگرانی  به ایران اعزام شده و پرونده ایران را بررسی کرده اند؟

آخرین باری که ایران اجازه ورود به گزارشگر موضوعی را داد سال 2005 بود که آقای "میلون کوتاری" به عنوان گزارشگر حق مسکن به این کشور سفر کرد. او به کردستان و خوزستان سفر رفت و در گزارش خود نشان داد که تبعیض علیه شهروندان کرد و اهوازی حتی در منابع مسکن و دسترسی آنها به آب نیز مشهود است. مقام های جمهوری اسلامی همچنین ابراز تمایل کرده اند که خانم "ناوی پیلاو" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل سال آینده میلادی به ایران سفر کند.بنابراین چه بهتر که آنها به آقای شهید هم اجازه بدهند به ایران سفر کند. در صورتی که او به ایران نیاید، امکان سفر و دید و بازدید خانم پیلای هم کمی سخت تر می شود. بهرحال با توجه به تجربه های قبلی به نظر من این که ایران می گوید اجازه ورود به گزارشگر ویژه را نمی دهد چندان اتفاق تعجب آوری نیست. آقای شهید هم اعلام کرده اند که در هیچ شرایطی تصمیم خود را برای پیگیری پرونده ایران عوض نمی کنم. البته کار او در شرایطی که نتواند با منابع اصلی تماس داشته باشد سخت تر می شود.
در صورتی که امکان سفر آقای شهید به ایران فراهم نشود، آیا او می تواند به اطلاعاتی که سازمان های حقوق بشری منجمله عفو بین الملل ارایه کرده اند،استناد کند؟

بله، رویه ما همیشه این بوده که اطلاعات خود درباره کشورها را به نهادهای سازمان ملل ارایه می دهیم. این اطلاعات نه فقط مورد استناد سازمان ملل بلکه در مواردی مورد استناد دادگاه های داخلی کشورها نیز قرار گرفته است. چنانکه برای مثال دادگاه پرو برای محاکمه " آلبرتو فوجیموری" رییس جمهوری سابق اش به اطلاعاتی استناد کرد که از سوی سازمان عفو بین الملل ارایه شده بود.

در جریان هستید که طی هفته های اخیر نامه هایی از سوی قربانیان نقض حقوق بشر خطاب به آقای احمد شهید نوشته شده است. به نظر شما گزارش او تا چه حد می تواند برآورده انتظارات کسانی باشد که حقوقشان از سوی حکومت سرکوب شده است؟

ابتدا  یادآوری کنم که دستکم در تئوری، شهروندان هر کشور ابتدا باید شکایت خود از ناقضان حقوق بشر را در دادگاه های داخلی طرح کنند و از قوه قضاییه کشورهایشان انتظار رسیدگی داشته باشند. وقتی که محرز می شود نهادهای داخلی در این باره پاسخگو نیستند و در جهت احقاق حق تضییع شده شهروندان قدمی برنمی دارند آن وقت امکان رجوع و طرح دادخواست در نهادهای بین المللی وجود خواهد داشت.

بسیاری از قربانیان حقوق بشر در ایران دقیقا خود را در چنین وضعی می بینند. آیا این امکان وجود دارد که شکایت آنان علیه ناقضان حقوق بشر در دادگاه های بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد؟

امکان محاکمه ناقضان حقوق بشر در دادگاه های بین المللی خیلی دشوار است. باید برای مثال محاکمه درکشوری برگزار شود که صلاحیت دادگاه بین المللی را پذیرفته باشد. آن کشور باید حاضر باشد تا فرد یا افراد ناقض حقوق بشر را دستگیر کنند و دادگاه باید شواهد و ادله کافی برای متهم کردن افراد داشته باشد. چنین محاکمه ای فرایند پیچیده ای دارد و من نمی توانم احتمال چنین اقدامی را در کوتاه مدت تصور کنم.

برخی فعالان حقوق بشر در ایران امیدوارند که حساسیت های کنونی جامعه جهانی درباره ایران در نهایت به ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل بیانجامد. شما تا چه حد چنین اقدامی را محتمل می دانید؟

برای این که پرونده حقوق بشری یک کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود باید اعضای دائمی این شورا متقاعد شوند که اقدام های آن کشور تبدیل به تهدیدی جهانی شده است.در چنین شرایطی اعضای دائم می توانند بخشی دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل را نیز با خود همراه کنند. در مورد ایران ممکن است کشورهایی مثل فرانسه و ایالات متحده از این تصمیم حمایت کنند ولی احتمال کشیده شدن پرونده به شورای امنیت چندان پررنگ نیست. ضمن این که نگاه ما بیشتر به تحولات داخلی کشورهاست نه به تصمیم هایی که در مراجع بین المللی گرفته می شود.

منظورتان از تحولات داخلی کشورها چیست؟

ما می دانیم که در ساختار قوه قضاییه ایران، قضات و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی خوب و منصفی وجود دارند. آنها در حد توانشان می خواهند که عدالت را اجرا کنند. ولی متاسفانه به دلیل تاثیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در روندهای قضایی کار چنین افرادی نیز برای اجرای عدالت سخت شده است. مداخله های امنیتی البته پیشتر هم وجود داشته اما اکنون حضور نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران که فعالیت های موازی با قوه قضاییه انجام می دهند به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده است. بهرحال ما بیشتر به وضعیت حقوق بشر داخل کشور نگاه می کنیم و امیدواریم که روزی برای خاطیان نقض حقوق بشر من جمله کسانی که فجایعی نظیر کهریزک را به وجود آوردند دادگاهی عادلانه تشکیل شود. ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری می دانیم که همکاریهای بین المللی می تواند به حد زیادی در تغییر رفتار حکومت ها موثر باشد اما نباید از یاد برد که این نهادهای قدرت در ایران ایران مانند قوه قضاییه، سپاه پاسداران و بیت رهبری هستند که باید در مقابل شهروندان پاسخ گو باشند. سپاس از وقتی که در اختیار جرس قرار دادید

توضح این مهم در اینجا لازم است که،  جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (برلن) در دهم تیرماه 1390 (اول ژوئیه 2011) نامه ای همراه با 160 صفحه مدرک درزمینه نقض حقوق زنان، مخالفین، دانشجویان، اقلیت های قومی و مذهبی، مطبوعات ، دستگیری ها، شکنجه، سنگسار و اعدام برای گزارشگرویژه حقوق بشر فرستاد.