ایران را از نو بیندیشیم: دموکراسی از رهگذر تنوع و مشارکت
وحدت در گوناگونی – برای ایرانی عادلانه و فدرال

چند سال پیش کوشیدم موضوع « فدرال – خودمختاری» در برابر « جداییطلبی » را بهصورت ذهنی و مقدماتی طراحی کرده و بر روی کاغذ بیاورم. کاری که بسیار پیچیدهتر و دشوارتر از آن بود که در آغاز سادهدلانه تصور میکردم. به الگوهای گوناگون در کشورهای مختلف – از جمله آلمان، اسپانیا، هند، ایتالیا، سوئیس، عراق و دیگر نمونهها – نگاه کردم و کوشیدم عناصر سازندهی ساختارهای فدرال و خودمختاری را در این نظامها شناسایی کنم تا شاید بتوان آنها را، با در نظر گرفتن شرایط ویژهی ایران، بهعنوان مبنایی برای گفتوگو برای شکلگیری آینده مناطق خودگردان در کشورمان در نظر گرفت.

چشمانداز یک ایرانِ کثرتگرا بر این باور استوار است که نیروی واقعی نه از یکدستی و یکنواختی، بلکه از عدالت و احترام متقابل برمیخیزد. کشوری که تنوع اقوام و ملتهای خود را پاس میدارد و زمینهی مشارکت آنان را فراهم میسازد، جامعهای مقاومتر، خلاقتر و صلحطلبتر خواهد بود.

ایران از دیرباز موزاییکی از ملتها، فرهنگها و زبانها بوده است – فارس ها، آذریها، کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها و بسیاری دیگر، همگی روح و جان این سرزمین را شکل دادهاند.

هدف، ایرانی است که در آن هر جامعهی قومی، زبانی و فرهنگی، خود را بخشی برابر از کل بداند – آزاد در هویت خویش، اما پیوندخورده در ارزشهای مشترک دموکراتیک. خودمختاری در این معنا، نه جدایی، بلکه مشارکت است: توان تصمیمگیری دربارهی سرنوشت خویش و در عین حال مسئولیتپذیری در قبال خیرِ همگانی.

چنین ایرانی اتحادی فدرال، عادلانه و قانونمدار خواهد بود؛ جایی که قدرت تقسیم میشود، حقوق پاس داشته میشوند و تصمیمها با شفافیت گرفته میگردند. اعتماد میان مرکز و مناطق، میان اکثریتها و اقلیتها، به ستون استوار فرهنگ سیاسی نوینی بدل خواهد شد – فرهنگی بر پایهی گفتوگو، برابری و همزیستی مسالمتآمیز.

به نظر من، پیششرط اساسی هرگونه توسعه دموکراتیک در ایران، عبور مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی و برپایی یک قانون اساسی جدید دموکراتیک، فدرال و سکولار است.

ما باید دوگانگیِ کاذب میان تمرکزگرایی در برابر جداییطلبی را پشت سر بگذاریم – همانگونه که باید به دیوسازی از حق تعیین سرنوشت جوامع زبانی، فرهنگی و قومی در برخی مناطق و جغرافیای پهناور ایران نیز پایان دهیم.
این موضوعِ حساس و در عین حال سرنوشتساز را نباید بیش از این به نیروهایی واگذار کرد که دیروز و امروز، بر پایهی سرکوب، ترس و تفرقه عمل کردهاند.

این بر عهدهی ماست – ما دموکراتها – که در برابر این تصویر وارونه، روایتی مثبت، پیشرو، دموکراتیک و عمیقاً انسانگرایانه ارائه کنیم؛ روایتی که بر آزادی، عدالت و احترام متقابل استوار است.

بیایید دست به کار شویم – ما که قلبهایمان به امید ایرانی آزاد، عادل و متنوع در فردا میتپد.

ما – بله، ما!
ما دموکراتهایی که قلبمان برای آزادی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت بهعنوان حقی ذاتی و غیرقابلچشمپوشی میتپد، نمیتوانیم ساکت بمانیم.
نمیتوانیم چشم ببندیم و گوش فروبندیم، وقتی حق تعیین سرنوشت ملتها و جوامع قومی و فرهنگی ایران میان دو قطب « فدرال – خودمختاری » و «جداییطلبی» تحریف، پنهان یا نابود میشود.

ما صدای خود را بلند میکنیم – صدایی روشن، مسئولانه و همبسته – در دفاع از حق تعیین سرنوشت فارس ها، کردها، آذربایجانیها، بلوچها، عربها، ترکمنها و همهی مردمان ایران در ایرانی فدرال.
زیرا ما به ایرانی باور داریم یکپارچه اما متنوع؛ ایرانی استوار بر عدالت، برابری و احترام متقابل – ایرانی که در آن، آزادی و کرامت انسانی به عنوان یک حق مسلم انسانی، نه شعار، بلکه شالودهی همزیستی است.

بیایید از موضع دفاعی و محتاطانهی خود فاصله بگیریم و با شجاعت و همبستگی، موضعی آزاد، پیشرو و فعال اتخاذ کنیم؛ موضعی که صدای ما را برای عدالت، آزادی و حق تعیین سرنوشت اقوام و ملتهای ایران بلند میکند.

نقشهراه برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک، فدرال و سکولار

گذار مسالمتآمیز و بدون خشونت از جمهوری اسلامی میتواند از طریق رفراندوم برگزارشده تحت نظارت بینالمللی و پس از آن انتخابات آزاد برای تشکیل یک مجمع مؤسسان قانون اساسی محقق شود.

در مجمع مؤسسان ، متشکل از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نماینده از تمامی احزاب و سازمانها، همچنین نمایندگان همهی اقوام، زنان، گروههای جوانان و جامعه مدنی بهصورت برابر و جامع نمایندگی خواهند شد.

وظیفهی اصلی مجمع مؤسسان ، تدوین پیشنویس قانون اساسی است که با رأی اکثریت دو سوم در مجلس مؤسسان تصویب میشود، پس از آن از طریق رفراندوم بهصورت دموکراتیک مشروعیت مییابد.

به نظر میرسد شایسته و منطقی است که در کنار مجلس مؤسسان، یک هیئت مشورتی مستقل متشکل از ده عضو تشکیل شود تا نمایندگان مجلس مؤسسان را در روند تدوین قانون اساسی جدید، از نظر تخصصی و فنی همراهی و یاری کند.
این هیئت مشورتی باید از برجستهترین حقوقدانان قانون اساسی، کارشناسان ساختارهای اداری، جامعهشناسان، اتنولوگها و دانشمندان علوم سیاسی ایران تشکیل شود.

افق زمانی برنامهریزی

برگزاری رفراندوم: ۲ ماه

تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی: ۴ تا ۶ ماه

تدوین پیشنویس قانون اساسی: ۸ تا ۱۲ ماه

برگزاری رفراندوم قانون اساسی: ۲ ماه

مایلم یک بار دیگر تأکید کنم که مطالب ارائهشده هیچگونه ادعای جامعیت، انحصار، یگانگی یا صحت کامل حقوقی ندارند. بلکه پیشنهادات ارائهشده باید به عنوان یکی از گزینههای ممکن و به ویژه به عنوان یک مبنای گفتوگو و تبادل نظر در نظر گرفته شوند.

افق زمانی برنامهریزی

پیادهسازی تدریجی ساختار جدید حکومتی: ۳ تا ۵ سال

نقشهٔ راهِ پیشرو، گامی نخست در مسیر اندیشیدن و گفتوگوست؛ نه طرحی کامل، بلکه زمینهای برای تکمیلِ جمعی. بیایید آن را با اندیشه و تجربهٔ خود غنیتر کنیم.

نقشه راه ارائهشده برای یک ساختار فدرال و خودمختار به عنوان شکلی از حکومت برای خودمختاری اقوام و ملتها و مناطق فدرال در ایران یکی از گزینههای ممکن است، اما به هیچ وجه تنها مسیر ممکن نیست. نمیدانیم که در آینده چگونه خواست و تلاش برای ساختار فدرال و خودمختار تحقق خواهد یافت، اما یک چیز مسلم است: این موضوع همواره در دستور کار باقی خواهد ماند!

قانون اساسی جدید دموکراتیک، فدرال و سکولار اصول

1

منظور از اصول ، مجموعهای از ارزشها، معیارها و خطوط کلی است که جهتگیری کلی روند گذار و تحقق فدرال – خودمختاری و دموکراسی را تعیین میکند. این اصول تضمین میکنند که تمام مراحل، تصمیمها و اقدامات بر پایهی منطق عدالت، شفافیت، برابری و احترام متقابل بنا شود.
برخی از مهمترین این اصول عبارتاند از:

اصل برابری و عدالت اجتماعی

2

همهٔ شهروندان، فارغ از قومیت، زبان، مذهب یا جنسیت، از حقوق برابر برخوردارند.

اصل عدم تمرکز و تفویض قدرت

3

تصمیمگیری باید در نزدیکترین سطح به مردم انجام گیرد.

اصل شفافیت و پاسخگویی نهادها

همهٔ نهادهای اجرایی و قانونگذاری موظف به ارائهٔ گزارش شفاف به مردم هستند.

4

اصل احترام به کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و زبانی

5

گوناگونی قومی و فرهنگی نه تهدید، بلکه سرمایهای ملی است.

اصل صلح و همزیستی مسالمتآمیز

6

اختلافات باید از راه گفتوگو و سازوکارهای قانونی حلوفصل شوند.

اصل توسعهٔ پایدار و عادلانه

منابع طبیعی و درآمدهای ملی باید بهگونهای مدیریت شوند که رشد متوازن و پایدار در سراسر کشور تضمین شود.

هدف

هدف نهایی ، پایهگذاری نظامی استوار، عادلانه و ماندگار است که در آن قانون، عدالت و خودمختاری همزمان معنا یابند.
نظامی که نه تمرکز مطلق قدرت را میپذیرد و نه فروپاشی وحدت ملی را، بلکه با خرد جمعی، توزیع قدرت و احترام به تنوع، بنیانی نو برای ایران آینده میسازد.

توزیع جغرافیایی اقوام زبانی و فرهنگی ایران

Wikipedia

ترکیب قومی ایران

ایرانیان فارس حدود ۳۸/۵٪، آذریها حدود ۲۰٪، کردها حدود ۶/۸٪، بلوچها حدود ۱/۸٪، عربها حدود ۲/۱٪، لُرها حدود ۳/۴٪، مازندرانیها حدود ۵/۴٪، گیلکها حدود ۵/۴٪، ترکمنها حدود ۳/۱٪، و سایر گروههای جمعیتی.

تعیین نهایی و منطقی قلمروهای منطقهای با در نظر گرفتن ویژگیهای زبانی و فرهنگی، ابتدا توسط شورای مذاکره فراگیر و ملی تصویب میشود و پس از آن از طریق رفراندوم مشروعیت مییابد.

این شورا متشکل است از نمایندگان تمامی اقوام، کارشناسان قانون اساسی، کارشناسان ساختارهای اداری ، جامعهشناسان ، اتنولوگها و در صورت لزوم، مؤسسات بینالمللی معتبر در زمینه صلح و ناظران سازمان ملل متحد.

تمرکز اصلی بر ایجاد ساختارهای کارآمد اداری در سطوح فدرال – خودمختاری است و نه بر جداسازی مطلق یا تفکیک و انزوای گروههای قومی، زبانی یا فرهنگی

چگونه میتوان به این اهداف دست یافت؟

بحثهای امروز پیرامون ساختار آیندهی شکلی از حکومت در ایران، عموماً بر دو گزینهی کلی متمرکز است:
از یکسو، الگوی فدرالیسم بهعنوان چارچوبی برای توزیع قدرت و ادارهی منطقهای؛
و از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشتِ اقوام و جوامع زبانی و فرهنگی بهعنوان تجلی ارادهی آزاد مردمان.

این دو رویکرد اغلب بهصورت «خالص» و جدا از یکدیگر تصور میشوند، بیآنکه به امکان شکلگیری مدلهای ترکیبی و میانجی اندیشیده شود — مدلهایی که شاید بتوانند در پیوند میان یکپارچگی ملی و خودگردانی محلی، راهی واقعبینانهتر و پایدارتر بگشایند.

مقدمه

: مدل هیبریدی« فدرال – خودمختاری» – وحدت از طریق تنوع

آیندهی ایران نه در یک دولت مرکزی قدیمی و پاترنیلیستیک ، و نه در یک نقشهی پراکنده از جداییهای قومی نهفته است.
مدل هیبریدی، مدلی است که وحدت کشور را حفظ میکند و در عین حال حق تعیین سرنوشت اقوام، زبانها و فرهنگهای متنوع را بهطور قانونی و نهادی تضمین مینماید.

این مدل اصل خودمختاری را با ساختارهای فدرالیسم مدرن پیوند میدهد،فضایی برای خودگردانی، بروز فرهنگی و مسئولیتپذیری منطقهای فراهم میآورد.
چنین سیستمی نه نشانهی سازش و ضعف، بلکه نمونهای از قدرت و استحکام است،
بر پایهی اعتماد به جای اجبار، همکاری به جای تقابل، و عدالت به جای امتیازات خاص ساخته شده است.

تنها از طریق این تعادل میان خودمختاری و همبستگی ملی میتوان ایران را به کشوری دموکراتیک، عادلانه و پایدار برای همهی شهروندانش تبدیل کرد.

چرا من از یک الگوی ترکیبی از فدرالیسم و خودمختاری بهعنوان شکل مناسب نظام سیاسی آیندهی ایران حمایت میکنم؟

با تکیه بر اصل اختیارات نامتقارن، این مدل به دنبال آن است که مزایای فدرالیسم – از جمله تثبیت در قانون اساسی و ایجاد یک ساختار فدرال پایدار را با مزایای خودمختاری مانند واگذاری اختیارات و مدیریت مستقل متناسب با شرایط منطقهای ترکیب کند. به این ترتیب، هدف تقویت و تعمیق دموکراتیزه شدن جامعه ایرانی است.

1

ویژگیهای متمایز هر یک از این دو ساختار

در فدرالیسم، حاکمیت بین دولت مرکزی و دولتهای فدرال در چارچوب قانون اساسی تثبیت و تقسیم شده است.
هر دو سطح از اختیارات مستقل و قانونی تضمینشده برخوردارند و شامل وظایف اجرایی، قانونگذاری و قضایی میشوند.
اختلافات و منازعات ایجادشده از طریق دادگاه قانون اساسی یا یک مرجع حل اختلاف فدرال مدیریت و فصل میگردند.

ایران فدرال به این معنا خواهد بود که مناطقی مانند آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و سایر مناطق، با پارلمانها و دولتهای منطقهای مستقل شکل میگیرند و میتوانند در زمینههایی مانند آموزش چندزبانه ، فرهنگ، بدون آنکه وحدت و حاکمیت کل کشور به خطر بیفتد، پلیس محلی و سیاستهای اقتصادی بهطور خودمختار تصمیمگیری کنند.

بر اساس این اصل، ایران کشوری یکپارچه باقی میماند، اما ساختار آن بر پایهی فدرالیسم دموکراتیک استوار است؛ ساختاری که در آن مناطق گوناگون – با حفظ تمامیت ارضی کشور – از حق خودگردانی، تصمیمگیری محلی و حفظ زبان و فرهنگ خویشا، قدامات فوری آموزشی و رسانهای به زبانهای محلی برخوردارند.

اصل چندزبانگی آموزشی و رسانهای ، بخش جداییناپذیر و پایدارِ ساختار فدرال کشور بهشمار میرود و نمودارِ تنوع فرهنگی و برابری شهروندان است.

2

زبان فارسی، زبان رسمی و ملی کشور بوده و مبنای ارتباطات اداری، آموزشی و قانونی در سراسر ایران است.

خودمختاری به این معناست که مناطقی مشخص مثلاً مانند تهران، قم، مناطق مرکزی ایران، مازندران، گیلان، لرستان، هرمزگان در چارچوب یک دولت یکپارچه حق مدیریت مستقل در حوزههای مشخص و تعریفشده را دارا باشد، در حالی که بالاترین قدرت حاکمیتی بهطور کامل در اختیار دولت مرکزی باقی میماند.
بدین ترتیب، خودمختاری واگذار شده است و بهصورت دائمی و قانون اساسی تقسیم شده نیست.

مروری مختصر بر صلاحیتها، اختیارات و مسئولیتها در تمامی سطوح حکومتی

1

دولت مرکزی در ساختار فدرال

جایگاه حقوقی دولت مرکزی

2

دولت مرکزی حامل اصلی حاکمیت ملی است، نمایندهی کشور در عرصهی بینالمللی بوده و از وحدت سرزمینی، تمامیت ارضی و قانون اساسی پاسداری میکند.

ساختار دولت مرکزی

3

قوهی مجریه دولت فدرال،رئیسجمهور یا نخستوزیر،هیئت دولت فدرال

قوهی مقننه – نظام دو مجلسی

مجلس ملی (مجلس نمایندگان) ،با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و نمایندهی کل ملت ایران است.

4

مجلس فدرال،نمایندهی مناطق مانند آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و... است.

قوهی قضائیه – دادگاه قانون اساسی فدرال

نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن.

مروری مختصر بر صلاحیتها، اختیارات و مسئولیتها در تمامی سطوح حکومتی

1

اختیارات و وظایف دولت مرکزی

سیاست خارجی و قراردادهای بینالمللی و توافقنامههای اقتصادی و سیاسی ،دفاع ملی، امنیت کشور و کنترل مرزها،سیاست پولی، ارزی و بانک مرکزی.

مالیاتهای ملی،توزیع عادلانهی درآمدهاو منابع طبیعی مانند نفت و گاز،آب و معادن و زیرساختهای ملی حملونقل، انرژی، ارتباطات براساس فرمولی شفاف و عادلانه.

2

اختیارات مشترک با واحدهای فدرال و مناطق

آموزش و پرورش،محیط زیست،سیاست اقتصادی ،بهداشت و درمان،حقوق اقوام، زبانها و فرهنگها

3

اختیارات و وظایف واحدهای فدرال

اختیارات و وظایف نهادهای فدرال شامل مجموعهای از حقوق، مسئولیتها و صلاحیتهایی است که به واحدهای منطقهای در چارچوب قانون اساسی واگذار میشود تا بتوانند در حوزههای مشخص، مانند آموزش، فرهنگ، اقتصاد محلی، منابع طبیعی و مدیریت اداری، بهصورت مستقل اما هماهنگ با دولت مرکزی عمل کنند.

اختیارات یک واحد فدرال بهویژه شامل حوزههای زیر است:

قانونگذاری و مدیریت داخلی

اقتصادی و منابع طبیعی

آموزشی و فرهنگی

امنیت و انتظامات

قضایی و حقوقی

نمایندگی و مشارکت سیاسی

4

اختیارات و وظایف مناطق خودمختار

مناطق خودمختار، بهعنوان واحدهای سیاسی-اداری دارای حق خودگردانی، مجموعهای از اختیارات و وظایف مشخص دارند

از جمله میتوان به حوزههای زیر اشاره کرد:

آموزشی و فرهنگی

اقتصادی و منابع محلی

اداری و اجرایی

امنیت و انتظامات محلی

چرا من این مدل را برای ایران واقعگرایانهترین راه برای ساختن ایرانی دموکراتیک، عادلانه و متنوع

میدانم

1

احترام به تنوع فرهنگی بدون آنکه وحدت ملی به خطر بیفتد.

2

واحدهای فدرال و مناطق خودمختار میتوانند بسته به میزان آمادگی و بلوغ خود، مسئولیتها و اختیارات بیشتری بر عهده بگیرند.

3

جلوگیری از گرایشهای جداییطلبانه، زیرا حقوق بهطور نهادینه و قانونی تثبیت شدهاند.

4

تقویت مسئولیتپذیری محلی و دموکراسی از پایین.

انجمنهای ایالتی و ولایتی در مقابل فدرالیسم– یک نگاه تاریخی کوتاه

در چارچوب این نوشتار کوتاه قصد ندارم تحلیل عمیقی از تجارب خودمختاری در کردستان و آذربایجان ارائه کنم که بدون شک ارزشمند و قابل توجهاند، بلکه هدفم برجسته کردن برخی شباهتها و تفاوتها میان مفهوم فدرالیسم و (مفهوم انجمنهای ایالتی و ولایتی concept ) است.

بحثها دربارهی فدرالیسم و تلاشهای خودمختاری در ایران دارای سابقهای تاریخی طولانی هستند. با این حال، در سالهای اخیر این مباحث شدت یافته و رنگ و بوی ملیگرایانه به خود گرفتهاند.
فدرالیسم اغلب مورد انتقاد قرار میگیرد که ایدهای «وارداتی» است و با سنتهای ایرانی بیگانه است.

1

در مقابل، من معتقدم که

2

جنبشهای کردستان (جمهوری مهاباد، ۱۳۲۴) و آذربایجان (دولت پیشهوری، ۱۳۲۴–۱۳۲۵) در اصل جنبشهای سیاسی–اجتماعی برای خودگردانی و عدالت منطقهای بودند، نه طرحهایی مبتنی بر فدرالیسم به مفهوم امروزی. هدف آنها احترام به هویت فرهنگی، زبان مادری و ادارهی محلی در چارچوب ایران واحد بود.

3

جنبشهای آن دوران، واکنشی و مقطعی بودند،امابدونِ نهادینه شدن در قانون اساسی و بدونِ مشروعیتِ ملی و سراسری و در پاسخ به تمرکزگرایی، بیعدالتی و خلأ قدرت در پی جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد میان بلوکهای سیاسی و ایدئولوژیک شکل گرفتند.

4

فدرالیسم مدرن یک نظام حقوقی و قانوناساسیمحور است که بر پایهی تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و واحدهای منطقهای استوار است و ادامهی منطقی و تکاملیافتهی همان آرمانهای اولیهی خودگردانی در ایران است — اما این بار با چارچوب حقوقی روشن، مشروعیت دموکراتیک و تضمین نهادینهشده.

5

فدرالیسم امروزی، آیندهنگرانه و ساختاری است — نه جنبش، بلکه سامانهای پایدار برای تقسیم قدرت، تضمین مشارکت محلی و حفظ وحدت ملی.

فدرالیسم مدرن مدل تقلیدی نیست، بلکه ابزاری دموکراتیک برای تعادل قدرت است که میتواند بر اساس شرایط ملی بومیسازی شود.

6

فدرالیسم نه یک مدل بیگانه، بلکه توسعه و نهادینهسازی تجربیات بومی ایران سالهای۱۳۲۴–۱۳۲۵ برای پاسخ به نیازهای امروز است.

اگر بگوییم فدرالیسم «غیر بومی» یا «وارداتی» است، آیا به این معناست که باید آن را رد کنیم؟ حتی اگر چنین باشد، دلیل بر نپذیرفتن این مدل نیست. اصولی جهانی مانند حقوق بشر، دموکراسی، برابری زنان، روشنگری و جمهوری به عنوان شکل حکومت و یا اندیشههای مدرنیته نیز ریشه در سنتهای صرفاً ایرانی ندارند. آیا باید به همین دلیل از بهکارگیری آنها صرفنظر کنیم؟

سخن پایانی

بیتردید دموکراتیزاسیون جامعهٔ ایران و در نهایت تحققِ حقِ تعیین سرنوشت در مناطقی که از تنوع زبانی و فرهنگی برخوردارند، کاری ساده و کوتاهمدت نیست.
این مسیر، نیازمند شجاعت، دوراندیشی، اعتماد و پایداری است.

اما دشواریِ این راه، هرگز نباید بهانهای برای سکوت یا بیتفاوتی باشد. برعکس، چون این مسئله از حساسیت و عمق تاریخی فراوانی برخوردار است، باید با احساس مسئولیت، جدیت و صداقت دنبال شود.
تنها از رهگذر گفتوگویی فراگیر، مسالمتآمیز و مبتنی بر احترام متقابل است که میتوان ایرانی را بنا نهاد که در آن آزادی، برابری و گوناگونی فرهنگی نه تهدید، بلکه بنیان آیندهای مشترک و دموکراتیک تلقی شود.

با خوشحالی یادداشتهای شخصی خود را دربارهی حق تعیین سرنوشت اقوام و جوامع زبانی و فرهنگی گوناگون ایران که در روزهای اخیر بازبینی، تکمیل و به صورت یک پیشنویس منسجم تنظیم کردهام، با شما به اشتراک میگذارم.

آگاه هستم که این پیشنویس هنوز کامل و نهایی نیست و قرار نیست تصویری از یک طرح تمامعیار ارائه دهد؛ بلکه صرفاً پیشنهادی برای آغاز گفتوگو و تبادل نظر است — دعوتی برای اندیشیدنِ مشترک.