هتل اوین!!!؟ یا
زندان وشکنجه
گاه اوین
8 بهمن 1391 27 ژانویه 2013
یک مقاله
نویس رسانه یا
وکیل
دادگستری ویا
مخالفین رژیم
اسلامی که
دستگیر و
محکوم به زندان
وشکنجه شده
اند را به چه
عنوان می توان
از مرخصی یا
آزادی محروم
کرد؟
اظهارات
برخی ازراه
یافته گان به
مجلس اسلامی
از زندان اوین
بعدازبازدید،
موجب شگفتی افرادی
شده است که
تجربه
بازداشت در
این زندان را
داشته اند.
یکی از این
راه یافته گان
به مجلس
اسلامی با عنوان
کردن اینکه»،
در بازدید از
اوین مشاهده
کرده همه
زندانیان تخت
برای خوابیدن
دارند و غذایی
که می خورند،
از غذای خانه
شان بهتر است،
نتیجه گرفته
که زندان اوین
مانند هتل است.!!!؟.»
این اظهارات
که مانند بقیه
اظهارات این
راه یافته به
مجلس اسلامی
از مصادیق
بارز گل واژه
های بومی است
و موجب مسخره
در جامعه شده
. در حالی
بیان می گردد
که قوه قضاییه
اسلامی می
تواند برای
راستی آزمایی
سخنان این راه
یافته به
مجلس، وی را
تنها به مدت
یک روز در هتل
اوین مهمان
کند.
کسانی که
تجربه اقامت
در «هتل!!!؟»
زندان اوین و به
خصوص بندهای
امنیتی
وشکنجه های
پاسداران
بسیجی را
دارند، به
خوبی می دانند
اولا در
بسیاری از
سلول های
انفرادی تخت
وجود ندارد و
ثالثا غذای
این بندها با
غذای راه یافته
گان به مجلس
اسلامی که
هیچ، با غذای
کارگران
خدماتی مجلس
هم قابل
مقایسه نیست
اما این راه
یافته به مجلس
اسلامی به خود
اجازه می دهد
با تمسخر
وضعیت
زندانیان، از
واژه هتل!!!؟
استفاده کند
که حتی حاضر
نیست تنها نیم
ساعت، آن هم
نه در زندان
مخوف اوین،
بلکه در بازداشتگاه
کلانتری محل
«به اجبار »به
سر ببرد و آن
وقت در مورد
افرادی قضاوت
می کند که
هفته ها، ماه
ها و سالها
بدون مرخصی در
این زندان
محبوسند. این راه
یافته به مجلس
اسلامی در
حالی فتوا داده
که بسیاری از
زندانیان نمی
توانند از
مرخصی یا
آزادی
استفاده کنند.
ناشی گری این
تازه راه یافت
به مجلس
اسلامی در
تقسیم بندی
زندانیان به
منافق، اهل
سنت و بهائیت
هم بازتاب
منفی گسترده
بیرونی داشت،و
بااین حرف کل
سیستم اسلامی
را لو داد، به گونه
ای که رییس
سازمان زندان‌ها
مجبور به
توضیح شد و
گفت: « در
زندان‌های
ایران هیچ‌کس
به دلیل داشتن
عقیده و مذهبی
خاص در زندان نیست
و تمامی
زندانیان به
دلیل ارتکاب
جرم و طبق
قانون مجازات
اسلامی
زندانی شده‌اند.
اصولا در کشور
کسی به دلیل
داشتن عقیده
یا مذهبی خاص
زندانی نمی‌شود
و در وقوع جرم
و برخورد با
مجرم، قانون
شیعه، سنی و
بهایی نمی‌شناسد»