اتحادیه اروپا ۳۲ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می کند
اعضای اتحادیه اروپا توافق کردهاند که ۳۲ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار دهند.
به گزارش بی .بی .سی خبر این توافق را ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه، ۱۲ آوریل، پیش از آغاز نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد.

هیگ دلیل اعمال محدودیت علیه مقامهای ایرانی را “کارنامه هولناک حقوق بشر ایران” خواند و گفت: “با تغییراتی که در خاور میانه در حال رخ دادن است، به نظر می رسد ایران خیال میکند با وجود وضعیت حقوق بشری وخیمی که در آن کشور حاکم است می تواند به این روند ادامه دهد.”

با اجرایی شدن این تحریمها، افرادی که نامشان در این فهرست آمده، حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و اموال آنها در این کشورها مسدود خواهد شد.

ازجمله دلایل اعمال تحریمهای تازه: زندانی کردن رهبران مخالفان، بازداشت روزنامهنگاران در ایران بیش از هر کشور دیگر، استفاده بیش از اندازه از حکم اعدام در موارد غالبا مبهم عنوان شده است.

هنوز اسامی مقامهای ایرانی مورد اشاره آقای هیگ به طور رسمی اعلام نشده است.اما اواخر ماه مارس ۲۰۱۱، نشریه پولیتیکو فهرستی شامل حدود ۸۰ نفر از مقامهای شناختهشده ایرانی را منتشر کرد که به نوشته این نشریه، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم علیه آنها به دلیل نقض حقوق بشر بود.

نام تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی و بسیج، تعدادی از وزرای کابینه و همین طور شماری از مقام های قضایی ایران در فهرست نشریه پولیتیکو به چشم می خورد.

در زمینه اعمال تحریمهای تصویبشده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، اقدامات اتحادیه اروپا عمدتا در بخشهای اقتصادی، میزان مبادلات تجاری و ممنوعیت صدور ویزا برای مسئولان ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای این کشور متمرکز شده است، اما آمریکا علاوه براین اقدامات، آن دسته از مقامهای ایرانی را که ظن آن می رود در نقض حقوق بشر دست داشتهاند، مشمول تحریم قرار داده است.

چندی پیش وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جهان، کارنامه حقوق بشری ایران را در یک سال گذشته در بدترین وضعیت آن طی ده سال اخیر ارزیابی کرد.

در بخشی از این گزارش به طور مفصل به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و از بالا رفتن آمار اعدام در این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی انتقاد شده است.

این گزارش همچنین به افزایش سرکوب مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ اشاره می کند و از اعمال فشار بر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر طی یک سال گذشته انتقاد می کند.