همهپرسي به
جاي دخالت
نظامي
ابراهيم
يزدی
1.
كشورهاي
عربي و اسلامي
در مرحلهي
گذار از يك
تحول تاريخي،
همراه با تلاطمهاي
سياسي،
فرهنگي و
اجتماعي
هستند. يكي از
محورهاي
اساسي اين
مرحلهي
گذار، تقابل و
رويارويي
مردم با حكومتهاي
استبدادي است.
چگونگي عبور
از اين بحران
يا بهقولي
"بهار عرب"
تاثير قطعي در
شكلگيري
تحولات آينده
و در نهادينه
شدن مردمسالاري
يا برعكس در
جايگزيني و بازتوليد
حكومتهاي
استبدادي
جديد و سيطرهي
دولتهاي
قدرتمند
منطقه و
فرامنطقه
خواهد داشت.
آنچه
تا كنون به
عنوان "كمك"
به "بهار عرب"
مطرح يا اجرا
شده است، از
نوع نظامي و
اقتصادي دولتهاي
غربي بوده
است. تجربه
بهار پراگ
نشان داد که
به این نوع کمک
ها نمی توان
اعتماد کرد. و
این دولت ها
سر بزنگاه عقب
نشینی می
کممد. ثانیا
اين نوع دخالتها
نه تنها كمكي
به جنبشهاي
آزاديخواهانهي
مردم اين
كشورها نميكند،
بلكه تاثيرات
زيانبار
متعددي نيز
داشته و خواهد
داشت.
2. در
نامهاي كه در
تاريخ 21
نوامبر 2011 ( 30
آبان 1390 ) به
دبيركل سازمانن
ملل متحد
فرستادم،
پيشنهاد كردم
براي عبور
سالم اين
كشورها از
بحران كنوني، مطلوبترين
راه حل،
برگزاري
رفراندوم تحت
نظارت بينالمللي
در يمن، بحرين
و سوريه است.
3. استفاده
از همهپرسي
به عنوان يك
راهكار برونرفت
از بحرانها و
بنبستهاي
سياسي و
نظامي، سابقهاي
طولاني در
مناسبات
جهاني دارد.
گاهي اين بحران،
نتيجهي
اختلاف دو
كشور بر سر
حاكميت بر يك
منطقه بوده
است، نظير
دعواي آلمان و
فرانسه بر سر
آلزاس و لورن،
يا ادعاي
استقلال و
جدايي يك
منطقه از
سرزمين ملي
(نظير تيمور
شرقي و
اندونزي و سودان
جنوبي)، يا
نظير وحدت دو
قبرس ترك و
يوناني، يا در
سالهاي اخير
پيوستن يك
كشور اروپايي
به اتحاديهي
اروپا و تصويب
قانون اساس اتحاديهي
اروپا. در
مورادي هم
سازمان ملل
متاسفانه بدون
نظرخواهي از
رمدم يك سرزمين
دربارهي
سرنوشت آنها
تصميم يكجانبه
گرفته است.
نظير تاسيس
دولت اسراييل در
سرزمين
فلسطين بدون
نظرخواهي از
فلسطينيان. در
مورد بحرين
هم، اگرچه مصوبهي
سازمان ملل،
برگزاري همهپرسي
بود، اما
انجام نشد و
هيات اعزامي
با تكيه بر
مطالعات و
اطلاعات خود،
استقلال
بحرين را به
عنوان نظر
مردم اعلام
كرد. شايان ذكر
است كه اين
كشورها
همواره با
بحرانهاي
داخلي و از
جمله عدم
مشروعيت
حاكميتشان روبرو
بودهاند.
4. بهكارگيري
ابزارها و راهكارهاي
نظامي براي حل
بحرانهاي
كنوني و دخالت
دولتها
خارجي، نه به
نفع مردم و نه
به نفع آيندهي
دمكراسي در
اين كشورهاست. هماكنون
دنيا شاهد
وضعيت مبهم و
اسفناك مردم
افغانستان ميباشد.
اما در عراق، اگرچه
وضعيت عمومي و
كلي از جهاتي
روشنتر و
اميدواركنندهتر
از افغانستان
است، اما هنوز
زود است كه
بتوان داوري
درستي دربارهي
آيندهي اين
كشور داشت.
آيا دخالت نظامي
دولتهاي
غربي براي
سرنگوني رژيم
صدام حسين
تنها راه حل
ممكن بوده
است؟
در
سال 1381 هنگامي
كه بحثهاي
فراواني در
سطح جهاني
براي دخالت
نظامي در عراق
مطرح شده بود،
به مناسبت سفر
آقاي خاتمي –
رييس جمهور
وقت – به اروپا
و اسپانيا، طي
يادداشتي (
روزنامهي
توسعه 5 آبان 1381 )
با عنوان "همهپرسي
به جاي جنگ در
عراق" نوشتم
كه آقاي خاتمي
بايد پيشنهاد
دهد كه براي
حل بحران
عراق، به جاي
دخالت نظامي،
يك همهپرسي
توسط سازمان
ملل متحد
برگزار شود.
آقاي
خاتمي اين
پيشنهاد را
مطرح نكرد،
اما در ايران
نقش و سياست
دولت ايران در
بحران عراق
بالا گرفت.
بعضي از شخصيتهاي
سياسي مطرح آن
زمان، بر اساس
"اولويت مبارزه
با
امپرياليسم
آمريكا"
پيشنهاد دادند
كه ايران با
صدام – كه به
تعبير ايشان خالدبن
وليد زمان لقب
گرفته بود –
عليه آمريكا
متحد شود!! اين
يك ماجراجويي
بسيار خطرناك
براي ايران و
منطقه بود.
بنابراين در 30
دی 1381 در يك
مصاحبه با
خبرگزاري ايسنا
توضيح دادم كه
بر اساس دانش
سياسي و تجربه
و در چارچوب
منافع و مصالح
ملي ميگويم
كه بهترين راه
حل در عراق
جنگ نيست و
بلكه همهپرسي
است. مواضع
ايران بايد چنين
باشد: با جنگ
مخالف است،
جنگ را راهحل
نميداند.
ادامهي
حكومت صدام نه
به نفع ايران
و نه به نفع
مردم عراق است
و نه كمكي به
آرامش منطقه
ميكند. با
برداشتن صدام
به وسيلهي
عمليات نظامي
آمريكايي
مخالف بايد
بود و سپس راهحل
زير را به
دولت ايران
ارائه كردم.
ايران در
مجامع بينالمللي
مطرح كند كه
با برگزاري يك
همهپرسي زير
نظر مستقيم
سازمان مل
متحد مردم عراق
تعيين كنند
كه حكومت بعث صدام
را نميخواهند.
اگر دولت
ايران مسالهِ
رفراندوم در
عراق را مطرح
سازد، با توجه
به مخالفت
گستردهاي كه
در سطح ملتها
و دولتها با
عمليات نظامي
در عراق وجود دارد،
دنيا از آن
استقبال
خواهد كرد.
من
اين پيشنهاد
را به مناسبت
سفر آقاي
خاتمي به
تركيه و ديدار
با روساي
جمهور سه كشور
تركيه، ايران
و سوريه در
خصوص تبادل نظر
پيرامون بحان
منطقه مطرح
كردم. در سال 1381
موفقيت ايران
در منطقه و
روابطش با
كشورهاي
همسايه و
اعتبار جهاني
رييس جمهور
ايران به گونهاي
بود كه در
صورت طرح اين
پيشنهاد،
احتمال بسيار
زيادي براي تصويب
آن وجود داشت.
اگرچه
كشورهاي غربي
از جمله
آمريكا، راهحل
نظامي را
گزينهي مطلوب
خود ميدانستند،
اما شرايط به
گونهاي بود
كه هيچيك از 5
كشور عضو ثابت
شوراي امنيت،
آن را وتو نميكرد.
دولتهاي
غربي بر اساس
تجربهي
افغانستان و
عراق، در ليبي
به گونهاي
ديگر عمل كردند.
نيروهاي
نظامي ناتو در
ليبي مستقر
نشدند، اما
كمكهاي
نظامي ناتو در
سقوط قذافي
نقش كليدي
داشت. آيا
آيندهي ليبي
در مقايسه با
ساير كشورهاي
همسايه چهقدر
روشن است؟ بيترديد
آيندهي مردمسالاري
در تونس،
مراكش و اردن
به مراتب
مطمئنتر از
مصر و در مصر،
روشنتر از
ليبي است. در
تونس، مراكش،
اردن و مصر، نظامهاي
حاكم سقوط
نكردند، اما
تحولات
تدريجي گام به
گام، از جهاتي
مطمئنتر در
راه است.
تجارب تاريخي
نشان ميدهد
كه تغييرات
تدريجي گام به
گام، موثرتر
از تغييرات
شديد و راديكال
ميباشد. در
اين كشورها
همهپرسي نشد.
حاكمان اين
كشورها به جز
ليبي با درجاتي
كم و بيش
متفاوت، در
برابر مردم
انعطاف نشان
دادند. اما در
سوريه، يمن و بحرين،
علائمي از اين
انعطاف ديده
نميشود.
ادامهي
وضعيت كنوني
يه خصوص در
سوريه به سمت
جنگ داخلي از
نوع ليبي پيش
ميرود. در
چنين شرايطي
همهپرسي يك
راهحل بهداشتي
و عملي است و
راه را براي
تحولات تدريجي
بون دخالت
نظامي
خارجيان
فراهم ميسازد.
اگر
امروز در
سوريه همهپرسي
انجام شود،
قطعاً درصدي
از جمعيت به
نفع حزب بعث حاكم
راي خواهد
داد. حزب بعث
سوريه، نزديك
به 50 سال حاكم
سوريه بوده
است، پايگاههايي
در ميان مردم
دارد. قبول
همهپرسي
ممكن است به
سقوط دولت اسد
منجر شود اما
به حذف كامل
آنها از
ساختار سياسي
نخواهد
انجاميد.
ادامهي حضور
موثر نيروهاي مختلف
در صحنهي
سياسي و پيشگيري
از روي كار
آمدن يك قدرت
مطلق يكجانبه،
به نفع نهادينه
شدن دمكراسي
خواهد بود.
امروز در ليبي،
هواداران
قذافي كم
نيستند، اما كمترين
نقش و قدرتي
در تعاملات
سياسي ندارند.
در حالي كه
اگر اگر
رفراندوم
برگزار ميشد،
دولت قذافي
سقوط ميكرد،
اما
هوادارانش در
ليبي باقي ميماندند.
قابل قبول و تصور
نيست كه قذافي
در جامعهي
قبايلي ليبي
چهل سال حكومت
كرد، اما هيچ
پايگاهي در ميان
مردم نداشته
است. اكثريت
مردم با او
مخالف بودند
اما درصدي از
جمعيت نيز، طرفدار
او بودند و
هستند.
سقوط
و مرگ قذافي
به معناي
پايان مشكل
ليبي نيست. در
سوريه اگر اسد
همهپرسي را
نپذيرد، جنگ
داخلي اجتنابناپذير
ميشود. نبايد
چنين پنداشت
كه سقوط اسد
از راه نبرد
مسلحانه به
معناي بازگشت
آرامش به سوريه
خواهد بود.
كما اين كه در
عراق و افغانستان
نيز چنين نشد،
در بحرين نيز
ريشهي مشكل
هم سياسي است
و هم مذهبي.
اكثريت مردم
بحرين شيعه
هستند. اقليت
سني حاكم نميتواند
براي دراز مدت
به سركوب
ادامه دهد.
عصر حكومتهاي
استبدادي به
پايان رسيده
است. موج سوم
دمكراسي دير
يا زود بحرين رادر
بر خواهد
گرفت. برگزاري
رفراندوم در
بحرين و عبور
مسالمتآميز،
موجب كاهش
تشنج ميان شيعه
و سني و بهبود
روابط آنها
خواهد شد.
من
از صميم قلب
اميدوارم
شوراي امنيت،
برگزاري همهپرسي
در اين سه
كشور را تصويب
كند و حاكمان
كنوني اين سه
كشور، انجام همهپرسي
و نتايج آراي
مردم را بپذيرند
و اگر
پذیريفتند،
همهي طرفهاي
درگير آمادگي
خود را براي
نه فقط پذيرش نتايج
همهپرسي
بلكه براي يك
عفو عمومي
اعلام كنند.
از جمله اين
كه مسوولان فعلي
اين حكومتها
از پيگرد
قضايي مصون
باشند. ميدانم
هستند كساني
كه با اين
پيشنهاد موافق
نيستند اما
عفو عمومي در
ايجاد آرامش ضروري
براي دوران
جديد ضروري
كمك موثري خواهد
بود. توقف
چرخهي خشونت
و كاهش هزينههاي
گذار به سوي
دمكراسي،
همكاري نيروهاي
درون حاكميتهاي
استبدادي با
جنبش آزاديخواهي
مردم منطقه را
بديهي ميسازد
و طبيعي است
كه اين تعامل
و پذيرش در نه
تنها مسئولان
حكومتهاي
استبدادي بلكه
در بدنهي
حاكميت و
همچنين
نظاميان و
نيروهاي
امنيتي كه سالها
به نقض حقوق و سركوب
مردم مشغول
بودهاند، جز
با اطمينان
خاطر از امنيت
خود و خانوادهشان
پديد نخواهد
آمد و در غير
اين صورت،
نظير آنچه در
ليبي رخ داد
تا آخرين توان
با مردم مقابله
خواهند كرد. از
اين رو اگرچه
عفو عمومي با
مباني كلاسيك
آرمانهاي عدالتگرايانه
ممكن است در
تعارض به نظر
برسد اما به
عنوان راهكاري
موثر در كاهش هزينهها
و تلفات
انساني و مادي
و معنوي
كشورهاي در حال
گذار به سوي
دمكراسي ارزيابي
ميشود