دادگاههایی تقلبی برای تطهیر انتخاباتی تقلبی

فرشید آل داوود

جرس: در دومین سالگرد محاکمه های غیرقانونی فعالان سیاسی در مرداد 88 هنوز بسیاری از خانواده ها در نبود عزیزانشان اشک فراق می ریزند و سایه احکام دادگاههای انقلاب همچنان بر دوش خانواده آزادیخواهان سنگینی می کند.

بازداشت ها و محاکمه های نمایشی پس از انتخابات سال 88 ، چون خود کودتای انتخاباتی از مدتها قبل از 22 خرداد طراحی شده بود. یک مامور امنیتی در تهران هنگام یورش نیمه شب به منزل یکی از اعضای ستاد انتخاباتی موسوی در شب سی و یک خرداد گفته بود، «15 شب است که نخوابیدیم و درگیر پرونده بازداشت اوباش سیاسی هستیم». طراحی بازداشت ها و نیز برگزاری دادگاه های نمایشی و غیرقانونی البته قبل از انتخابات برنامه ریزی شده بود.

بازیگری به نام دادگاه انقلاب
بازداشت های پس از انتخابات قبل از پایان رسمی انتخابات و شمارش آرا کلید خورد. در ساعات نخست بیشتر اعضای مرکزی جبهه مشارکت با هجوم ماموران امنیتی به خانه هایشان بازداشت شدند.
دستگیری های پس از انتخابات در سه سطح انجام شد : نخست، چهره های حزبی سیاسی و انتخاباتی؛ دیگر، روزنامه نگاران و دانشجویان؛ و آخر، مردم معترض.
به غیر از سطح سوم بازداشت ها که در خیابانها و در هنگام تظاهرات انجام شد دستگیری های دو سطح اول با یورش به منازل در نیمه های شب همراه بود.
تقریبا دو ماه طول کشید تا کیفرخواستی که بیشتر به شعارنامه سیاسی شبیه بود تا متنی حقوقی آماده شود. بیشتر بازداشت ها بدون حکم رسمی و به صورت فله ای با هماهنگی وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه ، پلیس امنیت انجام گرفت.

برخی ناظران سیاسی معتقدند شیوه سرکوبگری پلیس سیاسی یاد آور بازداشت آزادیخواهان در سیستم کمونیستی شوروی سابق و آلمان شرقی بود.
از اواخر خرداد تا مردادماه 1388 دادگاه انقلاب در خیابان معلم تهران شلوغ ترین ایام خود را پشت سر می گذاشت. صدها خانواده که فرزندانشان بازداشت و اثری از آنها نبود با مراجعه به دادگاه انقلاب در جستجوی خبری از عزیزانشان بودند.
روزی نبود که ده ها لیست چند صد نفری بر روی دیوار های ساختمان روبروی ساختمان دادگاه انقلاب نصب نشود. اما این تازه آغاز راه بود.
نظام اقتدارگرا، محاکمه هایی پر سر و صدا را در پوششی به ظاهر قانونی تدارک دیده بود.

بنا به اظهارات منابع موثق، بازداشتی ها از کمترین حقوق انسانی برخوردار بوده و اکثرا با انواع و اقسام بدرفتاری (توهین، تهدید، تحقیر و...) و شکنجه، مورد بازجویی قرار می گرفتند. دادن اطلاعات غلط توسط بازجوها، قرار دادن متهمان در سلول های انفرادی برای مدت طولانی و بی خبر نگه داشتن آنها از حوادث بیرون، بازجویی در نیمه شب، و عدم دسترسی متهمان به وکیل تنها بخشی از شرایط سخت تحمیل شده به آنها بود.
بسیاری از بازداشتی ها در شرایط سخت روانی مجبور به بیان اظهاراتی می شدند که بعدها بر ضد خود آنها به کار گرفته شد.
تعداد انبوه بازداشتی ها در بازداشتگاه های مختلف نشان می داد که جریان تمامیت خواه برای تداوم حضور خود در حکومت حاضر است هر بهایی بپردازد، حتی بازداشت فله ای شهروندان و ریختن خون بی گناهان.
وضعیت آن ایام نشان می داد که کمتر خانواده ای از بازداشت مصون مانده بود.

بازجو ها نیز از سوی مقام های ارشد خود و طراحان و تدوین کنندگان سناریوی کودتا تحت فشار بودند تا مستندات لازم برای برگزاری دادگاه نمایشی را به هر شکل از فعالان سیاسی و انتخاباتی فراهم آورند؛ هرچند با دروغ و فریب و بدرفتاری. بازجوها برای به حرف آوردن بازداشتی ها حتی از اهرم شکنجه فیزیکی و توهین ها و بدرفتاری های غیراخلاقی و جنسی نیز استفاده کردند؛ اقداماتی که بیش از پیش موجب رسوایی اقتدارگرایان شد.

شواهد تکان دهنده از شکنجه
در این میان شواهد متقنی از آزار و شکنجه فعالان سیاسی در دوران بازداشت منتشر شد که نامه های عبدالله مومنی و حمزه کرمی به رهبری نظام گوشه هایی از آن را بازگو می کند. در نامه عبدالله مومنی روایت تکان دهنده ای از رفتار بازجویان مورد اشاره قرار گرفته بود. مومنی در نامه خود به مقاومت در برابر خواست بازجویان، مبنی بر اعتراف به داشتن روابط نامشروع اشاره کرده و گفته است: وقتی در برابر این درخواست آنها مقاومت کردم، با مشت و لگد و سیلی به جان من افتادند و گفتند «به تو اثبات میکنیم که حرامزاده هستی». این سخنان عصبانیت مرا برانگیخت و به درگیر شدن با آنان منجر شد که البته نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافتهای درون توالت به دهان و حلق من وارد شد و به مرحله خفگی رسیدم.
این فعال دانشجویی اضافه کرده بود : بازجوییها تنها یک هدف داشت، بریدن زندانی و اعتراف او به آنچه بازجو میخواهد و البته وقتی میپرسیدم چگونه میتوان برای اعتراف گرفتن دست به چنین رفتارهایی زد، پاسخ میدادند که به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام اوجب واجبات است.

وی نوشته است: بازجوها بهصورت مداوم بر این نکته پای میفشردند که ما به پشتوانه رهبری از هرگونه برخوردی برای رسیدن به هدف استفاده میکنیم و هیچ خط قرمزی برای رسیدن به اهداف خود نداریم.
وی به اعمال فشار بازجویان برای نام بردن از سران اصلاحات در جلسه دادگاه و اعتراف علیه آنها اشاره کرده و نوشته است: میخواستند واژههای سخیف و ناشایستی علیه آنان در دادگاه به زبان آورم در حالیکه برخی از آنها را ندیده بودم. میگفتند که همه اینها را به زندان میآوریم. گویی اراده بازجو بالاتر از دستگاه قضائی و هر قانونی است چرا که حتی بازجویان مدعی بودند که احکام قضائی را نیز آنان صادر میکنند.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در بخش دیگری از نامه خود به موضوع دادگاه و اعتراف به صورت علنی پرداخته است. او به تمرین برای ارائه اعترافات زیر نظر بازجویان اشاره کرده و انتقالش به دادگاه را تنها برای مشروعیت بخشیدن به دادگاهی دانسته که دفاعیه متهم پیش از محاکمه به او دیکته شده است.

آقای مومنی حضور در دادگاه را تنها به دلیل رهایی از فشار روحی و جسمی شبانهروزی بازجوها دانسته و ادامه داده است: حاضر شدم در دادگاه حاضر شوم تا دست کم هر روز با فحشهای رکیک و ناموسی خطاب به خود و خانوادهام مواجه نشوم، تا برای پذیرش یک اعتراف دروغ سرم را داخل چاه توالت فرو نکنند، تا از ضرب و شتمهای پیاپی و سیلی و مشت بازجو خلاصی یابم، تا تهدید مداوم به اعدام و اعمال روشهای کثیف در بازجویی تمام شود، تا مگر داستان کثیف اعتراف کردن به انحرافات اخلاقی نداشته، پایان یابد.

دردنامه ی مومنی، و نکات مورد اشاره ی وی در نامه مشابه حمزه کرمی به رهبری نظام مورد اشاره قرار گرفته است.
چند تشکل سیاسی و دانشجویی به روند برگزاری جلسات دادگاه واکنش نشان داده و در بیانیه هایی این گونه اعتراف گیری ها و دادگاه های تشریفاتی را میراث شوم استالین و دیکتاتوریهای بدنام نامیدند.

سریال 5 قسمتی
محاکمه حدود ۱۰۰ تن از بازداشتشدگان اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ در دادگاه آغاز شد.این دادگاه بدون حضور خبرنگاران مستقل، هيات منصفه، وکیل و خانواده متهمان برگزارشد.تنها خبرنگاران واحد مرکزی خبر، ایرنا و خبرگزاری فارس در دادگاه حضور داشتند. همچنین به تیم تصویر برداری تلویزیون پرس تی وی اجازه تصویر برداری داده نشد. در بین متهمین شماری از چهرههای سیاسی اصلاح طلب (اغلب از اعضای جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز) حضور داشتند؛ افرادی چون بهزاد نبوی (عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محسن میردامادی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و دبیرکل جبهه مشارکت)، محسن امینزاده (معاون سابق وزارت امور خارجه)، محمد عطریانفر (عضو ارشد حزب کارگزاران)، سیدمصطفی تاج زاده (عضو ارشد جبهه مشارکت و معاون سیاسی اسبق وزارت کشور)، محمدعلی ابطحی (معاون رییسجمهوری دولت پیش)، محسن صفایی فراهانی (رییس فدراسیون فوتبال، نماینده مجلس ششم و عضو ارشد جبهه مشارکت) ، و عبدالله رمضانزاده (سخنگوی سابق دولت و جانشین دبیر کل جبهه مشارکت) .

دومین جلسه دادگاه نیز در حالی در تهران آغاز شد که یک شهروند کشور فرانسه و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در کنار علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و از فعالان ستاد میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، فعال ملی-مذهبی و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، شهابالدین طباطبایی، رئیس ستاد یاری حامی میرحسین موسوی، هدایت آقایی، عضو حزب کارگزاران، و جواد امام، عضو جبهه مشارکت، بر نیمکت متهمان نشسته بودند.
در اطلاعیه دادگاه انقلاب به هویت ۲۵ نفری که در سومین جلسه دادگاه حضور خواهند داشت اشارهای نشد.
دومین و سومین مجموعه محاکمات نیز با کیفر خواست تلاش برای انقلاب مخملین از سوی دادگاه اتقلاب ادامه یافت.

در متن کیفر خواست که خطاب به قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی قرائت شد، اعتراض ها به نتایج انتخابات، «تجمعات غیرقانونی و شورشهای خیابانی» خوانده شده که جریان«آشوب و نفاق» قصد داشته بدین وسیله «شیرینی» انتخابات را بر مردم «تلخ» کنند.
دادستان در همه کیفرخواست های موجود تاکید کرده بود که اعتراض به نتایج انتخابات تنها بهانهای برای «ضربه زدن به امنیت» کشور بوده و «بهرهگیری از رسانههای معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با شبکهها و رسانههای بیگانه و ارسال اطلاعات و عکس» برای رسیدن به این هدف بوده است.

جلسه چهارم دادگاه روز سهشنبه ۳ شهریور برگزار شد. از معروفترین متهمان حاضر در این جلسه سعید حجاریان، بهزاد نبوی، محسن صفائی فراهانی، فیضالله عرب سرخی، عبدالله رمضانزاده، محسن میردامادی، سعید شریعتی، کیان تاجبخش، محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، صادق نوروزی، شهابالدین طباطبائی، هدایتآقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز، علی تاجرنیا، احمدزیدآبادی، محمدقوچانی و محمدرضا جلائیپور بودند.

جلسهٔ پنجم دادگاه متهمان ، صبح روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ برگزار شد. در آغاز این جلسه صلواتی، قاضی دادگاه، خبرنگاران را از آوردن نام متهمان در گزارشهای خبری خود بر حذر داشت. بیشتر کسانی که در جلسهٔ پنجم به اتهاماتشان رسیدگی میشد، متهم به جرایم اینترنتی بودند. «م. ر. ن.» (محمدرضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان و عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت)، «ع. م.» (عبدالله مؤمنی؛ دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت)،«ع. م.» (علیرضا عاشوری؛ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و مسئول فناوری اطلاعات ستاد میرحسین موسوی، (امید لواسانی طراح سایت ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی)، «الف. الف.» و علی بهزادیان نژاد متهمانی بودند که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفتند.

نماینده دادستان در اظهاراتی عجیب خطاب به قاضی دادگاه گفت که برپایه «اقاریر ... این توطئهها از سالها پیش طراحی شده و انتخابات دهم ریاست جمهوری بستر اجرای آن بوده است».
نماینده دادستان همچنین در ادامه با تکرار مواضع رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که رویدادهای پس از انتخابات مشابه برخی «کشورهای حوزه قفقاز و اروپای شرقی» بوده است.
دادستان اما به بازداشت مخالفان به سبک سیستم خشن پلیس کمونیستی اروپای در جمهوری اسلامی اشاره ای نکرد.

واکنش های اولیه به برگزاری دادگاه
بسیاری از فعالان سیاسی به برگزاری دادگاه های نمایشی اعتراض کردند؛ ازجمله، محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون اقلیت درمجلس شورای اسلامی از نحوه محاکمهٔ بازداشتشدگان ابراز شگفتی کرد و گفت نحوه محاکمه دستگیرشدگان که نه به وکیل دسترسی دارند و نه به خانوادههایشان و حتی خود زندانیان از اتهامات وارده مطلع نیستند، همه را بهتزده کرده است. و این دادگاه را تکمیل سناریوی از پیش تعیین شده دانست.

جبهه مشارکت نیز در بیانیهای محاکمه را به «شوی مضحک» و تبلیغاتی تشبیه کرد که حتی مرغ پخته را به خنده می اندازد و کیفرخواست دادستانی تهران را «متنی سیاسی و غیرحقوقی و غیرمستند» دانست.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای، ضمن تکذیب اظهارات محمدعلی ابطحی مبنی بر هم قسم شدن هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی، عنوان داشتند: «معلوم نیست چنین مطالبی در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است. فعالان ملی-مذهبی و برخی دیگر از تشکل های سیاسی و دانشجویی نیز به دادگاه های نمایشی مزبور واکنش نشان دادند و اعتراض کردند.

پشت پرده دادگاه نمایشی

بعدتر، و با گذشت زمان به تدریج پشت پرده ی دادگاه های فرمایشی و نمایشی شفاف و آشکار شد.
چنان که به عنوان نمونه، و مستقل از آنچه در بالا در مورد اعترافات عبدالله مومنی و حمزه کرمی ذکر شد، مشخص گردید ابطحی و عطریانفر روز قبل از دادگاه فرمایشی دهم مرداد و نیز از ساعت 5 صبح روز دادگاه برای تمرین آنچه باید در دادگاه بگویند، در سالن محل دادگاه حاضر شدهاند و در حضور قاضی این نمایش را تمرین کردهاند. ابطحی در صفحه فیس بوک خود یک سال بعد از برگزاری دادگاه های نمایشی زیرکانه به فرمایشی بودن این دادگاه ها اشاره و نوشته بود : «پارسال مثل امروزی دادگاه داشتیم ، روز قبلش تمرین کرده بودیم. عجب روزی بود. »

گزارش بعدی حاکی از آن بود که برخلاف تبلیغات صورت گرفته که نام این دادگاه را «دادگاه 100 نفر از بازداشتشدگان» نامیده بودند، به دیگر زندانیان سیاسی شاخص حاضر در دادگاه به طور جداگانه و انفرادی گفته شده بود که این دادگاه برای دو نفر از متهمان تشکیل شده است و اگر شما بخواهید، میتوانید در آن حضور داشته باشید.

گزارشهای دیگر از پشت پرده دادگاه حاکی از آن است که بسیاری از بازداشتیهای حاضر در آن جلسه، از موضوع دادگاه و علت حضورشان در آن محل اطلاع نداشتهاند و حتی شهروندی که ادعا شد کوکتل مولوتوف ساخته و در یکی از پرده های نمایش دادگاه ظاهر شد و به این امر اعتراف کرد ، حتی نمی توانست عبارت کوکتل مولوتوف را بیان کند !
خانواده ی بسیاری از این قربانیان، بعدها و پس از ملاقات با زندانیان سیاسی، توضیح دادند که چگونه بستگان ایشان (بازداشت شدگان) تحت فشار قرار گرفته اند و وادار به اعترافات دروغین علیه خود و دیگر فعالان سیاسی شده اند.

احکام سنگین دادگاه های نمایشی
وقتی روند بازداشت ، نحوه بازجوئی و نحوه برگزاری دادگاه، غیرقانونی و نامنصفانه باشد طبیعتا احکام صادره نیز به صورت فله ای و بدون در نظر گرفتن عدالت صادر می شود؛ چنان که این وضع در باره متهمان دادگاه های نمایشی به وقوع پیوست.
ابوالقاسم صلواتی ، مقیسه و پیرعباس سه قاضی ای بودند که بیشترین حکم را علیه متهمان سیاسی صادر کردند؛ آنان نام خود را در کنار اسامی ای چون قاضی مرتضوی و قاضی حداد، ثبت کردند. شش سال حبس برای بهزاد نبوی که یکی از اتهامات وی بند آوردن خیابان و اخلال در عبور و مرور بود از سوی شعبه 15 به ریاست صلواتی صادر شد.

سایر کسانی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه و با احکام سنگین روبرو شدند عبارتند از:
محمدرضا علیزمانی (اعدام)، آرش رحمانیپور (اعدام)، عبدالرضا قنبری (اعدام)، امیررضا عارفی، مجید توکلی (۸ سال و نیم حبس تعزیری)، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی (۶ سال حبس تعزیری، حسام سلامت، شهابالدین طباطبایی (۵ سال حبس تعزیری)، مرتضی الویری(۶ سال حبس تعلیقی)، محسن صفایی فراهانی (۶ سال حبس تعزیری)، علی تاجرنیا (۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق)، مصطفی تاجزاده (۶ سال حبس تعزیری)، احمد زیدآبادی (۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال تبعید)، محسن میردامادی (۶ سال حبس تعزیری)، داوود سلیمانی (۶ سال حبس تعزیری)، عبدالله رمضانزاده (۶ سال حبس تعزیری)، محسن امینزاده (۶ سال حبس تعزیری)، بهزاد نبوی (۶ سال حبس تعزیری)، محمدعلی ابطحی (۶ سال حبس تعزیری)، عذراسادات قاضیمیرسعید، محمد پورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبداللهنژاد، و سعید متینپور (۸ سال حبس).

واکنش رهبران جنبش سبز
میرحسین موسوی در واکنش به دادگاه های برگزار شده جهت رسیدگی به اتهامهای بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آن را «دادگاهی تقلبی برای تطهیر انتخاباتی تقلبی» خواند و اظهارات چهرههای اصلاحطلب در دادگاه مبنی بر «اعتراف به ارتباط با بیگانه و برنامهریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی» را بی اساس و حاصل رنج آنان در مدت حبس و اجبار اعتراف گیران و شکنجه گران آنان دانست. سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز این دادگاه ها را نمایشی نامید و اعترافات مطرح شده را فاقد اعتبار و مغایر با قانون اساسی ارزیابی کرد.
میرحسین موسوی،  درموضعگیری خود این محاکمات را تلاش برای «اثبات یک توهم بیاساس» دانست و گفت: «این چنین دادگاههایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار میشد شایسته جمهوری اسلامی نبود.»

چند روز پس از محاکمات دستجمعی مخالفان ، مهدی کروبی در نامه ای به رئیس مجلس خبرگان وقت و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی به موضوع تجاوز به زندانیان شد که به بدلیل بی جواب ماندن بطور علنی منتشر گردید. کروبی در این نامه خواسته بود درباره شنیدههای حاکی از تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها، تحقیق شود. وی گفته است که این مسایل را بطور متواتر (مکرر) و از افرادی که دارای «پستهای حساس» در کشور بودهاند، شنیده است
میرحسین موسوی نیزدر نامهای از «شجاعت و تعهد» مهدی کروبی در افشای تجاوز به برخی بازداشتشدگان در زندان قدردانی کرد و گفت که در نظام جمهوری اسلامی، «اصل»، مردم هستند.
در کنار بازداشت ها موضوع تعداد کشته ها و افراد ناپدید شده نیز مطرح بود.

نماینده میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران، در همان ایام گفت که فهرستی شامل نام ۶۹ نفر از کسانی که در اعتراضهای پس از انتخابات کشته شدهاند به مجلس شورای اسلامی ارایه کردهاست. این بیش از دو برابر آماری است که تاکنون از سوی دولت اعلام شدهاست. مقامهای دولتی تعداد قربانیان اعتراضات پس از انتخابات را حدود ۳۰ نفر اعلام کرده بودند .
دو سال از برگزاری دادگاه های نمایشی می گذرد؛ هنوز بسیاری از فعالان سیاسی در حبس اند؛ و شماری از آنان که به ظاهر در دادگاه اعتراف کرده اند، با تهدیدها و محدودیت های مضاعف مواجهند؛ چرا که بیم افشاگری بیش از پیش آنان می رود؛ مسعود باستانی، عبدالله مومنی، و حمزه کرمی از آن جملهاند.
بی شک، دادگاه های نمایشی و محاکمه های غیرقانونی را حتی بسیاری از اصول گرایان نیز باور نکرده اند...