اولین گزارش هیات عالی حل اختلاف قوای سهگانه منتشر شد

هیات ویژه رهبری و دعوای لاریجانیها با احمدینژاد

اولین گزارش هیات عالی حل اختلاف قوای سهگانه منتشر شد

ایجاد شده در: 11/28/2011 - 14:48

اولین گزارش هیات عالی حل اختلاف قوای سهگانه منتشر شد

بهار یکتا
دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه پس از چهار ماه در اولین گزارش خود اعلام کرد: «زمینه بروز اختلاف و نیاز به تنظیم روابط قوا در آنها وجود دارد، احصاء شده و با توجه به اولویتها، نتایج رصد روابط قوا و درخواستهای روسای محترم قوا، اهم آنها تعیین شده است.»
بر اساس این گزارش نظام بودجه ریزی، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و اجراء، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، رای اعتماد به وزیران، مسئولیت رئیس جمهور دراجرای قانون اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس جمهور و مسئولیت آنها در مقابل مجلس، مسئولیت رئیس جمهور درامور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی از موارد مورد اختلاف روسای سه قوه است که به تدریج در دستورکار قرار میگیرند و نتیجه آن به رهبر جمهوری اسلامی اعلام میشود.
مرداد ماه سالجاری پس از اختلاف نظرات اساسی در میان قوای سه گانه کشور و درگیریهای روز افزون از سوی برادران لاریجانی و احمدینژاد، آیت الله خامنهای برای نخسنین بار در حکمیای محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه را نیز به ریاست این هیات منصوب کرده و خواست این هیات به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) فعالیت کند.
رهبر جمهوری اسلامی هدف این هیات را «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» اعلام کرده و در حکم خود آورده است: «مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.»
در حکم رهبری همچنین محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات برای یک دوره پنج ساله انتخاب شدند.

درز اختلافات به کوچه و بازار
هیات منتصب رهبری در حالی اولین گزارش خود را منتشر کرد که منازعات کلامی روسای سه قوا وارد فاز جدیدی شده است و برادران لاریجانی صراحتا علیه احمدینژاد موضع گرفتند.
هر چند غلامعلی حداد عادل که با خانواده رهبری نسبت فامیلی دارد از سران قوا خواسته بود که مسائل و اختلافات را در میان خودشان حل کنند و این موضوعات را به کوچه و بازار و صحن جامعه نکشانند، اما این اختلافات به رغم اینکه سعی میشد به کوچه و خیابان نیاید در هر سخنرانی و اظهار نظری خودنمایی میکرد.
موضع گیریها تا آنجا پیش رفت که صادق لاریجانی از رییس دولت خواست که در موضوعاتی که به او ربطی ندارد دخالت نکند و علی لاریجانی که خود را فیلسوفی فرهیخته میداند و ریاست قوه مقننه را بعهده دارد بدون آنکه نامی از محمود احمدینژاد ببرد٬ از لات بازیهای سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و خواست سیاستمداران، جامعه را دچار آشفتگی روحی نکنند.
درواقع دامنه اختلافات روسای سه قوه فراتر از آن چیزی است که در صفحه روزنامهها خودنمایی میکند.

۱۱ ماده در ۲۱ جلسه
در اولین گزارش این هیات آمده است که تاکنون ۲۱ جلسه از جمله جلساتی با هر یک از روسای قوا تشکیل داده و درپی تعیین راهبردهای ناظر بر فعالیت هیات، آیین نامه داخلی آن پس از بحث و بررسی در جلسات هیات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده است.
بنا به گزارش دبیرخانه هیات، در ماده ۱ این آیین نامه، وظایف اصلی هیات، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیبها و ارائه راه حلهای کلی، جامع و قاعدهمند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و هم افزایی تواناییهای قوای سه گانه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۷ آیین نامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با درخواست هر یک از روسای قوا و یا هیات عالی و ارجاع به رهبری در دستور کار هیات قرار میگیرد.

دامت برکاته و مدظله العالی
در این آیین نامه از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان «مقام معظم رهبری مد ظله العالی» یاد شده است که در نوشتار اداری و رسمی عنوان تازهای محسوب میشود و تمامی تشخیصها و گزارشات به شخص ایشان برمی گردد که نشان از چرخش رسمی نظام تصمیم گیری ساختاری به سوی «فردیت» است. در جای دیگری از این آیین نامه بعد از نام آیت الله خامنهای از «محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته» استفاده شده است که بنظر میآید بر خلاف نص صریح قانون اساسی که اختلافات سه قوه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل و بررسی است، این اختیار بطور رسمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به هیاتی واگذار شده که ساخته و پرداخته شخص ایشان است.
مطابق ماده ۹ آیین نامه نیز نظرها و راه حلهای مهم مطروحه در جلسات هیات در خصوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلالهای ارائه شده، قرار است به نظر و اطلاع آیت الله خامنهای میرسد همانگونه که شخص ایشان است که میتواند موارد اختلاف را به این هیات ارجاع دهد.
دبیرخانه این هرچند از گفته است که از نظر اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران و مراکز پژوهشی استقبال میکند اما مکانیسمی برای آن تعریف نکرده است.

نشستهای بینیتجه
از زمانی که صادق لاریجانی با حکم رهبری به کرسی قاضی القضات نشست تاکنون بارها سران سه قوه در پاستور و بهارستان یا ساختمان قوه قضاییه گرد هم آمدهاند و تنها چیزی که از آن جلسات در رسانههای منعکس شد، لبخندهای سه نفره آنان بود و در صفحه روزنامهها و سایتها مینشست و پس از آن ادامه منازعات کلامی و خط و نشان کشیدنهایشان.
برادران لاریجانی و احمدینژاد از پس هر جلسهای به همین اکتفا میکردند که تداوم جلسات باعث نزدیک شدن دیدگاههای سران سه قوه خواهد شد. جلساتی کهگاه ساعتها به طول میانجامید و نظرات را آنقدر به هم نزدیک نکرد که رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد رییس سابق قوه قضاییه را فرابخواند و هیاتی را تحت نظرش به راه اندازد.

سیاستمداری ایرانی عراقی
سید محمود هاشمی هم یکی از همان سیاستمداران «عراقیزاده» است که ده سال سکان قوه قضاییه را به دست داشت. او که آمد ویرانهای در این قوه تحویل گرفت و در حالی که فعالان سیاسی و اصلاح طلبان بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری به حبس رفته و تحت فشار بودند، کلید این قوه را به دست صادق لاریجانی «عراقیزاده» دیگری سپرد تا «منشی» فرامین احکام رهبری باشد.
سید محمود شاهرودی علاوه بر ریاست هیات ویژه حل اختلافات روسای سه قوا، عضو شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری است. گفته میشود وی سابقه ریاست حزب الدعوه اسلامی عراق را هم در کارنامه خود دارد.
از این آیت الله بعنوان یکی از نامزدهای رهبری جمهوری اسلامی نام برده میشود. وی سال گذشته اعلام مرجعیت کرد. وی پیش از اینکه با حکم آیت الله خامنهای به ریاست قوه قضاییه برسد در جمع شاگردانش گفته بود: بهترین فردی که امروز میتواند در جامعه ما این پرچم [ولایت فقیه] را به دست گیرد مقام معظم رهبری است... از هر جهت ایشان ثابت کردند که شایستهترین فرد و صالحترین رهبر برای اینجامعه هستند.
آیت الله شاهرودی که از هوادران ولایت فقیه انتصابی محسوب میشود بر این باور پا میفشارد که شورا یک مساله غربی است و میگوید: حالا کسی بخواهد اصل مترقی ولایت فقیه را که اصلی است منصوب یعنی به شکلی که در فقه ما مطرح است که جزئی از امامت است را به انتخاب برگرداند که مردم هر قدر بخواهند اختیار بدهند و هر قدر بخواهند ندهند هر که را میتوانند انتخاب کنند و هر که را نخواهند انتخاب نکنند اینکه فاتحه خواندن بر اصل ولایت فقیه است.
حالا باید دید با خیزهایی که برای دور زدن نهادهای قانونی در کشور برداشته شده است بعد از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه اقدامات دیگری برای استحاله کامل جمهوری اسلامی از جمهوریت و نقش مردم در نظر است. شاید انتخابات مجلس نهم «آزمون» دیگری باشد از «مهندسی آرا برای انتخاب منتصبان رهبری.»