برای نجات دریاچه ارومیه

iran-emrooz.net

شهلا باورصاد

ضرورت تشکیل سازمان‌‌های مردم‌نهاد برای نجات دریاچه ارومیه

تا خشک شدن کامل دریاچه‌ی ارومیه راهی نمانده است. وب‌سایت ناسا با قرار دادن تصویرهای ماهواره‌ای، از خشک شدن کامل دریاچه تا پایان سال ۲۰۱۳ خبر داده است. ادامه‌ی حیات دریاچه یعنی ادامه‌ی حیات انسان و حیوان در این حوزه. با انقراض دریاچه‌ی ارومیه گونه‌های جانوری زیادی در این پارک طبیعی از بین خواهند رفت. دریاچه‌ی ارومیه با ۱۰۲ جزیره زیست‌گاه گوزن زرد، قوچ، ميش، پلیکان و انواع پرنده‌ی مهاجر بوده است. هم‌اکنون پستان‌داران ساکن در جزیره‌های دریاچه تنها با آب‌رسانی مصنوعی قادر به ادامه‌ی زندگی هستند.

سونامی نمکی که با خشک شدن بستر دریاچه قطعأ به راه خواهد افتاد، نه فقط زمین‌های اطراف را به شوره‌زار تبدیل خواهد کرد، اتفاقی که پس از خشک شدن تالاب شاهدش بودیم، بل‌که موجب آلوده‌گی هوا حتا تا استان‌های البرز و تهران خواهد شد. هم‌اکنون نماینده‌ی ارومیه، از تخلیه‌ی قریب‌الوقوع ۵۰ روستای اطراف دریاچه خبر داده است. حاشیه‌نشینی و فقر آتی ساکنان این روستاها محتمل‌ترین امکانی ست که این روستایی‌ها را خواهد بلعید.

بی‌تدبیری حکومتی، برآوردهای غیرکارشناسانه‌ی ارگان‌های دولتی و عدم مشارکت مردم در مدیریت، محیط زیست ایران را در بدترین وضعیت در تاریخ کشور قرار داده است. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها به‌طبع بوم‌‌سازگان مناطق را دگرگون کرده است. دگرگونی‌هایی که هزینه‌های گزاف بر انسان و حیوان تحمیل می‌کنند.

نقش مردم و دخالت آن‌ها بر مدیریت ساختارهای مختلف جامعه حتا در جامعه‌ی بسته‌ای مانند جامعه‌ی امروز ایران ممکن است. در یک سیستم ورشکسته این نقش نه فقط برجسته‌تر می‌شود، بل‌که فشار از سوی مردم می‌تواند بازی را به نفع اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد برگرداند. اما درحالی‌که آب‌خیز دریاچه‌ی ارومیه در معرض مرگی قریب‌الوقوع قرار گرفته است، حتا یک سازمان مردم‌نهاد، ان-جی-او که به معضل دریاچه بپردازد، به گفتگو با مردم و کشاورزان بنشیند و نجات دریاچه را به یک عزم مردمی تبدیل کند، وجود ندارد.

کنش‌گرانی البته تلاش برای تشکیل یک نهاد مردم‌مدار در آذربایجان کردند، اما این نهاد حتا ثبت هم نشد. شهریور سال ۱۳۹۰ بیست و نه نفر از کنش‌گران سیاسی-مدنی آذربایجان توسط مامورهای امنیتی بازداشت و به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. این کنش‌گران برای هم‌فکری و پیدا کردن راه‌کاری برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه در منزل مصطفی عوض‌پور گرد هم آمده بودند.

متهمین فاجعه‌ی دریاچه‌ی ارومیه

کارشناسان محیط زیست جمله‌گی بر این نظر هستند که کاهش بارش، سدسازی، حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه‌ی دریاچه برای توسعه‌ی کشاورزی، برداشت از آب‌های جاری به دریاچه، کشاورزی و آب‌یاری سنتی و عوامل اقلیمی از قبیل گرم شدن کره‌ی زمین که یک معضل جهانی است، از مهم‌ترین عوامل قرار گرفتن دریاچه‌ی ارومیه در وضعیت امروز است. محمد درویش، کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، در گفتگو با جام‌جم مهم‌ترین علت وضعیت فعلی دریاچه ارومیه را استفاده‌ی بیش از حد از منابع آب می‌داند که در توسعه‌ای ناپایدار به یکی از اعضای سیستم لطمه‌ی جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. به گفته‌ی درویش “احداث ۴۰ سد متعدد بر حوزه‌ی آب‌خیز دریاچه‌ی ارومیه كه ۱۲ سد آن جزء سدهای بزرگ مخزنی به شمار می‌روند، حفر ۳۰ تا ۴۰ هزار چاه غيرمجاز در منطقه و احداث بزرگ‌راه شهید کلانتری” توسعه‌ی پایدار را در این منطقه غیرممکن کرده‌ است.

توسعه‌ی ناپایدار در برابر توسعه‌ی پایدار

خودکفایی به هر قیمت، بیش از هر چیز به تحلیل صنایع و منابع طبیعی در کشور ختم شده است. ورشکسته‌گی صنایع، آسیب‌های گاه جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های طبیعی-ملی، آمار بیکاری ۲۱.۴%[۱] و تورم روزافزون از پیامدهای توسعه‌ی ناپایدار است که از آغاز انقلاب تا به امروز، به‌واسطه‌ی به‌کار نگرفتن نظرات کارشناسان دل‌سوز بر محیط زیست و کشور تحمیل شده است. وضعیت مقابل توسعه‌ی ناپایدار توسعه‌ی پایدار است. توسعه‌ی پایدار وضعیتی است که در آن منابع اصلی خرج نمی‌شوند، بل‌که به عنوان پشتوانه از آن‌ها برای متوقف نشدن تولید مراقبت می‌شود. در سیستم پایدار سرمایه در طول زمان تحلیل نمی‌رود و آینده‌گان نیز فرصت استفاده و حفظ منابع را به دست می‌آورند. بررسی اجمالی وضعیت محیط زیست در ایران نشان می‌دهد که در طول ۳۰ سال اخیر در ایران با توسعه‌ی ناپایدار روبرو بوده‌ایم که به تخریب سرمایه‌های ملی منجر شده است. اکوسیستم مثله‌شده‌ی دریاچه‌ی ارومیه نمونه‌ی بی‌چون و چرای توسعه‌ی ناپایدار است.

از نظر کارشناسان خشک شدن دریاچه با وزش باد بر روی سطح آن ذرات نمک را در هوا معلق می‌کند که در زمانی نه چندان طولانی پوشش گیاهی محدوده‌ی اطراف دریاچه را از بین خواهد برد. از پیامدهای بعدی فاجعه از بین رفتن کشت و زرع و مهاجرت روستاییان خواهد بود. درحالی‌که کارشناسان نسبت به خطر خشک‌شدن اين درياچه و تأثیر آن بر مناطق هم‌جوار آن و حتا کشورهای همسايه به جهت وجود بادهای موسمی هشدار می‌دهند، شاهد مشارکت مردمی بس‌یار کمی برای نجات دریاچه‌ی ارومیه هستیم. همین مسئله ضرورت حمایت از گروه‌های مردم‌نهاد را افزایش می‌دهد.

با توجه به عمل‌کرد دولت در ۳۰ سال اخیر و ابزارپنداری طبیعت توسط مسئولان به جای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با آن، چاره‌ای جز وارد کردن مردم برای نجات دریاچه‌ی ارومیه نیست. بالا بردن سطح دانش کشاورزان و مردم منطقه در زمینه‌ی روش‌های جدید آب‌یاری و پشت سر گذاشتن روش‌های سنتی، پایین آوردن سطح مصرف آب، کم‌تر استفاده کردن از چاه‌ها و درخواست از وزارت نیرو برای هدایت آب رودخانه‌هایی که به‌طور طبیعی به این دریاچه می‌ریخته‌اند، از راه‌کارهایی ست که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند پیش‌نهاد دهند.

کمپین اعتراض به خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه، با کمک جمع کردن امضاء برای توقف کار سدها و چاه‌ها، پخش دفترچه‌های روشن‌گرانه بین کشاورزان در ارتباط با خطرات خشک شدن دریاچه و آشنا کردن کشاورزان با روش‌های مدرن آب‌یاری می‌توانست به واقع دریاچه را از مرگ محتوم نجات دهد.

نافرمانی مدنی، کنش بی‌خشونت در برابر فاجعه‌ی دریاچه‌ی ارومیه

امروز در مواجهه با مرگ تدریجی دریاچه‌ی ارومیه بالا بردن حساسیت جامعه و مردم منطقه در مقابل آن‌چه بر سر محیط زیست این حوزه می‌آید، از مصداق‌های بی‌چون و چرای نافرمانی مدنی ست. مبارزه‌ی بی‌خشونت دست‌کم دو هدف مشخص دارد که بقای هر یک از این دو در گروی حضور آن دیگری است. تنها ضامن حضور و بقای دموکراسی در یک کشور، شرکت دادن شهروندان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و آماده کردن جامعه برای قرار گرفتن ورای سیستم حکومتی و نظارت بر آن به کمک رسانه‌ها است. تضمین عدالت و آزادی‌های اجتماعی و فردی با اطلاع‌رسانی و برانگیختنِ حساسیت جامعه به مصداق‌های بی‌عدالتی، ممکن است. کنش‌گران مدنی آذربایجان کلید نجات دریاچه هستند و نهادهای مردم‌مدار تنها دریچه‌های ارتقاء فرهنگی و شناخت مردم منطقه از سرنوشت محتوم پیش ِ رو.

دریاچه‌ی ارومیه بدون حامی

ان‌جی‌او ها سازمان‌هایی غیردولتی هستند که با تاکید بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه و توسعه پایدار تاسیس می‌شوند. سازمان‌های مردم‌نهاد از فعال‌های داوطلب تشکیل شده اند که با هدف‌هایی از جمله امدادرسانی و تأمین رفاه به افراد ذی‌نفع و آموزش شکل می‌گیرند. اجرای توسعه‌ی پایدار تنها با مشارکت آگاهانه‌ی افراد متضرر ممکن است. نقش داوطلب‌ها و هم‌کاران این سازمان برای رسیدن به جامعه و توسعه‌ی پایدار جای‌گاه ویژه‌ای دارد که با گسترش منافع ملی در رابطه‌ی مستقیم قرار دارد.

امروز دریاچه بیش از هر وقت دیگر به کنش‌گران و حامیان بومی محیط زیست برای ادامه‌ی بقاء نیازمند است. به نظر می‌رسد اما دست‌گیری گسترده این کنش‌گران پایان یک حرکت مدنی برای جان گرفتن دوباره‌ی دریاچه است. سکوتی که پس از دست‌گیری این کنش‌گران در شهریور ۹۰ حاکم شد، هم‌چنان ادامه دارد. پرواضح است که تنها حمایت‌گرانی می‌توانند بر افکار مردم بومی منطقه تأثیر بگذارند که با منطقه آشنا باشند، زبان آن‌ها را بدانند، در بستر آن فرهنگ پا گرفته باشند تا بتوانند افکار عمومی را به نفع دریاچه جهت بدهند. بی‌شک بحران دریاچه‌ی ارومیه تنها دست‌پخت حکومت نیست که هیچ حکومتی بدون شرکت فعالانه یا بی‌تفاوتی مردم قادر به اجرای طرح‌هایش نمی‌باشد. کمپین‌هایی که توسط ان-جی-اوهای رسمی یا غیررسمی با هدف شرکت‌دادن شهروندان و مردم تشکیل می‌شوند، گام‌های عملی و موثری برای برقراری توازن بین افکار عمومی و محدود کردن قدرت خودکامه در درازمدت محسوب می‌شوند.

کنش‌گران مدنی را از نزدیک بشناسیم

مهدی حمیدی شفیق، عزیز پورولی و احمد ریاضی مبارکی از شناخته‌شده‌ترین کنش‌گران مدنی و حامیان دریاچه‌ی ارومیه محسوب می‌شوند که در شهریور ۱۳۹۰ دست‌گیر و سپس به قید وثیقه آزاد شدند. آذر ۱۳۹۱ همه‌ی این فعالان مدنی مجددأ دست‌گیر و برای اجرای حکم به زندان تبریز بازگردانده شدند.

مادر مهدی حمیدی شفیق در مصاحبه‌ای از فرزندش و دست‌گیری او می‌گوید. از این‌که او به شدت درس‌خوان است. می‌گوید: “از اطلاعات زنگ زدند و گفتند تبریک می گوییم ولی اگر بخواهی ادامه تحصیل دهی باید با ما همکاری کنی. پسرم نپذیرفت و در نهایت در اعلام نهایی اسامی، اسم او نبود. بعد هم که ریختند در جلسه ای که هنوز نه کاری کرده بودند و نه تصمیمی گرفته شده بود بلکه تازه دور هم جمع شده بودند که درباره دریاچه ارومیه هم‌فکری کنند. او را گرفتند و بردند زندان. ... پسر من در زندان هم کتاب‌هایش را می‌خواند ... اما می‌خواهم بدانم چرا دریاچه ارومیه را امنیتی می‌کنند؟چرا با بچه‌های ما که دل‌شان برای محیط زیست می‌سوزد چنین برخوردی می‌کنند؟ من به بچه‌ام افتخار می‌کنم که به جای کسب پول و مقام و موقعیت به مردم و به محیط زیست‌اش فکر می‌کند.”

حمیدی شفیق پس دستگیری اول به مدت ده روز در اعتراض به بازداشت بی‌دلیل خود و اعمال خشونت از جانب نیروهای اطلاعات دست به اعتصاب غذا زد و در اثر این اعتصاب غذا دچار خون‌ریزی شدید معده شد. او در آبان ۱۳۹۰ با قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید. پس از آزادی موقت، با گذراندن چند واحد درسی باقی‌مانده از دوره‌ی کارشناسی، در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ با معدل کلی ۷۱ /۱۸ ، در مقطع کارشناسی رشته‌ی جامعه‌شناسی فارغ تحصیل می‌شود. وی همچنین دارای مقالات علمی زیادی در زمینه‌ی جامعه‌شناسی، حقوق بشر، تبعیض نژادی، دریاچه‌ی اورمیه و حقوق زنان است. او در تاریخ ۱۸ آذر ماه سال ۱۳۹۱ با محاصره منزل پدری به منظور گذراندن حبس تعزیری مجددأ دست‌گیر و به زندان مرکزی تبریز منتقل می‌شود.

نقض حکم و ادامه‌ی حبس

محمود فضلی از دیگر فعالان سیاسی-مدنی ست که در شهریور ۹۰ و مجددأ در آذر ۹۱ دست‌گیر شد. آقایان فقیهی و افشارنیا، دو تن از وکلای کنش‌گران سیاسی-مدنی بازداشت شده در تبریز، در ۲۴ دی ماه ۹۱ خبر از نقض حکم صادره برای مهندس محمود فضلی در شعبه 32 دادگاه عالی کشور، به دلیل نبود مستندات و شواهد قابل اعتنا دادند. بر این اساس اجرای حکم آقای فضلی می‌بایست تا تشکیل یک دادگاه دیگر برای اجرای حکم متوقف می‌گردید و آقای فضلی آزاد می‌شد. علاوه بر این حکم سایر متهمین پرونده نیز طبق رویه قضایی به دلیل پرونده‌ی مشترک و استنادات یکسان شامل حکم فوق می‌بایست باشد. اما مهدی حمیدی شفیق، محمود فضلی و دیگران اما هم‌چنان در زندان هستند و دریاچه‌ی ارومیه از همیشه تنهاتر است.

-------------------

[1] http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs-iran-download-deutsch.pdf?__blob=publicationFile