ازدواج کودکان نوعی برده داری جنسی است
یادداشتی از سعید پیوندی--

فرداکاتور،طرح از مانا نیستانی

فرداکاتور،طرح از مانا نیستانی
آمار رسمی ثبت احوال ایران نشان می دهند که طی سال‌های ۱۳۸۰ و نیمه اول دهه ۱۳۹۰ هر سال بطور متوسط ۲۰۰ هزار دختر پیش از رسیدن به پایان سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند.

از میان دخترانی که با ازدواج زود رس به خانه شوهر فرستاده می شوند سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر کمتر از ۱۵ سال دارند (۱). این داده‌ها پرده از پدیده اجتماعی آسیب شناسانه‌ای می کنند که دامنه آن هر روز گسترده می شود.

بر خلاف ایران که در آن سن قانونی ازدواج دختران فقط ۱۳ سال است و یا حتی دختران کمتر از ۱۳ ساله هم به شرط موافقت دادگاه می توانند اجازه ازدواج کسب کنند در شمار بزرگی از کشورهای دنیا افراد زیر ۱۸ سال کودک و نوجوان به شمار می روند و بر اساس قانون اجازه ازدواج ندارند. ازدواج دختران کم سن و سال نوعی تجاوز جنسی به کودک و پدوفیلی (رابطه جنسی با کودکان) است و قوانین بسیاری از کشورها مجازات سختی برای آن تعیین کرده اند.

میثاق‌های اصلی بین المللی درباره کودکان و نوجوانان مانند منشور جهانی حقوق کودک هم از دولت‌ها می خواهند به خاطر پی آمدهای بسیار آسیب شناسانه ازدواج‌های زود رس دختران به مقابله با این پدیده منفی ضد انسانی برخیزند.

ممنوعیت ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال سختگیری اداری و امری تصادفی نیست. پژوهش‌های پرشمار در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی به آسیب‌های مهم و گاه جبران ناپذیر روانی و اجتماعی ناشی از ازدواج‌های زودرس اشاره می کنند. کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بدلیل نیازهای جسمی و روحی خاص باید زیر چتر حمایت خانواده و جامعه قرار گیرند و از طریق آموزش و فعالیت‌های گوناگون روندهای جامعه پذیری مناسب سن خود را تجربه کنند، مهارت‌های اساسی را برای ورود به زندگی بزرگسالی بیاموزند و از حق انتخاب واقعی برای آینده خود برخوردار باشند.

سن ازدواج در قوانین مدنی ایران

قوانین ایران پیرامون سن ازدواج در طول دهه‌های گذشته بارها دستخوش تغییر شده اند. نگاهی به این تحولات نشان می دهد که از قانون مدنی سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۵۷ سمت و سوی این تغییرات مثبت بود و سن قانونی ازدواج به تدریج با واقعیت‌های جامعه، دستاوردهای علمی پیرامون رشد کودکان و نوجوانان و نیازهای آنها و نیز هنجارهای پذیرفته شده در بسیاری از کشورهای دنیا سازگار شد.

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ سن قانونی ازدواج دختران دست کم ۱۵ سال و پسران ۱۸ سال تعیین شده بود. ۴۰ سال پس از اولین قانون مدنی، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد. بر اساس همین قانون با گواهی دادگاه سن ازدواج فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. با وجود آن که قوانین خانواده همیشه و در همه جا رعایت نمی شدند و شماری بویژه در مناطق روستایی حتا از ثبت رسمی ازدواج هم خودداری می کردند اما وجود محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از ازدواج‌های زودرس نوعی پیشرفت اجتماعی و حقوقی مهم برای سمت دادن جامعه بسوی افق‌های جدید در حوزه خانواده و حمایت از حقوق کودکان بود.

از سال ۱۳۵۷ به این سو اما ما شاهد روندی وارونه و منفی در زمینه سن قانونی ازدواج بویژه برای دختران و حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی هستیم. در بازبینی سال ۱۳۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و امکان ازدواج قبل از بلوغ هم به شرط "رعایت مصلحت توسط پدر" دختر شکل قانونی بخود گرفت. در قانون جدید به اجازه از دادگاه هم برای ازدواج کودکان نیازی نبود. در مجلس ششم (سال ۱۳۷۹) نمایندگان تلاش کردند ماده ۱۰۴۱ را تغییر دهند، اما این بار هم در شورای نگهبان قانون جدید "خلاف شرع" تشخیص داده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ ماده مورد بحث به این شکل تغییر یافت: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح". تصویب این قانون همزمان شکست کسانی در درون حکومت اسلامی بود که تلاش می کردند نوعی آشتی میان باورهای دینی و الزامات دنیای کنونی بوجود آورند.

قوانین مذهبی و سن ازدواج

یگانه دلیل کسانی که با افزایش سن قانونی ازدواج دختران مخالفت می کنند و از حمایت فعال بخش محافظه کار روحانیت هم برخوردارند اصول و سنت دین اسلام است. ن

کته مشترک در همه روایات و نوشته‌های مذهبی و یا "توضیح المسائل"‌ها پیرامون سن ازدواج اشاره به بلوغ جسمی دختر به عنوان معیار اصلی "آمادگی" او برای ازدواج است. پایگاه اطلاع رسانی حوزه در مطلبی طولانی که در آن به شمار بزرگی از متون قدیمی مذهبی، روایات و آرای فقهای دینی استناد می کند سن بلوغ دختران را ۹ و یا ۱۰ سالگی و گاه ۱۲ و یا ۱۳سالگی می داند (۲) که نشانه اصلی آن هم شروع عادت ماهانه است. در این درک تنها عامل مهم برای ازدواج دختر "آمادگی" جسمی رابطه جنسی با مرد است و ابعاد اجتماعی، روانی، عاطفی بلوغ و یا نیازهای زن برای ورود به زندگی بزرگسالی در دنیای امروز بکلی نادیده گرفته می شود. دختر جوان در این نگاه حق انتخاب ندارد و بیشتر شبیه شیئی (ابژه) است که آماده مصرف جنسی مرد می شود. به همین دلیل هم تنها شرط لازم و کافی برای ازدواجی که بیشتر به یک این دادو ستد می ماند قابل مصرف بودن و مفیدیت جنسی زن است و عادت ماهانه از نظر شرعی اولین و آخرین مانع را از مقابل مردان برای داشتن رابطه جنسی با دختر را از میان برمی دارد.

چنین تفکر و فرهنگی در مورد زن، مرد و خانواده در قرن‌های دورتر و پیش از اسلام در شماری از مناطق و تمدن‌های دنیا از جمله در عربستان وجود داشت و برخلاف آن چه ادعا می شود از آسمان به زمین نیامده و ریشه اصلی آن در متون دینی نیست. تجربه دوران اولیه اسلام نوعی بازتولید این هنجار است و سازگار با وضعیت اجتماعی آن دوران و درکی بود که از ازدواج و نقش‌های زنانه و مردانه وجود داشت. دورانی که زن فاقد استقلال و فردی غیر اجتماعی بود، نقش او بیشتر در مادر، خواهر، دختر و همسر این یا آن مرد بودن خلاصه می شد و زندگی و سرنوشتش هم در دست مردان خانواده.

تحولات ژرف اجتماعی و دگرگون شدن جایگاه زنان در همه دنیا سبب شد بتدریج سبک زندگی، پراتیک اجتماعی و همگام با آن قوانین مدنی هم خود را با پیشرفت‌ها و تغییرات جامعه بشری و نیز دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی در حوزه نیازهای اساسی دوران کودکی و نوجوانی سازگار کنند.

بالا رفتن سن قانونی ازدواج، توجه به حق انتخاب زن و مرد و تلاش برای حمایت از کودکان در برابر آسیب‌ها و ناهنجاری اجتماعی یکی از پی آمدهای این تحول اساسی است. امروز در کشورهای توسعه یافته دختران و پسران جوان بطور متوسط ۱۸ سال در نظام آموزشی (از کودکستان تا دانشگاه) می مانند، تقریبا همه آنها به بازار کار روی می آورند و سن متوسط اولین ازدواج به بیش از ۳۰ سال رسیده است. بالا رفتن تدریجی سن اولین ازدواج برای زنان و مردان از جمله نتیجه این تحول اساسی و جایگاه جدید زن به عنوان شهروند مستقل و برابر حقوق است. در ذهنیت جدید جامعه و درک عمومی زن دیگر "برده"، "کنیز"، "کالا" و مطیع "ولی" خود نیست و می تواند پیرامون آینده و نوع زندگی، احساس، حرفه خود تصمیم بگیرد و قوانین از این حق اساسی حمایت می کنند.

پدیده‌های متناقض جامعه ایران

در ایران نیز وجود قوانین واپس گرایانه، خوانش خشک و مناسکی از اصول مذهبی و تحمیل یکسویه آنها به جامعه در حال دگرگونی سبب جلوگیری از بالا رفتن منظم سن متوسط اولین ازدواج نشده و این شاخص از ۱۸ سال در ۱۳۵۵ به بیش از ۲۳ سال در ۱۳۹۵ رسیده است.

رواج زندگی مجردی در شهرهای بزرگ که بیش از ۶۰ درصد جوانان زیر سی سال را در بر می گیرد یکی دیگر از نشانه‌های این تحول ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران است.

دختران ایرانی اکنون بطور متوسط بیش از ۱۳ سال در نظام آموزشی می مانند و رفتن به دانشگاه به یک هنجار عمومی تبدیل شده است. اما همزمان در کنار این تحولات بسیار مثبت و معنادار از نظر اجتماعی، ازدواج‌های زودرس بویژه در میان گروه‌های تهیدست و در مناطق محروم کاهش پیدا نکرده و یکی از دلایل اصلی وجود این آسیب مهم اجتماعی هم قوانین و نیز بی‌توجهی دولت و نهادهای رسمی به این پدیده منفی است. بدین گونه است که جامعه ایران پدیده‌های بسیار متناقض را در درون خود زندگی می کند و ساختارهای قانونی گاه از پراتیک و نیازهای واقعی گروه‌های اجتماعی و دستاورد های بشری بسیار فاصله دارند.

باورهای دینی در دنیای امروز

در متن جامعه‌ای که در آن نظام سیاسی خود را در چهارچوب یک دین خاص تعریف می کند، موضوع سن ازدواج یک نمونه روشن از مسائلی است که در آن شکاف ژرف میان باورهای دینی متعلق به گذشته‌های دور و واقعیت‌های دنیای امروز جلوه گر می شود. در حقیقت در همه ۴ دهه گذشته همزیستی دشوار دو نوع مشروعیت (دینی و عرفی - این دنیایی) تنش‌های دایمی و و بن بست‌های اجتماعی مهمی را به جامعه ایران تحمیل کرده است.

دین مانند هر پدیده اجتماعی دیگر دارای وجه تاریخی است و خارج از زمان و مکان معنای خود را از دست می دهد. نهادهای دینی و دینداران در بخش بزرگی از کشورها پذیرفته اند که در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی شماری از اصول مذهبی معنا و کارآیی خود را از دست داده اند. روندهای سکولار شدن قوانین و سازگار کردن انها با الزامات و نیازهای دنیای امروز نتیجه همین درک و تفاهم عمومی در جامعه است. ماندن میان دنیای گذشته و امروز و پافشاری کورکورانه بر اصولی که نمی توانند جایی در دنیای کنونی داشته باشند می تواند تراژدی‌های بزرگ انسانی را در پی آورد. آنچه در تجربه‌ها ی هولناک داعش و طالبان در منطقه خاور میانه شاهد آن بودیم و هستیم چیزی نیست جز همین توهم دینداری به سبک و سیاق گذشته و تحمیل خشونت آمیز آن به جامعه.

امروز حتی دختران خانواده‌های سنتی و محافظه کار در ایران هم حاضر نمی شوند بجای مدرسه و دانشگاه از سنین کم به خواست پدر و مادر به خانه شوهر بروند. قربانیان اصلی این سماجت و خشک اندیشی مذهبی فرزندان خانواده‌های تهیدستی هستند که به مردان گاه بسیار مسن فروحته می شوند.

سن ازدواج یک موضوع اجتماعی است که نمی تواند بدون توجه به دستاوردهای علمی، فرهنگ و ذهنیت هر جامعه در لحظه تاریخی مشخص تعیین شود. امروز حتی دختران خانواده‌های سنتی و محافظه کار در ایران هم حاضر نمی شوند بجای مدرسه و دانشگاه از سنین کم به خواست پدر و مادر به خانه شوهر بروند. قربانیان اصلی این سماجت و خشک اندیشی مذهبی فرزندان خانواده‌های تهیدستی هستند که به مردان گاه بسیار مسن فروحته می شوند.

مبارزه برای تغییر سن قانونی ازدواج

ازدواج زودرس دختران به معنای تن دادن به سرنوشت تلخ و گاه فاجعه باری است که دیگران برای آنها رقم زده اند. برای بسیاری از کسانی که پیرامون مسائل مربوط به خانواده در ایران کار می کنند ازدواج زودرس دختران نوعی آسیب اجتماعی خاموش جامعه ایران است که زندگی بخشی از کودکان این سرزمین را به تباهی می کشاند و رنج‌های بی‌شماری را به آنها تحمیل می کند. در میان کسانی که در سنین کم ازدواج می کنند شمار بزرگی به خانواده‌های تهیدست بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته تعلق دارند که بدلیل فقر مالی و فرهنگی در حقیقت دختر خود را به مرد دیگری می فروشند و در این داد و ستد � �ختر بیشتر کالای جنسی و نیروی کار مطیع و ارزان است.

در برابر کسانی که قادر به دیدن و درک این فاجعه انسانی نیستند گروه‌های بزرگی از کنشگران مدنی در حوزه خانواده و زنان در سال‌های گذشته بارها و بارها خواستار بازنگری در قوانین رسمی ایران در زمینه سن ازدواج شده اند. آنها به درستی به آسیب‌ها و ناهنجاری‌های مهمی اشاره می کنند که نتیجه ازدواج کودکان در ایران است. بدین گونه است که پس از یک دوره طولانی سکوت موضوع ازدواج کودکان بار دیگر در جامعه ایران بطور جدی طرح می شود. چند تن از نمایندگان زن مجلس کنونی هم ماه هاست بدنبال راه حلی برای تغییر سن قانونی ازدواج دختران در ایران هستند.

وجود صدها هزار دختری که در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده اند، کودکان دختر طلاق گرفته و بیوه، کودکان دختری که قربانی اشکال گوناگون خشونت جنسی و خانوادگی هستند لایه‌های گاه پنهان یک تراژدی و فاجعه بزرگ انسانی را تشکیل می دهند که در دل جامعه ایران حضور دارد. صدای این کودکان و نوجوانان در هیاهوی جامعه غرق در آسیب‌های اجتماعی گوناگون چندان شنیده نمی شود. نامی که می توان بر ازدواج دختران کم سن سال در قرن بیست و یکم گذاشت چیزی نیست جز نوعی برده داری جنسی.