Von: Liga-Iran [mailto:liga-iran@gmx.de]
Gesendet: Sonntag, 4. September 2011 13:51
An: Liga - Iran
Betreff: WG: آزادی زندانیان سیاسی

"آزادي" زندانيان سياسي

 (اعتماد)  چهارم سپتامبر 2011/ 13 شهریور 1390

"عفو "يكصد نفر از زندانيان سياسي ،  سوالات مختلفي را پيش آورد. پرسش اول اين است كه چه تعداد زنداني سياسي هماكنون در زندانها بسر ميبرند؟ آزادي اين دسته از زندانيان سياسي گمانهزنيهاي زيادي در جامعه به وجود آورده است. عدهيي تغيير نگاه حاكميت را نسبت به زندانيان ،ترس از  اوضاع خاورميانه که  در معرض تغيير است ميدانند و گروهي براين باورند خواست اکٍثریت مردم که  از ابتدا به آن باور و اعتقاد داشتند  هماكنون مورد توجه  سرکوبگران به زندانيان شده است و آزادي اين عده جداي از عفو زندانيان عادي كه توسط خامنه ای  صورت گرفت در ليستي جداگانه نشانگر نگاه جديد قوه قضاييه به عملكرد خوشونت دو ساله خود است. تغييرات خاورميانه، نزديكي انتخابات مجلس، "آرامشي" سياسي و ديگر مسائل   را ایجاب می کند  كه آزادي اين تعداد از زندانيان نشانگر آن است.   با تكيه بر قوانين موجود، نيم نگاهي به آزادي زندانيان سياسي بيندازم :         

- 1آزادي مشروط زندانيان

برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 27/2/77) هر كس بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي درصورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر ميكند.

1 - هرگاهدر مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيشبيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.

(3-ا ين بند مربوط به محكومين مالي است و ربطي به زندانيان سياسي ندارد).

تبصره 1 مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرارگيرد، البته دادگاه صادركننده آزادي مشروط ميتواند ترتيبات و شرايطي را تعيين كند تا محكومي كه از آزادي مشروط استفاده ميكند شرايط خاصي از قبيل سكونت در محل يا خودداري از سكونت در محل معين يا از اشتغال به شغلي خودداري كند و درصورت تخلف از شرايط مندرج در حكم آزادي مشروط يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم اوليه به مرحله اجرا درآيد. نگاهي به ماده 38 قانون مجازات اسلامي و تصريح مدلول آن، آزادي مشروط از حقوق محكوم است و هر محكومي كه نصف مجازات حبس خود را گذرانده باشد، با درنظرگرفتن دو وضع مندرج در بند 1 و 2 ماده 38 مستحق استفاده از آزادي مشروط است و شامل همه زندانيان ميشود. ... البته صدور حكم مشروط جداي از احراز شرايط بندهاي 1 و 2 منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان خواهد بود، يعني اين افراد اگر به چهار سال زندان محكوم شده باشند چون دو سال از دوران محكوميت خود را طي كردهاند مشمول آزادي مشروط هستند و بايد ماده 38 درباره آنان اعمال شود و نميتوان محكومي را از اين حق محروم كرد، خصوصا كه اكثر زندانيان سياسي از مرخصي استفاده كردند و كساني از مرخصي استفاده ميكنند كه مشمول بندهاي 1و2 ماده 38 باشند.

- 2عفو زندانيان

جداي از آزادي مشروط، حسب بند 11 اصل 110 قانون اساسي، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه بر عهده مقام رهبري است. اين تعداد از محكومين هم بنا به آنچه در رسانهها آمده است، مورد عفو مقام رهبري قرارگرفتهاند. براي اجراي بند 11 اصل 110 قانون اساسي آييننامهيي در تاريخ 12/9/1387 به وسيله رييس قوه قضاييه تصويب شد كه جانشين آييننامههاي سابق گرديد، بنا بر اين آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين در مركز و استانها تحت عنوان كميسيون مركزي و كميسيون استاني تشكيل ميشود كه كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضايي 10 به بالاست كه براي مدت پنج سال توسط رييس قوه قضاييه منصوب ميشوند و يكي از اين قضات با تصويب رييس قوه قضاييه رييس كميسيون عفو است. در استانها هم كميسيون مركب از رييس كل دادگستري، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه، دادستان مركز استان و مديركل زندانهاي استان است. برابر ماده 6 آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات مرتكبين اشخاص زير ميتوانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند؛

1- رييس دادگستري مربوطه

2- دادستان مربوطه

3- قاضي ناظر زندان مربوطه

4- رييس زندان مربوطه

5- محكوم عليه

6- پدر و مادر و همسر و فرزندان محكوم عليه.

رييس كل دادگستري هر استان كه مسوول تشكيل جلسات و نظارت بر حسن انجام وظايف كميسيون است درباره جرايم سياسي جداي از اعمال تحقيقات مربوط به عفو زندانيان عادي، نظريه اداره اطلاعات را در رابطه با جرايم امنيتي (سياسي) جويا ميشود، كميسيون مركزي هم اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفكيك هر استان تنظيم ميكند و اسامي آن دسته از زندانياني كه واجد شرايط عفو هستند را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال ميكند.

- 3مناسبتهاي اعطاي عفو و تخفيف مجازات

برابر ماده 23 آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين، 15 مناسبت" عفو "به شرح زير در نظر گرفته شده است؛

1) ولادت حضرت رسول  12 تا 17 ربيعالاول

2) مبعث حضرت رسول  27 رجب

3) ولادت حضرت علي  13 رجب

4) ولادت حضرت زهرا  ويژه عفو نسوان – 2 جماديالثاني

5) ولادت حضرت امام حسين  3 شعبان

6) ولادت حضرت قائم  15 شعبان

7) عيد  فطر اول شعبان

8) عيد  قربان 10 ذيحجه

9) عيد  غدير 18 ذيحجه

10) سالروز  انقلاب 22 بهمن

11) عيد نوروز اول فروردين

12) سالروز جمهوري اسلامي 12 فروردين

13) سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومين نيروهاي مسلح 3 خرداد

14) الحاقي 3/4/88) سالروز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني 14 مرداد

15) ساير مناسبتهايي كه خامنه ای  موافقت کند . (

با توجه به موارد ذكرشده هر يك از محكومين، شخصا يا به وسيله پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان و همچنين رييس دادگستري و دادستان و قاضي ناظر زندان، ميتوانند درخواست "عفو" و "بخشودگي" كنند. در آييننامه كميسيون عفو و بخشودگي موارد و دلايل عفو در31 ماده آن آمده است؛ آنچه شامل حال اين صد نفر مي شود، بند 5 ماده 25 است كه مقرر ميدارد؛ محكومين غير از حبس ابد در صورتي كه تحمل يكسوم حبس، كرده باشند مشمول عفو ميشوند، نميدانيم تاريخ بازداشت هر يك از اين صد نفر و محكوميت آنان چه ميزان است؟ اما ميدانيم كه دستكم دو سالي است كه معترضان بعد از انتخابات زنداني هستند و برابر بند 5 ماده 25، اگر هر يك از آنان به شش سال حبس هم محكوم شده باشند با داشتن ديگر شرايط مستوجب عفو و بخشودگي هستند، عفو اين صد نفر تحت هر شرايط و به استناد هر يك از مواد و بندهاي آييننامه صدرالذكر باشد، نگاه جديدي است که حاکمان به نحوه برخورد با معترضان به نتايج انتخابات سال 88 دارند. ولی باوجود این عده زیادی از زندانیان سیاسی حتا اجازه مرخصی همندارند. اعطاي مرخصي نشانگر آن است كه زنداني شرايط بندهاي 1و2 ماده 38 قانون مجازات اسلامي را دارد و كساني كه نصف مدت حبس را تحمل كردهاند و در اين مدت هم از مرخصي كه اولين نشانه شمول بندهاي 1و2 ماده 38 است، استفاده كردهاند، واجد شرايط استفاده از آزادي مشروط كه حق قانوني زنداني است هستند و كساني كه مدت حبس بيشتري دارند با تكيه بر بند 5 ماده 25 آييننامه كميسيون عفو تحمل يكسوم از مدت حبس خود مشمول عفو هستند كه با اجراي اين دو قانون همه معترضين زنداني انتخابات سال 88 بايد آزاد شوند.                                                                                                                                                                   ( نوشته: نعمت احمدی وکیل دادگستری،ویرایش جامعه دفاع ازحقوق بشردرایران)