موج
نارضایتی
شهروندان از
حکومت‌ها به
کجا می‌رود؟
مها حسين
عزيز /
ترجمه:شادي
آذري
اگر در
سال 2011 يكي از
سياستمداران
جنوب آسيا
بوده‌ايد به
احتمال زياد
به شدت مورد
انتقاد و اعتراض
قرار گرفته‌ايد.
يك اتفاق در
دو كشور نپال
و هندوستان
روي داد:
شهروندي كه از
بي‌كفايتي
سياستمداران
كشورش به تنگ
آمده بود با
يكي از آنان
به طور فيزيكي
درگير شد. اگر
شما هم در
كشوري واقع در
خاورميانه يا
اروپاي غربي
كه نرخ بيكاري
جوانان آن
بالا بوده،
قدرت را در
دست داشته‌ايد،
بي‌شك با موجي
از اعتراضات
ضد دولتي
مواجه شديد. حتي
در روسيه كه
معمولا دولت
در برابر چالش‌ها
مصون است،
شاهد
نارضايتي‌هاي
عمومي از
شرايط موجود
بوده‌ايم.
در
واقع طي سال
گذشته در همه
قاره‌ها،
شهروندان
نارضايتي خود
از حكومت‌هاي‌شان
را به نمايش
گذاردند. اين
وضعيت در سال 2012
نيز ادامه
يافته است.
تداوم
تظاهرات نشان‌دهنده
اين حقيقت است
كه شهروندان
به سياستمداران
كشورهاي‌شان
اعتماد
ندارند و بر
اين اعتقاد
راسخ‌اند كه
بايد راهي
بهتر و قانوني‌تر
براي اداره
كشور وجود
داشته باشد.
اما
پديده اعتراض‌ها
تنها به اين
موضوع مربوط
نمي‌شود كه آن
رهبران سياسي
در حال از دست
دادن حمايت‌هاي
مردمي هستند،
بلكه با اين
حقيقت هم
مرتبط است كه
سياست‌هاي
آنان در حال
از دست‌دادن
مشروعيت خود
است. در سال 2011
گروه‌هايي از
شهروندان به‌پاخاستند
تا به سياست‌هاي
خاصي از دولتهايشان
كه احساس مي‌كردند
مشروعيت
ندارند حمله
كنند. در بخش‌هايي
از هندوستان
آنها به لايحه
جديد ضدفساد اعتماد
نداشتند و
همين موجب شد
كه بسياري از
شهروندان
اعتصاب غذا
كنند. در
اسپانيا،
يونان و
ايتاليا مردم
باور نداشتند
كه سياست‌هاي
رياضتي دولت
عادلانه است و
همين منجر به
شكل‌گيري
تظاهرات
گسترده شد. در
دهكده كوچك
«بالي‌هي»
واقع در
ايرلند،
شهروندان
تصميم دولت
مبني بر نجات
مالي بانك‌ها
را تاييد
نكردند و به
مدت 43 هفته هر
يكشنبه تظاهرات
كردند. در شيلي،
شهروندان با
سياست‌هاي
دولت در بخش
آموزش موافق
نبودند و اين
موجب شد كه
مردم به مدت
هفت‌ماه دست
به اعتراض
بزنند.
در سال
2012 نيز اين
بحران
مشروعيت
سياست‌ها
ادامه يافت:
شهروندان
همچنان
فعالانه سياست‌هاي
رهبرانشان را
قبل و بعد از
به
اجراگذاردن آنها
مورد پرسش
قرار مي‌دهند.
آنها باور
ندارند كه
سياست‌هاي
اقتصادي،
سياسي يا
اجتماعي فعلي
بتواند چاره‌ساز
باشد. آنها
احساس مي‌كنند
كه بايد يك
جايگزين بهتر
و مشروع‌تر
براي اين
سياست‌ها
وجود داشته
باشد.
به
عنوان مثال در
اروپا، بر كسي
پوشيده نيست كه
شهروندان تا
چه حد در مورد
برخي از سياست‌هاي
اقتصادي دولت
حساسند تا
جايي كه برخي
از آنان اقدام
به خود‌كشي
كرده‌اند. در
اوايل ماه
گذشته
ميلادي، يك
مرد 77 ساله در
آتن به‌خاطر
كاهش مستمري
با گلوله به
زندگي خود
پايان داد.
اين جديدترين
پرده از نمايش
اعتراض‌هايي
بود كه از سال 2010 سرتاسر
يونان را
فراگرفته است.
يك ماه
پيش در
اسپانيا طي يك
اعتصاب
عمومي، هزاران
نفر در شهرهاي
مختلف به
نشانه مخالفت
با كاهش هزينه‌هاي
دولت دست به
راهپيمايي
اعتراضي زدند.
در بارسلون،
تظاهرات به
خشونت گراييد
و معترضان،
ويترين مغازه‌ها
را شكستند و
سطل‌هاي زباله
را به آتش
كشيدند. حدودا
در همان زمان
بود كه در
ليسبون
پرتغال،
اعتصاب‌كنندگان،
قطارها را
متوقف كردند و
بندرها را تعطيل
كردند تا با
شرايط سخت
اقتصادي كه
برنامه نجات
اتحاديه
اروپا و صندوق
بين‌المللي
پول بر آنها
تحميل كرده
بود، مخالفت كنند.
در جمهوري چك،
تظاهرات
گسترده عليه
افزايش
ماليات‌ها و
كاهش بودجه‌ها،
چهره ميدان
ونسسلاس پراگ
را تغيير داد
و در يك روز 000/80
كارمند،
دانشجو و
مستمري بگير
در آن ميدان
حضور يافتند.
اما
شهروندان
تنها در سياست‌هاي
اقتصادي
فقدان
مشروعيت را
نيافته‌اند
بلكه از نظر
بسياري از
آنان برخي
سياستگذاريها
در حوزه سياسي
نيز از اين
مشكل رنج مي‌برند.
به عنوان مثال
در ماه ژانويه
در بوداپست
مجارستان
هزاران نفر در
اعتراض به
قانون اساسي
جديد و تنها
يك روز پس از
تدوين آن، به
تظاهرات و
اعتصاب غذا
دست زدند.
تظاهركنندگان
عليه ماهيت
غيردمكراتيك
آن قانون
اساسي
سخنراني
كردند و اعلام
نمودند كه آن
قانون به
آزادي‌هاي
فردي، آزادي
رسانه‌ها و
پاسخگويي
دولت آسيب مي‌زند.
در روسيه،
برخي از
تظاهركنندگان
مخالف پوتين،
تمركز خود را
متوجه سياست
داخلي نمودند.حدود
چند هفته پيش،
پس از آنكه
يكي از نامزدهاي
انتخابات
شهرداري در
آستراخان به
نام اولگ شين
در اعتراض به نتيجه
انتخابات به
مدت يك ماه
دست به اعتصاب
غذا زد،
هزاران نفر به
خيابان‌ها
ريختند و نسبت
به تقلب در
اين انتخابات
اعتراض كردند.
در هندوستان،
موضوع سال
گذشته در مورد
لايحه ضدفساد
دوباره مطرح
شده و يك فعال
مدني به نام
«آنا هزير» قصد
دارد در روز
سوم ماه ژوئن
دست به اعتراض
بزند و
خواستار يك
لايحه ضدفساد
قدرتمندتر از
آنچه دولت
تدوين كرده
است، شود.
سياست‌هاي
اجتماعي هم
مورد هدف قرار
گرفته‌اند. در
ماه ژانويه
هزاران
رومانيايي در
بخارست عليه
طرح بحث‌برانگيز
دولت در زمينه
بهداشت و
درمان شورش
كردند و
مخالفت آنان
منجر به
درگيري‌هاي
خشونت‌باري
با پليس شد تا
اينكه
سرانجام آن
طرح چند روز
بعد رد شد و به
تصويب نرسيد.
چند هفته پيش
در اسپانيا
دولت كاهش
شديد بودجه
بخش بهداشت و درمان
را اعلام
نمود. بر اساس
اين طرح،
داروها از اين
پس براي
مستمري‌بگيران
مجاني نخواهد
بود. هنوز هم
تظاهرات عليه
اين تصميم
ادامه دارد.در
استان كبك
كانادا 000/300
دانشجو در
اعتراض به
تصميم دولت
مبني بر افزايش
75درصدي شهريه
دانشگاه‌ها
طي پنج سال
آينده، به مدت
9 هفته دست به
تظاهرات زدند.
چندي پيش در
مونترال
كانادا هم
تظاهرات به
خشونت گراييد
و صدها دانشجو
به سمت
نيروهاي پليس
كه از گاز اشك‌آور
استفاده مي‌كردند،
سنگ انداختند.
در ناپل
ايتاليا،
مدير يك موزه
با حمله به
سياست- يا
فقدان سياست-
دولت سعي كرد
از هنر حمايت
كند. او قصد
دارد در هر
هفته، سه اثر
هنري را به نشانه
اعتراض به آتش
بكشد تا توجه
سياستمداران
را به اين
حوزه معطوف
كند.
هيچ
ترديدي وجود
ندارد كه سطح
رابطه بين
دولت و
شهروندان در
اغلب كشورها
(چه دمكراتيك،
چه مستبد يا
تلفيقي از آن
دو) به‌طرز
قابل توجهي ـ
شايد بيشتر از
هر زمان ديگري
ـ تنزل يافته
است. ما به
وضوح درگير
بحران
مشروعيت
سياست‌ها شده‌ايم.
بزرگ‌ترين
چالش براي
رهبران سياسي
همچنان اين
خواهد بود كه
آنقدر اعتماد
را به قلب‌هاي
شهروندان
بسيار خسته
خود
بازگردانند
كه بتوانند
واقعا بر آنها
حكومت كنند.
در عين حال
بايد انتظار
داشته باشيم
كه در ادامه
سال 2012 در اغلب
كشورها،
شهروندان
همچنان
مشروعيت
سياست‌هاي
اقتصادي،
سياسي و
اجتماعي دولتهايشان
را بدون در
نظر گرفتن
تاوان آن به
چالش بكشند.
بايد همچنين
در سال جاري
آماده شنيدن
اين خبر باشيم
كه باز هم
سياستمداري
ديگر به‌خاطر
اشتباه دولت
در
سياستگذاريها
از يك شهروند،
سيلي خورده
است.