آقای گزارشگر! خانواده کشته شدگان امید دارند صدایشان به شما برسد

نامه مسیح علی نژاد به احمد شهید

جرس: مسیح علی نژاد روزنامه نگار در نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر با اشاره به آمار کشته شدگان پس از انتخابات مهندسی شده از او خواسته است که صدای خانواده شهیدان و آسیب دیدگان جنبش سبز باشد.

در این نامه آمده است: بنابر گزارش های رسمیِ جمهوری اسلامی ۳ نفر پس از شکنجه در زندان و بنابر گزارش های رسانه های معتبر فارسی زبان بیش از ۱۰۰ نفر پس اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی کشته شده اند.

وی در این نامه تاکید کرده است: جرایم علیه بشریت هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی شوند و نیز ارتکاب آنها حتی در زمان صلح و نبود یک مخاصمه مسلحانه می تواند مبنای تعقیب کیفری بین المللی قرار گیرد. کشتار شهروندان معترض به نتایج انتخابات، از مصادق آشکار جنایت علیه بشریت است.

مسیح علی نژاد در این نامه که در سایت تهران ریویو منتشر شد، می افزاید: مبادا سکوت مجامع بین المللی در برابر دادخواهیِ خانواده های کشته شدگان، این تئوری را در اذهان بیش از همیشه تقویت کند که «مرگ یک انسان، تراژدی است و مرگ میلیون ها انسان یک آمار».


متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای احمد شهید

با سلام و آرزوی کامیابی در مسئولیت بزرگ انسانی و اخلاقی که بر عهده گرفته اید.

۲۶ ماه از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ایران و موج اعتراضات مسالمت آمیز مردم نسبت به نتیجه اعلام شده توسط حکومت می گذرد. اعتراضاتی که پاسخ حکومت به آنها، انسداد اطلاع رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل، انحلال احزاب منتقد و سرکوب شدید شهروندان معترض بود تا آنجا که ده ها هزار نفر از فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمنهای غیردولتی صنفی قانونی بویژه انجمنهای روزنامه نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران در تهران و شهرستان های ایران احضار، بازداشت و زندانی شده اند.

بنابر گزارش های رسمیِ جمهوری اسلامی ۳ نفر پس از شکنجه در زندان و بنابر گزارش های رسانه های معتبر فارسی زبان بیش از ۱۰۰ نفر پس اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی کشته شده اند.

بسیاری از خبرنگاران ایرانی نیز گواهی می دهند که شمار کشته شدگانِ پس از انتخابات بیش از آماری است که تا کنون در رسانه ها مطرح شده است، آنچنان که تاریخ کشتار و تجاوز به زندانیان و معترضان و منتقدانِ حاکمیت نیز منحصر به این دو سالِ پس از انتخابات نیست.

ایران نیز مانند بسیاری از دولت ها عضو جامعه بین المللی است و بر این اساس، مکلف به رعایت و احترام به موازین عرفی و قراردادی حقوق بین الملل به شمار می رود. به موجب بند یک ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حمله سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاستهای یک دولت انجام می پذیرد، جنایت علیه بشریت است.

جرایم علیه بشریت هیچ گاه مشمول مرور زمان نمی شوند و نیز ارتکاب آنها حتی در زمان صلح و نبود یک مخاصمه مسلحانه می تواند مبنای تعقیب کیفری بین المللی قرار گیرد. کشتار شهروندان معترض به نتایج انتخابات، از مصادق آشکار جنایت علیه بشریت است.

بر این اساس بسیاری از خانواده های این قربانیان امیدوار هستند حالا که سازمان ملل متحد “احمد شهید” وزیر امورخارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد، وی صدای آنها شود. مبادا جای سکوتِ این خانواده ها با سکوتِ مجامعِ بین المللی عوض شود. سکوت، این روزها تنها واژه ی غریبِ ایران هم نیست. دریای خونی که در سوریه راه افتاده است نیز آنگونه که باید در جهان فریادی را بلند نکرده است. مبادا سکوت مجامع بین المللی در برابر دادخواهیِ خانواده های کشته شدگان، این تئوری را در اذهان بیش از همیشه تقویت کند که «مرگ یک انسان، تراژدی است و مرگ میلیون ها انسان یک آمار».

آقای احمد شهید

در طول دو سالی که از انتخابات پر اما و اگرِ ریاست جمهوری سال ۸۸ گذشت، بسیاری از خانواده های جان باختگانِ انتخابات در ایران، علی رغم تمامیِ تهدیدات، سکوت خود را شکستند و با رسانه ها در مورد رنجی که متحمل شده بودند، به صورت رسمی مصاحبه و خبر رسانی کرده اند. حداقل سه خانواده ی سه تن از این کشته شدگان در مصاحبه ای که با آنها انجام داده ام خواستار دیدار با گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل و پیگیری پرونده ی قضایی قتل خانواده ی خود از طریق نهادهای قانونی بین المللی هستند که مشخصات این سه جان باخته ی پس از انتخابات را در انتهای نامه تقدیم می کنم.

خبررسانانِ واقعی که در مورد خشونت و کشتار در این کشورها از جمله ایران اطلاع رسانی کرده اند، در واقع خود این خانواده ها هستند که علی رغمِ همه ی تهدیدات و فشارها در زمینه ی انتشار اخبارِ مربوط به شمار و نحوه ی جان باختنِ شهروندانِ ایرانی خبررسانی کرده اند.

در میان کشته شدگان پس از انتخابات، خانواده هایی بودند که در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخلِ ایران برای پیگیری وضیعتِ قربانیانِ انتخابات تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.

این کمیته نیز اسامی بیش از هفتاد تن از کسانی که در جریان اعتراضات جان باخته بودند را منتشر و اعلام کرد که در مورد صحت و سقم و آمارِ واقعی مربوط به قربانیانِ انتخابات به پاسخگویی نهادهای امنیتی و همکاریِ قضاییِ مسولان نیاز دارد تا در مورد شبهات و موارد مطرح شده در گزارش این کمیته به نتیجه روشنی برسد. اما به جای پیگیری و پاسخگویی، بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور ماه سال ۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته ی پیگیری آسیب دیدگان می روند و تمام اموال و اسناد آن را با خود می برند و اعضای کمیته را نیز بازداشت می کنند.

بلافاصله پس از حمله ی ماموران امنیتی به این کمیته، حاکمیت از طریق صدا و سیما و رسانه های حامیِ خود، به سرعت اعلام به تکذیبِ کشته شدن برخی از افرادی که در این لیست از آنان نام برده شد، کرد.

رسانه های دولتی و منابع حکومتی بعدها تعداد کشته شدگان انتخابات را تنها ۳۶ نفر اعلام کردند. از جمله ی آنها سعید قاسمی یکی از فرماندهانِ سپاه پاسداران ایران است که در دومین سالگردِ انتخاباتِ جنجال برانگیزِ ایران اعلام کرد بیش از ۳۰ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شده اند که همه ی آنها بسیجی بوده اند. این در حالیست که خانواده های بسیاری از کشته شدگان در مصاحبه با روزنامه نگاران، بسیجی بودن فرزندان خود را از اساس کذب و نوعی «جنازه دزدی» عنوان کرده اند.

اما از طرف دیگر روندی که در داخل ایران برای ورود به این عرصه پیدا، طی شده است منجر به تحمیلِ سکوت بر بسیاری از خانواده هایی شد که به هر دلیلی آرام آرام از پیگیریِ پرونده ی قضاییِ جان باختگانِ خود کنار کشیدند.

این سکوت برای بسیاری از ایرانیان آشناست. تاریخِ جمهوری اسلامی خانواده های بسیاری را به خود دیده است که در مورد اعدام ها، کشته شدن ها و شکنجه های شهروندان ایرانی هیچ گاه فرصتی نیافتند تا در رسانه ها نسبت به وضعیت و نحوه ی قربانیانِ سیاسی اطلاع رسانی کنند اما این بار اینترنت و شبکه های مجازی به یاریِ خانواده ها آمدند تا سکوت آنها نیز همانند سکوت قربانیان سال های گذشته طولانی نشود.

اما هنوز هم خانواده هایی هستند که احساس امنیت نمی کنند و درمواردی ترجیح می دهند به جز نزدیکان خود، دیگران را نیز نسبت به نحوه ی کشته شدن فرزندان خود مطلع نسازند.

با این همه پیشتر خانواده ی بیش از ۴۰ تن از کشته شدگان پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کرده و کشته شدن عزیزان خود را مورد تایید قرار داده بودند. خانواده های دیگری هستند که پس از گذشتِ دو سال از انتخابات تازه قادر شده اند سکوتِ خود را بشکنند و به جمع خانواده هایی بپیوندند که حاکمیت آنها را انکار می کرد.

پدر یکی از این جوانان که در راهپیمایی ۳۰ خرداد روبروی مسجد لولاگر هدف گلوله قرار گرفته است از جمله کسانی است که در مواجهه با این پرسش که چرا سکوت کرده بودند، می گوید، فرزندم را همه ی امیدم را از دست داده بودم، فشارهای روحی و معنوی بسیاری کشیدیم که دیگر قابلِ گفتن نیست، اهل مصاحبه نبودیم و فکر می کردیم مگر با حرف زدن بچه ی ما به ما بر می گردد.

تعبیرِ « مگر با مصاحبه (یا پیگیریِ قضایی) فرزند ما زنده می شود» را بسیاری دیگر از خانواده ها هم به کار می برند. به نظر می رسد نوعی یاس از عدم پاسخگویی ها و آگاهی از بی فرجامیِ پیگیری ها برخی از آنها را دعوت به سکوت می کند. خصوصا برخی از این خانواده ها معمولا از لحاظ امنیتی نیز خود را در حاشیه ی امن نمی بینند که پیگیری های خود را رسانه ای کنند، به همین دلیل سکوت را بر می گزینند اما خانواده های دیگر دلایل دیگری دارند.

مادر رامین آقا زاده ی قهرمانی جوان دیگری که ضرب و شتم و شکنجه در کهریزک جان او را ستاند، به سایتِ سرخ سبز که سایت اطلاع رسانی در مورد کشته شده های پس از انتخابات به شمار می رود، می گوید: از اینکه با دست های خودم بچه ام را پس از احضار تحویل قانون داده بودم، عذاب وجدان داشتم و این عذاب وجدان در این دو سال دیوانه ام کرد، وقتی بچه ام را تحویل قانون دادم جنازه تحویلم دادند. دیگر کجا می رفتم برای پیگیری … ما که سیاسی نبودیم، بچه های جوان دیگری داشتم که نگران بودم.

این مادر یک سال پیش هم با خبرنگار شرق که در داخل ایران منتشر می شود به گفتگو نشست اما باز هم نگرانی اش برای فرزندان دیگرش، مانع شده بود تا آن زمان اجازه ی نشر گفته هایش را به این رسانه بدهد. خانواده های زیادی پس از مصاحبه های رسمی اعلام کردند که فرزندان دیگرشان تهدید شده اند و این دلیلِ بسیاری دیگر از خانواده هاست که سکوت را به گرفتار شدن فرزندانِ دیگر خودشان به سرنوشتی مشابه ترجیح دادند.

حس ترس و ناامنی در سخنان خانواده ی حسین اختر زند جوان اصفهانی که در ۲۵ خرداد ۸۸ با پرتاپ از ساختمان یک کلینیک پزشکی در اصفهان جانش را از دست داد نیز وجود دارد و این خانواده نیز حاضر نشدند تا کنون هیچ مصاحبه ای با رسانه ها انجام دهند. بر همین اساس خانواده ی او خیلی کوتاه و مختصر به جرس می گویند: پیگیری های ما هیچ نتیجه ای نداشت و برای زندگی کردن در یک شهرستان آیا چاره ای جز ادامه دادن به این سکوت مانده است؟

اینکه این خانواده ها می گویند «برای زندگی کردن در یک شهرستان چاره ای جز سکوت مانده است؟» و یا بیانِ این نکته که «به ما گفته اند حرف نزنید …» نشان از سکوتِ اجباری دارد که خانواده ها ناگزیر به پذیرشِ آن شده اند و باز هم قادر نیستند با صراحت اشاره کنند چه کسانی به آنها گفته اند که باید سکوت کنند.

فشارهای رسانه های حکومتی نیز دلایل دیگری است که خانواده ها توانشان را برای پیگیری از دست می دهند. به عنوان مثال خانواده حمید حسین بیک عراقی جوان دیگری که در راهپیمایی ۳۰ کشته شده بود، از طریق یکی از روزنامه های هوادار حکومت در ایران به نام روزنامه کیهان و نیز خبرگزاری سپاه پاسداران به نام فارس به عنوان بسیجی معرفی شده بود. خانواده ی وی خیلی زود در مصاحبه ای به جرس اعلام می کنند که اینها دروغ های رسانه های هوادار حکومت است و فرزند ما یک شهروند معمولی بود.

علاوه بر این جوان، تاکنون خانواده های کشته شدگان دیگری به نام های داوود صدری، صانع ژاله، کاوه سبزعلی پور و میثم عبادی که از طریق رسانه های حکومت بسیجی معرفی شده بودند نیز با رسانه های مختلف مصاحبه کرده و گفته اند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده اند و رسانه های حکومتی راست نمی گویند.

اما این شرایط برای همه ی خانواده های کشته شدگانِ انتخابات در ایران یکسان نیست برخی ها در مصاحبه های غیر رسمی می گویند که حتی فرزند نه ساله ی آنها را در همان روزهای نخست اعتراضات تهدید به مرگ کرده اند تا مبادا حرفی به رسانه ها بزنند. برخی از آنها ناگزیر می شوند بعد از دو سال پرده از واقعیت بردارند اما در کلام شان همچنان هراس و نا امنی مشهود است.

دلایل دیگرِ خانواده ها برای سکوت نیز غیر سیاسی بودنِ آنهاست. شهروندانِ زیادی بودند که هرگز به عنوان فعال سیاسی یا وابسته به یک گروه و حزب سیاسی نبوند اما به راهپیمایی های اعتراضی پیوستند. برخی دیگر نیز به گفته ی خانواده هایشان به عنوان رهگذارانی بودند که در شلوغی های مربوط به راهپیمایی های خیابانی قربانیِ رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی شدند. در میان این خانواده ها کسانی بودند که علاقه ای نداشتند پیگیری های آنها وارد یک روند سیاسی شود و خانواده ها را دچار مشکلاتِ بعدی کند.

سکوت خانواده ی لطفعلی یوسفیان کارمند ۵۰ ساله ایرانی که بر اثر استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست داده است شاید از این جنس باشد. وقتی او نیز همانند سایر خانواده هایی که در بالا شرح شان آمده است در آستانه ی دومین سالگرد اعتراضات انتخاباتی در مورد این سکوت به جرس می گوید: حتی مسوولان بیمارستان ابن سینا که پدرمان پس از استنشاق گاز اشک آور در آنجا بستری بود هم برای اینکه خانواده ما دچار مشکل نشود، همان زمان به ما گفتند؛ ما علت فوت پدرتان را «ایستِ قلبی» اعلام می کنیم، چرا که در غیر این صورت ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسر های بعدی آغاز شود.

برخی دیگر از خانواده ها نیز برای اینکه جسد ها را آزادانه تحویل بگیرند در همان روزهای نخست برگه های تعهد نامه نیز امضا کرده اند و بعدها هیچ گاه سکوت شان را نشکستند چون دردسرهایی که مسئولان بیمارستان ابن سینا به خانواده ی یوسفیان گفته اند را خانواده های زیادی از نهادهای امنیتی هم شنیده اند.

دیر نیست که خانواده های دیگری نیز پرده از واقعیت های تلخ دیگری بردارند اما آنچه جای تامل دارد این است که آیا رنجِ سکوت برای این خانواده بیشتر است یا هزینه ی افشای حقایق؟

جمهوری اسلامی و مقامات قضایی در ایران در حالی از رسیدگی به این قتلها استنکاف می ورزند و از پذیرش مسئولیت حکومت در این خصوص طفره می روند که حتی در برگه های پزشکی قانونی که در اختیار خانواده های کشته شدگان قرار گرفته است، تاکید شده بسیاری از این جوانان با اسلحه گرم کشته شده اند.

تغافل قوه قضائیه نسبت به این پرونده ها و بعضا انکار آنها در حالی صورت می گیرد که در همین مدت دو سال، برخی از وکلا مانند نسرین ستوده که وکالت خانواده ی برخی از زندانیان سیاسی و کشته شدگان را به عهده گرفته بود نیز خودش روانه ی زندان و محروم از وکالت شده است.

جناب آقای احمد شهید

پس از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شما را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد، چشم امید بسیاری از خانواده های جان باختگانِ پس از انتخاباتِ خونین ۸۸ به این است که روزنه ی امیدی برای شنیدن صدای آنها نیز گشوده شود.

در میانِ خانواده های جان باختگانِ پس از انتخابات توجه شما را جلب می کنم به درخواست سه خانواده که پیش از نوشتن این نامه در مصاحبه ای تاکید کرده اند همچنان خواستار رسیدگی جدی پرونده های بی پاسخ خود توسط نماینده ویژه سازمان ملل در ایران هستند و امید دارند که صدایشان به شما نیز برسد.

سهراب اعرابی جوان ۱۹ ساله ای بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد کشته شد. مادر او ۲۶ روز فکر می کرد فرزندش مثل هزاران جوان دیگر زندانی شده است، اما سرانجام جسد فرزندش را به او تحویل دادند. پروین فهیمی در مصاحبه ای که با او پیش از نوشتن این نامه انجام داده ام برای چندمین بار تاکید کرده است: برای پیگیری پرونده ی قتل فرزند خود از تمامی نهادها و مراجع قانونی که خود جمهوری اسلامی نیز این نهادها را قبول دارد درخواست رسیدگی دارم و امیدوارم صدای ما به گوش کسی که در سازمان ملل مسوول بررسی حقوق بشر در ایران شده است، برسد.

علی حسن پور مرد ۴۸ ساله ای که پدر دو نوجوان بود در راهپیمایی ۲۵ خرداد کشته شد و لادن مصطفایی همسر وی بارها در مصاحبه ها گفته است مگر جواب اعتراض گلوله است که همسر مرا فقط برای اینکه دنبال رای خود رفته بود، کشته اند و در هیچ یک از مراجع قضایی کشورِ خودم پاسخ نمی دهند که قاتل همسرم کیست؟ خانم مصطفایی نیز تا ۱۰۵ روز فکر می کرد همسرش زندانی شده است. حتی مسئولان به او می گفتند ممکن است همسرش از ایران فرار کرده باشد او نیز سرانجام جسد همسرش را تحویل گرفت و بارها به دادگاه مراجعه کرد تا قاتل همسرش را شناسایی کند اما پاسخی نگرفت. لادن مصطفایی نیز در مصاحبه ای که برای نوشتن این نامه با او صورت گرفت گفته است که خواستار دیدار با نماینده ی ویژه حقوق بشر در ایران است و امیدوار است حالا که در داخل ایران کسی جواب پیگیری های قضایی او را نمی دهد شما صدای او را نیز بشنوید و آنها را در شناسایی قاتلان یاری کنید.

مصطفی کریم بیگی جوان ۲۷ ساله ای بود که همانند هزاران جوان ایرانی در راهپیمایی اعتراضی هشتم دی ماه که مصادف با روز عاشورای شیعیان است شرکت کرد اما پس از آنکه گلوله ای به پیشانی او اصابت کرد از بالای پل عابر پیاده به پایین پرتاپ شد. جسد او را وقتی به خانواده اش تحویل دادند، به آنها اجازه ی برگزاری مراسم داده نشد و در نهایت خانواده ناگزیر شدند جسد را شبانه با حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارند. شهناز اکملی مادر مصطفی که بارها اعلام کرده است سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل صدای آنها را بشنوند این بار نیز مایل است نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل پرونده مربوط به فرزند او را رسیدگی کند.

———————————–

پی نوشت:

اسامی ۴۷ تن از کشته شدگان پس از انتخابات که خانواده های آنها به صورت رسمی با رسانه های داخل و خارج ایران مصاحبه کرده و جان باختنِ آنها در جریان حوادث پس از انتخابات را مورد تایید قرار داده اند به شرح زیر است:

امیر جوادی فر ـ محمد کامرانی ـ محسن روح الامینی ـ رامین پوراندرزجانی ـ رامین آقازاده قهرمانی ـ علی حسن پور ـ سهراب اعرابی ـ احمد نعیم آبادی ـ محرم چگینی ـ رامین رمضانی ـ داوود صدری ـ سرور برومند ـ فاطمه رجب پور ـ حسام حنیفه ـ کیانوش آسا ـ محمد رییسی نجفی ـ مصطفی غنیان ـ علی فتحعلیان ـ لطفعلی یوسفیان ـ بهمن جنابی ـ ناصر امیرنژاد ـ حسین اخترزند ـ میثم عبادی ـ احمد نجاتی کارگر ـ اشکان سهرابی ـ ندا آقا سلطان ـ مسعود خسروی دوست محمد ـ کاوه (سجاد) سبزعلی پور ـ محرم چگینی ـ مسعود هاشم زاده ـ عباس دیسناد ـ محمد بروایه ـ بهزاد مهاجر ـ محمد جواد پراندخ ـ مصطفی کیارستمی ـ فاطمه سمسار پور ـ حمید حسین بیک عراقی ـ محمد حسین فیض ـ حسین غلام کبیری ـ سید علی موسوی ـ مصطفی کریم بیگی ـ شبنم سهرابی ـ شهرام فرج زاده ـ مهدی فرهادی ـ صانع ژاله ـ محمد مختاری ـ بهنود رمضانی