آبرو ریزی نظام  

    مسوولانی "پاک دست"  در مناصب مختلف جمهوری اسلامی     

۱۲ خرداد ۱۳۹۱ -  اول ژوئن 2012

آنچه مردم را به شدت آشفته کرده  ، سخن از اتهامات مدیران رده های بالای نظام است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.   بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است. این مهم ، در سال های نخست قدرت ملایان ، به طور جدی یک ارزش به حساب می آمد و اصل بر این بود که هر کس که در یک جایگاه حکومتی مدیریت می کند   ، "لابد انسان پاک دستی است". آن سال ها از این افراد با نام نیروهای"متعهد" یاد می شد و هر چقدر سمت ها بالاتر می رفت ، میزان اعتماد مردم به پاک بودن مدیران کمتر می شد. در آن روزاگر در میان نیروهای قدرتمداران حکومتی ، افرادی به  کار رشوه و اختلاس و حیف و میل درکنار خشونت و جنایات مشغول بودند، ولی در مخیله مردم نمی گنجید که ملایی  رشوه بگیرد ، استانداری دست کج کند و وزیر و معاون وزیری با اختلاسگران همکاری کند و ...      

تقویم ها ، بی توقف ورق خوردند و زمانی که ماجرای موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی پیش آمد و مشخص شدکه مسوولان اصلی  در آن ماجرا ، دچار قصور و تقصیر شده بودند ، شوکی بزرگ به جامعه ایران وارد شد. با این حال ،قوه قضائیه آن را به حساب یک اتفاق گذاشت با عوامل اصلی ،یعنی( مرتضی ومحسن) رفیق دوست هم برخورد نشد و یک نفر را بنام فاضل خدادادرا قربانی این ماجرا نمودند، و اعدامش  کردندو پرونده را بستند .    اما در ادامه ، رفته رفته ، این که در فلان اداره و نهاد و وزارتخانه و سازمان ، اختلاس های کلان صورت گرفته است ، برای مردم عادی شد. اگر در یک سوء استفاده مثلاً 5 میلیون تومانی می شد، می توان قبول کرد    که یک کارمند عادی کج دستی کرده است ، اما در رقم های میلیاردی -که دیگر تکراری هم شده  - هیچ کس نمی تواند بپذیرد که چنین جابجایی هایی ، می تواند بدون همراهی سازمان یافته گروه هایی از "کل نظام " انجام شود. اگر تا پیش از این ، تصدی پست های مدیریتی را به دروغ، برای خدمت به مردم و حفظ انقلاب عنوان می  کردند ، در گذشت زمان ، گروهی ازملایان، پاسداران ، انصار حزب الله، بسیجی و امنیتی ها   بر سر کار آمدند که صندلی های ریاست را "فرصتی تاریخی و احتمالاً تکرار ناپذیر" می دانند  که باید از آن حداکثر استفاده را برای "بستن" خود و اطرافیان به کار گرفت اما در عین حال با کتمان واقعیت هم کاری از پیش نمی برند.           

در این میان ، تنها ، ارقام کلانی از بیت المال متعلق به مردم ایران به تاراج نرفته ، بلکه مهم تر از آن ، اعتماد و آرامش روانی جامعه است که دچار شدیدترین لطمات شده است. اینک ، در ایرانِ سال 1391 ، دیگر سخن از این نیست که در فلان اداره ، فلان مدیرکل خطای مالی داشته است ، حتی بحث ، این هم نیست که فردی توانسته در کوتاه مدت ، سه هزار میلیارد تومان دزدی ، نماید بلکه آنچه مردم را به شدت آشفته کرده ، این است که هم در این پرونده و هم در پرونده های دیگر ، سخن از اتهامات کل حاکمیت جمهوری اسلامی است که اسم و رسم شان نیز بر همه مشخص است.   قاضی سراج وابسته به قدرت و گروه های خشونت و سرکوبگر نظام در حال رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی مافیای قدرت در جمهوری اسلامی ایران است . دراین ماجرا مجرمان یقه سفیدی نقش دارند که وابسته به حاکمیت ملایان چونان سه دهه گذشته، میلیارد میلیارد سوء استفاده کرده اند و راست راست می گردند! بدیهی است استمرار حالت بلاتکلیفی درباره این افراد ، نه با مبانی عدالت همخوانی دارد و نه به نفع جامعه است .در بسیاری از کشورها ، اگر مسوولی متهم به فساد شود ، یا سیستم او را تعلیق می کند و در اختیار قضات قرار می دهد یا خودش استعفا می کند و منفک می شود. متأسفانه در کشوری اسلامی  ، شاهدیم که از بدو انقلاب کارگزاران نظام اسلامی ، متهم به فسادهای سهمگین مالی هستند .بدیهی است ادامه این وضعیت ، تیرخلاص بر بقایای اعتماد مردم است. مردم حق دارند بگویند که این افراد باید هر چه سریعتر محاکمه شوند تا تکلیف مشخص شود.   

  "منصب مصونیت می آورد"و یا مسوولان " پاک دست " دیگر برای مردم  کهنه شده است. در روزهایی که همه از آرمان گرایی سخن می گویند مطلق گریان جزم اندیش نه تنها قدمی درراه آرمان ها برنمی دارند، بلکه در بی اّبرویی نظام نقش اصلی را ایفا  می کنند . چون دم زدن و عمل نکردن مصداق "دو صد گفته چون نیم کردار نیست" خواهد بود!