خشونت،
دولت و جامعه
عباس عبدى: جامعه
بدون خشونت
دیده نشده است و از
میان رفتن
خشونت نیز
بعید است. به
ویژه خشونتهای
فردی در همهی
جوامع کمابیش
دیده شده است.
ولی جوامع را
میتوان
برحسب میزان
خشونت فردی یا
کیفیت و رشد این
خشونت در آنها
طبقهبندی
کرد. در جامعهی
ما نیز خشونت
فردی وجود
داشته است و در
آینده هم وجود
خواهد داشت،
ولی کمیت و
کیفیت آن در
حال تحول و
دگرگونی است،
که در
این یادداشت
به دو مورد
تحول رخ داده
در خشونت فردی
در جامعه
ایران اشاره میشود.
شدیدترین
وجه خشونت،
قتل است، که
در دههی
گذشته، تعداد
و نسبت قتلهای
خانوادگی به طرز
چشمگیری
افزایش یافته
است، به طوری
که زنگ خطر آن
مدتهاست به
صدا درآمده است.
نمونه و
تغییر دیگر
نیز وجود قتلها
و رفتارهای به
غایت خشن در
میان اقشار تحصیلکرده
از جمله
دانشجویان
است، که کشتن
فجیع یک دانشجوی
پسر به دست
دانشجوی دیگر
در هفتهی
گذشته، کشتن
فجیع یک
دانشجوی دختر
در منظر عمومی
از سوی یک
دانشجوی پسر، و
مدتی پیش نیز
پاشیدن اسید
از سوی یک دانشجوی
پسر به صورت
دختر دانشجوی
دیگر و
مواردی از این
دست که از ذکر
آنها پرهیز
میشود.
همچنین موارد
متعددی از
خودکشی، که
مصداق خشونت
علیه خویش
است، در میان
دانشجویان
گزارش شده
است.
پرسش
این است که
چرا خشونت در
میان طبقهی
متوسط و رو به
بالای جامعه و
نیز در نهادی
که سرچشمهی
عاطفه و
همبستگی است
(خانواده) در
حال افزایش
است؟
پاسخ
کامل و دقیق
به این پرسش
نیازمند
مطالعات
موردی و گسترده
است و دلایل
متعددی هم
دارد و نمیتوان
آن را به بک
عامل منحصر
کرد. ولی این
یادداشت
درصدد است که
فقط به یکی از دلایل
این پدیده
اشاره کند،
دلیلی که
برحسب تجربه
مطالعاتی خود
در این زمینه
آن را بسیار
مهم میدانم.
در
اعمال خشونت و
قتل، تلاقی دو
عنصر به وضوح دیده
میشود؛
“موضوع مورد
اختلاف” و
“فقدان شیوهی
عمومی حل
اختلاف”. در هر
جامعهای که
موضوعات مورد
اختلاف میان افراد
بیشتر و عمیقتر
باشد و نیز
شیوههای
غیرشخصی حل
اختلاف (مثل
قانون، عرف، سنت)
کمتر در دسترس
باشد یا این
شیوهها
ناکارآمد و یا
دسترسی به آنها
گران باشد، مردم
به طور عادی
به سوی
استفاده از
راههای شخصی
حل اختلاف
گرایش پیدا میکنند، راههایی
که کاربرد
خشونت، آغاز و
نیز پایان آن
است.
جامعهی
ما از هر دو
حیث “موضوع
مورد اختلاف”
و “فقدان شیوههای
عمومی حل اختلاف”،
دچار مشکل شده
است. به عبارت
دیگر موضوعات
مورد اختلاف
میان مردم
بیشتر گردیده
و شیوههای
عمومی حل
اختلاف میان
آنان نیز کمتر
شده است. یک
عامل مهم
افزایش موضوعات
مورد اختلاف
میان مردم، در
حال گذار بودن
جامعه است.
تضاد سنت و
مدرنیته در همهی
سطوح میان
افراد و حتی
درون یک فرد
هم دیده میشود.
پدر طرفدار
ارزشهای
سنتی است،
فرزند، برعکس
پدر یوده و
نوگرا است. زن
و شوهر همینطور.
حتی
یک فرد معین در
سطح اندیشه
امروزین است،
ولی در رفتار
دیروزین و
برعکس. نمونهی
روشن آن عشق و علاقه
به غیرهمجنس
و ازدواج
براساس عشق
است، که
عموماً پدیدهای
جدید و مدرن
است، اما
مردی که عاشق
دختری میشود،
حق انتخاب
برای او قایل
نیست و در
صورت پاسخ
منفی، یا
او را میکشد
یا اسید بر
روی او میریزد.
تعامل در این
گونه موارد در
نظام سنتی نیز
کاملاً
متفاوت از
تعامل در نظام
جدید است. در
آن نظام،
خانواده و
بزرگان خانواده
پیشقدم میشدند
و مساله را به
نحوی حل میکردند،
در حالی که در
نظام جدید، دختر
و پسر هستند
که به طور
مستقیم وارد
این تعامل میشوند،
بدون اینکه
قادر به انجام
درست آن
باشند.
نظام
آموزش و پرورش
و حتی
دانشگاهی ما
در زمینهی
اجتماعی کردن
جوانان برای آموزش
انجام این
تعاملات به
شدت ضعیف و
حتی دارای
تأثیر منفی
است. همانطور
که زندگی
مسالمتآمیز
و به دور از
اختلاف میان
دو کهکشان
ارزشی و رفتاری
سنتی و مدرنیته
قابل تصور
نیست، امکان
زندگی آرام و مسالمتآمیز
میان دو فرد
با این ویژگیها
هم به ذهن
خطور نمیکند
و هر روز بیش
از پیش شاهد
آن هستیم که
چنین افرادی در
هر زمینهای
دچار اختلاف
میشوند. آنچه
که مسأله را
حادتر میکند،
فقدان روشهای
مورد توافق
طرفین برای حل
اختلاف است.
در جامعهی ما
هنجار قانون و
عرف و سنت،
هرکدام دچار
مشکلات بسیار
متعدد خود هستند
و حتی نهاد
دین و روحانیت
هم که میتوانست
مثل دههی
پنجاه و پیش
از آن، سهم
مهمی از بار
حل اختلافات
مردم را بر دوش
بکشد، از این
حیث اکنون به
حاشیه رفته
است و قادر
نیست که کمکی
به مسایل کند، به
ویژه آن که
ممکن است در
بسیاری از
زمینهها حتی
به طرف منازعه
تبدیل شده باشد.
کوششهای
هم که در غالب
سیاستهای
رسمی صورت میگیرد
تا مانع بروز
این تضاد شود، مثل
تأکید شدید بر
داشتن حجاب،
محدود کردن نقش
بانوان در اجتماع،
تفکیک جنسیتی
و امثال آنها،
به دلیل آن که
شنا کردن بر
خلاف جریان
تند رودخانه
است، نه تنها
به نتیجهی
دلخواه نمیرسد،
بلکه مانعشوندگان
را خسته کرده
و از نفس میاندازد
و موجب استهلاک
نیروهای رسمی
میشود و در
نهایت هم
نتیجهی
معکوس به بار
میآورد. همهی جوامع
در حال گذار
کمابیش با این
مسأله مواجه هستند،
ولی در ایران
به دلایل
متعدد از
جمله سوگیری
متضاد سیاستهای
رسمی در برابر
سنت و
مدرنیته، این
مسأله را در ایران
تشدید کرده
است و با
ادامهی وضع
موجود نه تنها
خشونتهای
شخصی به عنوان اصلیترین
راه برای حل
اختلافات
بیشتر خواهد
شد و عاطفیترین
نهاد
(خانواده) را
هم تهدید
خواهد کرد،
بلکه این
مسأله به سایر
حوزههای
اجتماعی نیز
سرریز خواهد
شد.
هرچند
حل این مسأله
در گرو شناخت
ابعاد مختلف آن
است ولی به
طور خلاصه میتوان گفت
که تغییر
سیاستهای
رسمی به ویژه
تحول در نظام
آموزشی و
رسانهای
کشور برای آشنا
کردن مردم و
جوانان با
مفاهیم، ارزشها
و هنجارها و
نحوهی
تعاملات
زندگی نوین،
رکن اصلی برای
تحقق این هدف
است. در مرحلهی
بعد، کارآمد
کردن نظام
حقوق از حیث
قوانین ماهوی
و حقوق افراد
و نیز از حیث قوانین
شکلی یا آیین
دادرسی و
محاکم، همچنین
از نظر کارآمد
نمودن نظام
قضایی و سایر
مراجع حل
اختلاف، رکن
دیگر برای تحقق
این هدف است.
- روزنامه
اعتماد