مجلس
ايران سه
گزارش از
تخلفات دولت
براي قوه‌قضاييه
ارسال كرد تا
يكبار ديگر،
هم نشان دهد همچنان
پاي‌بند
قانون است و
هم نشان دهد
كه نمي‌تواند
از تخلفات
محمود احمدي‌نژاد،
كه به‌زعم
آنها اين
تخلفات كم
نيست، به
سادگي عبور كند.
مجلس هشتم ايران،
آخرين روزهاي
خود را سپري
مي‌كند و رئيس
آن علي
لاريجاني،
ممكن است در
مجلس آتي
نتواند اين
كرسي را مجددا
به دست آورد
اما آنچه حائز
اهميت است،
اين نكته است
كه مجلس به‌رغم
آنكه مي‌گويند
عملكرد خوبي
نداشته و
مقابل دولت
احمدي‌نژاد و
شخص او در
بيشتر مواقع
كوتاه آمده
است، مي‌خواهد
در آخرين
روزهاي
باقيمانده از
عمر خود، خون
دولت را در
شيشه كند و
شيشه عمر دولت
را به دست
بگيرد. نگاهي
به اتفاقات
اخير بين مجلس
و دولت و نيز
سخناني كه علي
لاريجاني و
محمود احمدي‌نژاد
عليه يكديگر
مي‌گويند
گواه اين ادعا
است. با اين
حال كمي با
تأمل اين
گزارش را
بخوانيد.
برخي
از نمايندگان
مجلس ايران
پيش از اين
خبر داده
بودند كه دولت
محمود احمدي‌نژاد،
در برخي از
اقدامات خود،
دچار انحراف و
تخلف شده است.
كم و بيش
اخبار اين
تخلفات منتشر
مي‌شد و برخي
از نمايندگان
نيز اصرار
داشتند قبل از
آنكه عمر مجلس
به پايان
برسد، بايد به
اين تخلفات
اقتصادي
رسيدگي شود.
گويا در برخي
از ديدارها،
همچون ديدار
برخي از
نمايندگان
مجلس با احمدي‌نژاد،
اين ماجراها،
از جمله
ماجراي
برداشت شبانه
بانك مركزي از
حساب بانك‌هاي
ديگر بدون
اطلاع روساي
آنها، يا
موضوع يارانه‌ها
مورد بررسي
قرار گرفته
بود. اما دولت
نظرش بر اين بود
كه تخلفي صورت
نگرفته و حاضر
به پذيرش آن نمي‌شد.
چنانكه خبرها
حاكي از اين
است كه در
آخرين ديدار
خصوصي، برخي
از نمايندگان
مجلس اين موضوع
را به محمود
احمدي‌نژاد
گوشزد كرده و
خواهان آن شده‌اند
كه او، هم
ماجرا را روشن
كند و هم از
اجراي مرحله
دوم هدفمندي
يارانه‌ها
صرف‌نظر كند.
پاسخ آنها
چيزي بود كه
نمي‌پسنديدند.
محمود احمدي‌نژاد
آنها را بدرقه
كرده و گفته
بود كه ان‌شاءالله
فاز دوم
هدفمندي را به
خوبي و با
نيروي مضاعف
اجرا مي‌كنيم
و در همين
دولت، از اين
مرحله نيز گذر
مي‌كنيم. بدين
ترتيب رايزني‌‌هاي
اوليه بي‌نتيجه
ماند.
تخلف
اول - ماجرا
چيست؟
حتما
به خاطر داريد
كه اواخر سال
گذشته ناگهان
قيمت ارز،
گران شد و
لحظه به لحظه
قيمت سكه و دلار،
سير صعودي
داشت. هيچ‌كس
نمي‌توانست
بگويد قيمت
دلار در آن
لحظه چقدر
است. چون ممكن
بود تا زماني
كه قيمت را
بگويد، اين
قيمت بالا
رفته باشد.
همه عصبي
بودند. بعدا
نيز وزير
اطلاعات در
سخناني گفت كه
برخي از «خودي‌ها»
ميلياردي سكه
خريدند. و در
اين باره
بيشتر سخن
نگفت. اما
قيمت دلار سر
به فلك كشيد.
بانك مركزي
نيز قيمت ارز
را 1225 اعلام كرد
ولي قيمت واقعي
چيز ديگري
بود. ماجرا چه
بود؟ كمي صبر
كنيد. شايد
بتوانيم
نكاتي از
گزارش مجلسي‌ها
را روشن كنيم.
مجلسي‌ها
در گزارشي كه
هفته پيش عليه
دولت منتشر و
به قوه‌قضاييه
ارسال كردند،
معتقدند كه
دولت و خصوصا
بانك مركزي،
شبانه به حساب
بانك‌هاي
ديگر سرك
كشيده و بدون
اطلاع روساي
اين بانك‌ها،
وجوهي را
برداشت كرده
است كه نبايد
اين اتفاق مي‌افتاد.
مي‌گوييد اين
چه ربطي به
دلارها دارد؟
ما هم نمي‌دانيم.
اما بگذاريد
گزارش مجلس را
بخوانيم. براساس
اين گزارش،
برداشت شبانه
بانك مركزي از
حساب بانك‌ها
در اسفندماه
سال گذشته
يعني زماني كه
بانك‌ها حساب‌هاي
پايان سال خود
را صفر كردند
و تعطيلات آغاز
شد و هيچ‌كس
نيز در بانك‌ها
حضور نداشت،
انجام شده
است. در اين
گزارش آمده
است از آنجايي
كه اين برداشت
يك شب قبل از پرداخت
يارانه‌هاي
نقدي صورت
گرفته، اين
شبهه ايجاد
شده است كه
دولت براي
تأمين نقدينگي
يارانه‌هاي
نقدي، دست به
اين كار زده
است.
اكنون
مي‌رسيم به
ربط ماجراي
دلار و برداشت
شبانه بانك مركزي
از حساب بانك‌ها
شايد بتوانيم
يك سرنخ پيدا
كنيم و بفهميم
كه ماجرا
چيست. بعد از
تعطيلات
نوروز امسال،
هنگامي‌كه
خبر برداشت
شبانه بانك
مركزي «روي
دايره» افتاد
و همه
فهميدند،
بانك مركزي
اطلاعيه‌اي
صادر كرد كه
از حساب بانك‌ها
بابت «بخشي از
مابه‌التفاوت
قيمت ارز
خريداري شده
از بانك
مركزي» مبالغي
را برداشت
كرده است.
در
واقع اين بخش
از مابه‌التفاوت،
مبلغ ناچيزي
بود. آنچه
اواخر سال 90 برخي
از مطبوعات
منتشر كردند خبر
از آن مي‌داد
كه بانك مركزي
حدود 4ميليارد
و 300ميليون دلار
از منابع بانك‌ها
را به حساب
ديگري واريز
كرده است. در
واقع بانك
مركزي به زبان
بي‌زباني مي‌گفت
كه افزايش
قيمت ارز در
سطح جامعه،
خصوصا قيمت
دلار،
سودهايي براي
بانك‌ها
داشته و يك
مابه‌التفاوت
حسابي به جا
گذاشته است.
به عبارت
ديگر، بنابر
ادعاي بانك
مركزي كه نهاد
معتبري است
بانك‌ها ارزش
دولتي را در
بازار آزاد مي‌فروختند
و سود كلان به
دست مي‌‌آوردند.
در اين شرايط
نيز البته هيچ
كس دوست نداشت
قيمت دلار
فروكش كند.
بالاتر برود
اما پايين‌‌تر
نيايد. همين
موضوع نيز
باعث شده بود
كساني كه دلار
داشتند و آنها
را از طرق
ديگر روانه
بازار آزاد
كرده‌اند،
سود هنگفتي به
دست بياورند و
اين سود به خزانه
بانك‌ها برود
و اكنون بانك
مركزي بخشي از
آن مابه‌التفاوت
را برداشت
كرده است.
اما
روساي بانك‌ها
اين را قبول
نداشتند. آنها
از نمايندگان
مجلس خواستند
كه به اين
موضوع رسيدگي
شود. آقاي
مصطفي رضا‌حسيني
عضو كميسيون
صنايع و معادن
مجلس نيز گفته
بود كاري كه
دولت كرده،
«به منزله
فرار از قانون
و استفاده از
راه‌هاي
غيرقانوني
است.»
اين
نماينده
البته اين خبر
را نيز در
پانزدهم فروردين
داده بود كه
پيش از اين
دولت يكبار از
حساب بانك‌ها
برداشت كرده
بود كه با
پيگيري‌هاي
مجلس، 90درصد
پول بازگشت
داده شد. او
البته نگفت كه
چه زماني اين
اتفاق رخ داده
است. اكنون
نمايندگان در
گزارش خود با
قيد جزئيات
اعلام كرده‌اند
كه بانك مركزي
از بانك‌هاي
صنعت و معدن، ملت،
رفاه، مسكن،
سپه،
كشاورزي،
ملي، تجارت،
صادرات،
توسعه
صادرات،
كارآفرين،
پارسيان،
اقتصاد نوين،
سامان،
پاسارگاد،
سينا و پست‌بانك
برداشت‌هايي
انجام داده
است كه
بنابراين
گزارش «برداشت
بانك مركزي از
حساب بانك‌ها
به معناي
مجازات بانك‌ها
قبل از اثبات
تخلف است.»
نكته
ديگر، اين
گزارش نشان مي‌دهد
كه دولت احمدي‌نژاد
در اواخر
اسفندماه،
جلسه‌اي
داشته و در
آن، مصوبه
«خيلي
محرمانه»اي
تصويب مي‌كنند
و «پرداخت
فوري منابع به
خزانه بدون
تشكيل مجمع
عمومي بانك‌ها»
را اعلام مي‌كنند.
در گزارش مجلس
تاكيد شده است
كه بانك مركزي
مي‌توانست به
جاي برداشت از
حساب بانك‌هاي
عامل، اين
اقدام را به
تاخير
انداخته و يا
از ساير منابع
از جمله منابع
خود بانك نسبت
به تأمين آن و
واريز به
خزانه اقدام
نمايد كه در
كنار مشكلات و
تحريم‌هاي
متعددي كه
اقتصاد كشور
را تهديد مي‌كند،
هزينه بي‌اعتمادي
بانك‌ها به
بانك مركزي
نيز افزوده
نشود و از اين
منظر اقتصاد
كشور با لطمات
جبران‌ناپذيري
مواجه نگردد.
اما اين پول‌ها
كجا رفته است؟
كمي صبر كنيد
شايد روشن
شود.
تخلف
دوم- ماجرا
چيست؟
خاطرتان
هست كه پيش از
آنكه داستان
هدفمندي يارانه
راه بيفتد،
برخي كه
«دلسوزانه» مي‌گفتند
اول بايد
منابع اين طرح
عظيم، مشخص
شود و بعد آن
را اجرا كرد؟
خاطرتان هست
كه در دولت سيدمحمد
خاتمي و بلكه
پيش از او در
دولت هاشمي‌رفسنجاني
نيز اين طرح
هميشه مطرح
بود ولي آن دو
رئيس‌جمهور
از اجراي آن
سرباز زدند و
اجرا نكردند؟ دلايلش
البته به علت
همين «دلسوزي»
و آينده‌نگري
بود. اينكه
دولت ماهيانه
45هزار و پانصد
تومان به حساب
73ميليون نفر
واريز كند،
اگرچه در روي
كاغذ جواب مي‌دهد
و مي‌تواند
نمايشي از يك
دولت مردمي را
ارائه كند اما
واقعيت چيز
ديگري است.
چيزي كه اكنون
و در گزارش
مجلس مشخص شده
است.
اواسط
سال 89، يعني
حدودا يكسال و
نيم پيش بود
كه دولت آقاي
احمدي‌نژاد و
شخص او اعلام
كرد كه تصميم
دارند يكي از
مهم‌ترين طرح‌هاي
اقتصادي
جمهوري‌اسلامي
ايران را كه
پرداخت
يارانه مردم و
در ازاي آن
هدفمندكردن
يارانه‌ها
بود، اجرا
كنند. همانطور
كه پيش از اين
نيز گفته شد،
دولت‌هاي
خاتمي و هاشمي
نيز به دنبال
هدفمندكردن
يارانه‌ها
بودند اما
آنها روش
پرداخت نقدي
به مردم را
نمي‌پسنديدند.
به باور هاشمي‌رفسنجاني،
اين امر
«گداپروري»
است. آنها
تاكيد داشتند
نظام‌هاي
اجتماعي كشور
را سامان
بدهند. بيمه‌هاي
رايگان،
درمان رايگان
و افزايش سطح
رفاه مردم. در
واقع تاكيد
آنها اين بود
كه با هدفمندي
يارانه‌ها و
گران شدن حامل‌هاي
انرژي مثل
بنزين و
گازوييل و
گاز، پولي كه
مردم بابت اين
امر پرداخت مي‌كنند،
از طريق
غيررسمي به
آنها
بازگردانده شود
تا هم رفاه
اجتماعي صورت
بگيرد و هم
قشر آسيب‌پذير
و طبقه متوسط
متحمل هزينه
نشوند.
اما
دولت آقاي
احمدي‌نژاد
تاكيدش را بر
«آوردن پول
نفت بر سر
سفره‌هاي
مردم» گذاشت و
پرداخت نقدي
پول را در
اولويت خود
قرار داد.
همزمان كه
آنها اعلام
كردند كه مي‌خواهند
اينكار را
انجام بدهند،
اقتصاددانان
به تبعات آن
هشدار دادند و
تاكيد كردند
دولت ابتدا
بايد «منابع»
خود را مشخص كند.
وقتي اين طرح
آغاز شد،
تقريبا همه
سكوت كردند.
هيچ‌كس هيچ
نگفت. نه
اينكه نمي‌خواست
بلكه اين يك
دستور
نانوشته بود
براي اينكه
اخلالي در اين
امر مهم صورت
نگيرد و او بتواند
آن را با
آرامش اجرا
كند. به‌رغم
آنكه خواسته
بودند كه كسي
عليه هدفمندي
يارانه‌ها
سخن نگويد تا
اين طرح كامل
اجرا شود،
گزارش مجلس
نشان داد كه
از همان اول
سنگ‌بناي اين
طرح نادرست
گذاشته شد.
در
گزارش مجلس
آمده است كه
دولت در سه
ماهه آخر سال
89، يعني در
روزهايي كه
خود را براي
اجراي طرح
هدفمندي
يارانه‌ها
آماده مي‌كرد،
بنا بر دستور
وزير اقتصاد،
5هزار ميليارد
تومان از بانك
مركزي تنخواه
گرفته است.
مجلس معتقد
است كه اين
پول، اگرچه
نام «تنخواه» را
بر آن گذاشته‌اند
اما ماهيت
تنخواه ندارد
و دولت حق
نداشت چنين
پولي دريافت
كند و اين
مغاير ماده 2
قانون برنامه
چهارم است.
نكته مهم‌تري
كه در اين
گزارش آمده
نشان مي‌دهد
كه كل منابع
مربوط به حذف
يارانه‌ها در
پانزدهم ماه
اول بيشتر از
51هزار ميليارد
تومان بوده كه
كمتر از نصف
آن از محل
افزايش قيمت
حامل‌هاي
انرژي و
كالاها و
خدمات به دست
آمده است. اين
درحالي است كه
بنابر قانون،
دولت موظف بود
تمام هزينه‌هاي
خود را از محل
درآمدهاي
ناشي از
افزايش قيمت‌ها
تأمين كند.
گزارش
مجلس همچنين
نشان مي‌دهد
دولت براي
تأمين منابع
مالي مورد
نياز، از بخشي
از بودجه
عمومي خود (به
ميزان 7/22 درصد)
استفاده كرده
و بقيه منابع
را از محل
فروش نفت خام
(به ميزان ۱۱ درصد)،
منابع بانك
مركزي (به
ميزان 6/17 درصد) و
ساير منابع
(نزديك به ۸ درصد)
استفاده كرده
است.
مجلسي‌ها
تاكيد دارند
كه دولت
مبالغي كه از
بانك مركزي به
عنوان تنخواه
در ابتدا
گرفته بود را
تا به حال
تسويه نكرده و
مبالغي هم كه
پرداخت كرده
از محل ارز
حاصل از
صادرات نفت
بوده است.
بخشي از اين گزارش
به تخلفات
دولت در ماه‌هاي
اوليه اجراي
قانون حذف
يارانه‌ها
اختصاص دارد و
دولت در آن
متهم شده است
كه به صورت
غيرقانوني
پول‌هايي را
از منابع
مختلف به
پرداخت
يارانه نقدي
اختصاص داده و
حتي پول فروش
شركت «فولاد
هرمزگان» را
نيز به اين
كار اختصاص
داده است.
يكي از
مهم‌ترين بخش‌هاي
اين گزارش
مربوط به بخش
توليد است.
بنابر قانون
بودجه سال
گذشته، دولت
بايد ۲۰درصد
از درآمدهاي
حاصل از
افزايش قيمت‌ها
را به بخش
توليد اختصاص
مي‌داد كه
بنابراين
گزارش تا به
حال در اين
مورد «اقدامي
صورت نگرفته
است.»
دولت
براي تأمين
منابع مالي
براي توزيع
يارانه نقدي،
سهم بخش‌هايي
نظير برق و
گاز را نيز به
اين كار
اختصاص داده
در حالي كه به
گزارش
كميسيون تحول
اقتصادي، در
مواقعي «حتي
طي يك دوره
بيست روزه اين
شركت‌ها هيچ‌گونه
وجهي از
خزانه» دريافت
نكرده‌اند و
اين مساله
«علاوه بر عدم
امكان سرمايه‌گذاري
جديد، فعاليت
جاري شركت‌ها
را نيز با
اخلال مواجه
كرده است.»
يكي از
هدف‌هاي اصلي
حذف يارانه‌ها
اين بود كه
فشار بر بخش‌هايي
كه يارانه مي‌پرداختند
كم شود، اما
گزارش مجلس
تاكيد دارد كه
روش پرداخت
دولت باعث شده
تا «ميزان
دريافتي شركت‌هاي
حوزه برق و
گاز حتي از
ميزان
دريافتي‌هاي
آنها قبل از
اجراي
هدفمندي
يارانه‌ها
كمتر باشد.»
دولت
هم‌اكنون به ۷۳ ميليون
ايراني،
ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان
يارانه نقدي
مي‌پردازد و
در اواخر سال
گذشته نيز ۲۸ هزار
تومان اضافه
به حساب برخي
از خانوارها واريز
كرد كه مجلس
در گزارش خود
مي‌گويد
واريز اين پول
به حساب
خانوارها غيرقانوني
بوده است. اين
كار دولت،
اعتراض مجلس را
به دنبال داشت
كه معتقد است
اين اقدام به
منزله شروع
اجراي مرحله
دوم طرح حذف
يارانه‌هاست.
به همين دليل
علي لاريجاني
رئيس مجلس در
نامه‌اي به
مقام رهبري از
وي درخواست
كرد كه با
استفاده از
اختياراتش در
قانون اساسي
دستور متوقف‌شدن
اجراي مرحله
دوم حذف
يارانه‌ها را
بدهد.
احمد
توكلي رئيس
مركز پژوهش‌هاي
مجلس و از
نمايندگان
منتقد دولت
نيز پيش از
اين به
خبرگزاري
فارس گفته بود
«كميسيون ويژه
طرح تحول
اقتصادي مجلس»
گزارشي
درباره نحوه
اجراي برنامه
حذف يارانه‌ها
تهيه كرده و
در آن جزييات ۱۲تخلف
دولت در اجراي
اين قانون
روشن شده است.
به
گفته توكلي،
دولت سهم ۳۰ درصدي
توليد را از
درآمدهاي
حاصل از حذف
يارانه‌ها
پرداخت نكرده
و سهم ۲۰درصد
دولت را نيز
صرف پرداخت
يارانه نقدي كرده
است. به گفته
وي، گزارش
وزارت اقتصاد
نشان مي‌دهد
كه دولت از
زمان شروع طرح
حذف يارانه‌ها
در آذر ماه
سال ۱۳۸۹
تا آخر بهمن
سال گذشته در
مجموع ۲۹
هزار ميليارد
تومان از محل
حذف يارانه‌ها
درآمد داشته
اما هزينه
دولت در اين
زمينه ۴۵
هزار ميليارد
تومان بوده و
اين يعني در
اين مدت ۱۶ هزار
ميليارد
تومان كسري
داشته است.
با
وجود اين
هشدارها،
دولت همچنان
مي‌خواهد فاز
دوم هدفمندي
يارانه‌ها را
با افزايش
قيمت بنزين،
گاز و
گازوييل، آغاز
كند. علي
لاريجاني خبر
داد كه دولت
تصميم دارد
قيمت بنزين را
به 2هزار
تومان افزايش
دهد و قيمت
گاز مصرفي و
گازوييل را
نيز دوبرابر
كند. در قبال
اين تصميم،
دولتي‌ها مي‌خواهند
10ميليون
يارانه‌بگير
را حذف كنند و
در ازاي حذف
آنها، مبلغ يارانه
را مختصري
افزايش دهند.
رحماني‌فضلي
رئيس ديوان
محاسبات،
نسبت به تزريق
بدون برنامه
پول به جامعه
هشدار داده و گفته
كه اجراي بخش
دوم برنامه
حذف يارانه‌ها
باعث افزايش
تورم خواهد
شد.
رحماني‌فضلي
كه رئيس ديوان
محاسبات،
بازوي نظارتي
مجلس است مي‌گويد
كه «در اين
شرايط تزريق
بدون برنامه
پول به جامعه،
اشتباه بزرگ
است چون اين
پول تبديل به
تقاضا و تقاضا
موجب گراني مي‌شود
و به دنبال آن
افزايش
واردات
كالاهاي
مصرفي براي
راضي نگه‌داشتن
مردم، لطمه
جبران‌ناپذير
به توليد
داخلي وارد مي‌كند.»
حجم
نقدينگي در
سال‌هاي
گذشته به شدت
افزايش پيدا
كرده و از مرز ۳۵۰ هزار
ميليارد
تومان فراتر
رفته و آقاي
رحماني‌فضلي
مي‌گويد كه
«اين نقدينگي
مانند سيل عمل
مي‌كند.»
تخلف
سوم- ماجرا
چيست؟
اكنون
پي برديم كه
سال گذشته
وقتي قيمت
دلار گران شد
و لحظه به
لحظه بالا مي‌رفت،
بانك‌هاي
دولتي و خصوصي
چه سودي از
اين بابت به
جيب زده‌اند.
چراكه به
اعتقاد بانك
مركزي، آنها
دلار دولتي را
در بازار آزاد
مي‌فروختند و
سودي هنگفت از
اين طريق نصيب
آنها شده و
دولت كه مي‌خواسته
شب عيد يارانه
مردم را
پرداخت كند و
پول نداشته،
از تنخواه
بانك مركزي
استقراض كرده
و بانك مركزي
نيز چون پولي
نداشته،
شبانه سراغ
بانك‌هاي
ديگر رفته تا
مابه‌ازاي
فروش دلار را
كه نصيب آنها
شده بود، بردارد.
بعداً آن را
به دولت داده
و دولت كه از
ابتداي طرح
هدفمندي
يارانه، با
مشكل اعتبار و
منابع روبه‌رو
بوده، آن را
مي‌گيرد و
فعلا بخشي از
آن را به حساب
مردم واريز و
تلاش مي‌كند
تا مرحله دوم
هدفمندي
يارانه‌ها را
با افزايش
قيمت گاز،
بنزين و
گازوييل اجرا
كند، بلكه مشكل
«منابع» او حل
شود.
اما
نمايندگان مي‌گويند
كاري كه بانك
مركزي در
برداشت شبانه
انجام داده،
سرمايه‌گذاري
خارجي را به
خطر انداخته
است. يعني در واقع
اصل 44 قانون
اساسي تاكيدش
بر سرمايه‌گذاري
خارجي، نقض
شده. زيرا
برخي از
سرمايه‌گذاران
خارجي در همين
بانك‌ها، حساب
دارند و
اعتماد آنها
سلب مي‌شود.
نكته ديگر،
گزارش مجلس
درباره اصل 44
قانون اساسي،
عملكرد
واگذاري سهام
شركت‌هاي
دولتي است كه
گويا به
فراموشي
سپرده شده است.
نكته
ديگري كه در
گزارش مجلس
درباره اصل 44
آمده، ماجراي
سهام عدالت
است كه طرح آن
در ابتدا با
آب و تاب مطرح
شد و در بوق و
كرنا كردند
ولي در عمل اتفاقي
كه بايد رخ مي‌داد،
نداد. مجلس در
گزارش خود به
تخلفات دولت در
اجراي اين
قانون اشاره
كرد و خواستار
اصلاح ساختار
و تصحيح روند
اجراي طرح
توزيع سهام عدالت
شد.
در
گزارش مجلس
آمده است:
اصلاح ساختار
و تصحيح روند
اجراي طرح
توزيع سهام
عدالت بايد
مورد پيگيري ويژه
قرار گيرد.
تعيين سقف
زماني اجراي
طرح توزيع
سهام عدالت و
همچنين ميزان
سهام قابل واگذاري
و تعداد
مشمولان از
ضرورياتي است
كه بايد مشخص
شود.
آيا
شكايت مجلس به
جايي مي‌رسد؟
اين
موضوعات،
البته در سه
گزارش مختلف
توسط
نمايندگان
مجلس تهيه و
در صحن علني
قرائت شد. پس
از آن نيز،
اين گزارشات
ضميمه تخلفات
شد و به قوه
قضائيه ارسال
شد تا اين
نهاد نظارتي
به تخلفات
دولت رسيدگي
كند. اما آيا
شكايت مجلس به
جايي مي‌رسد؟
البته
اين موضوعي
است كه بايد
مورد پرسش
قرار بگيرد و
پرسيد كه ضمانت
اجرايی
پيگيري اين
شكايات مجلس
چيست؟ آيا
مجلس فقط
گزارشي تهيه
كرده و بعد آن
را تحويل قوه‌قضاييه
داده است؟
محمد دهقان
عضو هيات‌رئيسه
مجلس مي‌گويد:
قوه‌قضاييه
بايد شعبه
ويژه‌اي را به
اين امر
اختصاص دهد تا
تخلفات دولت در
آن رسيدگي
شود.
او مي‌گويد
كه در گذشته
پرونده‌هاي
زيادي از مجلس
به قوه‌قضاييه
نمي‌رفت كه
حامل شكايت از
دولت باشد اما
اخيرا «با ايجاد
تغييراتي در
آيين‌نامه
داخلي مجلس و
افزودن ماده
233، تعداد پرونده‌هاي
ارجاعي مجلس
به قوه‌قضاييه
افزايش يافت.»
لذا بايد يك
شعبه خاص به اين
منظور اختصاص
يابد تا اين
پرونده‌ها
«بدون پيگيري
باقي نمانده و
در پيچ و خم
انتخاب شعب و
مسائل پيچيده
دستگاه قضايي
گم نشود.»
دهقان
يادآوري مي‌كند
كه پرونده‌هايي
از مجلس يا
حتي سازمان
بازرسي به
دادسرا مي‌رود،
الزام حقوقي
ايجاد نمي‌كند
و بازپرس بايد
خودش تشخيص
دهد جرمي واقع
شده يا نه؟
آيين‌نامه
داخلي مجلس
نيز در رابطه
با نحوه
پيگيري پرونده‌هاي
ارسالي به قوه‌قضاييه
سكوت كرده و
مجلس را تنها
موظف به ارسال
اين پرونده‌ها
كرده و از قوه‌قضاييه
نيز خواسته
آنها را خارج
از نوبت بررسي
كند. شكايات
مربوط به
درآمدهاي
نفتي، شكايت 11نفر
از نمايندگان
مجلس از احمدي‌نژاد،
وزير اقتصاد،
رئيس بانك
مركزي، مسوول دفتر
رئيس‌جمهور،
مسوولان
دولتي مرتبط
با پرونده
اختلاس 3000
ميليارد
توماني مهم‌ترين
شكايات مجلس
است كه به قوه‌قضاييه
رفته و از
سرنوشت آنها
اطلاعي در دست
نيست. اكنون
بايد منتظر
شد، اولا بايد
ديد مجلس جديد
اين حجم از
شكايات عليه
دولت را دنبال
مي‌كند يا
رئيس جديد آن
(در صورت
تغيير
لاريجاني) راه
ديگري مي‌رود
كه آن حل
مشكلات بين
دولت و مجلس و
بدرقه دولت،
با آرامش خيال
در يكسال
آينده است.
چشم‌انداز
روشني وجود
ندارد. فقط
بايد منتظر
ماند و ديد
اتفاقات
جديدي كه از
راه مي‌رسند
از چه جنس و
ماهيتي هستند.