۳۰ مرداد ۱۳۸۹(بیست ویکم اوت دوهزاروده)

يك جنايت و  وضعیت آمران آن!!

دادستان وقت تهران درباره وضعیت کهریزک قبول مسئوليت كرده بود!

57 روز پيش، حكم دادسراي نظامي تهران درباره متهمان انتظامي پرونده كهريزك اعلام شد؛ قصاص، زندان، شلاق و ديه. اكنون اين حكم در آستانه رسيدگي نهايي در ديوان عالي كشور و ابلاغ، قرار دارد.
اما انتظار بر آن است تا درباره آمران ،  تصميمگيري لازمه گرفته شود.
در همین باره، هفته نامه پنجره در شماره جدید خود نکات جدیدی در مورد وضعیت آمران این جنایت منتشر کرده که به شرح زیر است:

تعليق يا منع تعقيب!
تابستان سال گذشته (17 مرداد 88) پيرو شكواييه علي كامراني به رييس وقت قوه قضاييه، گزارشهايي درباره عملكرد سه قاضي (متخلف) پرونده كهريزك ـ كه بعدها در گزارش مجلس و ديگر گزارشهاي تهيه شده، به عنوان مقصران اصلي شناخته شدند ـ تهيه و در گردش كاري در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامي قضات مورد بررسي قرار گرفت. اكنون پس از گذشت یازده ماه اين پرونده، با ارجاع به يكي از شعب اين دادگاه، از سوي سه قاضي در دست بررسي و صدور رأي است تا پس از تعليق قضات، به اتهامات آنها رسيدگي شود.

از سوي ديگر، در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است !!
بنا بر این گزارش، اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي ـ پدر   محمد كامراني ـ قرار گرفته و با اراِیه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبهاي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است. عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرحسازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است.

برگي تازه
در نخستين گزارش «پنجره» درباره بازداشتگاه كهريزك آمده بود كه در تاريخ 22 تير 88، دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك از سوي دبير شورايعالي امنيت ملي به دادستان وقت تهران ابلاغ شده كه جنبه عملي به خود نگرفته بود، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيهاي كه به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد كهريزك 26 دي سال گذشته منتشر كرد، مينويسد:

«قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شورايعالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد نمودم با بررسي دقيق پروندهها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت ميتوانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تأكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند ...»

اما ، غلامحسين محسنی اژه ای   دادستان كل كشور، در مصاحبهاي كه پايگاه اطلاعرساني khamenei.ir، 26 تير ماه گذشته منتشر كرده، درباره ماجراي اين روز روايتي ديگر را بيان ميكند و ميگويد:

«من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولان دفتر« آقا» تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را ميكنيم، به همين دليل، به فردي كه از طرف« آقا» تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اينها را منتقل ميكنند ».

رايزنيها و ديدارها

در خبرها آمده بود كه پدران شهداي كهريزك با برخي مقامات عاليرتبه قضايي و انتظامي ديدار و گفتوگو داشتهاند. به گفته يك منبع آگاه، در نشست با مسئول عاليرتبه قضايي،   اين مطلب   در ديدار با دادستان وقت تهران به او گفته شده كه ميزان و ملاك، معدل عملكرد افراد است .

مقام ارشد انتظامي نيز در ديدارهايي جداگانه با خانواده شهداي فاجعه كهريزك، بر اين نكته تأكيد كرده است كه اعزام بازداشتشدگان رخدادهای پس از انتخابات 88 به كهريزك با وجود مخالفت او و دستگاه تابعهاش صورت گرفته و دادستان وقت تهران در اينباره مسئوليت پذیرفته است.