طرح شکایتی سنجیده و تزلزل در اردوگاه تقلب

چکیده

نیروهای امنیتی و مداخله گران نظامی در امور سیاسی کشور به خوبی می دانند که بر چه جایگاه لرزانی پا نهاده اند و آن را پایگاه پیگیری برنامه های سیاسی خود به قیمت نقض قوانین کشور ساخته اند. به همین خاطر است که از پیگیری حقوقی می ترسند. ایشان تنها و تنها وقتی مزیت نسبی شان که همان نیروی سرکوب و فشار و جنگ روانی است را میتوانند اعمال کنند که فضا را ملتهب و امنیتی نگه دارند و با هیاهو و تیره کردن فضا جلوی روشن شدن حقیقت را بگیرند.

گروه سیاسی کلمه-ناصر نعیمی: نمی توان باور کرد که کسی کوچکترین آگاهی از متن آیین دادرسی و اصول نظام حقوقی کشور داشته باشد و در عین حال به حکومت قانون هم ملتزم باشد، ولی حق دادخواهی عموم شهروندان را نزد دادگاه های صالح و اصل تساوی عموم شهروندان نزد قانون را به خاطر نیاورد. مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» و نه تنها این تصریحات را به خاطر نیاورد، بلکه دادخواهی عده ایز زندانیان را حمل بر گستاخی و حریم شکنی و سوء استفاده آنان از مهربانی نظامی کند ۱ که «حق» قانونی برخورداری از مرخصی زندانیان را به یک «امتیاز» تبدیل کرده و از سر لطف به ایشان امتیاز داده تا به مرخصی بروند. یعنی بقول دادستان تهران، «اعطای مرخصی امتیازی است که در قبال تغییر رفتار و بروز نشانههای تحول به زندانی داده میشود.» ۲

ماجرا عجیب تر میشود وقتی این فراموشی حقوق مردم به انکار آن تبدیل میشود و از قلم و زبان کسانی صادر می شود که خود یا در مصدر قانون گذاری نشسته اند و نمایندۀ مجلس اند یا بر کرسی قضا و پاسداری از قانون تکیه زده اند و مطابق تعریف، وظیفه ای جز ستاندن داد مردم از بیدادگران و رسیدگی به دادخواهی ایشان ندارند. جالب آن است که این منکران عملی و مدعیان لفظی حقوق مردم، در این داوری های بیدادگرانه مرزهای صریح قانون را هم می شکنند و بدون نگرانی از عواقب آن خود را در جایگاهی قرار می دهند که به حکم قانون اساسی قابل تعقیب اند. یعنی به جای عمل به وظیفه ی قانونی خود که رسیدگی به دادخواهی مردم است، به ایشان اتهامات جدیدی وارد میکنند و از این فراتر به انواع و اقسام دشنام ها حرمت شان را میشکنند. مثلاً، به عنوان نمونه این سخنان دادستان تهران را ملاحظه کنید: «به رغم تبلیغات مغرضانۀ برخی سایتها، هیچگونه تغییری در سیاستهای اعطای مرخصی به زندانیان ایجاد نشده و هم اینک نیز تعدادی از زندانیان اغتشاشات بعداز انتخابات در مرخصی هستند و جالب این که در زمان استفاده از مرخصی، همچنان برخی از اعمال و رفتارهایی را هم که به خاطر آنها محکوم شدهاند، ادامه می دهند و حتی بیانیه و اطلاعیه نیز صادر می کنند که به نوبه خود قابل رسیدگی خواهد بود.» ۳

<p>این سخنان غیر حقوقی و خلاف موازین پس از آن منتشر می شود که از سویی عبدالله رمضان زاده علی رغم فشاری که بر او و دیگر اعضای جبهه ی مشارکت میآمد تا اصالت بیانیۀ این حزب دربارۀ اظهارات آقای جنتی ۴ را انکار کند، اصالت آن را تأیید و تأکید کرد ۵ ، و از سویی شکایت هفت نفر از فعالان سیاسی از فردی معروف به سردار مشفق به خاطر سخنان توهین آمیز و اعترافات آشکار او به نقض عامدانه و برنامه ریزی شده قوانین کشور و مداخله در انتخابات اخیر و اصرار بر استمرار این قانون شکنی ها منتشر شد. این در حالی است که اصل ۳۹ قانون اساسی تصریح می کند: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» و مطابق این اصل قانون اساسی، اکنون نه تنها این نیروی سپاهی-امنیتی و همدستان او باید تحت تعقیب قرار گیرند، بلکه دادستان تهران و مدیر مسؤول کیهان و برخی از مجلس نشینان هم به خاطر سخنان مجرمانه شان در توهین به این شاکیان و ایراد اتهامات جدید به ایشان و بی حرمتی نسبت به آنها، آن هم صرفا به خاطر طرح دادخواهی آنها، مستوجب تعقیب قضائی اند.

سپاه و وزارت اطلاعات و دیگر منابع رسمی نظام با عدم ابراز تردید در صحت انتساب و اصالت فایلی صوتی که مبنای شکایت قرار گرفته است در طول مدت نسبتاً بلندی که از افشای آن گذشته است به طور ضمنی بر محتوای آن صحه نهاده بودند. اما جالب اینجا است که اکنون، پس از طرح شکایت هفت فعال اصلاح طلب، خود را در موقعیتی یافته اند که نه تنها سکوت را کنار بگذارند بلکه در حمایت از نیروی امنیتی-اطلاعاتی خود وارد میدان شوند و بی هیچ پروای شرعی و بدون مراعات هیچ هوشیاری قانونی دربارۀ لوازم حقوقی برخی اظهاراتشان، ناخواسته مهر تأییدی بر مدعیات شاکیان بگذارند و پیش از تشکیل دادگاه، شتابزده و داوطلبانه، به ارتکاب جرائمی اعتراف کنند که مبنای شکایت این هفت فعال و زندانی سیاسی است.

علاوه بر این، نفس حمله به شکایت کنندگان به نحوی خود-ویرانگر مبنای اعتراض و ادعای برخی از همدلان و همدستان با این نیروهای امنیتی-اطلاعاتی سپاه را هم نابود می کند. اعتراضی که همیشه تکرار می کردند این بود که چرا معترضان به نحوۀ اجرای انتخابات و نتایج آن مراجع قانونی شکایت نبردند. ادعاشان هم این بود که اگر چنین میکردند، چون بنا به ادعای ایشان، حکومت قانون در کشور برقرار است و همه در حمایت قانون اند، شکایتشان بررسی می شد و حق به حق دار می رسید. بسیار خوب، حالا برخی از فعالان معترض به سیر انتخابات و نتایج آن فرصتی خارج از زندان یافته اند تا همان کاری را بکنند که یک سال است به آن تشویقشان می کردید، چرا به جای به جریان انداختن این شکایت در مسیر دادرسی، شاکیان را دشنام می دهید و متهم به انواع و اقسام اتهاماتی میکنید که هر یک از آنها می تواند مبنای طرح شکایتی جدید علیه شما باشد؟ به خاطر شکایتی معین که دامنۀ آن هم محدود است این همه تندی می کنند و آن را توطئه می شمارند، آن وقت این چه ادعا و اعتراضی است که اگر معترضان صرفاً از راه های قانونی به سلامت روند و نتیجۀ انتخابات اعتراض خود را دنبال میکردند، به شکایتشان رسیدگی میشد؟ این پرخاشگریها و تهدید و توبیخها شاهد بسیار محکمی است بر بطلان آن اعتراض و ادعا علیه معترضان به روند و نتیجه انتخابات.

اما ایشان که می دانند بر اساس این شکایت نه دادگاهی تشکیل خواهد شد و نه نکته ای از اسرار طراحی انتخاباتی فاش، پس از چه نگران اند؟ به نظر من این نگرانی ها که در این واکنش های عصبی آشکار شده است دو دلیل عمده دارد:

یکی این که در خلال این ماجرا حقیقتی آشکار می شود که در همۀ یک سال اخیر حلقۀ حاکمان با همۀ توان اقناعی و تبلیغی اش سعی در پوشاندن و بلکه وارونه جلوه دادن آن داشته است: اصلاح طلبان و معترضان به روند و نتیجۀ انتخابات خواهان اجرای قانون اند، و این حلقۀ حاکمان کنونی اند که از تن دادن به ابتدائی ترین قوانین کشور سر باز می زنند.

حقیقت دیگری که آشکار می شود این است که نیروهای امنیتی و مداخله گران نظامی در امور سیاسی کشور به خوبی می دانند که بر چه جایگاه لرزانی پا نهاده اند و آن را پایگاه پیگیری برنامه های سیاسی خود به قیمت نقض قوانین کشور ساخته اند. به همین خاطر است که از پیگیری حقوقی می ترسند. ایشان تنها و تنها وقتی مزیت نسبی شان که همان نیروی سرکوب و فشار و جنگ روانی است را میتوانند اعمال کنند که فضا را ملتهب و امنیتی نگه دارند و با هیاهو و تیره کردن فضا جلوی روشن شدن حقیقت را بگیرند.

<p>این دو واقعیت آشکار دلایل بسیار قاطعی هستند بر درستی و کارایی و اثر بخشی راهبردی که میرحسین موسوی برای تداوم جنبش سبز پیشنهاد کرده و مورد وفاق اغلب طیفهای جنبش سبز هم قرار گرفته است. همان موضعی که او بار دیگر در جمع گروهی از روزنامه نگاران مطرح کرد:

«جنبش سبز باید بتواند زندگی کند تا بتواند پیروز شود، یعنی هر نوع اقدامی که تمام نیروهای نظامی و امنیتی را در مقابل مردم قرار دهد و فشارها را افزایش دهد، به ضرر جنبش سبز است و باید از آن پرهیز کنیم». و با اشاره به رویداد های اخیر تایلند به درستی تأکید کرد: «یک سرکوب گسترده، وسیع و همه جانبه میتواند مدتهای مدید پیروزی این حرکت حق طلبانه مردم را به عقب براند. برای همین ایستادگی روی جنبه های مسالمت آمیز به نظر من حیاتی بوده و بهترین راه برای رسیدن به مطالبات به حق مردم است » ۶

باید از این کنش و ابتکار حقوقی-مدنی درس گرفت و آن را به عنوان یک الگوی پیگیری فعال مطالبات برای استمرار جنبش سبز در این مرحله در نظر گرفت. در این یک سالی که گذشته است، خروج از قانون، قاعدۀ رفتاری نیرو های سرکوب بوده است، از صدا و سیما گرفته تا برخی مجلس نشینان، از تجاوز به حریم خصوصی به بهانه ی شنود امنیتی گرفته تا قانون شکنی های حین دستگیری ها و ضمن بازجویی ها و بعد در بازداشتگاه ها. بسیاری از این موارد توأم با بر جای گذاشتن نشانه ها و اسناد از سوی این قانون شکنان بوده است که دلگرم به پشتوانه های محفلی شان پروای رعایت حدود و ضوابط و تشریفات قانونی را نداشته اند. جا دارد همراهان جنبش سبز نگذارند این آثار و اسناد که دلالت بر قانون شکنی ها دارد از بین برود. این اسناد و شواهد را باید مبنای تنظیم دادخواهی های حقوقی قرار داد. این یکی از مؤثرترین، کم هزینه ترین و سودمندترین ابتکارات مدنی است.

در واقع امیدی به دستگاه قضائی برای دادخواهی نیست. اما مخاطب اصلی این دادخواهی ها هیأت منصفه ای به بزرگی ملتی ایران و افکار عمومی مردم جهان است. مردم داوری خواهند کرد که در آن صحنه آرایی انتخاباتی و حوادث پس از آن چه کسانی قانون شکنی کردند و چه کسانی بهای التزامشان به قانون را پرداختند و تازه بعد از این همه بیدادی که تحمل کردند باز از مسیر دادخواهی قانونی منصرف نشده اند. وقتی این قبیل دادخواهی ها گسترش یابد و تجمیع شود قضاوت افکار عمومی تصمیم خواهد گرفت که حکومت دولتیانی با این همه قانون شکنی در عرصه های گوناگون آیا همچنان  قانونی است. حکومتی که در آن دادخواهی قانونی چند زندانی مستوجب عقوبت و محرومیت آنان از ادامۀ استفاده از فرصت مرخصی است. اما در مقابل، دبیر شورایی که باید نگهبان شرع و قانون اساسی باشد بر منابر عمومی و از تریبون های رسمی بر خلاف همه ی موازین شرعی، عرفی، حقوقی و اخلاقی به عده ای تهمت می زند که برای سرنگونی جمهوری اسلامی با بیگانگان ارتباط داشته اند و ارقامی جنون آمیز کمک های مالی دریافت کرده اند، اما نه تنها مدعی العموم از او شکایت نمی کند، نه تنها از مقامش عزل نمی شود، نه تنها «برای ادای پاره ای توضیحات» فراخوانده نمی شود، بلکه دوباره بر محراب و منبر ظاهر می شود و ملت را به رعایت اخلاق فرا می خواند. زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش!