رهبران بهایی را آزاد کنید

چهارشنبه , ۲۰ مرداد , ۱۳۸۹

  قوه قضائیه ایران باید هرگونه اجرای حکمی در رسیدگی قضایی به پرونده  هفت تن از رهبران جامعه بهایی را به کناری گذارده  و با توجه به اینکه تاکنون هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن این هفت نفر ارائه نشده است و نیز آنها از محاکمه در یک دادگاه علنی و منصفانه محروم بوده اند، بلافاصله اقدام به آزادی آنها کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که مقامات ایرانی این هفت نفر را در ماه می ٢٠٠٨ دستگیر و دسترسی آنان به وکیل و دیدار با خانوادههایشان را به شدت محدود کردند. گزارش شده است که مقامات دولتی وکیل یکی از آنان را در روزهای اخیر مطلع کرده است که هر یک از این هفت نفر با محاکمه  در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب  به ٢٠ سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و جاسوسی محکوم شدهاند.

جو استورک  معاون مدیر بخش خاور میانه دیده بان حقوق بشر گفت: «اکنون با  گذشت دو سال، مقامات ایران در ارائه کوچکترین سندی که بازداشت این هفت نفر از رهبران جامعه بهایی را قانونا توجیه کند، شکست خورده اند چه برسد به صدور حکم ٢٠ سال زندان برای آنها .   اکنون با از گذشت دو سال، مقامات ایران در ارائه کوچکترین سندی که بازداشت این هفت نفر از رهبران جامعه بهایی را قانونا توجیه کند، شکست خورده اند چه برسد به صدور حکم ٢٠ سال زندان برای آنها ».

منشأ دین بهائی در قرن ١٩ و در ایران بوده است و امروز در حدود ٣٠٠.٠٠٠ پیرو در آن کشور دارد. از نظر دولت ایران بهائیان در مقابل دین اسلام مرتد شناخته میشوند و دولت آنها را از انجام آداب و رسوم و فرایض دینی خود بطور آشکار، منع میکند. بهائیان در آموزش عالی و بسیاری از فرصتهای اشتغال با تبعیض روبرو هستند. پس از استقرار جمهوری اسلامی در سال ١٩٧٩ ، نیروهای امنیتی که افراد را خودسرانه دستگیر میکردند صدها تن از بهائیان را نیز بدلیل اتهامات واهی عنوان شدهای نظیر اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند

. در مورد فعلی، نیروهای امنیتی شش تن از رهبران جامعه بهائیان ایران را در تاریخ ١۴ ماه می ٢٠٠٨ در خانههای خود در تهران دستگیر کردند. این شش نفر عبارتند از فریبا  کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمى، سعید رضائى، بهروز توکلى و وحید تیزفهم. مقامات ایرانی هفتمین نفر را به نام مهوش ثابت  دبیر گروه، در تاریخ پنج می در شهر مشهد- شهری در شمال شرق ایران-  زمانی که او با احضاریه ای از سوی وزارت اطلاعات به آنجا مراجعه می کند، بازداشت میکنند..

پس از نگهداری این هفت نفر در زندان اوین به مدت ٢٠ ماه بدون تفهیم اتهام سرانجام در ١٢ ژانویه ٢٠١٠ مقامات، اتهاماتی نظیر جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، تبانی و همکاری به منظور به مخاطره انداختن امنیت ملی و اشاعه فساد در روی زمین را به آنها تفهیم کردند. مقامات ایرانی اما اجازه نمی دهند که این پنج مرد و دو زن به قید وثیقه آزاد شوند. تنها در چند مورد محدود این هفت نفر اجازه می یابند که با وکلا و خانواده های خود دیدار کنند. محاکمه آنها در ١٢ ژانویه آغاز شد و جلسات محاکمه شامل شش جلسه دادگاه کوتاه مدت پشت درهای بسته بود که آخرین آنها در تاریخ ١۴ ژوئن برگزار شد.

دیدهبان حقوق بشر افزوده: قاضی محمد مقیسه که همچنین ریاست دادگاههایی را بر عهده دارد که افرادی را که به طور غیر قانونی در تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ١٢ ژوئن ٢٠٠٩ بازداشت شدهاند محاکمه میکند، در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب در تهران اقدام به صدور حکم برای این هفت نفر کرد.

در طول دو سال گذشته دیدهبان حقوق بشر بارها و بارها از مقامات ایران خواست تا هفت تن از رهبران بهایی را به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل دولت به ارائه شواهد و مدارک منطقی در خصوص بازداشت آنها، آزاد کند.

دفتر سازمان ملل متحد ازسوی جامعه جهانی بهائی در ژنو گزارش داده است که در تاریخ ٩ آگوست مقامات این هفت نفر را از اوین به زندان رجایی شهر (که به نام زندان گوهردشت نیز شناخته میشود) منتقل کردهاند، زندانی در ٢٠ کیلومتری غرب تهران. اگر این خبر درست باشد، این امر نشان میدهد که حکم آنها قطعی است و آنان برای گذراندن محکومیت ٢٠ ساله خود به این زندان منتقل شدهاند.

محدودیتهای دولتی که در مورد پیروان دین بهایی در ایران اعمال میشود، شامل جلوگیری آنان از انجام فرایض دینی خود به طور علنی و یا جلوگیری از انتخاب فرد یا افرادی به منظور اداره محفل روحانی آنها است، همان طور که در کشورهای دیگر که در آن بهائیان زندگی میکنند. در عوض بهائیان ایران به  شکل غیر رسمی محفلی جهت هماهنگی جامعه ایرانی بهایی ترتیب دادهاند که بنام «یاران ایران» شناخته میشود. این هفت نفر که دستگیر و محکوم شدهاند رهبران این محفل بودهاند.
مطابق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز یکی از اعضای آن است، دولت ایران موظف است که هر کسی را که به دلیل جرمی دستگیر میکند، امکان «دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف ، زمان کافی و مناسب و امکانات برای تهیه دفاعیه از خود و ارتباط با وکیل انتخاب شده از طرف وی» را در اختیار متهم قرار دهد.

در بررسی که در ماه فوریه در خصوص سابقه حقوق بشر کشور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عمل آمد، محمد جواد لاریجانی، رئیس هیأت نمایندگان ایرانی در سازمان ملل، اظهار داشت که «هیچ بهایی در ایران به دلیل بهایی بودن تحت تعقیب نیست»  و مقامات ایرانی توصیه مطرح شده از جانب دولتهای دیگر که خواستار «پایان دادن به تبعیض و تحریک به نفرت در مقابل بهائیان» بودند را رد کردند.

 دیده بان حقوق بشرخواستار : «آزادی فوری و بی قید و شرط هفت نفر از رهبران بهائی،شد».