سیاوش قائنی

 

نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا

 

تاریخ صد ساله «سوسیال دموکراسی» در اروپا با «دولت رفاه» گره خورده است . 

سوسیال دموکراسی یک جنبش سیاسی مبتنی بر دیدگاه هومانیستی از جامعه است ، 

این بینش سیاسی میکوشد در سمت ایجاد جامعه ای بر اساس حقوق مساوی و همبستگی شهروندان گام بردارد. جامعه ای  که در آن همه شهروندان از فرصت های اجتماعی مساوی  چون رفاه و آزادی سیاسی برخوردار باشند. 

رهبران سوسیال دموکراسی (انترناسیونال دوم)  این دیدگاه انسانی را به عنوان ارزش های اساسی پذیرفته بودند.

با آغاز  قرن بیستم و بویژه پس از جنگ جهانی اول ، شکاف بزرگی در جنبش سوسیال دموکراسی بوجود آمد و دو جنبش سوسیال دموکراتیک و کمونیستی پدیدار شدند. 

 این دو جنبش و اندیشه  سیاسی از همان آغاز برای رسیدن به آن ارزش ها و آرمان‌ها در «رقابت» سختی با هم قرار گرفتند. یکی خواستار رفع مشکلات اجتماعی از راه انقلاب بود و دیگری برای رسیدنِ به آن ارزش ها و آرمان ها به اصلاحات دموکراتیک و گام به گام باور داشت.

سوسیال دموکرات ‌ها در این رقابت میکوشیدند تا نشان دهند که آنها پاسدارانِ راستین آرمان‌های انترناسیونال دوم هستند.    

وجود این« رقابت » بعد از جنگ جهانی دوم به خودی خود یکی از عوامل بازدارنده دست یازیدن بی رویه نئولیبرالیسم در اروپا بود. 

     

نویسنده در این نوشتار میکوشد نشان دهد، که چگونه پیوند زدن نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا، احزاب سوسیال دموکرات را همانند حزب پر قدرت سوسیال دموکرات آلمان،  حزب ویلی برانت را به خاک سیاه نشاند و حزب سوسیالیست فرانسه و دیگر احزاب سوسیال دموکراتیک و کارگری را به نابودی کشاند.

برای نشان دادن این رویداد ناگوار،  کشور آلمان را که از نظر اقتصادی  قدرتمندترین  کشور اروپا است،  و حزب سوسیال دموکرات آلمان  که یکی از بزرگترین احزاب سوسیال دموکرات در اروپا بود، را انتخاب می‌کنم.

به گفته مولانا:

چون که صد آمد ، نود هم پیش ماست    

نمونه آلمان:

راه دراز سوسیال دموکراسی از «مارکس» به  «کینز» و سرانجام به «هایک»

پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم کشور آلمان به آلمان شرقی و غربی تا کنگره «گُودِزبرگ» (۱) تئوری اقتصادی مارکس راهنمای عمل حزب سوسیال دمکرات آلمان به رهبری «کُورت شُومآخر» بود.

در کنگره «گُودز برگ» در سال ۱۹۵۹ حزب سوسیال دموکرات آلمان در برنامه جدید خود از تئوری اقتصادی مارکس فاصله گرفت و راه  را برای تئوری اقتصادی « جان مینارد کینز» (۲) باز کرد.

اینجا شاید اشاره کوتاهی به تئوری اقتصادی کینز سودمند باشد.

اقتصاد سیاسی کینز می کوشد تا  با ارائه مجموعه ‌ای از خدمات رفاه اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت، از بروز بحران ‌های ادواری و غیرادواریِ نظام اقتصاد سرمایه ‌داری جلوگیری کند.

اقتصاددانان کینزگرا براین باورند ، که تصمیمات بخش خصوصی درسرمایه گذاری به اختیار بخش خصوصی است. اما درصورتیکه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد کلان کافی نباشد و یا منجر به نتایج غیرکارآمد شود،  دولت باید با سیاست گذاری  فعال در بخش عمومی به اقتصاد کلان یاری رساند ؛ به عنوان مثال می ‌توان از تأثیرگذاری دولت بر «تقاضا در کل جامعه» برای تثبیت سطح اشتغال از طریق فعالیت ‌ها و سیاست های مالی و اقتصادی و سیاست ‌های پولی بانک مرکزی و بالا بردن دستمزدها برای افزایش قدرت خرید مردم و فعال سازی بازار داخلی اشاره کرد. 

اقتصاددانان کینزگرا برای رفع بحران های اقتصادی، برخلاف طرفداران نئولیبرالیست،  مخالف پائین بردن دستمزدها میباشند، چرا که کاهش دستمزد ها را پدیدآورنده رکُود اقتصادی و در نتیجه نا آرامی های اجتماعی میدانند.

 

دولت سوسیال- لیبرال و صدر اعظمی ویلی برانت(۳)

ده سال پس از کنگره «گُودزبِرگ» سپهر سیاسی در آلمان تحت تاثیر جنبش دانشجویان ۱۹۶۸کاملاً تغییر کرده بود. جنبشی که خود عمیقاً تحت تاثیر«مکتب فرانکفورت» و نظریات « هربرت مارکوزه» و جنگ ویتنام بود، چنان تاثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشته بود که جامعه بطور کامل آماده یک تغییر سیاسی بود.     

 در سال ۱۹۶۹ ویلی برانت (۳)به صدراعظمی آلمان انتخاب شد و دولت ائتلافی حزب سوسیالیست دموکرات آلمان - حزب لیبرال دموکرات‌ (دولت سوسیال- لیبرال) بر دوش جنبش مترقی دانشجویایی ۱۹۶۸با پشتیبانی اتحادیه های کارگری ، نویسندگان ، هنرمندان وهمه نیروهای مترقی بر سر کار آمد. 

این دولت و حزب سوسیال دموکرات با بودن شرایط مناسب سیاسی، در کنار سیاست خارجی تنش زدایی خود در اروپا، با رهنمودهایی از اقتصاد کینز دست به رفرم های اجتماعی گسترده ای زد.

شور بختا این دولت در میانه راه، با بحران جهانی ۱۹۷۴/۱۹۷۵ که به نام «بحران نفت»(۴) در تاریخ شناخته می‌شود روبرو شد.

شوک افزایش ناگهانی بهای  نفت توسط کشورهای تولیدکننده نفت (از بشکه ای ۳ دلار به تقریباً ۱۲دلار)،  بحران و رُکود بزرگ و سرنوشت سازی در اقتصاد جهانی پدید آورد و تمام بخش های تولیدی و اقتصادی کشورهای صنعتی از جمله آلمان سخت گرفتار این بحران شدند.

 این بحران اقتصادی و رُکود بزرگ در تمام کشور های صنعتی بار دیگر چون امروز، توهم صعود دائمی تولید و افزایش بی  وقفه ی درآمدها را در میان بخش بزرگی از مردم زدود.

  اگرچه دولت سوسیال- لیبرال و بانک فدرال آلمان کوشیدند با اقدامات گسترده اقتصادی‌ خود،  چون کاهش نرخ بهره، راه اندازی برنامه های ساخت و ساز دولتی، کمک ها و یارانه های گسترده مالی به  شرکت های تولیدی و صنعتی این بحران را تا حدی مهار کنند، اما نتوانستند مانع رکود سنگین اقتصادی و عواقب آن  شوند.

شدت این بحران به اندازه ای بود که  تولید ناخالص ملی برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان در مقایسه با یک سال قبل از آن  ۱/۱- درصد کاهش یافت.

تعداد بیکاران از میانگین ۲۷۵ هزار نفر در سال ۱۹۷۳ به ۵۸۰ هزار در سال۱۹۷۴ و بیش از یک میلیون در سال ۱۹۷۶ رسید.

این بحران در دوران «هلموت اشمیت»(۵) جانشین ویلی برانت بخاطر افزایش جهشی قیمت نفت به بالای ۳۰ دلار ( در زمان انقلاب ایران و  جنگ ایران و عراق ۱۹۷۸/۷۹ )  عمیق تر و موجب پدید آمدن بحران در درون دولت ائتلافی سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال دموکرات ها شد.

اقتصاد نئو لیبرالیسم، که ریشه های آن به دهه ۱۹۳۰و هایک بر می گردد ، در دوره ویژه پس از جنگ جهانی دوم، از طرف عموم متخصصان اقتصادی به حاشیه رانده شده بود.

 ولی در همان دوران طرفداران این تئوری اقتصادی شبکه ای از اقتصاددانان  و اندیشکده ها بوجود آوردند و منتظر شرایط مناسب برای طرح مجدد تئوری اقتصادی خود بودند.

دو «بحران اقتصادی نفت»در سال‌های ۱۹۷۴/۷۵و ۱۹۷۸/۷۹ موقعیت مناسب را برای آنها فراهم آورد.

وبقول خانم نَئومی کِلاین (۶) :

« ....طرفداران بازار آزاد از شوک‌ های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و.... در جوامع استفاده  کرده و در حالی که مردم در شوک بسر میبرند، سیاست ‌های خود را در این جوامع پیاده می‌کنند.»

 سال ۱۹۸۱ به دعوت وزیر اقتصاد لیبرال دموکرات این ائتلاف «اتو گراف لامبسدورف»(۷) جمعی از اقتصاددانان نئولیبرال در آن وزارت خانه زیر نظر معاون وزیر «اتُو شِلشت»(۸)  گرد آمدند و سندی را برای «خروج از بحران اقتصادی» به دولت ارائه کردند، که  هلموت اشميت با آن سند مخالفت نمود.

مخالفت «هلموت اشمیت » با این سند از اینجهت بود که میدانست با وجود جناح چپ قدرتمند در حزب سوسیال دموکرات آلمان و سازمان جوانان حزب که در آن افرادی چون « اسکار لافونتین »(۹) (امید آینده حزب پس از «ویلی برانت») فعال بودند ، اجرای چنین برنامه ای امکان پذیر نیست.

«هلموت اشمیت» برنامه «لامبسدورف » را در پارلمان آلمان سندی برای شکستن ائتلاف و سند «جدایی» نامید. ‌او معتقد بود که این سند مغایر با بند ۲۰ قانون اساسی آلمان است که رفاه اجتماعی را تضمین می‌کند .

اول اکتبر ۱۹۸۲ عمر دولت ائتلافی سوسیال - لیبرال به پایان رسید و در پارلمان آلمان «هلموت کُهل» با رای حزب دموکرات مسیحی و لیبرال دموکرات ها  به صدراعظمی آلمان انتخاب شد.      

آنچه بدنبال سند «لامبسدورف » در دوران صدر اعظمی « هلموت کُهل»(۱۰) اجرا شد چنین بود:(۱۱)

- کاستن خدمات اجتماعی  و کاهش دستمزدها

·         رفع قوانین دست و پا گیر در قانون كار برای کارفرمایان، 

·         افزايش ماليات بر كالاهای مصرفی از ۱۱٪ به ۱۴٪ (Value-added tax) (Mehrwertsteuer)

·         كاهش چشمگیر ماليات شركت های خصوصی،

·         کاهش حقوق باز نشستگی

 

فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم»

فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم » ثاثیرات شگرفی در سراسر جهان ، هم درمیان طرفداران نیرو های چپ ، سوسیال دموکرات ، نیروهای مترقی و هم در میان طرفداران اقتصاد نئولیبرالیسم داشت.

در حالیکه  نیروهای طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم به پایکوبی مشغول بودند و «پیروزی» نئولیبرالیسم را بر سوسیالیسم جشن می گرفتند،  نیروهای چپ در حالت کیش و مات به سر میبردند و در سردرگمی و افسردگی و نیهیلیسم فرو رفته بودند. 

نگاهی به حال واحوال آن روز های خودمان ( ایرانیان) می‌تواند به فهم روحیه بقیه نیروهای چپ درجهان نیز یاری رساند.

کمی پیشتر از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم»،  «حزب توده ایران» و «سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)» و سایر نیروهای چپ که به شکلی وحشیانه در ایران سرکوب شده بودند و آن عده که از آن سرکوب وحشیانه جان سالم بدر برده بودند و چه در ایران،  چه در کشور های سوسیالیستی و چه در اروپای غربی در حال هضم کردن  تجارب جدید و ویژه خود بودند، گرفتار آوار دیگری شدند.

هضم تمام این تجارب در  فضای متراکم و همه جانبهِ تبلیغات رسانه های گروهیِ طرفداران نئولیبرالیسم که بطور گسترده ای افکار عمومی را مهندسی و مدیریت می‌کردند انجام میگرفت.

در اوایل سال ۱۹۸۹،  هفته نامه "نیویورکر" نوشت: "جدال بین سرمایه داری و سوسیالیسم به سود سرمایه داری به پایان رسیده است.»

و در همان سال فرانسیس فوکویاما (۱۲) « پایان تاریخ » را پیش بینی ‌کرد.

 به دنبال این افسردگی عده ای به طور کلی از کار سیاسی کناره گرفتند ، عده ای به جبهه رقیب شتافتند ، عده ای موفق به تحلیل این فاجعه شدند و عده ای تا به امروز مشغول التیام بخشیدن به زخم های روحی و سیاسی خویش هستند ....

 

دولت ائتلافی سوسیال دموکرات ها  و سبزها

پس از  اتحاد دو آلمان(«جمهوري دموكراتيك آلمان» و «جمهوري فدرال آلمان») در سال ۱۹۹۰ و جایگزینی مارک آلمان شرقی با مارک آلمان غربی با نرخی برابر (یک به یک)، قیمت واقعی کالاها و خدمات تولید‌ شده در شرق جهشی ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصدی پیدا کرد  و شرکت ‌های تولید‌کننده ناگهان تمام توان رقابت خود را از دست دادند. تولیدات  صنعتی درمقایسه با یک سال قبل در ماه ژوئیه ۴۳/۷ - درصد، در ماه اوت۵۱/۹ - درصد و در پایان سال١٩٩١ نزدیک به ٧٠ - درصد کاهش یافته و تعداد رسمی بیکاران که درژانویه ١٩٩٠ به زحمت بالغ بر ٧۵٠٠ نفر می شد، درژانویه ١٩٩٢ به یک  میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید واگر تعداد کارگران در حال تغییر شغل و افراد در حال بازنشسته شدن را به آن بیفزاییم، این رقم دوبرابر می‌شد.

اسکار لافونتین در همان زمان هشدار میداد، «جایگزین کردن واحد پولی یک کشور با اقتصاد ضعیف،  با یک واحد پولی قوی  (ارزش مارک آلمان غربی در آن زمان حداقل ۴ برابر ارزش مارک آلمان شرقی بود و در بازار سیاه یک به هفت معامله می شد) موجب از هم پاشیدگی اقتصاد آن کشور می‌شود».  

و چنین شد.

دولت کُهل بوسیله «موسسه امانت‌ داری» (Treuhandgesellschaft) از  ژوئیه ١٩٩٠ تا دسامبر ۱۹۹۴ با کمک  بانك ها و شرکت های تولیدی و صنایع قدرتمند آلمان غربی و دیگر بخشهای مختلف سرمایه ، دست به «ارزش گذاری»، «سازماندهی مجدد» و «بهره ورسازی» صنایع و بخش های مختلف تولیدی در «آلمان شرقی سابق» زد. در نتیجه این عملکرد زیر ساختارهای «آلمان  شرقی» که توان رقابت با قدرت توليد صنايع آلمان غربی را نداشتند يكي پس از ديگری  فروپاشيدند و صدهاهزار حقوق بگير به خيل بيكاران اضافه شدند. «موسسه امانت‌ داری» مهم‌ ترین دارایی‌ های«جمهوري دموكراتيك آلمان» را یا به بخش خصوصی سپرد و یا تعطیل کرد و به این ترتیب بافت صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان از هم پاشید و ۲/۵ میلیون فرصت شغلی از میان رفت . 

کارشناسان همان زمان خسارت آن عملکرد را به ۶۰۰ میلیارد مارک برآورد کردند.

در همان سال ها بود که مجله اکونومیست و فایننشال تایمز، آلمان را «مرد بیمار اروپا» نامیدند. 

این وضعیت اقتصادی را در سال ۱۹۹۸ دولت ائتلافی «سرخ و سبز» «گرهارد شرودر و یوشکا فیشر» به ارث برد. 

از همان آغاز کارِ دولت بر سر راه برون رفت از این وضعیت اقتصادی در حزب سوسیال دموکرات در میان دو جناح «گرهارد شرودر‌»  و «اسکار لافونتین» اختلاف نظر جدی بوجود آمد.

«اسکار لافونتین» و جناح چپ  خواستار« بازسازی دولت رفاه، همبستگی اجتماعی و نظم وتقاضای بازار» و نگهداری و بازسازی محيط زيست و مقابله با سیاست های خصوصي سازی بی رویه كميسيون اروپايی، که تمام پايه های يك سياست عادلانه مبنی بر تقسيم ثروت را از میان برده بود، بود.

در مقابل  «گرهارد شرودر» خواستار نگهداری و ادامه «رفرم های لامبسدورف» بود.

و بهمین خاطر نظريه پردازان نئوليبرال و « قهرمانان» «اقتصاد نوين» را به دور خويش جمع كرده و اعلان نمود «دولت بدون ترديد سياست اقتصادی خشنی را پيش خواهد گرفت.»

شروع کار لافونتین و اعلام برنامه هایش زنگ خطری بود برای طرفداران اقتصادی نئولیبرالیستی در اروپا، امری که آنها را بر آن داشت که امپراتوری های رسانه ای خود را برای مقابله با لافونتین فعال کنند. روزنامه سان چاپ لندن (۱۳) لافونتین را خطرناک ‌ترین سیاستمدار جهان نامید.  

نتیجه آن شد که پس از چهار ماه اختلاف میان دو جناح درون حزب آن چنان بالا گرفت که لافونتین از سمت وزارت دارایی و رهبری حزب کناره گرفت. و به این ترتیب شرودر سرِ جناح مخالف خود را در حزب قطع نموده و برای ساكت نگهداشتن برخی از اعضای حزب، پست هايی بين آنها تقسيم نمود. در ضمن نمايندگان حزب سوسيال دموكرات در پارلمان نيز با توجه به اكثريت ناچيز حزب در مجلس، چاره ای جز اظهار وفاداری به صدراعظم خود نداشتند و به این ترتیب «جنگ بين دو جناح در حزب خاتمه يافت»

کناره گیری لافونتین زمانی که از پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا، يازده کشور آن توسط احزاب سوسيال دموكرات اداره می شد، نه تنها به جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان خسارات جدی وارد کرد، بلکه  با باز گذاشتن دست «گرهارد شرودر و تونی بلر» شانس بزرگ تغييرِ روند نئوليبرالیسم در آلمان و اروپا كه شرط لازم برای دفاع از دولت رفاه و دولت ضامن خدمات اجتماعی بود، نیز از میان رفت.

درنتيجه گرهارد شرودر که پس از فروپاشی « اردوگاه سوسیالیسم » و فقدان جناح چپ در حزب ، راه را برای رفرم های نئولیبرالیستی و بقول خویش خشن خود باز یافت و با «تونی بلر» نخست وزیر انگلستان سندی را تدوین کرد که به نام  «سند بلر- شرودر» مشهور است. این سند با شعار «رفورمی عادلانه است که موجب شکوفایی اقتصاد شود» پیدایش سوسيال دموكراسي نوين را مژده میداد.

 سندی كه با فرمول بندی های فریبنده اش، مانند «مثبت گرايی نوین اقتصادی»، «تشويق و مسئوليت پذيری»،  «به حركت درآوردن پتانسیل های نیروی کار»، که همگی پوششی بودند برای اجرای يك اقتصاد نئوليبراليستی و رفع مفاد دست و پاگیر قانون کار برای کارفرمایان ، پايين آوردن ماليات ها به ویژه  برای سرمايه ها، و زیر فشار گذاردن بيكاران. 

ائتلاف سرخ و سبز به سفارش مشاورین نئولیبرال خود با وعده کار آفرینی،  بزرگ ترين برنامه كاهش مالياتی را در تاريخ بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان به اجرا درآورد و ماليات ثروتمندان را تا ٨ درصد و ماليات شركت ها را تا ١٥ درصد كاهش داد و دستکم حدود هزاران ميليارد يورو به جيب شركت های بزرگ سرازير كرد. 

همزمان دست به کاهش حقوق ها به ميزان ١٥ درصد، كاهش حق بيكاري به ميزان يك سوم و افزايش ساعت كار تا ٤٥ الی ٥٠ ساعت در هفته زد. 

ولی با تمام این اقدامات نه تنها بحران اقتصادي بر طرف نشد بلکه رو به افزايش گذاشت و صدها هزار كارمند بخش دولتی كار خود را از دست دادند و رقم بیکاران در سال ۲۰۰۴ از مرز ۵ میلیون  نفر نیز فراتر رفت و بیش از ۱۲ درصد نیروی کار را شامل می‌شد .

در سال ۲۰۰۳ «گرهارد شرودر» به پیروی ازمنطقی كه مي گويد «اگر دارویی درد مريض را برطرف  نكرد بايد مقدار استعمال آن را بالا برد» «برنامه اقتصادی ۲۰۱۰» ( برنامه هارتز چهارم) (۱۴) را اعلام کرد.

 

برنامه هارتز چهارم  یا نظم «توربو نئولیبرالی»(۱۴)

جوهر برنامه هارتز چهارم چنین است:

بيكاران پس از يك سال از دریافت حقوق بیکاری محروم گردیده و به طرف نهادهای خيريه اجتماعی سوق داده می‌شوند و در عين حال موظفند در صورت لزوم با دستمزد معادل يك يورو در ساعت به كار مشغول شوند. 

 

بدين ترتيب یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی آلمان فدرال یعنی كارمناسب و دستمزد کافی برای همگان زیر پا گذارده شده و بازار كار برطبق نظم نوين «توربو نئولیبرالی» بازسازی می‌شود .

امروز بازار کار در آلمان به دو بخش تقسیم شده است ، بخش اول شامل شاغلین معمولی است که اغلب تحت پوشش سندیکاها قرار می گیرند، بخش دوم شامل شاغلین کوتاه مدت، شاغلین پیمانی و موقت، شاغلین «یک یورویی» که دفاع سندیکای های کارگری از حقوق آنان تقریباً امکان پذیر نیست (۱۵)

درحال حاضردر آلمان بیش از ۸ میلیون نفریعنی ۲۲ درصداز نیروی کار در «بخش دستمزد پایین» مشغول به کار میباشند. این رقم بالا ترین رقم در اروپاست.

یعنی  تقریباً از هر چهار شهروند شاغل آلمانی یک نفر با وجود داشتن کار در فقر به سر می برد و يا تنها با کمک ‌های دولت قادر به تامين حداقل زندگی خویش است. 

 

تازه‌ ترين گزارش ها درباره فقر در آلمان نشان می ‌دهد كه در اين كشورشمار کسانی که در بخش دستمزد های پایین باوجود داشتن کار در معرض خطر فقر قرار دارند، همچنان رو به افزایش  است (تصویر شماره (۱)). نتیجه اینکه شاغلین با دستمزدهای پایین در زمان بازنشستگی با حقوق بازنشستگی زیر خط فقر دست بگریبان هستند. آمار رسمی نشان می دهد که ۳میلیون و ۱۰۰ هزار نفر  شهروندان آلمانی بالاتر از ۶۵ سال در معرض خطر  فقر زندگی می‌کنند و این رقم رو به افزایش است.     

در سال ۱۹۹۱ ویلی برانت به اعضای حزب بطور جدی هشدار داد «منسوخ و باطل شمردن ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی، یعنی آزادی ، عدالت اجتماعی و همبستگی اشتباه تاریخی خواهد بود.»

با کمال تاسف این هشدار روشن ویلی برانت گوش شنوا پیدا نکرد. 

نهم اکتبر سال ۲۰۰۰  پیش از تصویب «رفرم های رادیکال» گرهارد شرودر «برنامه هارتز چهارم» در سال ۲۰۰۳  یک تیم خبرنگار هفته نامه اشپیگل مصاحبه مفصلی با میلتون فریدمن در باره رفرم های شرودر انجام میدهد. (۱۶) 

اشپیگل: 

ظاهراً امروز بهترین شاگردان شما سوسیال دموکرات‌ ها هستند. گرهارد شرودر مالیات ها را کاهش می‌دهد، هزینه و بودجه دولت را بازسازی می کند و حقوق بازنشستگی را می کاهد آیا برای شما تعجب آور نیست؟

فریدمن: 

بله واقعاً حیرت انگیز است که احزاب چپ می توانند خیلی راحت تر از احزاب محافظه کاردست به اصلاحات درست بزنند. و نه تنها در آلمان، بلکه در نیمی از اروپا و حتی در نیوزلند نیز این اصلاحات در حال انجام است. از جناح راست ریگان و تاچر ، به عنوان اصلاح طلبان محافظه کار، یک استثنا بودند.

اشپیگل: 

این واقعیت را چگونه توضیح می دهید؟

فریدمن: 

صادقانه بگویم ، من خودم هم کمی گیج شده ام. 

شاید چپ ها به این دلیل توان اجرای چنین اصلاحات سختی را دارند که رأی دهندگانشان همواره به آنها وفادار می مانند، و بهتر است بگویم  مجبورند که وفادار بمانند،  چرا که هیچ حزب دیگری برایشان مطرح نیست. در حالیکه این واقعیت در مورد محافظه کاران صدق  نمی کند. اصلاحات کنونی در آلمان را کُهل هم مایل بود عملی کند ولی باید منتظر می ماندیم تا گرهاردشرودر بر سر کار بیاید.

ولی این پیش بینی میلتون فریدمن متحق نشد  

حزب سوسیال دموکرات آلمان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ بیش از ۵۵ درصد از اعضای خود را (تصویر شماره۲) از دست داده است و تنها ۸ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال به این حزب روی آورده اند. (تصویر شماره۴)

 

 

و در حال حاضر  تنها ۱۴ در صد مردم آلمان تمایل به انتخاب کردن حزب سوسیال دموکرات آلمان را دارند به تصویر شماره (۳) نگاه کنید

 

 

مدیریت رسانه ای  و مهندسی افکار عمومی

طرفداران اقتصاد نئولیبرالیستی از دهه های ۷۰ توانستند با به وجود آوردن شبکه های وسیعی از اقتصاد دانان، سیاستمداران (تصویر شماره ۵) و روزنامه نگاران به دور حلقه اصلی و پایه گذاران این تئوری اقتصاد سیاسی،  افکار عمومی را  هر روز بیشترمدیریت کنند.

بطور نمونه انجمن مون پله رن :

انجمن مون پِله‌رن  (Mont Pelerin Society) سازمانی بین ‌المللی متشکل از اقتصاددانان فیلسوفان، تاریخ‌ دانان هوادار نئولیبرالیسم است. بنیان‌گذاران آن عبارتند از فردریش هایک، فُن میزس، میلتون فریدمن و دیگران . 

این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، با شرکت ۳۹ محقق تشکیل شد.نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، برای  آن انجمن انتخاب کردند . 

 مون پِله‌ رن توانست طی چندین سال فعالیت خود انجمن ها و بنیادهای مختلفی را در سراسر جهان تاسیس کند و اندیشکده‌ های زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد. (تصویر شماره ۵)

 بانیان این انجمن توانستند با بهره گیری از امکانات گسترده امپراتوری هایِ رسانه ای خود و جلب صاحبان رسانه ها و ژورنالیست های نام دار، در شرایط بحرانی در تحولات سیاسی-  اجتمـاعی و فرهنگـی در گـستره وسـیعی نقـش آفرینـی کننـد و موجـب شکل گیری نـوعی اسـتبداد اطلاعـاتی از طریـق گـزینش و انتـشار اطلاعـات و اخبـار ویژه افکار عمومی جهان را مدیریت کرده به سوی خود جلب کنند و همزمان چهره ی دگرگونه و مخـدوشی از تئوری های  اقتصادی سیاسی و فرهنگی رقیب، به افکار عمومی ارائه دهند.  

به گونه ای که آینده پژوهی چون «الوین لویس تافلر»  (۱۷) این مدیریت و  نقش آفرینی را بـه جنگ جهانی فرهنگی-اطلاعاتی تعبیر کرده است .. 

 

 

برای نمونه تصویر شماره ( ۶) یکی از امپراتوری های رسانه ای  را نشان می‌دهد .  

 

نویسنده با نشان دادن این تصویر در اینجا،  به هیچوجه قصد ندارد که بگوید تمام اعضای «شبکه ترانس اتلانیک» نمایندگان و عاملین نئولیبرالیسم میباشند،  ولی پرسش اینجاست که چرا صاحبان رسانه ها و خبرنگاران نام دار برای حفظ مقام یا رسیدن به مقام های بالاتر بهتر است در یکی از این شبکه‌ها عضو باشند و یا با آنها همکاری کنند.

دوم اینکه چگونه است که ما معیارهای انتقادی و درست خود را برای رسانه های غربی نیز بکار نمی بریم ؟

 

اقتصادی استوار بر«توسعه پایدار» از نظر نویسنده چیست؟

در نوشته پیشین خود «نئولیبرالیسم یا کیمیای سعادت» برای بازنمود دیدگاه توسعه پایدار نوشته بودم:

مکتب نئولیبرالیستی، توسعه را تنها در افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی کشور، صنعتی شدن و ماشین، پیشرفت فن‌ آوری، مدرنیزه شدن و همانند اینها میداند. این دیدگاه  ما را در دایره‌ ای بسته و تنگ محدود می‌سازد.

 این مکتب در راستای اخلاق بسیار فقیر است، چرا که بر خلاف دیدگاه توسعه پایدار صرفاً شعار «ثروت بیشتر لذت بیشتر» را برگزیده است، در حالی که تمرکز اقتصاد استوار بر «توسعه پایدار» بر پایه   ۱- «چگونگی توزیع ثروت»، ۲- «توسعه نیروی انسانی»، ۳- بوجود آمدن  فرصت های برابر برای همه آحاد مردم از جمله در «آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن»،  ۴- «کمک به ترویج قابلیت های ذاتی افرادو نحوه به‌کارگیری آن»،  ۵-  «رعایت اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی»،  ۶- «پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل های آینده»،  ۷- «بر طرف کردن تبعیض»، ۸-  «پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی»،  ۹- «نقش سازنده زنان در توسعه»، ۱۰- «و لزوم مبارزه با  گرسنگی و سوء‌تغذیه» بنا شده است.

برای برخی از خوانندگان،  سویه های  دهگانه بالا بسیار آرمانگرایانه و دست نایافتنی به نظر آمده بود، پرسیده بودند برای دستیابی به این سویه ها انقلابی لازم است؟

من برای پاسخ به این پرسش ها از قانون اساسی آلمان فدرال کمک میگیرم.

 

منزلت  و عزت انسان خدشه ناپذیر است! (۱۸)

بند اول قانون اساسی آلمان فدرال می‌گوید :

منزلت و عزت انسان خدشه ناپذیر است!

یعنی انسان باید با عزت و منزلت  زندگی کند. 

منزلت انسانی چیست؟

منزلت انسانی یعنی داشتن فرصت های برابر برای همه آحاد مردم فارغ از هرگونه ویژگی آنها از قبیل منشاء، مذهب، رنگ پوست، جنسیت یا سن (بند ۲ همان قانون) 

منزلت  انسانی یعنی پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی،  یعنی قبول نقش سازنده زنان در توسعه ، بهداشت و سلامت (بند ۳ همان قانون) یعنی بر طرف کردن تبعیض. ( ادامه بند۳)

پاس داشتن از منزلت انسانی یعنی کمک به ترویج قابلیت های ذاتی افراد و نحوه به‌کارگیری آن، یعنی رعایت اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی، (بند ۵ همان قانون) از جمله در«آموزش و پرورش»، تمام سیستم آموزشی زیر نظر دولت است . دایر کردن مدارس خصوصی تنها بعنوان مکمل و با اجازه استان مورد نظر و دولت امکان پذیر است. 

دایر کردن دانشگاه ومدارس عالیه خصوصی تنها بطور استثنائی ممکن است، زمانی که نبود آن برای بخشی از جامعه کمبود محسوب شود. (بند ۷ همان قانون )  

حق داشتن شغل و کار (بند ۱۲همان قانون) حق داشتن مسکن (بند ۱۳ همان قانون) حق داشتن هر عقیده و مذهبی (بند۴ همان قانون)

 یعنی پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل های آینده ، یعنی لزوم مبارزه با  گرسنگی و سوء‌تغذیه. (۱۹)

مادران و پدران قانون اساسی آلمان بند های بالا را  ۷۱  سال پیش در ۲۳ ماه مه ۱۹۴۹ برای اجرا در یک جامعه سرمایه داری و نه در یک کشور سوسیالیستی تدوین کرده اند. و برای اجرای بند های این قانون اساسی احتیاجی به یک انقلاب نمی دیدند. 

تمام دولت ها در آلمان پس از انتخاب شدن، موظفند در پارلمان برای اجرای این بند های قانون اساسی در مقابل نمایندگان پارلمان سوگند یاد کنند.…

شوربختا ۵۰ سال فعالیت و تبلیغات سنگین و گسترده طرفداران نئولیبرالیستی چنان در فرهنگ و افکار عمومی تاثیر گذاشته است، که عنوان کردن و دفاع از بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق انسانی پرسش برانگیز می‌شود.

امروز خواستار رفع شکاف ژرف میان فقر و ثروت در جهان شدن  رسوایی است. انتقاد به  اقتصاد «پُلوتوکراسی» یا توانگرسالاری گناه نابخشودنی به حساب می آید. 

 با عنوان کردن مفهوم «برابری» باید توضیح داد که منظور این نیست که همه انسان ها هم شکل و برابرند، بلکه همه شهروندان باید از امکان استفاده از فرصت های برابر در جامعه برخوردار باشند، یعنی همه انسان‌ها باید از حقوق برابر برخوردار باشند، یعنی همه انسان‌ها باید از حق آزادی یکسان برخوردار باشند...

داشتن فرصت یا امکان برابر برای همه، یعنی وجود شرایطی که گزینه ها و فرصت های مساوی برای انتخاب کردن پیش روی شهروندان موجود باشد. انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند. در این تعریف انسانی که فرصت برابر ندارد آسیب پذیر است. یعنی برون رفت از وضعیتی که در آن قرار می گیرد خارج از حیطه اختیار اوست. لذا ناتوان است و نمی تواند مشکل خود را بعلت عدم امکانات لازم حل کند. با در نظر گرفتن مفهوم فرصت یا امکانات، فقیر کسی نیست که تنها درآمد ندارد، بلکه فقیر کسی است که امکان بیرون رفتن از فقر را نیز ندارد. 

 

سخن پایانی

پیکار در راه  «توسعه پایدار» پیکاری است گام به گام،  مستمر و طولانی که به کمک احزاب، اتحادیه های کارگری، سازمانها و جامعه مدنی  انجام پذیر است.

 ایدئولوژی نئولیبرالیسم تا به امروز نشان داده است که از چه انعطاف پذیری و سازگاری بالا  در زمینه های مختلف برخوردار است.

باید از رقیب آموخت، باید در هر کجا که هستیم و زندگی و کار می‌کنیم در محله، در شهر، در کشور، در حزب و اتحادیه ها و سازمان های مدنی و غیره و غیره دست بکار شد و همواره باید هنر ممکنات را در نظر داشت.

 

سیاوش قائنی

 

 

________________________________________________________

(۱) Bad Godesberg 

برنامه‌ی گودزبرگ

کنگره‌ی باد گودزبرگ از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ نوامبر ۱۹۵۹ برگزار شد.

 (2)John Maynard Keynes (1883–1946)

 (3)Willy Brandt (Herbert Ernst Karl Frahm) 18. Dezember 1913 - 8. Oktober 1992

(۴) بحران نفت ۱۹۷۳ در اکتبر سال ۱۹۷۳ هنگامی شروع شد که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک (شامل اعضای عربی اوپک و همچنین کشورهای سوریه و مصر می‌شوند) به دنبال جنگ« یوم کیپور» یا جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۷۳ممنوعیت و تحریم نفت را برای اروپا و امریکا اعلام کردند. با پایان یافتن تحریم‌ها در مارس سال ۱۹۷۴، قیمت نفت از بشکه‌ای ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. بحران نفت یا به عبارتی شوک نفتی تأثیرات و عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری را روی سیاست‌ های جهانی و نیز اقتصاد جهانی گذاشت که سپس با نام نخستین شوک نفتی خوانده شد که در ادامه بحران نفت ۱۹۷۹ نیز به دومین شوک نفتی تغییر نام یافت.

 (5)Helmut Heinrich Waldemar Schmidt ( 23. Dezember 1918 ; † 10. November 2015)

 (6)The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism von Naomi Klein

 (7)Otto Friedrich Wilhelm Freiherr von der Wenge Graf Lambsdorff (20. Dezember 1926 † 5. Dezember 2009)

 (8)Otto Schlecht Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Mitglied der Mont Pèlerin Society

 (9)Oskar Lafontaine (* 16. September 1943)

 (10)Helmut Josef Michael Kohl (* 3. April 1930 ; † 16. Juni 2017)

 (11)Le monde diplomatique September 2005 (Mathias GREFFRATH)

 (12)Yoshihiro Francis Fukuyama 

 (13)The Sun is a tabloid newspaper published in the United Kingdom and the Republic of Ireland.

 (14)Agenda 2010 + Hartz 4

این برنامه به نام تدوین کننده ی آن که یکی از مدیران شرکت فولکس واگن بود هارتز نامیده شد

 (15)Die Zeit

درصورتیکه دریافت کننده هارتز ۴ حاضر نشود کار با دستمزد یک یورویی را قبول کند در ۳ مرحله کمک دولتی که ۴۱۶ یورو  کاهش پیدا می‌کند . (مرحله اول ۳۰٪ مرحله دوم ۴۰٪ و در مرحله نهایی ۱۰۰٪)   

 (16)Spiegel (Von Mathias Müller von Blumencron und Ulrich Schäfer 09.10.2000)

(17)Alvin Toffler (October 4, 1928 – June 27, 2016) was an American writer, futurist, and businessman 

(18) http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html

 

(۱۹)  هنگام  تدوین و تصویب قانون اساسی آلمان در ۲۳ ماه مه ۱۹۴۹ برای نویسندگان آن ، محیط زیست اهمیت امروز را نداشت