بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد اعدام های اخیر

 بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره اعدام های اخیر

خبرکوتاه بود،اعدامشان کردند.

پنج تن از فعالان سیاسی در سحرگاه یکشنبه، بیستم اردیبهشت، به جوخه اعدام سپرده شدند تا به خیل اعدام شدگان سه دهه اخیر بپیوندند وخانواده هایشان که سالها پشت در زندان منتظر عزیزانشان بودند، به انتظار اجساد آنان بنشینند.

 سابقه اعدام های دسته جمعی دهه ی 60، قتل عام زندانیانی که تعدادی از آنها محکومیت خود را گذرانده و تعداد دیگری در حال گذران محکومیت خود بودند، همواره در اذهان مردم ما زنده است. از آنجا که تا کنون هیچ گونه توضیح رسمی در این باره داده نشده  و مسولیت آن قتل عام ها مشخص نشده ، ظن و گمان نیز در مورد اعدام های اخیر نیز بسیار است.

در چند روز گذشته خبر اعدام گروه دیگری نیز در رسانه ها درج شد که به اتهام داشتن مواد مخدر اعدام شدند.

هر چند این اعدام ها منشا متفاوت دارند، اما به خوبی می دانیم که هیچکدام از این احکام را دادگاهی با حداقل معیارهای مورد قبول جامعه انسانی صادر نکرده است. هیچ نهاد مستقل و خبرنگاری در دادگاه آنها حضور نداشت و همه ی آنها در مراحل بازجویی فاقد وکیل بودند. افزون بر این، اعدام افرادی مانند فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر، تردیدهای فراوانی را در زمینه اتهامات آنان به وجود می آورد.

امروز بیش از 120کشور در جهان رسما مجازات اعدام را لغو کرده اند و بسیاری از کشوها نیز با وجود این قانون، آن را اجرا نمی کنند. بسیاری از نهادها و طرفداران حقوق اساسی انسان ها، مجازات اعدام را غیرانسانی می دانند و کمپین های متعددی در جهان علیه مجازات اعدام بوجود آورده اند. بر طبق آمارهای موجود  ، ایران پس از چین از نظر تعداد اعدام ها در رده ی دوم جهانی قرار دارد و با در نظر گرفتن نسبت جمعیت، مجازات اعدام درایران بیش از بیست برابر چین است (در سال گذشته در چین 700 نفر و در ایران حدود 380 نفر اعدام شده اند درحالی که جمعیت چین بیش از 18 برابر جمعیت ایران است).

این آمارها نشان می دهد که مساله ی اعدام در ایران یک امر قضایی نیست وبیشتر برای ایجاد رعب ووحشت در میان مردم است، زیرا اگر مساله اعدام در ایران را یک امر قضایی بدانیم باید بپذیریم که  ایرانیان مجرم ترین مردم جهان هستند و میزان جرم و جنایت در ایران 20 برابر کشورهائی مانند چین  است. گسترش مواد مخدر در جامعه پس از سی سال از اولین اعدام های دسته جمعی در این زمینه ، این نظر را تقویت می کند که سود پرستی و نفوذ مراکز قدرت همواره سبب شده است که اعدام ها بیشتر گریبان معتادان و قاچاقچیان خرده پایی را بگیرد که خود قربانی شرایط  نابرابر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هستند و در کاهش آن  تاثیری ندارد.

این  درحالی است که بپذیریم اعدام شدگان مجرمان عادی بوده اند، حال آنکه می دانیم بیشتر اعدام شدگان در ایران متهمان سیاسی بوده و کسانی قربانی آن شده اند که از نظر اعتقادات وافکار مخالف حکومتگران بودند. علاوه بر آن مگر مردمی که در سال گذشته درخیابان ها به ضرب گلوله کشته شدند، آن گونه که در اتهامات اعدام شدگان آمده است، دارای سلاح ومواد منفجره بوده اند؟!

 حکومت گران، صادرکنندگان ومجریان احکام اعدام وکشتار مردم باید بدانند که با این احکام نمی توانند در برابر خواست های به حق مردم سدی ایجاد کنند. اگر اعدام ها و گسترش خشونت در جامعه می توانست پایه های قدرت را استحکام بخشد، قدرتمداران تاریخ همچنان پابرجا بودند. احکام اعدام نه تنها نتوانسته امنیت مورد ادعای سرمایه داران وحکومت گران را فراهم کند، بلکه روز به روز آنان را منزوی تر و در نزد افکار عمومی منفورتر کرده است. نمونه آن اعتراضات گسترده ومیلیونی سال گذشته است که همچنان ادامه دارد وروز به روز حکومت گران را منزوی تر می کند.

ما ضمن محکوم کردن هرگونه اعدام ،اعلام می کنیم که دستگاه قضائی ، با سابقه ای طولانی در صدور احکام ناعادلانه در سی سال گذشته، نمی تواند مرجع صالحی برای رسیدگی به مسایل قضایی باشد و این اعدام ها نمی تواند مردم ما را از راهی منصرف کند که برای حق خواهی در پیش گرفته اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

اردیبهشت 89