استیضاح رهبر
محسن کدیور
این نامه بلند، که با توجه به مستندات حقوقی آن، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی منتشر می شود رهبری را متهم می کند که در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران
در نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری
باسمه تعالی شأنه
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
حضرت آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی
سلام علیکم
این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود.
مقدّمه
1. مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه - نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند.
و دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دومین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبل آخر هم از جفائی که در حقش شده به خدا پناه برده است، چون پناه رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ 19 خرداد 1388، خطبه های نماز جمعه تهران مورخ 26 تیر 1388 و یادداشت مورخ 6 تیر 1389 نشان دادید که نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید.
کارنامه شما با همه فراز و فرودش نشان می دهد که به دو امر بنیادی انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی از یک سو، و نظارت بر رهبری از سوی دیگر فی الجمله باور دارید، و تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با "بحران" مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی "فتنه گر" نیستند، آنها بدنبال رأی، بلکه "حقّ گمشده" خود هستند، و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی.
نویسنده از محدودیتها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی اطلاع نیست، اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری - که سوگند خود را نقض نکرده اید – از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود. مسامحه در چنین امر مهمی که به کیان نظام و کشور بستگی دارد، خطای جزئی از سر قصور قلمداد نخواهد شد، خطائی فاحش از سر تقصیر شمرده خواهد شد.
2. چرا این مطلب در قالب یک نامه سرگشاده به شما منتشر می شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده اند، رسانه های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبسهای طویل المدّت محکوم شده اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط ماموران لباس شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می ماند این است که در تبعید نامه سرگشاده نوشت، نامه ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد!
این نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی شود. به قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشته تحریر در می آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده آلها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات بدنبال برون رفت جامعه از بحرانی است که بشدت خسارت زاست و رفع آن وظیفه عاجل همه کسانی است که به اعتلای ایران می اندیشند. اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: "جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است."
3. صادقانه بگویم: نویسنده نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی 1357(استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می کند، اگر چه در همه پرسی فروردین 1358 با الگوئی شبیه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگر چه به قانون اساسی در آذر 1358 رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر 1368 به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و بر اساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین "قانون اساسی" احتجاج می کند، قانونی که تا اطلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است.
علیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای 60 و 64 به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حقّ ملت ایران است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است.
4. نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.
اگرچه استیضاح رهبری حق شرعی و اخلاقی نویسنده است، اما برای آنها که با هاله ای از قداست رهبر را فراتر از پرسش و مسئولیت و استیضاح می پندارند، به عنوان ایضاح عباراتی از پیامبر خدا (ص) و امام علی (ع) در جواز بلکه لزوم استیضاح را شاهد می آورم:
الف: پيامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) وقتي معاذ بن جبل را به عنوان حاكم به یمن اعزام كرد، به او چنين فرمان داد: «فرمان خدا را در بين آنها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس واهمه نداشته باش، چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مي بري مورد اشكال و ايراد قرار مي گيري دليل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا ترا نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.» (تحف العقول، ص25)
ب. امام علی (ع) در عهدنامه اش به مالك اشتر متذكر مي شود: «مردم در كارهاي تو تأمل مي كنند همانگونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي كني، و درباره تو آن مي گويند كه تو درباره آنان مي گويي». اميرالمؤمنين (ع) آنگاه از مالك اشتر مي خواهد كه "پاسخگو بودن" در برابر پرسشها و اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از اعتراضات آنان با بي اعتنائي عبور نكند: «و اِن ظنّت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحقّ» "اگر ملت بر تو به ستمگرى گمان بردند ، عذر خود را آشكارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی شان را از خود دور ساز، بی تردید با پیش گرفتن چنین شیوه ای هم خود را (با تحمل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته ای، و هم با ملت مدارا کرده اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت كه اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد." (نهج البلاغه، نامه 53)
ج. امام علی (ع) خود را موظف مي دانست كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كرده، آن گاه توقع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اَلطَّاعَةُ» "بدانيد ، حقى كه شما بر عهده من داريد ، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و كارى را بىمشورت شما نكنم ، جز اجراى حكم خدا را . و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنين كردم، بر خداست كه نعمت خود بر شما عنايت كند و بر شماست كه از من فرمان ببريد." (نهج البلاغه، نامه 50)
مراد من از استیضاح طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رئیس جمهور در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بررسی شده است. بر همان سیاق مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق استیضاح رهبری دارد. اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری بازخواست کرده ام. اسلام به ما آموخته است که عظمت موهوم رهبران و حقارت شهروندان از دید حکومتها هیچکدام مانع نصیحت و ابراز حقّ نیست:
"فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، ... وَلكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. وَلَيْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَعَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُالْعُيُونُ ـ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ." (نهج البلاغه، خطبه 216)
«پس بر شما لازم است كه يكديگر را بر اداء اين حقوق (متقابل مردم و حکومت) نصيحت كنيد و به خوبى در انجام آن همكارى نمائيد .... آری از حقوق واجب خداوند بر بندگان ايناست كه به اندازه توانائى خود در خير خواهى و نصيحت بندگانش كوشش كنند، و در راه برقرارى حق در ميان خود، همكارى نمايند (و نيز توجه داشته باشيد)هيچگاه نمىتوانكسى را يافت - هر چند در مقام و منزلت، بزرك باشد و سابقهدار در دين- در انجام حقى كه به عهده دارد نياز به كمك نداشته باشد.و همچنين هرگز كسى را نتوان پيدا نمود- هر چند مردم او را كوچك شمارند و با چشم حقارت وى را بنگرند- كه در كمك كردن به حق، يا كمك به او در انجام حق، از او بى نياز باشند.»
5. ارزیابی و نقد کارنامه بیست و یک ساله رهبری به معنای بی عیب و نقص بودن دهه اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی ها (و البته نه همه آنها) ریشه در شیوه زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوه زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده ام شاید فرجی در کار ملت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب تر می توان انجام داد.
بارِ این نامه سرگشاده تنها بر دوش نویسنده آن است. اگر عزیزانی می پندارند سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده است و این میوه هنوز کال است و متعرض ایشان شدن تندروی است، یا دیگرانی چنین اقداماتی را تلاش مذبوحانه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و به تاخیر انداختن براندازی کامل استبداد دینی قلمداد می کنند، آرائی متفاوت و البته محترم دارند. اما نویسنده کوشیده است در چارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبر به چه میزان تخلّف کرده و تا چه حدّ مسئول بحران عمیق امروز ایران است. تمام مسئولیت این نامه متوجه نگارنده آن است. کسی مجاز نیست به دلیل دیدگاههای مطرح شده در این نامه رهبران محترم جنبش سبز یا فعالان اصلاح طلب را در داخل کشور تحت فشار قرار دهد. من در این نامه هیچکس را نمایندگی نمی کنم.
6. چکیده نامه استیضاح رهبر جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.
اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است.
ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.
رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.
نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.
7. مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحه دفاع رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.
بی شک این نامه امکان شرح و بسط و ارائه شواهد فراوان تری دارد. این ویرایش اول آن است. اگر توفیقی نصیب شد ویرایشهای بعدی گام اول را تکمیل خواهد کرد. امیدوارم حقوقدانان هموطن مرا یاری کنند و خطاها و کاستی های این وجیزه را متذکر شوند. نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب نظران خوش آمد می گوید.
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری
خبرگان منصوب!
قبل از پرداختن به اصل استیضاح لازم می دانم به اختصار مجلس خبرگان رهبری را به دلیل ضعف مفرط و قصور و تقصیرهای متعدد در انجام وظائف قانونی و خطای فاحش، در چهار فصل مورد انتقاد قرار دهم. مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظائف انتخاب، نظارت و عزل رهبری و وضع قوانین مربوط به وظایفش را بر عهده دارد. این مجلس در تمامی وظایفش تقصیر کرده است.
فصل اول. عدم اطلاع رسانی به مردم
میزان اطلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوبات آن در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسه افتتاحیه ی اجلاسهای سالیانه، کلیه جلسات آن غیرعلنی است. اطلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه ای از نطقهای پیش از دستور اعضا، گزارش جلسه افتتاحیه اجلاسهای سالیانه، بیانیه پایانی اجلاسهای سالیانه، برخی مصاحبه های دبیرخانه خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطلاعات قطره چکانی که جسته گریخته در مجله حکومت اسلامی (مجله دبیرخانه مجلس خبرگان) بندرت درج می شود.(1)
بر اساس بیانیه های پایانی اجلاسهای آن (2)، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه ای ندارد. تصویری که این بیانیه ها و نطقهای قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، "مجلس ثنا" (و نه حتی سنا)ئی است که خاطره تلخ "وعّاظ السلاطین" را در ذهن تداعی می کند.
فصل دوم. عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم
بر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسی، "قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان ... و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است." تأمّل در اين اصل قانون اساسي نشان می دهد: اولا، قانون اساسي غير از مجلس شوراي اسلامي، در حوزه وظايف و امور مربوط به خبرگان، مجلس خبرگان را به عنوان قانونگذار به رسميت شناخته است .ثانیا، در حوزه يادشده، مجلس خبرگان هم مقنّن و هم مجري است .ثالثا، قوانين مصوّب خبرگان نيازي به تصويب رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال آنكه قانون مصوّب شوراينگهباندر همین زمینه در دور اول نيازمند تصويب رهبر بوده است .رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصه جدی دارد. در زمان آقای خامنه ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است:
اول. دور باطل در مرجع تشیخص صلاحیت نامزدهای خبرگان
در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در تاریخهای 24 و 25 تیر 1369 ماده دوم «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين نامه داخلي آن مربوط به اصول 5، 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 1359 و تغييرات 1361 شوراي نگبهان) تغییر یافت. مفاد ماده در دوره آیت الله خمینی: "خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: ... ب : آشنايي كامل به مبانياجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند.تبصره 1: تشخيص واجد بودن شرائط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارجحوزه هاي علميه مي باشد.تبصره 2: كساني كه رهبر صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان را تاييد كرده است و كساني كه در مجامععلمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي باشند."
در زمان آقای خامنه ای مصوبه فوق اینگونه تغییر یافت:«ماده 3: خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرائط رهبري را تشخيص دهند. تبصره 1: مرجع تشخيص دارا بودن شرائط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند.تبصره 2: كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحا يا ضمنا اجتهاد آنها را تاييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهد داشت.»
اجتهاد خبرگان دور اول با گواهي سه نفر از اساتيد معروف درس خارج، شهرت در مجامع علمي و نزد علماي بلاد احراز می شد. اجلاسيه هشتم دوره اولخبرگان پس از وفات آیت الله خمینی، فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تشخيص شرائط داوطلبانمجلس خبرگان قرار داد. در بين خبرگان دور اول از نمايندگان سليقه هاي مختلف سياسي نشانيبود.
اما در اثر تغيير يادشده و با تنگ نظري شوراي نگهبان در دوره های بعدی خبرگان، مجلسييك دست و تك صدايي را نتيجه داد. اكثريت قريب به اتفاق پذيرفته شدگان ازيك سليقه خاصبودند. انتخابات دوره های دوم تا چهارم مجلس خبرگان سردترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران بودهاست و مشاركت مردمي در آن در پائين ترين سطح قرار داشته است. فقهاي شوراي نگهبان منصوبرهبرند. منصوبين رهبرنمي توانند مرجع تشخيص صلاحيت خبرگاني باشند كه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده دارند. «دورباطل» در اين زمينه کاملا مشخص است.
آنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزی بود، اشکال عمومی نظارت استصوابی به کلیه انتخابات، به انتخابات خبرگان به طریق اولی وارد است و در این زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان مجلس "خبرگان منصوب" تشکیل داده اند كه حضراتآقايان سالي دو روز جمع مي شوند و در فضائل و مناقب حضرت رهبری داد سخن مي دهند. آقای خامنه ای استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است. از مجلسخبرگان تحت امر نمي توان و نبايد انتظار انجام وظايف قانوني داشت
.
دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی
تبصره 2 ماده اول هیأت تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان چنین بود: «افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه ای تبصره فوق اینگونه تغییر یافت: «به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى با عنوان "كميسيون تحقيق" تشكيل شده كه اعضاى آن مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدد انتخاب مى گردند. اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله داشته باشند و از بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نباشند». (آييننامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31 و تبصرهای 1 و 2 آن)
شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند و هیچیک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.(3) به لحاظ حقوقی افراد غیر مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متصف به ملکه عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی توانند ناظران منصفی باشند.
سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟
مجلس خبرگان رهبري مي بايد با صفات و شرائط لازم رهبري تناظر و سنخيت داشتهباشد. همچنانكه شوراي نگهبان قانون اساسي از دو قسم اعضاي فقيه و اعضاي حقوقدان براياحراز عدم مغايرت با شرع و سازگاري با قانون اساسي تشكيل شده است ، هكذا مجلس خبرگانرهبري نيز مي بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبرهدرعلوم اجتماعی و انسانی (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت ، جامعه شناسي و...) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشكيل شود.
مجلس خبرگان عهده دار انتخاب رهبر مدير و مدبر و نظارت بر عملكرد وي است، اگر قرار بود مجلس خبرگان مرجع تقليد جامع الشرائط انتخاب كند شرط اجتهاد براي تمامي اعضاي خبرگان موجه بود، اما در انتخاب و نظارت بر رهبري كه مهمترينشرط آن تدبير جامعه براساس تعاليم دين است، دو تخصص در مجلس خبرگان لازم است :يكي فقاهت، ديگري علوم اجتماعي. مجلس برآمده از فقها و مجتهدان تنها در انتخاب و نظارت در شرط اول خبره است. از اين مجلس نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري ساخته نيست، آنچنانكهدر اين زمينه نيز بسيار ضعيف عمل كرده اند. بر خبرگان لازم است برای رفع این نقیصه بنیادی در انجام سه وظیفه اصلی تعیین و نظارت و عزل رهبری شرط الزامی اجتهاد متجزی را از عضویت خبرگان برداشته به صاحب نظران رشته های مختلف علوم اجتماعی اجازه ورود به این مجلس عالی دهند. گفتنی است هیچ منع شرعی و قانونی برای عضویت بانوان در مجلس خبرگان رهبری هم در دست نیست.
چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری
در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تاکید بر حق حاکمیت ملی در اصول ششم و پنجاه و ششم این اجازه را به خبرگان می دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدن قدرت سیاسی ببندند. مبنا قرار گرفتن همه پرسی و رفراندوم و انتخابات در اداره کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیت استبداد است. با توجه به اصل حقوقی «توجه به موضوع و هدف» قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدویت زمانی رهبری نمی ماند.
بعلاوه کلیه سمتهای انتخابی قانون اساسی مدت دار است: ریاست جمهور چهار سال قابل تمدید یک دوره متصل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر چهار سال. مدت عضویت در شورای نگهبان شش سال است. دیگر سمتهای انتصابی قانون اساسی با این که مدت نداشته در احکام رهبری همگی مدت دار شده است: ریاست قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، هر یک پنج سال با یک بار تمدید حداکثر ده سال؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت پنج سال. مجلس خبرگان دوران عضویت خود را هشت سال قرار داده است. اکنون پرسیدنی است وقتی کلیه سمتهای قانونی موقت هستند، به چه دلیل سمت رهبری با اختیارات گسترده اش مادام العمر باشد!؟
رئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین در این باره از موارد اعمال اصل 108 قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.(4) دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوق مسئله نظری مساعد دارد.(5) ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان 33 زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعیل اول (880-902) هستند (پس از شاه تهماسب، ناصرالدین شاه، شاه عباس، محمد رضا شاه پهلوی، فتحعلی شاه، شاه سلطان حسین، شاه سلیمان، شاه عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومتهای ملی و از آغاز صفویه 6/14 سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده اند.
ایشان در دو قرن اخیر در میان 10 زمامدار پس از ناصرالدین شاه قاجار (1227-1275)، محمد رضا شاه پهلوی (1320-1357) و فتحعلی شاه قاجار (1176-1213) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر 21 سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می کنند.
اما در سده اخیر آقای خامنه ای در میان 7 زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستید. تنها رقیب قدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همه زمامداران ایران به استثنای شاه یادشده را پشت سر گذاشته اند (به ترتیب طول زمامداری: احمد شاه، رضا شاه، مظفرالدین شاه، مرحوم آیت الله خمینی، و محمدعلی شاه). میانگین طول زمامداری در سده اخیر 5/15 بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه ای میانگین زمامداری 8/13 سال است. به هر حال آقای خامنه ای در سده اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است.
فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری
اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: "هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند."
عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه "نظارت بر بقای شرائط " است اما نظارت بر بقای شرائط بدون "نظارت دائمی بر عملکرد" ممکن نیست. "عملکرد" بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل 111 پیش بینی کرده است.
اطلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می کند که:
یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ....) بوده(6) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(7)
دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(8)
سه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل 111 به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل 111 بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل 109 بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (9) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (10)
چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(11) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(12) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه.
پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(13)
شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (14)
هفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به "نظارت استصلاحی" خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید.
به زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(15) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل 111 را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(16) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.
فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368
اصل يكصد و نهم قانون اساسی می گوید: "شرايط و صفات رهبر: اول، صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ سوم، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري". اصل سابق (مصوب 1358) چنین بود: "صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت".
اصل يكصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، مرحوم آيت الله خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، را به عهده خبرگان منتخب مردم می داند. به بیان دیگر خبرگان فردی را به رهبري انتخاب مي كنند. "رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت." بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.
فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ 15 خرداد 1368سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند.
نقلی که توسط رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جنابعالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حمله قریب الوقع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه ای با اکثریت آراء به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.
با توجه به عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد، تردیدی در عدم صحت این انتخاب باقی نمی ماند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کننده رکن جمهوریت و مایه وهن اسلامیت نظام شیوه مدیریت ناصواب ایشان است. آنها که این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟
مرحوم آیت الله خمینی در وصیت نامه اش چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که وصایت و ولایت عهدی در ولایت فقیه قانونا و شرعا نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند. استناد جنابعالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است.
اگر مرحوم آیت الله خمینی چنین نظری داشته اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تایید کرده، عذرش را پذیرفتند.
خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد انداخت.
بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری
استبداد دینی و سلب آزادی های برحقّ
اتهامات چهارگانه استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شَین تشیع درهم تنیده، مرتبط و متداخل است، و در واقع بیان یک بلیّه از چهار منظر مختلف است. استبداد و دیکتاتوری نگرشی از منظر فلسفه سیاسی و نقد قدرت خودکامه؛ ظلم و جور نگاه از زاویه فلسفه حقوق و نقد بی عدالتی قضائی؛ قانون شکنی و براندازی نظام نگرشی از منظر حقوق اساسی و نقد نقض حق بنیادی تعیین سرنوشت؛ و وهن اسلام و شین مذهب ارزیابی از منظر تعالیم اسلامی است. هر یک بحران پیش آمده را تحلیل می کنند و بالمآل به مقصد واحدی منتهی می شوند.
برای نظم بیشتر بحث در فصل اول هر بخش مقوله مورد نظر (استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام) را بطور عام مورد بحث قرار داده، فصل دوم هر بخش را به قسمت اهم اصول نقض شده قانون اساسی مرتبط با آن مقوله (ونه همه اصول نقض شده) پرداخته ایم. در بخش دوم به نقض اصول مرتبط به حقوق شهروندی و آزادی ها، در بخش دوم به نقض اصول مرتبط با آئین دادرسی و قوه قضائیه، در بخش سوم به نقض اصول مرتبط با قوه مقننه و اجرائیه و بالاخره در بخش پنجم به نقض اصول مرتبط با اسلام اشاره شده است.
این بخش شامل دو فصل است. فصل اول به امارات استبداد و دیکتاتوری بطور عام اختصاص دارد. فصل دوم تنها به شرح یکی از امارات استبداد یعنی نقض آزادی های بنیادی از جمله حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
فصل اول: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری
محو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. مطالبه آزادی فریاد بلند ملت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظف به تحقق امور ذیل کرده است: "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ... و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش".
اکنون در سال سی و دوم استقرار جمهوری اسلامی نه تنها استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی محو نشده بلکه با قوت تمام تشدید شده است. آزادی های سیاسی و اجتماعی نه تنها تامین نشده بلکه به شکل نهادینه شده نقض شده است. مردم در مواردی که رهبر صلاح نمی داند از مشارکت در تعیین سرنوشت خود عملا محرومند (هر چند به لحاظ شکلی و حقوقی ظواهر امر رعایت می شود). انتخابات آزاد و بدور از دخالت و مهندسی رهبر و مامورانش به تدریج رو به انقراض کامل است.
در فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند ، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال 1357 طي سخنراني تلویزیونی به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملت ايران عليه ظلم و ستم به پاخاستيد من از آن آگاهم... تضمين مي‌كنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانون اساسي، عدالت اجتماعي و اراده ملي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به عنوان یکی از آحاد این مردم معترض ادله و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه ای را به عرض شما می رسانم.
جناب آقای خامنه ای بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی را مکررا نقض کرده است. ایشان نه تنها به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی اقدام نکرده اند، بلکه پس از بیست و یک سال به بزرگترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی در ایران تبدیل شده اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و ... بکار نگرفته بلکه بر عکس به بزرگترین مانع آزادی های مشروع ملت ایران تبدیل شده است. جناب آقای خامنه ای بجای ارتقای سطح مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت مردم را به امری درجه دوم و به سلائق تنگ خود محدود کرده است.
شواهد و ادله دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی حضرت آقای خامنه ای به شرح زیر است:
اول. نخستین اماره استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادورای بودن و گردشی بودن چرخه قدرت بزرگترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه ای اگر چه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردمسالار مقام مادام العمر جائی ندارد. به شرحی که خواهیم دید مادام الشرائط افسانه ای بیش نیست.
دوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست. واقعه ای است که هر چند سال یک بار باید اتفاق بیفتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی سنجند. این مهم را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می سنجند. اگر این شیوه تظاهرات حکومتی می توانست کسی را نگاه دارد محمد رضا شاه را نگاه می داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال 1388 حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینان خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدان از تن دادن به "همه پرسی" می هراسند. از مردم ولی نعمتان واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می پذیرند یا نه؟
سوم. بدون نظارت نهادینه قدرت سیاسی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد. حضرت آقای خامنه ای همه اقسام نظارت – اعم از نظارت قانونی، سیاسی، اجتماعی و مردمی- بر خود را بی اثر کرده است. نظارت افکار عمومی را می توان در آزادی انتقاد از رهبری ردگیری کرد. کدام منتقدی را از ایشان سراغ دارید که داغ و درفش و زندان ندیده باشد؟ دومین نوع نظارت، نظارت مطبوعات آزاد و مستقل بر عملکرد حکومت و دولت است. کدام روزنامه و مطبوعه آزاد و مستقلی سراغ دارید که به امر ایشان توقیف نشده باشد؟ سومین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و انجمنهای مدنی غیر دولتی است. کدام حزب سیاسی و انجمن مدنی مستقلی را سراغ دارید که به امر ایشان منحل نشده باشد؟ چهارمین نوع نظارت، نظارت نهاد مافوق بر عملکرد مقام مسئول است.
بدلیل طولانی بودن این نامه ادامه را در آدرس زیر مطالعه نمایید
http://www.rahesabz.net/st ory/19667/
محسن کدیور
این نامه بلند، که با توجه به مستندات حقوقی آن، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی منتشر می شود رهبری را متهم می کند که در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران
در نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری
باسمه تعالی شأنه
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
حضرت آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی
سلام علیکم
این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود.
مقدّمه
1. مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه - نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند.
و دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دومین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبل آخر هم از جفائی که در حقش شده به خدا پناه برده است، چون پناه رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ 19 خرداد 1388، خطبه های نماز جمعه تهران مورخ 26 تیر 1388 و یادداشت مورخ 6 تیر 1389 نشان دادید که نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید.
کارنامه شما با همه فراز و فرودش نشان می دهد که به دو امر بنیادی انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی از یک سو، و نظارت بر رهبری از سوی دیگر فی الجمله باور دارید، و تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با "بحران" مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی "فتنه گر" نیستند، آنها بدنبال رأی، بلکه "حقّ گمشده" خود هستند، و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی.
نویسنده از محدودیتها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی اطلاع نیست، اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری - که سوگند خود را نقض نکرده اید – از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود. مسامحه در چنین امر مهمی که به کیان نظام و کشور بستگی دارد، خطای جزئی از سر قصور قلمداد نخواهد شد، خطائی فاحش از سر تقصیر شمرده خواهد شد.
2. چرا این مطلب در قالب یک نامه سرگشاده به شما منتشر می شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده اند، رسانه های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبسهای طویل المدّت محکوم شده اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط ماموران لباس شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می ماند این است که در تبعید نامه سرگشاده نوشت، نامه ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد!
این نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی شود. به قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشته تحریر در می آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده آلها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات بدنبال برون رفت جامعه از بحرانی است که بشدت خسارت زاست و رفع آن وظیفه عاجل همه کسانی است که به اعتلای ایران می اندیشند. اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: "جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است."
3. صادقانه بگویم: نویسنده نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی 1357(استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می کند، اگر چه در همه پرسی فروردین 1358 با الگوئی شبیه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگر چه به قانون اساسی در آذر 1358 رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر 1368 به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و بر اساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین "قانون اساسی" احتجاج می کند، قانونی که تا اطلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است.
علیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای 60 و 64 به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حقّ ملت ایران است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است.
4. نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.
اگرچه استیضاح رهبری حق شرعی و اخلاقی نویسنده است، اما برای آنها که با هاله ای از قداست رهبر را فراتر از پرسش و مسئولیت و استیضاح می پندارند، به عنوان ایضاح عباراتی از پیامبر خدا (ص) و امام علی (ع) در جواز بلکه لزوم استیضاح را شاهد می آورم:
الف: پيامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) وقتي معاذ بن جبل را به عنوان حاكم به یمن اعزام كرد، به او چنين فرمان داد: «فرمان خدا را در بين آنها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس واهمه نداشته باش، چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مي بري مورد اشكال و ايراد قرار مي گيري دليل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا ترا نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.» (تحف العقول، ص25)
ب. امام علی (ع) در عهدنامه اش به مالك اشتر متذكر مي شود: «مردم در كارهاي تو تأمل مي كنند همانگونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي كني، و درباره تو آن مي گويند كه تو درباره آنان مي گويي». اميرالمؤمنين (ع) آنگاه از مالك اشتر مي خواهد كه "پاسخگو بودن" در برابر پرسشها و اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از اعتراضات آنان با بي اعتنائي عبور نكند: «و اِن ظنّت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحقّ» "اگر ملت بر تو به ستمگرى گمان بردند ، عذر خود را آشكارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی شان را از خود دور ساز، بی تردید با پیش گرفتن چنین شیوه ای هم خود را (با تحمل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته ای، و هم با ملت مدارا کرده اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت كه اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد." (نهج البلاغه، نامه 53)
ج. امام علی (ع) خود را موظف مي دانست كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كرده، آن گاه توقع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اَلطَّاعَةُ» "بدانيد ، حقى كه شما بر عهده من داريد ، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و كارى را بىمشورت شما نكنم ، جز اجراى حكم خدا را . و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنين كردم، بر خداست كه نعمت خود بر شما عنايت كند و بر شماست كه از من فرمان ببريد." (نهج البلاغه، نامه 50)
مراد من از استیضاح طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رئیس جمهور در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بررسی شده است. بر همان سیاق مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق استیضاح رهبری دارد. اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری بازخواست کرده ام. اسلام به ما آموخته است که عظمت موهوم رهبران و حقارت شهروندان از دید حکومتها هیچکدام مانع نصیحت و ابراز حقّ نیست:
"فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، ... وَلكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. وَلَيْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَعَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُالْعُيُونُ ـ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ." (نهج البلاغه، خطبه 216)
«پس بر شما لازم است كه يكديگر را بر اداء اين حقوق (متقابل مردم و حکومت) نصيحت كنيد و به خوبى در انجام آن همكارى نمائيد .... آری از حقوق واجب خداوند بر بندگان ايناست كه به اندازه توانائى خود در خير خواهى و نصيحت بندگانش كوشش كنند، و در راه برقرارى حق در ميان خود، همكارى نمايند (و نيز توجه داشته باشيد)هيچگاه نمىتوانكسى را يافت - هر چند در مقام و منزلت، بزرك باشد و سابقهدار در دين- در انجام حقى كه به عهده دارد نياز به كمك نداشته باشد.و همچنين هرگز كسى را نتوان پيدا نمود- هر چند مردم او را كوچك شمارند و با چشم حقارت وى را بنگرند- كه در كمك كردن به حق، يا كمك به او در انجام حق، از او بى نياز باشند.»
5. ارزیابی و نقد کارنامه بیست و یک ساله رهبری به معنای بی عیب و نقص بودن دهه اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی ها (و البته نه همه آنها) ریشه در شیوه زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوه زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده ام شاید فرجی در کار ملت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب تر می توان انجام داد.
بارِ این نامه سرگشاده تنها بر دوش نویسنده آن است. اگر عزیزانی می پندارند سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده است و این میوه هنوز کال است و متعرض ایشان شدن تندروی است، یا دیگرانی چنین اقداماتی را تلاش مذبوحانه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و به تاخیر انداختن براندازی کامل استبداد دینی قلمداد می کنند، آرائی متفاوت و البته محترم دارند. اما نویسنده کوشیده است در چارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبر به چه میزان تخلّف کرده و تا چه حدّ مسئول بحران عمیق امروز ایران است. تمام مسئولیت این نامه متوجه نگارنده آن است. کسی مجاز نیست به دلیل دیدگاههای مطرح شده در این نامه رهبران محترم جنبش سبز یا فعالان اصلاح طلب را در داخل کشور تحت فشار قرار دهد. من در این نامه هیچکس را نمایندگی نمی کنم.
6. چکیده نامه استیضاح رهبر جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.
اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است.
ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.
رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.
نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.
7. مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحه دفاع رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.
بی شک این نامه امکان شرح و بسط و ارائه شواهد فراوان تری دارد. این ویرایش اول آن است. اگر توفیقی نصیب شد ویرایشهای بعدی گام اول را تکمیل خواهد کرد. امیدوارم حقوقدانان هموطن مرا یاری کنند و خطاها و کاستی های این وجیزه را متذکر شوند. نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب نظران خوش آمد می گوید.
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری
خبرگان منصوب!
قبل از پرداختن به اصل استیضاح لازم می دانم به اختصار مجلس خبرگان رهبری را به دلیل ضعف مفرط و قصور و تقصیرهای متعدد در انجام وظائف قانونی و خطای فاحش، در چهار فصل مورد انتقاد قرار دهم. مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظائف انتخاب، نظارت و عزل رهبری و وضع قوانین مربوط به وظایفش را بر عهده دارد. این مجلس در تمامی وظایفش تقصیر کرده است.
فصل اول. عدم اطلاع رسانی به مردم
میزان اطلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوبات آن در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسه افتتاحیه ی اجلاسهای سالیانه، کلیه جلسات آن غیرعلنی است. اطلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه ای از نطقهای پیش از دستور اعضا، گزارش جلسه افتتاحیه اجلاسهای سالیانه، بیانیه پایانی اجلاسهای سالیانه، برخی مصاحبه های دبیرخانه خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطلاعات قطره چکانی که جسته گریخته در مجله حکومت اسلامی (مجله دبیرخانه مجلس خبرگان) بندرت درج می شود.(1)
بر اساس بیانیه های پایانی اجلاسهای آن (2)، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه ای ندارد. تصویری که این بیانیه ها و نطقهای قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، "مجلس ثنا" (و نه حتی سنا)ئی است که خاطره تلخ "وعّاظ السلاطین" را در ذهن تداعی می کند.
فصل دوم. عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم
بر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسی، "قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان ... و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است." تأمّل در اين اصل قانون اساسي نشان می دهد: اولا، قانون اساسي غير از مجلس شوراي اسلامي، در حوزه وظايف و امور مربوط به خبرگان، مجلس خبرگان را به عنوان قانونگذار به رسميت شناخته است .ثانیا، در حوزه يادشده، مجلس خبرگان هم مقنّن و هم مجري است .ثالثا، قوانين مصوّب خبرگان نيازي به تصويب رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال آنكه قانون مصوّب شوراينگهباندر همین زمینه در دور اول نيازمند تصويب رهبر بوده است .رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصه جدی دارد. در زمان آقای خامنه ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است:
اول. دور باطل در مرجع تشیخص صلاحیت نامزدهای خبرگان
در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در تاریخهای 24 و 25 تیر 1369 ماده دوم «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين نامه داخلي آن مربوط به اصول 5، 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 1359 و تغييرات 1361 شوراي نگبهان) تغییر یافت. مفاد ماده در دوره آیت الله خمینی: "خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: ... ب : آشنايي كامل به مبانياجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند.تبصره 1: تشخيص واجد بودن شرائط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارجحوزه هاي علميه مي باشد.تبصره 2: كساني كه رهبر صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان را تاييد كرده است و كساني كه در مجامععلمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي باشند."
در زمان آقای خامنه ای مصوبه فوق اینگونه تغییر یافت:«ماده 3: خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرائط رهبري را تشخيص دهند. تبصره 1: مرجع تشخيص دارا بودن شرائط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند.تبصره 2: كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحا يا ضمنا اجتهاد آنها را تاييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهد داشت.»
اجتهاد خبرگان دور اول با گواهي سه نفر از اساتيد معروف درس خارج، شهرت در مجامع علمي و نزد علماي بلاد احراز می شد. اجلاسيه هشتم دوره اولخبرگان پس از وفات آیت الله خمینی، فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تشخيص شرائط داوطلبانمجلس خبرگان قرار داد. در بين خبرگان دور اول از نمايندگان سليقه هاي مختلف سياسي نشانيبود.
اما در اثر تغيير يادشده و با تنگ نظري شوراي نگهبان در دوره های بعدی خبرگان، مجلسييك دست و تك صدايي را نتيجه داد. اكثريت قريب به اتفاق پذيرفته شدگان ازيك سليقه خاصبودند. انتخابات دوره های دوم تا چهارم مجلس خبرگان سردترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران بودهاست و مشاركت مردمي در آن در پائين ترين سطح قرار داشته است. فقهاي شوراي نگهبان منصوبرهبرند. منصوبين رهبرنمي توانند مرجع تشخيص صلاحيت خبرگاني باشند كه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده دارند. «دورباطل» در اين زمينه کاملا مشخص است.
آنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزی بود، اشکال عمومی نظارت استصوابی به کلیه انتخابات، به انتخابات خبرگان به طریق اولی وارد است و در این زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان مجلس "خبرگان منصوب" تشکیل داده اند كه حضراتآقايان سالي دو روز جمع مي شوند و در فضائل و مناقب حضرت رهبری داد سخن مي دهند. آقای خامنه ای استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است. از مجلسخبرگان تحت امر نمي توان و نبايد انتظار انجام وظايف قانوني داشت
.
دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی
تبصره 2 ماده اول هیأت تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان چنین بود: «افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه ای تبصره فوق اینگونه تغییر یافت: «به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى با عنوان "كميسيون تحقيق" تشكيل شده كه اعضاى آن مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدد انتخاب مى گردند. اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله داشته باشند و از بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نباشند». (آييننامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31 و تبصرهای 1 و 2 آن)
شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند و هیچیک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.(3) به لحاظ حقوقی افراد غیر مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متصف به ملکه عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی توانند ناظران منصفی باشند.
سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟
مجلس خبرگان رهبري مي بايد با صفات و شرائط لازم رهبري تناظر و سنخيت داشتهباشد. همچنانكه شوراي نگهبان قانون اساسي از دو قسم اعضاي فقيه و اعضاي حقوقدان براياحراز عدم مغايرت با شرع و سازگاري با قانون اساسي تشكيل شده است ، هكذا مجلس خبرگانرهبري نيز مي بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبرهدرعلوم اجتماعی و انسانی (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت ، جامعه شناسي و...) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشكيل شود.
مجلس خبرگان عهده دار انتخاب رهبر مدير و مدبر و نظارت بر عملكرد وي است، اگر قرار بود مجلس خبرگان مرجع تقليد جامع الشرائط انتخاب كند شرط اجتهاد براي تمامي اعضاي خبرگان موجه بود، اما در انتخاب و نظارت بر رهبري كه مهمترينشرط آن تدبير جامعه براساس تعاليم دين است، دو تخصص در مجلس خبرگان لازم است :يكي فقاهت، ديگري علوم اجتماعي. مجلس برآمده از فقها و مجتهدان تنها در انتخاب و نظارت در شرط اول خبره است. از اين مجلس نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري ساخته نيست، آنچنانكهدر اين زمينه نيز بسيار ضعيف عمل كرده اند. بر خبرگان لازم است برای رفع این نقیصه بنیادی در انجام سه وظیفه اصلی تعیین و نظارت و عزل رهبری شرط الزامی اجتهاد متجزی را از عضویت خبرگان برداشته به صاحب نظران رشته های مختلف علوم اجتماعی اجازه ورود به این مجلس عالی دهند. گفتنی است هیچ منع شرعی و قانونی برای عضویت بانوان در مجلس خبرگان رهبری هم در دست نیست.
چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری
در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تاکید بر حق حاکمیت ملی در اصول ششم و پنجاه و ششم این اجازه را به خبرگان می دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدن قدرت سیاسی ببندند. مبنا قرار گرفتن همه پرسی و رفراندوم و انتخابات در اداره کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیت استبداد است. با توجه به اصل حقوقی «توجه به موضوع و هدف» قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدویت زمانی رهبری نمی ماند.
بعلاوه کلیه سمتهای انتخابی قانون اساسی مدت دار است: ریاست جمهور چهار سال قابل تمدید یک دوره متصل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر چهار سال. مدت عضویت در شورای نگهبان شش سال است. دیگر سمتهای انتصابی قانون اساسی با این که مدت نداشته در احکام رهبری همگی مدت دار شده است: ریاست قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، هر یک پنج سال با یک بار تمدید حداکثر ده سال؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت پنج سال. مجلس خبرگان دوران عضویت خود را هشت سال قرار داده است. اکنون پرسیدنی است وقتی کلیه سمتهای قانونی موقت هستند، به چه دلیل سمت رهبری با اختیارات گسترده اش مادام العمر باشد!؟
رئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین در این باره از موارد اعمال اصل 108 قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.(4) دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوق مسئله نظری مساعد دارد.(5) ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان 33 زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعیل اول (880-902) هستند (پس از شاه تهماسب، ناصرالدین شاه، شاه عباس، محمد رضا شاه پهلوی، فتحعلی شاه، شاه سلطان حسین، شاه سلیمان، شاه عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومتهای ملی و از آغاز صفویه 6/14 سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده اند.
ایشان در دو قرن اخیر در میان 10 زمامدار پس از ناصرالدین شاه قاجار (1227-1275)، محمد رضا شاه پهلوی (1320-1357) و فتحعلی شاه قاجار (1176-1213) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر 21 سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می کنند.
اما در سده اخیر آقای خامنه ای در میان 7 زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستید. تنها رقیب قدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همه زمامداران ایران به استثنای شاه یادشده را پشت سر گذاشته اند (به ترتیب طول زمامداری: احمد شاه، رضا شاه، مظفرالدین شاه، مرحوم آیت الله خمینی، و محمدعلی شاه). میانگین طول زمامداری در سده اخیر 5/15 بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه ای میانگین زمامداری 8/13 سال است. به هر حال آقای خامنه ای در سده اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است.
فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری
اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: "هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند."
عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه "نظارت بر بقای شرائط " است اما نظارت بر بقای شرائط بدون "نظارت دائمی بر عملکرد" ممکن نیست. "عملکرد" بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل 111 پیش بینی کرده است.
اطلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می کند که:
یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ....) بوده(6) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(7)
دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(8)
سه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل 111 به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل 111 بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل 109 بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (9) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (10)
چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(11) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(12) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه.
پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(13)
شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (14)
هفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به "نظارت استصلاحی" خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید.
به زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(15) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل 111 را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(16) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.
فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368
اصل يكصد و نهم قانون اساسی می گوید: "شرايط و صفات رهبر: اول، صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ سوم، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري". اصل سابق (مصوب 1358) چنین بود: "صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت".
اصل يكصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، مرحوم آيت الله خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، را به عهده خبرگان منتخب مردم می داند. به بیان دیگر خبرگان فردی را به رهبري انتخاب مي كنند. "رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت." بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.
فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ 15 خرداد 1368سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند.
نقلی که توسط رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جنابعالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حمله قریب الوقع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه ای با اکثریت آراء به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.
با توجه به عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد، تردیدی در عدم صحت این انتخاب باقی نمی ماند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کننده رکن جمهوریت و مایه وهن اسلامیت نظام شیوه مدیریت ناصواب ایشان است. آنها که این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟
مرحوم آیت الله خمینی در وصیت نامه اش چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که وصایت و ولایت عهدی در ولایت فقیه قانونا و شرعا نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند. استناد جنابعالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است.
اگر مرحوم آیت الله خمینی چنین نظری داشته اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تایید کرده، عذرش را پذیرفتند.
خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد انداخت.
بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری
استبداد دینی و سلب آزادی های برحقّ
اتهامات چهارگانه استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شَین تشیع درهم تنیده، مرتبط و متداخل است، و در واقع بیان یک بلیّه از چهار منظر مختلف است. استبداد و دیکتاتوری نگرشی از منظر فلسفه سیاسی و نقد قدرت خودکامه؛ ظلم و جور نگاه از زاویه فلسفه حقوق و نقد بی عدالتی قضائی؛ قانون شکنی و براندازی نظام نگرشی از منظر حقوق اساسی و نقد نقض حق بنیادی تعیین سرنوشت؛ و وهن اسلام و شین مذهب ارزیابی از منظر تعالیم اسلامی است. هر یک بحران پیش آمده را تحلیل می کنند و بالمآل به مقصد واحدی منتهی می شوند.
برای نظم بیشتر بحث در فصل اول هر بخش مقوله مورد نظر (استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام) را بطور عام مورد بحث قرار داده، فصل دوم هر بخش را به قسمت اهم اصول نقض شده قانون اساسی مرتبط با آن مقوله (ونه همه اصول نقض شده) پرداخته ایم. در بخش دوم به نقض اصول مرتبط به حقوق شهروندی و آزادی ها، در بخش دوم به نقض اصول مرتبط با آئین دادرسی و قوه قضائیه، در بخش سوم به نقض اصول مرتبط با قوه مقننه و اجرائیه و بالاخره در بخش پنجم به نقض اصول مرتبط با اسلام اشاره شده است.
این بخش شامل دو فصل است. فصل اول به امارات استبداد و دیکتاتوری بطور عام اختصاص دارد. فصل دوم تنها به شرح یکی از امارات استبداد یعنی نقض آزادی های بنیادی از جمله حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
فصل اول: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری
محو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. مطالبه آزادی فریاد بلند ملت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظف به تحقق امور ذیل کرده است: "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ... و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش".
اکنون در سال سی و دوم استقرار جمهوری اسلامی نه تنها استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی محو نشده بلکه با قوت تمام تشدید شده است. آزادی های سیاسی و اجتماعی نه تنها تامین نشده بلکه به شکل نهادینه شده نقض شده است. مردم در مواردی که رهبر صلاح نمی داند از مشارکت در تعیین سرنوشت خود عملا محرومند (هر چند به لحاظ شکلی و حقوقی ظواهر امر رعایت می شود). انتخابات آزاد و بدور از دخالت و مهندسی رهبر و مامورانش به تدریج رو به انقراض کامل است.
در فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند ، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال 1357 طي سخنراني تلویزیونی به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملت ايران عليه ظلم و ستم به پاخاستيد من از آن آگاهم... تضمين مي‌كنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانون اساسي، عدالت اجتماعي و اراده ملي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به عنوان یکی از آحاد این مردم معترض ادله و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه ای را به عرض شما می رسانم.
جناب آقای خامنه ای بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی را مکررا نقض کرده است. ایشان نه تنها به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی اقدام نکرده اند، بلکه پس از بیست و یک سال به بزرگترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی در ایران تبدیل شده اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و ... بکار نگرفته بلکه بر عکس به بزرگترین مانع آزادی های مشروع ملت ایران تبدیل شده است. جناب آقای خامنه ای بجای ارتقای سطح مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت مردم را به امری درجه دوم و به سلائق تنگ خود محدود کرده است.
شواهد و ادله دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی حضرت آقای خامنه ای به شرح زیر است:
اول. نخستین اماره استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادورای بودن و گردشی بودن چرخه قدرت بزرگترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه ای اگر چه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردمسالار مقام مادام العمر جائی ندارد. به شرحی که خواهیم دید مادام الشرائط افسانه ای بیش نیست.
دوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست. واقعه ای است که هر چند سال یک بار باید اتفاق بیفتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی سنجند. این مهم را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می سنجند. اگر این شیوه تظاهرات حکومتی می توانست کسی را نگاه دارد محمد رضا شاه را نگاه می داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال 1388 حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینان خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدان از تن دادن به "همه پرسی" می هراسند. از مردم ولی نعمتان واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می پذیرند یا نه؟
سوم. بدون نظارت نهادینه قدرت سیاسی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد. حضرت آقای خامنه ای همه اقسام نظارت – اعم از نظارت قانونی، سیاسی، اجتماعی و مردمی- بر خود را بی اثر کرده است. نظارت افکار عمومی را می توان در آزادی انتقاد از رهبری ردگیری کرد. کدام منتقدی را از ایشان سراغ دارید که داغ و درفش و زندان ندیده باشد؟ دومین نوع نظارت، نظارت مطبوعات آزاد و مستقل بر عملکرد حکومت و دولت است. کدام روزنامه و مطبوعه آزاد و مستقلی سراغ دارید که به امر ایشان توقیف نشده باشد؟ سومین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و انجمنهای مدنی غیر دولتی است. کدام حزب سیاسی و انجمن مدنی مستقلی را سراغ دارید که به امر ایشان منحل نشده باشد؟ چهارمین نوع نظارت، نظارت نهاد مافوق بر عملکرد مقام مسئول است.
بدلیل طولانی بودن این نامه ادامه را در آدرس زیر مطالعه نمایید
http://www.rahesabz