/ آیا بحران ملی- قومی در اسپانیا برای ما آموزه‌ای ندارد؟
/ کینز و بحث مهار و متوازن‌سازی سرمایه‌داری
۱
در اسپانیا نوعی از بحران دادگاه قانون اساسی حاکم شده است. علت هم برمی‌گردد به وضعیت خودمختاری ایالت کاتالون. محافظه‌کاران اسپانیا که در حزب مردم این کشور متشکل هستند و کم و بیش نگاه مثبتی به دوران فرانکو دارند، می گویند که قانون اساسی کاتالون که سال ۲۰۰۶ با رفراندوم این منطقه رسمیت یافته در ۱۴۰ مورد با قانون اساسی اسپانیا در تضاد است.
قانون اساسی کاتالون‌ها مردم این منطقه را عنوان «یک ملت در درون ملت‌های اسپانیا» می‌شناسد، اما به خاطر آن که این فرمول در تضاد کامل با قانون اساسی کل اسپانیا (ملت اسپانیا متشکل از ملیت‌هاست، مثل همان تعریفی که در قانون اساسی کانادا در باره‌ی ترکیب ملی این کشو ر آمده) قرار نگیرد، این فرمولبندی بینابین در قانون اساسی کاتولونی گنجانده شده: «" برای تبارزبخشيدن به احساس و اراده شهروندان، پارلمان کاتالونی با اکثريتی قوی مردم اين منطقه را به عنوان يک ملت تعريف کرده است. اين واقعيت ملی در بند دو قانون اساسی اسپانيا که کاتالونی‌ها را به عنوان يک مليت ( از ملت واحد اسپانيا) به رسميت می شناسد نيز بازتاب يافته است.»
در قانون اساسی کاتولون‌ها که در پارلمان مرکزی اسپانیا هم به تصویب رسیده، مردم این منطقه دارای پرچم و سرود و روزهای تعطیل خاص خود هستند و در باره‌ی زبانشان هم حقوق گسترده و گاه زیادی به دست آورده‌اند.
در باره‌ی کل وضعیت قانون اساسی کاتولون‌ها همزمان با رفراندوم سال ۲۰۰۶ بر سر این قانون مقاله‌ای تحقیقی نوشته‌ام که منبع اصلی انتشاردهنده آن فعلاً از دسترس خارج است، ولی در لینک زیر قابل خواندن است:
http://www.ahwazstu
باری از همان زمان رسمیت‌یافتن قانون اساسی کاتالون‌ها محافظه‌کاران اسپانیا مخالفت علیه آن را آغاز کرده‌اند. آنها با شکایت به دادگاه قانون اساسی اسپانیا، ۱۴۰ بند قانون اساسی کاتولون را ناقض قانون اساسی اسپانیا دانسته‌اند و خواهان الغای آنها شده‌اند. منتهی در ۵ باری که بحث‌های درون دادگاه قانون اساسی به مرحله‌ی رای گیری رسیده، حالت پات در این دادگاه برقرار شده و همچنان این پرونده بی‌نتیجه مانده است. به عبارتی قاضی‌های هوادار دولت سوسیالیست که با رای نمایندگان آن در مجلس اسپانیا قانون اساسی کاتالون رسمیت یافته ایرادهای محافظه‌کاران را وارد نمی دانند و قاضی های هوادار محافظه کاران هم نظری مثبت نسبت به این شکایت ها دارند.
رهبر کاتالون ها که از حزب سوسیالیست حاکم در کل اسپانیاست حال خواهان این است که دادگاه رسماً اعلام کند که بررسی شکایت یاددشده در حیطه‌ی اختیارات آن نیست یا دستکم تلاش برای انتخاب قاضی‌های جدیدی برای این دادگاه آغاز شود، این خواست به ویژه از آن رو مطرح شده است که دوره‌ی رسمی کار شمار از قاضی های این دادگاه در سال ۲۰۰۷ پایان یافته و از آن پس مسئولیت آنها نه تمدید شده و نه لغو.
طرفه این که کاتولون‌ها روز یکشنبه رفراندومی نمادین برگزار کردند که موضوع آن استقلال کامل از اسپانیاست، رفراندومی که واکنشی به سرسختی محافظه کاران اسپانیا در قبول حقوق کاتالون‌ها و شماری دیگر از ایالت‌های اسپانیاست. گفتنی است که در میان خود محافظه‌کاران هم بحث بالا گرفته است که تا چه حد پافشاری بر بررسی قانون اساسی کاتالون در دادگاه قانون اساسی کار درستی است و آیا تقویت‌کننده‌ی واگرایی در اسپانیا نیست؟
تجربه ی مناسبات حقوقی و سیاسی دولت مرکزی اسپانیا با کاتالونی و باسک و شماری دیگر از ایالت‌های اسپانیا و اختیارات گسترده‌ای که این ایالات در چارچوب اسپانیا به دست آورده‌اند و حالا محافظه‌کاران هم ظاهراً مجبور به کنارآمدن با این وضعیت هستند، شاید نشاندهنده‌ی این واقعیت باشد که تامین صرف حقوق شهروندی لزوماً حل‌کننده‌ی مسئله ملی نیست و با توجه به فعل و انفعالاتی که در ۲۰ سال گذشته در عرصه‌ی بین‌المللی و در منطقه ما در زمینه‌ی مفاهیمی همچون حقوق ملی و قومی پیش رفته، سیاسیون ایران هم شاید باید نگاه دقیق‌تر و بازتری به این موضوع حساس داشته باشند و حل مسئله را صرفاً در چارچوب فرمولبندی‌های قدیمی میسر ندانند. ایالات ایران لزوماً حقوق کاتالون و باسک و کبک و والون‌ها را طلب نخواهند کرد، ولی آیا با تحولات و کش و قوس‌هایی که تاریخ معاصر جهان و منطقه و ایران در زمینه حقوق اقلیت‌ها به خود دیده صرفاً به حقوق شهروندی رایج در کل یک کشور، رضایت خواهند داد؟
۲
ژوزف استیگلتز، اقتصاددان نامدار و برنده نوبل اقتصاد مقاله‌ای در شماره جدید نشریه
London Review of Books نوشته که شرحی است بر کتاب «بازگشت به کینزKeynes: The Return of the Master»، نوشته‌ی روبرت اسکیدلسکی، اقتصاددان نام‌آشنای انگلیسی.
بحثی است خواندنی از جمله در باره‌ی راه‌های مهار و متوازن‌سازی سرمایه‌داری و نجات آن از دست خودش!
http://www.lrb.