اصلاحـات
در «حصر» /
انتخابـات در
«زندان»
محسن
مهیمنی*
چالش
روز اصلاح
طلبان
این
روزها دو بحث
و موضوع چالش
برانگیز و تا
حدی متناقض
طیف های مختلف
جنبش سبز را
درگیرو دچار
بحث کرده است.
با آنکه
پیشتر، بحث
ابتدایی و مهم
این جبهه
انحصارا «حصر»
و «زندانیان
سیاسی» بوده،
اما با نزدیک
شدن به
انتخابات سال
92 ریاست جمهوری،
موضوع مشارکت
و بازیگری
اصلاح طلبان در
سوی دیگری از
طیف مباحث روز
قرار گرفته و
در قطبی
تقریبا
متناقض و
متفاوت بحث ها
را به خود
اختصاص داده
است. سوال
اساسی در این
بین این است
که «آیا اصلاح
طلبان با
رهبران در حصر
و فعالان در
زندان و ممنوع
الفعالیت،ا باید
در انتخابات
پیش رو شرکت
کنند یا خیر؟
یا بعبارتی،
آیا باید از
فرصت
انتخابات و
امکان بازگشت
به قدرت برای
بهبود اوضاع
به خصوص آزادی
بیشتر سیاسی
استفاده کرد
یا خیر؟»
این
یادداشت، در
ابتدا با
یادآوری
اشتراک و یکسانی
ذاتی جنبش سبز
و اصلاح طلبی
توضیح می دهد
که چرا اساسا
با دربند بودن
رهبران جنبش
سبز و فعالان
اصلاح طلب، دل
به دریای
انتخابات زدن
برای اصلاح
طلبان تنها یک
خطای
استراتژیک ناشی
از عدم فهم
شرایط سیاسی
است.
جنبش
سبز، خیزش
نوین اصلاح
طلبان
هرچند
به دلیل وجود
دو نام مختلف
و تفاوت زمانی
در ظهور، به
اشتباه بین
«جنبش سبز» و
«اصلاح طلبی»
در گفتمان
سیاسی حاضر
ایران تفاوت
گذاشته می
شود، اما از
لحاظ جریان
شناسی
سیاسی، تحلیل
و توجه به
ربشه های خیزش
، شعارها و
مانیفست،
هویت،
خاستگاه
رهبران و
شخصیت ها،
گروههای
تشکیل دهنده
و... در این دو
جنبش به خوبی
مشخص می کند
که می توان
جنبش سبز و
اصلاحات را در
یک بینش حداکثری
یکسان تعریف
نمود و یا
حداقل جنبش
سبز را خیزشی
نو از سوی
اصلاح طلبان
دانست.
در
بعد نخست،
هردو جنبش
خاستگاه
انتخاباتی-مدنی
داشته اند.
جنبش اصلاحات
با پیروزی
خاتمی در
انتخابات دوم
خرداد 76 شکل
گرفت و با
فعالیت مجلس
ششم به ریاست
کروبی تقویت
شد. جنبش سبز نیز
در سال 88 با
انتخابات
ریاست جمهوری
دهم و در
اعتراض به
فضای وقت با
نامزدی
میرحسین موسوی
متولد که سپس
در اعتراض به
تقلب در
انتخابات با
همراهی
کروبی-به
عنوان دیگر نامزد
معترض- تقویت
شد. در واقع
هردو جنبش از
درون نظام
موجود کشور و
از کانالی
انتخاباتی و با
چارچوبی
قانونی متولد
شدند.
در
بعدی دیگر،
رهبران هر دو
جنبش شخصیت
هایی معتمد و
باسابقه از
درون نظام
جمهوری
اسلامی و از
کارگزاران
پیشین آن بوده
اند که وضع
موجود را غیرقابل
قبول دانسته و
با تلاش برای
بدست گیری قدرت
و ابزارهای
اجرایی در
سیستم موجود
درصدد برآمدند
تا دست به
اصلاحاتی
بزنند. علاوه
بر این، نگاهی
مختصر به
فعالان،
احزاب،
کارگزاران و
نهادهای فعال
پیشرو و عضو
در این دو جنبش،
نشان می دهد
در واقع به
عنوان یک طیف
سیاسی به
فعالیت مشغول
است. در بین
احزاب، مشارکت،
مجاهدین،
نهضت آزادی و...
در دو جریان
نقش های
چشمگیر دارند.
طیفی از
فعالان حزبی،
سیاسی و
کارگزاران
پیشین دولت
اصلاحات هم
همانهایی هستند
که زندانیان
سرشناس و
تاثیرگذار
جنبش سبز
شناخته می
شوند. در سطحی
دیگر، اکثرا
کسانی که در
تشکلهای مدنی
و دانشجویی
نقش تاثیرگذار
در جنبش سبز
دارند، در
سالهای دولت اصلاحات
نیز از حامیان
اصلاح طلبی و
گفتمان دوم
خرداد بوده
اند.
در
بعد سوم،
نگاهی به هویت
و خواسته های
هر دو نشان می
دهد چگونه آنها
خواسته یا
ناخواسته
اشتراک اساسی
در ادبیات
سیاسی دارند و
در پی دستیابی
به اهداف یکسان
هستند؛ تاکید
بر قانون
گرایی،
پاسخگویی دولت،
انتخابات
آزاد، حاکمیت
جامعه مدنی،
تحقق آزادی
های
مدنی-سیاسی،
حق حاکمیت
مردم، گفت و
گو و تسامح و...
همگی محورهای
اساسی هستند
که می توان به
راحتی آن ها
را هم منشور
جنبش سبز
موسوی (منتشره
در 25 خرداد 89)،
بیانیه ها
ونامه های
کروبی و
سخنرانی ها و
یادداشت های
رسمی و غیررسمی
محمدخاتمی
رهبر جنبش
موسوم به
اصلاحات پیدا
کرد.
از
طرفی دیگر،
منش و روشی که
هر دو جنبش
پیش رو داشتند
و بارها نیز
در برهه های
مختلف بر آن
تاکید کردند،
«مدنی» بودن
اصلاحات آنها
و عدم
«براندازی» یا
انقلاب بوده
است. در واقع
هیچکدام از
این دو، تایید
کننده ی
رفتارهای
رادیکال به
منظور براندازی
کامل نظام
سیاسی و
رفتارهای
خشونت آمیز نبوده
اند و همواره
چه در دوران
حکومت اصلاح
طلبان و چه در
مبارزات جنبش
سبز، «پرهیز
از خشونت» و
«حرکت در
چارچوب قانون
اساسی» خبر از
محور مدنی و
صلح آمیز آنها
داده است.
و
در نهایت
آرمانشهر و
هدف مورد توجه
هر دو جنبش،
بهبود اوضاع
در راستای
حکومت
دموکراتیک با
تکیه بر
حاکمیت
ارزشهای حقوق
بشری بوده است.
هر دو جنبش
تقویت جامعه
مدنی و شبکه
های اجتماعی-مردمی
را کانال
رسیدن خود به
اهداف قرار دادند.
لذا
با تکیه بر
این اشتراکات
اساسی، و چشم
پوشی از صرف
نام های
متفاوت نشان
می دهد که
«اصلاح طلبان»
و «جنبش سبز» یک
بازیگر در در
گستره سیاسی
کشور هستند که
شاید نقصان
شناختی و
کمبود معرفتی
نسبت به هویت،
روش ها و
اهدافشان
آنها را نسبت
به اشتراک
ذاتی غافل
ساخته است.
البته شاید
بتوان جنبش
سبز را خیزشی
نوین در عرصه
سیاست کشور
دانست؛ خیزشی
با قرائت و
بینش هایی
متفاوت با
گذشته و
متناسب با
زمان خود.
انتخابات
پیشرو و یک
ابهام اساسی
جبهه
اصلاح طلب پس
از افزایش
اتحاد و
یگانگی استراتژیک
در مقابل
سرکوب ها و
تهدیدهای
پساانتخاباتی
امروز متشکل
از فعالان
جنبش سبز و اصلاح
طلبان در حالی
بخشی از میدان
سیاست را در
اختیار دارد
که بسیاری از
رهبران خود را
در سطوح مختلف
در حصر و
زندان دارد. از
سویی، رسانه
ها و تشکل های
وابسته به این
طیف امکان
فعالیت
نداشته و گاه
و بیگاه نیز
خبر از توقیف
و بازداشت
فعالان و پلمپ
موسسات و نهادهای
آن ها منتشر
می شود.
تلاش
برای انسجام و
اتحاد عمل
سیاسی در این
جریان و طیف
های آن به
خوبی قابل
ملاحظه است.
در حالی که پیشتر
رهبران در حصر
آن موسوی و
کروبی بر
انتخابات
آزاد و بازگشت
به قانون
اساسی تاکید
داشته اند،
سید محمد
خاتمی رهبر
میانه رو
اصلاح طلب نیز
در مواضع خود
تلاش کرده تا
بر شروط اساسی
همخوان با
بیانیه ها و
ایده آل های
مهندس موسوی
تاکید بگذارد
و بدین ترتیب
بازیگری و
مشارکت اصلاح
طلبان را در
صورتی ممکن
بداند که
شرایط اساسی
ذیل مهیا
شود:«آزادی
زندانیان و
ایجاد فضای
آزاد برای همه
و گروه‌ها،
پایبندی
مسئولان به
قانون اساسی،
فراهم آوردن
سازوکاری
برای برگزاری
انتخابات سالم
و آزاد».
این
شروط که از آن
بعنوان کف
خواسته های اصلاح
طلبان یاد شده
است، کمابیش
مورد توافق و خواست
همگانی اصلاح
طلبان است. در
قالب این راه
و با تاکید بر
این شرایط در
واقع یک روی
تاکتیک اصلاح
طلبان روشن می
شود و آن عدم
بازیگری و
مشارکت در
فرایند
انتخابات و
مشروعیت بخشی در
صورت عدم عملی
شدن این شرایط
است.
از
سوی دیگر اما
هویت و
کارکردهای
بنیادی جنبش
سبز به عنوان
یک حرکت مدنی
و اصلاح طلب
یک دوگانگی
برای این
جریان ایجاد
می کند. در
واقع، جریان
اصلاحات به
نفس اصلاح طلب
بودن و حضور مداوم
در صحنه سیاست
ملزم و متعهد
به تلاش برای
تاثیرگذاری و
بهبود شرایط
است. به عبارت
دیگر، این
سوال و خواسته
در نقشه راه
اصلاح طلبان
به عنوان یک
گزاره نگاه می
شود که «آیا نباید
وارد صحنه شد
و با عمل و
استفاده از
حداقل ها و
فشار به
حاکمیت
خواسته ها را
محقق کرد و
راه را برای
اصلاحات
اساسی تر مهیا
کرد؟»
به
صورت خلاصه،
می توان گفت
دو گانه اصلاح
طلبان در
مواجهه با
شرایط موجود
کشور و خطرهایی
که بیش از پیش
تمامیت کشور
را تهدید می
کند بین گزاره
هایی به ترتیب
ذیل در حال
چرخش است:
«باید وارد شد
و از کمترین
حد اثرگذاری برای
باز کردن راه
استفاده کرد،
حتی با وجود
زندانیان و
حصرها و
سرکوبها...» و «نباید
تا زمانی که
شرایط مهیا
نشده و آزادی
های اساسی
توسط حکومت
محترم شمرده
نشده، تن به
بازی سیاسی
داد».
این
دوگانگی ها که
یکی محصول
شرایط موجود و
دیگری
برخاسته از
هویت و ذات
اصلاح طلبی
است در مقابل
یکدیگر قرار
دارند و بازی
را برای اصلاح
طلبان بین دو
گزینه که
هرکدام نفی
دیگری را در
پی دارد و
هردو از توجیه
نیز برخوردا
است، سخت کرده
است.
اصلاحات
در حصر،
انتخابات در
زندان
بازخوانی
شرایط روز و
حوادث سالهای
اخیر و نگاهی
به ضروریات
بازیگری جنبش
سبز در گستره
سیاسی و
انتخابات در
حل معما و
ابهام مطرح
شده موثر است.
در
مقام تحلیل
شرایط، قطعا
حوادث سه سال
گذشته و سرکوب
مداوم و
سازماندهی
شده فعالان
اصلاح طلب
علاوه بر
محصور کردن
رهبران جنبش
سبز، نمی تواند
یک اتفاق خارج
از قاعده و
کنترل حکومت و
خلاف اراده
سیاستگذاران
تعبیر شود. یک
تحلیل سیاسی
دقیق، این نوع
منش و سیاست
انحصارگرایانه
را به عنوان
واکنش حکومت
در برابر اصلاح
طلبان تعبیر
می کند. به
عبارتی، نوع
برخورد
یکپارچه و
مداوم حکومت
در حوزه های
مختلف سیاسی
نشان از سیاست
و استراتژی آن
در مقابله با آن
حوزه دارد. به
عنوان مثال،
اگر کوچکترین
امری بهانه ای
برای توقیف
روزنامه یا
وبسایتی
منتقد می شود،
نشان از عدم
تمایل به ایجاد
فضای آزاد
رسانه ای حتی
در ابعاد کوچک
دارد. اگر
کوچکترین
فعالیت جمعی،
حزبی و تشکلی
منجر به
بازداشت و
تهاجم
ماموران
امنیتی می
شود، نشان از
اراده حکومت
بر عدم ایجاد
فضای سازماندهی
و فعالیت در
جبهه منتقدین
است. و از همه
مهمتر به نظر
می آید شروع و
تداوم حصر رهبران
حنبش سبز تا
حال حاضر نیز
در یک تحلیل
واقع گرایانه
و هوشمندانه
نشان از نوع
برخورد با
سران و رهبران
حرکت های
اصلاح طلبانه
دارد.
درمقام
تحلیل
ضروریات،
ابتدائا باید
گفت مروری بر
هویت، خواسته
ها و شعارهای
جنبش سبز و در
راس آن عملکرد
و گفتمان
رهبران آن موسوی
و کروبی
هماهنگی و
تطبیق کامل آن
را با اصول
قانون اساسی
نشان می دهد.
تاکید بر
بازگشت به
قانون،
استفاده از حق
اعتراض مدنی ،
تاکید بر عدم
خشونت، تاکید
بر پذیرش
چارچوب نظام
در فعالیت ها
و... همه از
شاخصه های
گفتمان و مکتب
عملی موسوی و
کروبی هستند.
حال نکته ای
که مطرح می
شود آنکه که
امروز در حصر
قرار گرفته
است، گفتمان
موسوی و کروبی
است که همان
اصلاح طلبیست
و آنکه در
تحدید است
رهبران اصلاح طلبی
هستند.
گفتمانی که
تاکیدی جز
مدنیت، راهی
جز اصلاحات و
مرجعی جز
قانون ندارد،
امروز در حصر
خانگی قرار
گرفته و اجازه
فعالیت ندارد.
به نظر نمی
رسد این
برخورد و حصر
تسویه حسابی
شخصی و بر سر
مسایل شخصی و
خانوادگی باشد،
قطعا روش ها و
گفتمان به
مزاق حاکمان
خوش نیامده
است.
انتخابات
و مساله
مشارکت
آنچه
که تاکنون نیز
توسط فعالان و
سیاستگذاران
جبهه اصلاح
طلب مورد
تاکید قرار
گرفته و بارها
مطرح شده،
تقاضا برای
باز کردن نسبی
فضا و اجازه
فعالیت به
منتقدین است.
سید محمد خاتمی،
اکبرهاشمی
رفسنجانی و
دیگر شخصیت
های این جریان
همچون
عبدالله
نوری، موسوی
خوئینی ها و...
در ماه های
گذشته هر یک
به نحوی ضرورت
تغییر شرایط و
بازگشت مسیر
حاکمیت به
عقلانیت
تاکید کرده
اند و همچنین
گفته اند که
در صورت ادامه
این شرایط به
هیچ وجه شرایط
مهیای حضور
اصلاح طلبان
نیست.
اکنون،
به نظر می رسد
پاسخ به سوال
که آیا باید
در انتخابات
شرکت نمود یا
خیر، در پاسخ
دو مساله قابل
یاد آوری است.
اگر اعتقاد به
عدم سلامت و
تشکیک در انتخابات
سال 88 است و
حوادث،
رویکرد و
اتفاقات سه
سال گذشته
روند غیرعادی
و غیرقانونی
در حکمرانی و
برگزاری
انتخابات را
اثبات کرده
است، در این
صورت باید یکی
از سه اتفاق
پیش رو افتاده
باشد تا حداقل
بتوان صحبت از
مشارکت کرد.
نخست، اینکه
مسوولان
برگزاری
انتخابات یا
حکمرانان
تغییر کرده
باشند. پیش
فرض دوم،
تغییر رفتار،
سیاست و منش
مسوولان و
حکامی است که
انتخابات زیر
دست آنها
برگزار می
شود. و سوم
اینکه، همین
مسوولین و
حکام، بر عدم
سلامت و
اشتباه در
انتخابات 88
صحه گذاشته باشند.
چه آنکه بارها
و بارها شاهد
بوده ایم که حتی
اصرار بر روش
های قبلی نیز
از سوی تصمیم
گیرندگان و یا
نمایندگان
آنها صورت
گرفته است؛
آنجا که می
گویند:اصلاح
طلبان برای
بازگشت باید
توبه کنند،
فتنه در حال
برنامه ریزی
برای انتخابات
است و...
در سه سال
گذشته نه نوع
تعامل و
برخورد حکومت
با اصلاح
طلبان تغییری
کرده و نه
مسوولان
برگزاری
انتخابات و دولت
عوض شده است و
انتخابات 88
همچون امری
مقدس مورد
تایید حکومت
است، و همچنان
همان حمایتهای
بی شائبه قبلی
از آنها وجود
دارد. لذا می
توان گفت
امروز گفتمان
«اصلاحات»
توسط حکومت در
حصر قرار
گرفته و نهاد
«انتخابات»
نیز زندانی
متصدیان
نهادهای
حکومتیست و تا
زمانی که حصر
نشکند و درهای
زندان باز
نشود، حتی صحبت
از حضور نیز
امری عقلانی،
استراتژیک و
منطقی به نظر
نمی آید و
تنها اعتبار و
سرمایه های
اصلاحات را
بیش از پیش
هدر می دهد.
* دانشجوی
دکترای علوم
سیاسی،
دانشگاه شهر
دوبلین
Email: mohsenmoheimany@mail.com