پنجشنبه, ۱۰ تیر, ۱۳۸۹
چکیده : اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود اقایان در ردیف اول قرار دارند .آنها کشور را در یک بحران ساختاری قرار دادند. سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند.اما این افراد با وجود مشارکت مردم، چشم پوشی از تقلب و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند و مساله التزام به نظام تنها وسیله ای برای سرکوب و از میدان به در کردن رقباست.
کلمه: اردشیر امیرارجمند، استاد دانشگاه و یکی از مشاوران میر حسین موسوی است . این استاد علم حقوق در گفت و گو با کلمه از تلخی ها و شیرینی های پس از انتخابات گفت و از باورهایش درباره وضعیت کشور. او از اینکه سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند و از افرادی که با وجود مشارکت مردم با چشم پوشی از تقلب و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند گلایه کرد.
وی در این باره می گوید: اگر کسی متهم ساختار شکنی باشد خود آقایان در ردیف اول قرار دارند .آنها کشور را یک بحران ساختاری قرار دادند. او در این باره هم چنین می گوید:” ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام، مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصار طلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم.ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم. آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.”
گفت و گوی خبرنگار کلمه با دکتر امیر ارجمند پیش روی شماست.
یک سال از شکل گیری جنبش سبز گذشت. سیر تحول جنبش سبز و اساسا آنچه که گذشت را چگونه ارزیابی می کنید؟
سال گذشته توامان با شیرینی ها و البته غم ها و تلخ کامی هایی بود. در دوران انتخابات شاهد پیدایش دوباره امید جمع کثیری از هموطنان برای تغییر بودیم .بخش وسیعی از مردم از نحوه غیر عقلایی اداره امور کشور، عدم صداقت، عوام فریبی، دروغگویی، فضای بسته سیاسی، وضعیت سخت اقتصادی و نقض حقوق انسانی به ستوه آمده بودند.
درچهار سال دولت نهم از نظر درآمد نفتی کشور در وضعیت طلایی قرار داشت به طوری که اگر برنامه اقتصادی درستی تدوین می شد، جهش قابل توجهی می کردیم اما با انحصار طلبی و فساد ناشی از آن، اقتصاد کشور، معیشت مردم و به فرهنگ واخلاق ضربه جبران ناپذیری وارد شد.
با ورود مهندس میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امید تغییر در میان مردم تقویت شد. امید به بازگشت عقلانیت، صداقت و اخلاق در امور کشور و همچنین باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی و انجام اصلاحات اقتصادی در میان مردم زنده شد. فعالیت های انتخاباتی طرفداران کاندیداها نشان از تحول بزرگی داشت و این امید را زنده می کرد که جریانات مختلف سیاسی بتوانند در کنار یکدیگر بدون خشونت رقابت کنند. این روزها تلخ کامی ها بزرگی را در میان داشت از جمله می توان به تقلب گسترده و سازمان یافته با روش های جدید و متکی بر بخشی از نیروی نظامی که اصولا حق مداخله در انتخابات و امور سیاسی را ندارند سپس حمله به تجمعات مسالمت آمیز و ضرب و شتم مردم بیگناه و کشتار و بازداشت غیرقانونی و ایجاد لشگر اوباش تحت عنوان لباس شخصی ها. سلطه کامل لباس شخصی ها بر مقامات قضایی و فاجعه کهریزک و سپس انکار و توهین به شعور میلیون ها نفر اشاره کرد.
برخی از درون حاکمیت و نیز برخی در بیرون تلاش می کنند که به واژگونی حقایق بپردازند به طور مثال بی دینی و رفتارهای خلاف قانون اساسی و یا ساختار شکنی را به جنبش سبز نسبت می دهند نظر شما در این باره چیست؟
اگر کسی متهم به ساختار شکنی باشد خود آقایان در ردیف اول قرار دارند. آنها کشور را یک بحران ساختاری قرار دادند. سالها بهترین و صادق ترین افراد کشور را به عنوان عدم التزام به نظام رد صلاحیت کردند. اما این افراد با وجود مشارکت مردم، چشم پوشی و تایید تقلب نشان دادند که برخلاف ادعای خود التزام عملی به قانون اساسی و نظام و به ویژه به وجه جمهوریت آن ندارند و مساله التزام به نظام تنها وسیله ای برای سرکوب و از میدان به در کردن رقباست.
ما به مسلمان بودن خود افتخار می کنیم و فکر می کنیم اصول اسلام رحمانی مردم و جامعه را در رسیدن به اهدافشان کمک می کند اما مسلمان بودن به این معنا نیست که به یک عده انحصار طلب و خشونت طلب که از دین استفاده ابزاری می کنند، اجازه داده شود، دین را به ما تحمیل کنند و به ما بگویند ما باید چه درکی از اسلام داشته باشیم و چگونه مسلمان زندگی کنیم. ما در صدد تحمیل اسلام یا رویکرد خود از اسلام به دیگران نیستیم. آن قرائتی از اسلام با حقیقت این دین الهی سازگار است که با اصول کرامت انسانی آزادی عدالت و حقوق بنیادین بشر سازگاری داشته باشد. ما مخالف استفاده ابزاری از دین هستیم و آن را غیر اخلاقی می دانیم و همچنین مخالف دولتی شدن نهادهای دینی هستیم.
در چند وقت اخیر شاهدیم که اقتداگرها چگونه با عوام فریبی در صدد دولتی کردن تمام نهادهای دینی از جمله حوزه هستند. در حالی که حوزه از قدیمی ترین و ریشه ترین جامعه مدنی در ایران است. مرجع سازی و تخریب مراجع آقایان هم در همین رابطه قابل تفسیر است.
ما به عنوان یک مسلمان موظف به مقابله با این رویکرد عوام فریبانه از دین هستیم.
شما از عدم التزام مخالفان به قانون اساسی سخن به میان آوردید و عدم التزام عملی مخالفان جنبش به قانون اساسی را نوعی ساختارشکنی عنوان کردید. این روزها بحث از نهادهای قانون گذار در کشور جاری است و برخی نهادها غیر از مجلس هم وارد عرصه تقنینی شده اند و به نوعی با سواستفاده از این قانون عملکردهای فراقانونی را موجه جلوه می دهند. نظر شما در این باره چیست؟
بحث تفصیلی در این مورد را به زمان دیگری می گذارم. در این جا فقط به یک نکته اساسی اشاره می کنم. نفس وجود قانون اساسی و شرط وجود یک قانون اساسی، باور همگان از جمله عالی ترین مقامات حکومتی به محدودیت قدرت و تمامی نهادها و افراد است. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد.
از سال ۱۳۷۱ به بعد و ایراد شورای نگهبان به قانون فهرست موسسات عمومی غیردولتی و اینکه تصویب قانون در مورد نهادهای زیر نظر رهبری باید با اجازه رهبری باشد، شورای نگهبان به سمت نفی این اصل پیش رفت. توسعه نامحدود اختیارات یک نهاد و تهدید اختیارات نهادهای دیگر منجر به انفصال رابطه منطقی بین نهادها و قرار گرفتن یک نهاد خارج از حوزه قانون و فرا دست قانون شد.
به نظر می رسد شورای نگهبان به جای نگهبانی از قانون اساسی تبدیل به نابودکننده ان شده است. درست است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان مفسر قانون است اما این نهاد صلاحیت مطلق یا استصوابی یا گزینیشی در تفسیر ندارد و نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که میثاق ملی است تفسیر کند. تفسیر، اصول و روش و محدوده ای دارد.
شورای نگهبان با تفاسیر خودسرانه خود در حقیقیت در حال ایجاد یک قانون اساسی جدید برای کشور است. آنها خودسرانه قانون اساسی را از طریق این گونه تفاسیر تغییر می دهند و تمام تغییرات نیز متوجه وجه جمهوریت و حق تعیین سرنوشت مردم و آزادی های آنها صورت می گیرد. نگاه کنید مساله جایگاه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان برای مقابله با مجلس ششم و خنثی کردن نظر و رای نمایندگان مردم متوسل به تفاسیری شد که صلاحیت مجلس در وضع قانون را محدود می کرد.
برخی نهاد ها معتقدند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قانون محسوب می شود.ایا این مساله تفسیر درستی است؟
شورای انقلاب فرهنگی در قانون اساسی ۱۳۵۸ پیش بینی نشده بود. در فرمان امام برای بازنگری قانون اساسی نیز بر خلاف نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از ۱۳۵۸ به وجود آمده اند هم به شورای انقلاب فرهنگی اشاره ای نشده است.
حال شورای نگهبان نه تنها برای این شورا صلاحیت قانون گذاری قائل شده است حتی اعلام می دارد، وقتی موضوعی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده، مجلس حق ورود به آن را ندارد. مکررا اعلام می کنند که امام فرمود: ” مصوبات این شورا در حکم قانون است”. اولا این ادعا صحت ندارد. رییس جمهور وقت به امام نامه می نویسد و در خواست می کند که مصوبات این شورا در حد قانون باشد. امام پاسخ می دهد که باید به مصوبات این شورا ترتیب اثر داده شود و نمی گویند در حکم قانون است. مثلا به آیین نامه هم باید ترتیب اثر داده شود. ثانیا حتی اگر در حکم قانون هم باشد مافوق قانون نیست. جدای از اینکه حضرت امام نمی خواستند در مقام قوه موسس قرار بگیرند و نهاد قانونگزار جدیدی ایجاد کند، حرف آخر امام(ره) هم بازگشت به قانون اساسی بود.
بازگردیم به مساله جنبش سبز و نسبت آن با نهاد ها. اخیرا در ذیل بیانیه ۱۸ میرحسین موسوی منشوری پیشنهاد و منتشر شده . با اوصافی که از اجرای قانون اساسی ترسیم کردید قانون اساسی را در چشم انداز منشور سبز چگونه ارزیابی می کنید؟ این قانون چه جایگاه و منزلتی در منشور سبز دارد؟
این منشور موضوعات مهم و متعددی را مطرح می کند که هر بخش آن نیازمند بحث تفصیلی است. انشالله کلمه در طرح این مباحث پیش قدم باشد اما به صورت کلی می توان گفت که این منشور می توانست ۸ ماه یا ده ماه پیش اعلام شود در این صورت به نظر من جنبه مشارکتی و دموکراتیک آن کمتر بود و شاید این استنباط پیش می آمد که صرف نظر از محتوای آن، نحوه ارایه منشور به جامعه جنبه دستوری دارد اما امروز پیشنهاد این منشور را می توان جمع بندی سیر تحول طبیعی جنبش سبز در یک سال گذشته دانست. این منشور مجموعه سازگار و منسجمی را برای ادامه گسترش و هماهنگ سازی و هدایت جنبش ارایه می کند.
ممکن است برخی از اجزای این منشور در این بیانیه یا آن سخنرانی قبلا ارایه شده باشد ولی به عنوان یک مجموعه نو و جدید است. به هر حال اقدامی لازم و ضروری بود. در این منشور به مهمترین سوالات درمورد منشا مسولیت حاکمیت نقش مردم، دموکراسی به عنوان روش حکمرانی اخلاق، حقوق بشر نوع نگرش به اسلام جامعه مدنی قانون اساسی و نهایتا روش مسالمت آمیز مبارزه و نحوه راهبری جنبش پاسخ داده شده است.
یکی از موضوعات قابل بحث قانون اساسی است. به نظر من اتکا رهبران جنبش به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن قابل درک است. من شخصا می پذیرم قانون اساسی دارای نواقصی است و برخی از این نواقص جدی هم هست. مخصوصا در مساله رابطه نهادهای انتخابی و انتصابی. اما در عین حال قانون اساسی با تمام نواقص آن ظرفیت‌های دموکراتیک قابل توجهی را برای دفاع از آزادی ها، عدالت و حق تعیین سرنوشت مردم ایجاد می کند. تاکید رهبران جنبش به حقی است که برای سرنوشت مردم ایجاد می کند. تاکید رهبران جنبش به حق تعیین سرنوشت مردم و اینکه مشروعیت قدرت سیاسی ناشی از رای و نظر مردم است ، نحوه نگرش و استنباط آنها را از قانون اساسی وحقوق بنیادین نشان می دهد.
برخی بر این باورند که تمام مشکلات موجود ناشی از قانون اساسی است. اما از نظر شما ظرفیت قانون اساسی بسیار فراتر از آن چیزی است که به آن عمل می شود. اما آنچه که امروز مشاهده می شود بیانگر شکل عملیاتی شده دیگری از قانون اساسی است.
من اصلا این ادعا را قبول ندارم. که تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد ناشی از نقض قانون اساسی است. باید واقع بین بود. یادمان نرود که تنها قانون اساسی خوب و بدون نقص متوجه حکومت دوکراتیک نیست. برخی از کشورهای دیکتاتوری دارای قوانین اساسی بسیار دموکراتیک هستند مثل آذربایجان. قانون اساسی مهم است اما آنچه مهمتر است نحوه اعمال آن است. این اقایان با هر قانون اساسی دیگری هم همین کار را می کردند. حداکثر به صورت علنی کودتا می کردند.
اگر با توجه به سوال قبلی بخواهم این مساله را تشریح کنم می گویم، جنبش سبز یک جنبش مسالمت آمیز است و اتکا رهبران جنبش بر ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی راهبردی موجه است. چرا که این نگرانی وجود دارد که با وجود اقتدارگرایان در نهادهای مختلف حکومتی تاکید بر قانون برای حفاظت از حقوق شهروندان تبدیل به ضد خود شود. اقتدارگرایان قوانین غیرعادلانه و ضد آزادی وضع می کنند یا قوانین را به گونه ای تفسیر و اجرا می کنند که طعم خشونت و بی عدالتی را قانونی کنند. نمونه بارز این تفسیر صوری و شکلی از قانون گرایی را می توان دولت فاشیستی هیتلر دانست.
به نظر می رسد رهبران جنبش سبز توجه کامل به این خطر دارند و به نظر آنها در قانون گرایی تنها در بعد صوری و شکلی آن نیست بلکه توجه به بعد ماهوی قانون گرایی هم دارند و تاکید مکرر آنها به مفهوم حق، حقوق بشر و حقوق بنیادین در کنار قانون برای جلوگیری از سواستفاده از قانون است. رهبران جنبش بارها اعلام کرده اند که قانون نباید وسیله مشروعیت بخشیدن به تبعیض، خشونت و ظلم باشد.
چگونه می توان مبارزه علمی و عملی برای فرار از قانون گرایی کرد؟
به نظر می رسد در مبارزه علمی برای قانون گرایی کیفی باید سه مرحله را از هم تمیز دارد. در حال حاضر قوانین ما در مورد آیین دادرسی ها، بازداشتها و مجازاتها و زندان با استانداردهای لازم فاصله دارد و تضمینات لازم را برای شهروندان ایجاد نمی کند. اما باز همین قوانین را هم اجرا نمی کنند. اجرای صحیح این قوانین بخشی از مشکلات را حل می کند. فعالان جنبش سبز و شبکه های اجتماعی در وهله اول باید تلاش کنند که قوانین به صورت صحیح اجرا شود. در عین حال باید تلاش کرد که با اتکا به جامعه مدنی و افزایش فشار اجازه نداد اقتدارگرایان قوانین ظالمانه وضع کنند و به هر چه می خواهند لباس قانون بپوشانند. در وهله سوم هم باید تلاش کرد، قوانین را که ناعادلانه و نادرستند اصلاح شوند این یک مبارزه مستمر و سازمان یافته را می طلبد. نسبت به خود قانون اساسی و اصلاح آن هم می توان همین رویکرد را داشت. قانون باید بیان اراده مردم باشد.
به نظر من در سالی که گذشت دولت نامشروع و حامیان آن مجبور به خرج و هزینه کلیه سرمایه های خود شده است و در معرض افلاس قرار گرفته است. در مقابل جنبش علی رغم همه مشکلات در سطح و عمق توسعه یافته است و بنابراین می تواند به این مقوله با جدیت بپردازد.
مساله اینجاست که کوچکترین حرکت مسالمت آمیز سبزها چه در عرصه عمل و چه اندیشه با خشونت و زندان پاسخ می گیرد. واین حرکت را سخت می کند. حتی رهبران جنبش هم در این زمینه با مشکلات متعددی از سوی خشونت طلبان مواجهند نمونه آن را هم در برخورد با اقای کروبی یا حمله به بیوت مراجع می بینیم.
درست است اما بقای جنبش در مقابل گروهی که هیچ محدودیتی برای خود در استفاده از خشونت قائل نیست و پس از کودتای انتخاباتی دست به کودتای امنیتی، اقتصادی، انتظامی و رسانه ای زده است خود یک پیروزی بزرگ است. اقتدارگرایان در مرحله گسست درونی قرارگرفته اند. در مقابل جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دموکراتیک و تحکیم همبستگی شده است.
نکته دیگر در مورد رهبری جنبش است. قطعا جنبش سبز یک حزب سیاسی نیست. در شرایط کنونی داشتن رهبری هرمی و کلاسیک بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد اما این بدان معنی نیست که جنبش فاقد رهبری است. بخشی از رهبری جنبش باید غیر متمرکز و از طریق شبکه های اجتماعی صورت گیرد. موفقیت این نوع از رهبری منوط به چند شرط از جمله توانمند سازی مستمر شبکه ها، وجود چهره ها یا رهبرانی است که با صداقت، استقامت و پایمردی خود تجلی خواست مردم باشند. و سوم وجود رسانه ای فرا گیر و مستقل که توان هماهنگ سازی و اجماع سازی را داشته باشد. رهبران جنبش خوشبختانه تاکنون از خود استقامت و صلابت و صداقت قابل تحسینی را به نمایش گذاشته اند. راهکارهای توسعه و توانمند سازی شبکه های اجتماعی ازمسایل مهم جنبش است که نیاز به بحث،ابتکار و نو آوری است و این امر باید به صورت جدی در دستور کار همه فعالان جنبش باشد.
از رسانه فراگیر سخن گفتید. انحصارطلبان درصدد وارونه کردن اخبار جنبش سبز هستند و اطلاع رسانی هم به صورت قطره چکانی از طریق رسانه های محدود به ملت صورت می گیرد. آقای موسوی علاوه بر تاکید بر آگاهی بخشی از ضرورت تاسیس رسانه برای کمک به تحقق این امر سخن گفته اند. چه گامهایی در این زمینه تا کنون برداشته شده است؟
در مورد رسانه باید گفت متاسفانه جریان حاکم با نقض فاحش حقوق معترضین و فعالان جنبش سبزباعث قطع ارتباط آزاد آنها با مردم می شوند و وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما را تبدیل به ارگان تبلیغاتی و جنگ روانی جناح حاکم کرده است. درآنچه قبل از انتخابات در فرآیند انتخابات و وقایع بعد از انتخابات رخ داد صدا و سیما نقش اساسی داشت. آنها با نقض آشکار قوانینی در مشروعیت بخشیدن به خشونت، تقلب و دروغ، نقش انکار ناپذیری داشتند. جناح حاکم بر دولت آگاهی و گسترش آزاد اطلاعات را به درستی دشمن خود می داند.
جنبش سبز تمایل دارد مردم از چگونگی خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ اطلاع پیدا کنند و بدانند به نام خصوصی سازی سرمایه های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گرفته است. آنها تمایل ندارند که مردم بدانند دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد سرکار آمده است فاسدترین دولت پنجاه سال اخیر ایران بوده است. آنها تمایل ندارند مردم بدانند چگونه بر خلاف شعارهای توخالی در صحنه بین المللی، منافع ملی سیاسی و اقتصادی کشور را بر باد می دهند. آنها نمی خواهند مردم بدانند که چگونه نسبت به حذف فیزیکی منتقدان خود اقدام می کنند. آنها نمی خواهند مردم از برنامه های غیر عقلایی اقتصادی آنها خبردار شوند به همین جهت آنها همه راهی را برای وجود یک رسانه مستقل و فراگیر در داخل کشور را بسته اند. در عین این شرایط با توجه به اینکه جنبش سبزپیام محور و آگاهی بخش است وظیفه همه فعالان جنبش است که کلیه امکانات خود برای تحقق خواست رهبران جنبش برای ایجاد یک رسانه مستقل و فراگیر استفاده کنند.
به نظر می رسد تا حدی رسانه می تواند در چارچوب منشور جنبش سبز نقش تعیین کننده ای را در توانمند سازی شبکه های اجتماعی، ایجاد هماهنگی و تقویت وحدت ملی داشته باشد این مهم می تواند در آینده نزدیک با پشتیبانی مردم ایران و فعالان جنبش سبز در سراسر دنیا محقق شود. در این راستا دست کمک و مودت به سوی همه فعالان جنبش دراز می کنیم.