بمناسبت سی امين سالگرد اعدام
ناخدا افضلی و هم رزمانش

با فرارسيدن روز هفتم اسفند ماه امسال، سی سال از روز تيرباران ناخدا افضلی و گروهی از همرزمانش می گذرد. اين قهرمانان ميهن دوست در پی يورش به حزب توده ی ايران دستگير و راهی شکنجه گاه های قرون وسطی ای جمهوری اسلامی شده بودند. دست اندرکاران نابکار رژيم با بکارگيری غير انسانی ترين ابزار های آزار و شکنجه تلاش ورزيدند که از زبان رفيق افضلی و ياران نظامی اش پرونده ی «جاسوسی» و «براندازی» برای اين فرزندان داد باور و آزادی خواه مردم ايران و حزب توده ی ايران سر هم کنند. آنها از اين راه می خواستند علت يورش به حزب را در جامعه و در بين افکار عمومی توجيه کنند. چرا که در آن زمان، يورش به حزب ما حتی برای گروهی از مسلمانان صادق هوادار جمهوری اسلامی هم قابل توجيه نبود. يگانه گناه اين فرزندان پاکباز مردم جز دفاع از عدالت و آزادی و ميهن نبود.

سی سال يعنی حدود عمر جابجايی يک نسل، از تيرباران اين رفقا می گذرد. سی سال زمان درازی نيست. هنوز جمهوری اسلامی عنان حاکميت را در دست دارد و هنوز جمعی از همان حکومت گران، شکنجه گران و پرونده سازان در نهاد های گوناگون حکومتی دست اندرکارند.

 

در سال 1362، ريشهری، در مقام دادستان دادگاه نظاميان توده ای، با غرور و نخوتی کور اعلام داشت اين بيدادگاه ها نه تنها از اهميت ملی، که از « اهميت جهانی » برخوردارند. او و ديگر سردمداران رژيم کوته بين تر از آن بودند که ببيند ديری نمی گذرد که طشت رسوايی شان از بام به زير می افتد و ننگ اين ميهمانی خون دامنگيرشان می شود. آنها در تصورشان نمی گنجيد که برای دست آلودن به اين تبهکارها، نه تنها در پيشگاه نسل انقلاب، بلکه در پيشگاه نسل های بعدی هم بايد پاسخگو باشند.

 

در جريان تحولات سالهای جاری، از جمله در گرماگرم کارزار های انتخاباتی در جمهوری اسلامی شاهد آن بوده ايم که نامزدها تلاش می ورزيدند که در چارچوب نگرش خود، رويکردی دمکراتيک به مسئله آزادی های سياسی و اجتماعی و شهروندی به نمايش بگذارند. چرا که می دانند مردم تشنه ی آزادی، عدالت و جامعه ی مدنی اند و از نيروهای سرکوبگر و امنيتی ديروزی و امروزی بی زار.  

 

در اين بين، دست اندرکاران حکومتی که بيش از پيش در بين مردم منزوی شده اند، می کوشند که از جمله با جدا کردن حساب خويش از يکديگر، از برپا دارندگان آن بيدادگاه ها سالهای اول انقلاب و صادر کنندگان آن احکام ظالمانه ی اعدامها رفع برائت کنند. در تلاش حسن روحانی برای چينش کابينه و مطرح شدن نام يونسی بعنوان نامزد وزارت اطلاعات، شاهد آن بوديم که قاليباف، شهردار تهران، برای از ميدان به در کردن رقيب، اعلام داشت که يونسی نقش دادستان دادگاه نظامی افسران توده ای را بعهده داشته و در اين رابطه احکام اعدام صادر کرده است. و يونسی در پاسخ نقش خود را در آن دادگاه ها تکذيب کرد و در همان حال اعلام کرد که در واقع طرح چنين مسائلی پرونده سازی برای خالی کردن زير پای او، و بخاطر آنست، که او نتواند به کرسی وزارت دست يابد. 

 

حال براستی طرح چنين دعاوی و چنين تبری جويی هايی از سوی دست اندرکاران رژيم،

 

ـ مگر جز به معنای آنست که فاجعه ای خونبار روی داده است که کسی از آن بين نمی خواهد در برابر افکار عمومی مسئوليت اين تبه کاری ها و قانون شکنی ها را بعهده بگيرد. چرا که آن يورش ها، دستگيری ها، شکنجه ها، دادگاه ها و احکام ناعادلانه، با ابتدايی موازين حقوقی بيگانه و از نظر اخلاقی و انسانی محکوم و غير قابل دفاع بوده است. 

ـ مگر جز به معنای آنست که مردم و افکار عمومی مهر محکوميت بر پيشانی نيروهای سرکوبگر و آزادی کش می زنند و نمی خواهند آنها در شکل دهی سرنوشت آنها در جامعه نقشی بازی کنند.

ـ و در عين حال  خود اين تبری جويی، مگر سندی دال بر بی پايه و پوچ بودن آن اتهامات و بی گناهی قربانيان آن سرکوب های خونين نيست. 

 

 در سی امين سالروز تيرباران رفقا ناخدا بهرام افضلی، فرمانده نيروی دريايی، سرهنگ بیژن کبیری، فرمانده نیروهای هوابرد (کلاه‌ سبزها)، سرهنگ هوشنگ عطاریان، یکی از فرماندهان عالی‌رتبه جنگ و مشاور وزیر دفاع، سرهنگ حسن آذرفر، استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ی ايران، ابوالفضل بهرامی نژاد، محمد بهرامی نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی، و خسرو لطفی از کادرهای برجسته ی حزبی، يادشان را گرامی می داريم. بدون ترديد خاطره انسانی و کارنامه درخشان مبارزه قهرمانانه اين رفقا در حافظه ی تاريخی مردم ميهن ما جايگاهی درخشان و ماندگار خواهد داشت.      

 

http://www.bahramafzali.info/