به مناسبت بیست و دوّمین سالگرد
صدور فتوای کشتار زندانیان سیاسی در ایران
بیست و دو سال پیش، در ششم مرداد ماه ١٣٦٧ ، آیت الله روح الله خمینی فتوای قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد : "كسانی كه در زندانهای سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند." این حکم به بهانۀ حملۀ "ارتش آزادی بخش ایران" وابسته به سازمان مجاهدین خلق که از خاک عراق به ایران وارد شده بود (دوم مرداد ماه ١٣٦٧) صادر شد. در پی صدور این فتوا ناگهان ارتباط زندان هایی که از مخالفان دولت لبریز شده بودند با دنیای خارج بریده شد. حق ورود به این زندان ها در انحصار یک هیئت بازپرسی قرار گرفت، یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و یک افسر عالیرتبۀ اطلاعاتی اعضای این هیئت بودند.
هیئت بازجویان تنها یک پرسش از زنان و مردان جوانی داشت - که بیشترشان در اوایل دهۀ١٣٦٠، فقط به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی یا اجتماعات سیاسی، و یا داشتن نوشتههای "سیاسی" بازداشت و به زندان محکوم شده بودند. زندانیان نمیدانستند که مرگ یا زندگیشان بسته به پاسخی است که به پرسش بازجویان میدهند. چشم زندانیانی را که بر عقاید سیاسی و مذهبی خود پافشاری می کردند می بستند و گروه گروه به سمت چوبه های دار می فرستادند و سپس پنهانی اجساد آنان را در گورهای جمعی دفن می کردند.
رهبران جمهوری اسلامی، امّا، به کشتار اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اکتفا نکردند. این کشتارها، پس از وقفۀ کوتاهی، در ایام عزاداری ماه محرم، از سر گرفته شد. این بار هیئت مرگ (نامی که زندانیان به هیئت بازجویان داده بودند) به احضار اعضای سایر سازمان های چپگرا پرداخت که از نظر این هیئت، عقاید و آرایشان با ایدهئولوژی نظام اسلامی سازگاری نداشت. بسیاری از زندانیان چپ گرا نیز تنها به جرم باورهای مذهبی شان، یا به گفتۀ دیگر، عدم اعتقاد به دین، اعدام شدند.
از پاییز سال ٦٧، مدتها پس از این کشتار، مقامات امنیتی به خانوادههای زندانیان که تشنۀ شنیدن خبری از عزیزان خود بودند، همراه با خبر اعدام کیسه ای از وسایل متعلق به عزیزانشان را تحویل می دادند. ولّی هیچ اطلاعی از محل خاکسپاری آنان داده نمی شد. آنان حتی از حق برگزاری مراسم سوگواری نیز محروم شدند.
این کشتار هولناک مخفیانه انجام شد و مقامات جمهوری اسلامی هرگز رسماً مسئولیت آن را به عهده نگرفتند.
بیست سال پس از کشتار زندانیان، دولت جمهوری اسلامی برای حذف کامل آثار جرم اقدام به انهدام گورهای جمعی نمود و در ٢٠ و ٢٧ دیماه ١٣٨٧ بولدوزرهای دولتی در گورستان خاوران به تخریب قبرهایی پرداختند که خانواده های قربانیان بر اساس حدس و گمان برای عزیزان خود ساخته بودند. تخریب گورهای جمعی اگر چناچه ادامه پیدا کند، از سویی بازماندگان قربانیان را برای همیشه از بازشناسی اجساد عزیزانشان و تدفین آنها، که حق مسلم خانواده است، محروم خواهد کرد، و از سوی دیگر، جامعه را از کشف حقیقت و شناخت ابعاد این جنایت دولتی باز خواهد داشت.
بنیاد عبدالرحمن برومند، که هدف و وظیفۀ اصلی اش حفظ خاطرۀ قربانیان، اعادۀ حیثیت از آن ها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است، البته از بدو تشکیل و تا آنجا که میسر بوده، سرگذشت قربانیان کشتار ٦٧ را در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر، مستند نموده و این کار را پیوسته ادامه داده است. امّا با تخریب گورستان ها این کوشش دیگر به تنهایی بسنده نبود و لازم بود که حرکتی در مقابل سیاست سرپوش گذاشتن بر این کشتار و به فراموشی سپردن آن که توسط رژیم جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل می شود انجام گیرد.
با آگاهی از اینکه به مرور زمان، نسلی که شاهد و قربانی این کشتار بوده دیگر نخواهد بود که گواهی دهد، بنیاد برآن شد که از قاضی جفری رابرتسون، یکی از حقوقدانان برجسته و کارشناس عالیرتبه جنایت علیه بشریت بخواهد تا از منظر حقوق بین الملل این جنایت فجیع را تعریف کرده و راه های موجود برای دادخواهی را پیش پای قربانیان و خانوادههای آنان بگذارد. برای تسریع کار تحقیق، همۀ نیروی تحقیقی و آرشیوهای بنیاد در اختیار آقای رابرتسون قرار گرفت، و اسناد و مدارک مورد نیاز وی به دو زبان انگلیسی و فارسی آماده و در دسترس وی قرار گرفت. بنیاد همچنین تماس گواهان را با قاضی رابرتسون تسهیل نمود. پس از تکمیل تحقیقات و شنود اظهارات گواهان، قاضی رابرتسون نظر خود را در یک گزارش ١٤٥ صفحه ای ارائه داد و مسئولان وقت را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی نمود و سازمان ملل را دعوت به پیگرد قضایی مسئولان این جنایت کرد.
تدوین این گزارش را مدیون شجاعت و پیگیری خستگی ناپذیر زندانیان سیاسی هستیم که، چون منیره برادران، ایرج مصداقی و دیگر گواهان این فاجعه، با بزرگمنشی و از خود گذشتگی، رنج بازگشت به خاطره ها را در راه عدالت و به یاد یاران از دست رفته به جان خریدند. گزارش قاضی رابرتسون در دست ترجمه است و همراه با مجموعۀ اظهارت گواهان و مقامات مسئول در دو جلد به دو زبان انگلیسی و فارسی در چند ماه آینده منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
نسخۀ الکترونیکی و انگلیسی این گزارش، به مناسبت سالروز سرکوب تظاهرات مردمی علیه نتایج انتخابات، منتشر شد. انتخاب این تاریخ به مثابه هشداری بود به مسئولان رژیم اسلامی که از سرکوب تظاهرات و اعمال خشونت خودداری کنند و به یاد داشته باشند که جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمیشود و پیامدهای اعمال امروز، فردا گریبانگیرشان خواهد شد. امّا از آنجا که تنی چند از شخصیت های اصلاح طلب امروز، چون آقای موسوی، در زمان کشتار ٦٧ صاحب منصب بوده و طبعاً باید در مورد کشتار ٦٧ توضیح بدهند، انتشار این گزارش بحث مهم "انتخاب بین مصلحت و حقیقت" را درحوزۀ عمومی دامن زد. و بعضی در مورد تاریخ انتشار این گزارش به بنیاد خرده گرفتند و حتی بنیاد را متهم به غرض ورزی سیاسی کردند.
اینکه انتشار این گزارش فارغ از موضوع اصلی آن، یعنی جنایت یک دولت علیه بشریت، بحث مهم "انتخاب بین مصلحت و حقیقت" را در میان هواداران دموکراسی در ایران دامن زده، خود نتیجۀ مثبتی است. مسئولان بنیاد به دقّت این بحث را دنبال کرده و متوجه شدند که اکثریت کسانی که در این باره نظر داده اند، از محتوای گزارش اطلاعی ندارند و آن را نخوانده اند. برای روشن کردن اذهان و به امید تشویق عموم به ادامۀ این بحث، بنیاد برومند سالگرد صدور فتوای کشتار ٦٧ را وقت مناسبی برای انتشار ترجمۀ فارسی فشردۀ گزارش قاضی رابرتسون دانسته و به این مناسبت، با ادای احترام به یاد قربانیان این جنایت فجیع، متن مذکور را، در ضمیمۀ این خبرنامه، در اختیار عموم قرار می دهد.
بنیاد عبدالرحمن برومند در پیروی از این اصل تشکیل شده است که حقیقت بزرگترین مصلحت در سیاست است و تفکیک حقیقت از مصلحت در مقاطع مهم تاریخ سیاسی جهان و تاریخ سیاسی ایران حاصلی جز پیروزی شرّ بر حق نداشته است. و همین امروز که دوستانی برای دفاع از حقوق قربانیان کشتار ٦٧ به بنیاد خرده می گیرند، افراد دیگری آقایان موسوی و کروبی را آماج حمله های خود قرار می دهند که چرا با زیر پا گذاشتن مصلحت، حقایق را در بارۀ کشتار و شکنجه در بازداشتگاه کهریزک بر ملا کرده اند. و همین امروز به نام مصلحت است که دادگاه های فرمایشی برای قربانیان کهریزک، مسئولیت آمران این جنایات را لوث کرده و تنها چند مأمور دون پایه را پشت درهای بسته و در خفا به پاسخگویی می خوانند.
باشد که گشایش این بحث، زمینه ساز پیروزی اصل حقیقت بر مصلحت در فرهنگ اخلاقی و سیاسی کشورمان گردد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن
ششم مرداد ماه ١٣٨٩